خلاصة نتائج دراسة: جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي

خلاصة نتائج دراسة

جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي

توصلت دراسة "جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي" والتي أعدها الباحث عبدالكريم الصالح كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1432هـ إلى عدة نتائج حسب الآتي:

• يتضح أن معظم مؤسسات عينة الدراسة تقع في منطقة الرياض وذلك بنسبة مئوية (68%) أي أن أكثر من نصف عينة الدراسة تقع في الرياض، ثم تأتي المؤسسات المانحة التي تقع في مدينة الدمام وذلك بنسبة مئوية (12%)، وأخيراً تأتي مؤسسة مانحة واحدة من كل مدينة من المدن (الخبر، القصيم، جدة، شقراء، أبها) بنسبة مئوية (4%).

• معظم مؤسسات عينة الدراسة لها فرع واحد وذلك بنسبة مئوية (76%) أي أكثر من ثلاثة أرباع مؤسسات العينة، ثم تأتي المؤسسات المانحة التي لها فرعان وذلك بنسبة مئوية (16%)، وأخيراً تأتي المؤسسات المانحة التي لها ثلاثة فروع أو ثلاثة عشر فرعاً وذلك بنفس النسبة المئوية (4%).

• النطاق الجغرافي لخدمات المؤسسة لمعظم مؤسسات عينة الدراسة تقع في نطاق المملكة العربية السعودية وذلك بنسبة مئوية (76%) أي أكثر من ثلاثة أرباع مؤسسات العينة، ثم تأتي المؤسسات المانحة التي نطاقها الجغرافي لخدماتها في المنطقة الشرقية وذلك بنسبة مئوية (12%)، وأخيراً تأتي المؤسسات المانحة التي نطاقها الجغرافي يقع في إحدى المناطق والمدن التالية (محافظة شقراء، منطقة الرياض، القصيم) وذلك بنفس النسبة المئوية (4%).

• مصادر الموارد المالية لمعظم مؤسسات عينة الدراسة (الأوقاف والزكاة والتبرعات) وذلك بنسبة مئوية (48%)، ثم تأتي مؤسسات عينة الدراسة التي مصادر مواردها المالية (تبرعات المؤسسين) وذلك بنسبة مئوية (36%)، ثم تأتي مؤسسات عينة الدراسة التي مصادر مواردها المالية (إيجارات مساكن وشقق، ودعم من ملاك المؤسسة) وذلك بنسبة مئوية (8%)، وأخيراً تأتي المؤسسات المانحة التي مصادر مواردها المالية أحد الموارد التالية (الهبات والوصايا، أو لم يحدد) وذلك بنفس النسبة المئوية (4%).

• نوع النشاط التجاري لملاك معظم مؤسسات عينة الدراسة (استثمارات عقارية) وذلك بنسبة مئوية (32%)، ثم تأتي مؤسسات عينة الدراسة التي لم تحدد نوع النشاط التجاري لملاكها بنسبة مئوية (28%)، ثم تأتي مؤسسات عينة الدراسة التي نوع النشاط التجاري لملاكها (متنوع) وذلك بنسبة مئوية (24%)، ثم تأتي مؤسسات عينة الدراسة التي نوع النشاط التجاري لملاكها (شركات ومصانع وعقار) وذلك بنسبة مئوية (8%)، وأخيراً تأتي المؤسسات المانحة نوع النشاط التجاري لملاكها (الأزياء والعقار والأطعمة والترفيه، استثماري زراعي عقاري – فنادق) وذلك بنفس النسبة المئوية (4%).

ولمناقشة النتائج في ضوء تساؤلات الدراسة فسيتم عرضها حسب الآتي:

أولاً: مجالات الدعم التي تشملها خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة:

أكدت نتائج الدراسة أن مجالات الدعم لدى معظم المؤسسات الخيرية المانحة تتسم بشموليتها لمجالات التنمية المختلفة، وليست قاصرة على جانب معين، وهو ما يتوافق مع مبادئ تنمية المجتمعات المحلية، إلا أنه يلاحظ أن المجال الدعوي ومجال معالجة الفقر تركز عليهما معظم المؤسسات الخيرية المانحة من حيث نسبة وجودهما في الخطة وكذلك مقدار المخصص المالي في موازنتهما.

