ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي

اهتمَّت النظريةُ الاقتصادية الرأسمالية المعاصرة - كما هو معروف - بالترشيد الاقتصادي في دراستها لسلوك المستهلك، وقد اعتبرت المستهلك رشيدًا من خلال ابتداعها مبدأَ فرضية الرشد الاقتصادي، عندما افترضته رشيدًا بتحديد خياراته، طالما أنه عندما يكون في السوق لشراء ما يحتاجه من السلع لأغراض الاستهلاك، يقارن برشد بين ما سيحصل عليه من منفعةٍ من السلع التي سيشتريها، وبين ما سينفقه عليها مِن دخل؛ فهو إذًا يبحث عن تعظيم منافعه في السوق بإنفاق دخله المتاح للإنفاق.

وقد لا يعرف الكثير حتى من بين المهتمِّين بالاقتصاد - شيئًا عن موضوع الترشيد في الاقتصاد الإسلامي؛ حيث لم يحظَ مثل هذا الموضوع بكثير من البحث والتحليل والدراسة على المستوى الأكاديمي؛ لغياب استخدام آليات الاقتصاد الإسلامي اليوم عن تعاملات السوق والتبادل في الحياة العملية، بعد أن هيمَنَ الاقتصاد الرأسمالي على التعامل في السوق في مجالات الحياة المعاصرة كافة، وقيَّد حركة الأنشطة الاقتصادية في السوق بموجب قوانينه.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع ترشيد الاستهلاك احتلَّ مكانةً مهمَّة في الاقتصاد الإسلامي؛ حيث يلاحظ ابتداءً أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت غائيَّة، بمعنى أنها لم تكن عبثيَّة عندما شرَّعت قواعدَ عامة لتحقيق غايات معينة تُلبِّي مصالح المكلَّفين؛ بجلب نفع لهم، أو دفع ضرر عنهم، ومِن منطلق هذه القاعدة الغائيَّة الساميَّة، فإن ترشيد استخدام الموارد، وتجنُّب الإضرار بالآخرين في الاقتصاد الإسلامي، يتطلَّب ليس فقط مراعاة مصالح أبناء الجيل الراهن من الناس، بل الأجيال القادمة منهم، باعتبار أن الإنسان لَمَّا كان مستخلفًا في هذه الأرض، فإنه من حقِّه الانتفاع بمواردها، بشرط تقيُّده بالاستخدام الرشيد لهذه الموارد، وعدم الإسراف والمبالغة في تبذيرها للحفاظ عليها من الهدر والضياع.

ومن هنا كان الفردُ المستهلِك في الاقتصاد الإسلامي متوازنًا كليًّا؛ سواء على مستوى إشباع حاجاته الضرورية على قاعدة: (وكُلوا واشربوا ولا تُسرفوا)، أو مستوى الحفاظ على الموارد، تماشيًا مع قاعدة التوازن الكليَّة في الكون والبيئة على قاعدة: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49].

ومما تقدَّم يُلاحَظ أن ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، هو محلُّ اعتبارٍ عَقَدي ابتداءً، تَفرضه على المستهلك مقتضيات الإيمان بقواعد الشريعة الإسلامية التي نَهتْه عن الإسراف والتبذير في استخدام الموارد التي هو مستخلَف فيها وأمين عليها؛ حفاظًا عليها من الضياع والنَّفاد، وبما يضمن ديمومتها في الحياة، لضمان حقِّ الأجيال القادمة، إضافة إلى مقتضيات إشباع حاجاته الدنيوية المحضة، وهو ما امتاز به الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي الذي تَحكمه مقاييسُ تعظيمِ المنفعة والربح بحسابات ماديَّة مجرَّدة خالية من أي وازع قِيَمي غير دافع الكسب.