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أهم المجالات التي تهتم بها المؤسسات المانحة وتأتي في المرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد العينة على أنها ضمن خطة الدعم للمؤسسة (مجال معالجة الفقر) حيث جاءت النسبة المئوية للموافقة على هذا المجال (96%) وهي نسبة موافقة عالية جداً، ثم يأتي في المرتبة الثانية كل من مجالي (المجال الدعوي، المجال الأسري) بنفس النسبة المئوية (88%)، ثم يأتي في المرتبة الرابعة (المجال الصحي) بنسبة مئوية (84%)، وجاء في المرتبة الخامسة (المجال التعليمي) بنسبة مئوية (80%)، ثم يأتي في المرتبة السادسة (المجال الثقافي) بنسبة مئوية (76%)، وجاء في المرتبة السابعة (المجال المؤسسي) بنسبة مئوية (60%)، ثم يأتي في المرتبة الثامنة كل من مجالي (المجال الاقتصادي، المجال الإعلامي) بنفس النسبة المئوية (56%)، وجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة (المجال البيئي) بنسبة مئوية (44%).

كما بينت نتائج الدراسة أن ترتيب مجالات الدعم لدى المؤسسات المانحة حسب المتوسط الحسابي للنسب المئوية التي تخصصها المؤسسة من موازنتها المالية لدعم هذا المجال تنازلياً كما يلي: المجال الدعوي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (30.16)، ثم مجال معالجة الفقر في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (17.86)، ثم المجال الأسري في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (10.72)، ثم المجال الصحي في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (10.32)، ثم المجال التعليمي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (9.4)، ثم المجال الثقافي في المرتبة السادس بمتوسط حسابي (7.52)، ثم المجال المؤسسي في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي (7.4)، ثم المجال الإعلامي في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي (3.54)، ثم المجال الاقتصادي في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي (3.12)، ثم المجال البيئي في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي (1.48).

ثانياً: آلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة:

بينت نتائج الدراسة أن إعداد خطة البرامج والمشاريع يتم بناءً على احتياج المجتمع بالدرجة الأولى، ثم احتياج الجمعيات الخيرية، ثم رؤية العاملين في المؤسسة، ثم رؤية قيادات العمل الخيري، وهذا موافق لمفهوم التخطيط لتنمية المجتمع المحلي حيث يعد تشخيص احتياجات وإمكانيات المجتمع المحلي نقطة البداية للعمل في تنفيذ مشروعات تنمية المجتمع المحلي. كما بينت الدراسة بأنه أحياناً تراعى المعايير العلمية لتنمية المجتمعات المحلية، وخطة التنمية في المملكة العربية السعودية أثناء بناء خطة البرامج والمشاريع في المؤسسة وهذا من شأنه أن يضعف الدور التكاملي بين القطاعات الثلاثة (الحكومي والخاص والخيري) في تنمية المجتمع.

فقد بلغ المتوسط الحسابي لعبارات آلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة (بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة) لأربع عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (دائماً) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالآتي: احتياج المجتمع، ثم احتياج الجمعيات الخيرية، ثم رؤية العاملين في المؤسسة، ثم رؤية قيادات العمل الخيري. أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يرون أن أربع العبارات السابقة دائماً تكون من مكونات بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لأربع عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (أحياناً) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالآتي: رغبات ملاك المؤسسة، ثم مصارف الوصايا، ثم المعايير العلمية لتنمية المجتمعات المحلية، ثم خطة التنمية في المملكة العربية السعودية. أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يرون أن أربع العبارات السابقة أحياناً تكون من مكونات بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لعبارة واحدة وهي (دراسات مكاتب استشارية) يقع مقابل درجة الموافقة (لا)، أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة لا يوافقون على أن دراسات مكاتب استشارية تكون من مكونات بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة.

كما بينت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لعبارات آلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة (يسهم في إعداد خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة) لثلاث عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (دائماً) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالآتي: الإدارة العليا في المؤسسة، ثم الإدارة التنفيذية في المؤسسة، ثم ملاك المؤسسة. أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يرون أن ثلاث العبارات السابقة دائماً تسهم في إعداد خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لثلاث عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (أحياناً) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالآتي: جميع العاملين في المؤسسة، ثم قيادات العمل الخيري، ثم الاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة. أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يرون أن ثلاث العبارات السابقة أحياناً تسهم في إعداد خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لعبارة واحدة وهي (شركة متخصصة) يقع مقابل درجة الموافقة (لا)، أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة لا يرون أن الشركة المتخصصة قد تسهم في إعداد خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة تبعاً لآلية بناء خطة البرامج والمشاريع التي تمولها المؤسسة.

ثالثاً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الدعوي:

من خلال نتائج الدراسة تبين أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على أربع عشرة عبارة بـ (نعم) بنسبة مئوية لا تقل عن (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الدعوي؟ ويمكن ترتيب هذه العبارات تنازلياً كما يلي: حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ثم برامج العناية بالقرآن الكريم وعلومه، ثم مشاريع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ثم مراكز العناية بالقرآن، ثم الدور النسائية، ثم بناء المساجد، ثم صيانة وترميم المساجد، ثم الدروس والدورات الشرعية، ثم تحجيج الفقراء، ثم طباعة الكتب، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالجانب الشرعي والدعوي، ثم المخيمات الدعوية، ثم كفالة الدعاة، ثم الميزانية التشغيلية للجهات الدعوية. بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على العبارتين المتبقيتين عبارة بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%)، وهما (معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، أوقاف الجهات الدعوية).

رابعاً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الثقافي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على عبارتين بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%)، لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الثقافي، وهما (تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الثقافية، نشر الثقافة الإسلامية).بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على أربع عشرة عبارة بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (0.0%) للعبارة (النوادي الأدبية)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي:

تأصيل الفكر الإسلامي، ثم الأنشطة الصيفية، ثم مشاريع تنمية ثقافة الطفل، ثم النوادي الصيفية، ثم تنظيم شؤون الشباب، ثم نشر الثقافة العامة، ثم إنشاء المكتبات، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالجانب الثقافي، ثم مكافحة السحر والشعوذة، ثم الميزانية التشغيلية للجهات الثقافية، ثم الأمسيات الأدبية، ثم أوقاف الجهات الثقافية، ثم الملتقيات الإنشادية والمسرحية، ثم النوادي الأدبية.

خامساً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال التعليمي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على عبارتين بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال التعليمي؟، وهما (البرامج التعليمية الموجهة للشباب، تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية).بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على عشر عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (16.67%) للعبارتين (توفير متطلبات البحث العلمي، أوقاف الجهات التعليمية)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: تقديم المنح الدراسية، ثم برامج مراكز الدراسات والبحوث، ثم رعاية الموهوبين، ثم بناء المدارس والمراكز التعليمية، ثم تشجيع البحث العلمي، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالجانب التعليمي، ثم مكافحة الأمية وتعليم الكبار، ثم الميزانية التشغيلية للجهات التعليمية، ثم توفير متطلبات البحث العلمي، ثم أوقاف الجهات التعليمية.

سادساً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الأسري:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على ست عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الأسري؟، ويمكن ترتيب هذه العبارات تنازلياً كما يلي: برامج تأهيل المقبلين على الزواج، ثم مساعدة المقبلين على الزواج، ثم مشروعات العناية بالأسرة وتوعيتها، ثم الدورات التدريبية الأسرية، ثم مراكز التنمية الأسرية، ثم برامج إصلاح ذات البين. بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على سبع عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (12.5%) للعبارة (أوقاف الجهات المعنية بالأسرة)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالأسرة، ثم برامج الاستشارات الأسرية، ثم إصدار النشرات والكتب المتعلقة بالأسرة، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالأسرة، ثم تأهيل المستشارين والمصلحين الأسريين، ثم الميزانية التشغيلية للجهات المعنية بالأسرة، ثم أوقاف الجهات المعنية بالأسرة.

سابعاً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الاقتصادي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أكبر نسبة موافقة لأفراد العينة من المؤسسات المانحة لم تصل إلى (40%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الاقتصادي؟، حيث نجد أن أكبر نسبة موافقة كانت على عبارة (نشر ثقافة العمل) بنسبة مئوية (39.13%)، مما يدل على قلة موافقة أفراد العينة من المؤسسات المانحة على عبارات المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الاقتصادي، ويمكن ترتيب عبارات المحور السابع حسب نسبة حصولها على (نعم) كما يلي: نشر ثقافة العمل، ثم التدريب المهني وفق احتياج سوق العمل، ثم دعم الجمعيات التعاونية والمساهمة في تنشيطها، ثم دعم المزارعين بالوسائل الحديثة في الزراعة، ثم تطوير الصناعات التقليدية، ثم المساهمة في تسويق المنتجات المحلية، ثم مقاومة الآفات الحشرية والأمراض النباتية لزيادة الإنتاج الزراعي، ثم تنمية الثروة الحيوانية عن طريق تحسين النسل وعلاجه، ثم الدراسات والبحوث العلمية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

ثامناً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال المؤسسي:

اكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على خمس عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال المؤسسي؟، ويمكن ترتيب هذه العبارات تنازلياً كما يلي: نشر ثقافة العمل المؤسسي، تشجيع وتطوير القيادات المحلية، تطوير العاملين في المنظمات "الممارسين"، ورش العمل وحلقات النقاش، نشر التجارب المتميزة بين المنظمات. بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على تسع عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (17.39%) للعبارة (تنظيم المجتمع المحلي)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: تطوير المنظمات إدارياً، ثم الملتقيات التدريبية، ثم نمذجة المشاريع المتميزة، ثم طباعة وترجمة الكتب الإدارية المتخصصة في القطاع غير الربحي، ثم إجراء البحوث الميدانية لدراسة الاحتياج التنموي، ثم مساعدة المنظمات على البناء المؤسسي، ثم تأسيس قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع غير الربحي، ثم تفريغ مديرين تنفيذيين، ثم تنظيم المجتمع المحلي.

تاسعاً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الصحي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على تسع عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%) لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الصحي؟، ويمكن ترتيب هذه العبارات تنازلياً كما يلي: علاج المرضى، ثم تجهيز عيادات متنقلة، ثم البرامج والملتقيات التوعوية بأضرار التدخين والمخدرات، ثم تأمين الأجهزة الطبية للمستشفيات، ثم توفير الأجهزة اللازمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة تعليمياً واجتماعياً، ثم تقديم الدعم للمنظمات التي تهتم بشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تأمين الأدوية والأجهزة الطبية للمرضى، ثم دعم المنظمات الطبية الخيرية. بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على أربع عشر عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (12.5%) للعبارة (تدريب العاملين في مجال الصحة)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: علاج مرضى السرطان، ثم علاج المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم علاج مرضى الفشل الكلوي، ثم توفير أجهزة غسيل مرضى الفشل الكلوي، ثم الحملات والبرامج التوعوية الصحية، ثم تحسين المرافق الصحية، ثم رعاية الأمومة والطفولة، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالصحة، ثم بناء المستشفيات، ثم أوقاف الجهات الصحية، ثم التثقيف الصحي ونشر الوعي الغذائي، ثم الارتقاء بمستوى الجهات الصحية، ثم مكافحة الأمراض المعدية، ثم تدريب العاملين في مجال الصحة.

عاشراً: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الاعلامي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على عبارة واحدة بـ (نعم) بنسبة مئوية (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال الإعلامي؟، هي (المواقع الإلكترونية).بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على ست عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (12.5%) للعبارة (الفواصل الهادفة في القنوات الفضائية)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: المؤسسات الإعلامية، ثم التطبيقات الإلكترونية، ثم المجلات المقروءة، ثم البرامج الإلكترونية، ثم القنوات الفضائية، ثم الفواصل الهادفة في القنوات الفضائية.

الحادي عشر: المشروعات التي تمولها المؤسسة في مجال معالجة الفقر:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على أربع عشرة عبارة بـ (نعم) بنسبة مئوية أكبر من (50%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في مجال معالجة الفقر؟، يمكن ترتيب هذه العبارات تنازلياً كما يلي: رعاية الأيتام، ثم مساعدة المعسرين والسجناء، ثم تفطير الصائمين، ثم تأهيل أبناء الأسر الفقيرة، ثم توزيع السلال الغذائية، ثم مشروع الأسر المنتجة، ثم بناء وتحسين المساكن، ثم كسوة الشتاء، ثم تأهيل أبناء الأسر الفقيرة، ثم حفر الآبار وتمديد المياه، ثم كسوة العيد، ثم الحقيبة المدرسية، ثم الأضاحي، ثم إطعام وسقيا الحاج. بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على أربع عشرة عبارة بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (20.83%) للعبارة (أوقاف الجهات التي تعالج الفقر)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: توزيع الأجهزة الكهربائية، ثم إنشاء محطات تحلية المياه، ثم تدريب العاملين في مجال معالجة الفقر، ثم دعم منظمات معالجة الفقر والمساهمة في تنشيطها، ثم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالفقر، ثم الميزانية التشغيلية للمنظمات التي تعالج الفقر، ثم أوقاف الجهات التي تعالج الفقر.

الثاني عشر: المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال البيئي:

أكدت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على عبارة واحدة بـ (نعم) بنسبة مئوية (58.33%)لعبارات ما هي المشروعات التي تمولها المؤسسة في المجال البيئي؟، وهي (توفير المياه النقية للشرب)، بينما نجد أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة قد وافقوا على تسع عبارات بـ (نعم) بنسبة مئوية تقل عن (50%) حتى وصلت إلى (0.0%) للعبارة (مكافحة التلوث البيئي)، وهي مرتبة تنازلياً كما يلي: نشر الثقافة والوعي البيئيين بين الأفراد وتبصيرهم بأهمية حماية البيئة، ثم دعم الجهات القائمة على توفير الخدمات البيئية والارتقاء بمستواها، ثم المحافظة على البيئة وتخضيرها وتنميتها، ثم إنشاء المرافق العامة وصيانتها، ثم التنسيق والتكامل مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية في مجال البيئة، ثم تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال البيئة، ثم تحسين المشهد العام للمناطق، ثم فتح وتعبيد الطرق، ثم مكافحة التلوث البيئي.

الثالث عشر: المعوقات التي تواجه المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع المحلي:

أكدت نتائج الدراسة بأن المتوسط الحسابي لعبارة واحدة (ضعف الدراسات العلمية لتحديد الاحتياجات) يقع مقابل درجة الموافقة (موافق جداً)، أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يوافقون بدرجة (موافق جداً) على أن من أهم المعوقات التي تواجه المؤسسة في تنمية المجتمع المحلي هو ضعف الدراسات العلمية لتحديد الاحتياجات، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لثماني عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (موافق) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالتالي: ضعف قواعد بيانات عن الجهات الخيرية، ثم قلة وجود شركاء مناسبين لتنفيذ المشاريع، ثم قلة الكوادر البشرية في المؤسسة، ثم ضعف المشاريع التنموية المقدمة للمؤسسة المانحة، ثم الإشكالات المتعلقة بالإجراءات الحكومية في مجال التصريح لتنفيذ المشروعات، ثم ضعف تواصل الجهات المستفيدة مع المؤسسة، ثم ضعف الدعم الحكومي للمؤسسة، ثم عدم قناعة الملاك في تمويل بعض المشاريع. أي أن أفراد العينة من المؤسسات المانحة يوافقون بدرجة (موافق) على أن ثماني العبارات السابقة من أهم المعوقات التي تواجه المؤسسة في تنمية المجتمع المحلي، بينما نجد أن المتوسط الحسابي لثلاث عبارات يقع مقابل درجة الموافقة (غير موافق) وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كالتالي: ضعف السيولة المالية "التدفقات المالية"، ثم محدودية نجاح المشروعات التنموية السابقة، ثم قلة الموازنة المعتمدة من قبل الملاك.

• توصيات الدراسة:

1- أظهرت نتائج الدراسة أن هناك شمولية في مجالات خطة البرامج والمشاريع لدى المؤسسات الخيرية المانحة بنسب متفاوته تزيد في المجال الدعوي ومجال معالجة الفقر، وتنخفض في غيرها، مما يؤكد أهمية توعية ملاك المؤسسات الخيرية المانحة والعاملين فيها بمجالات التنمية المختلفة، وعرض بعض المبادرات في ذلك.

2- أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات الخيرية المانحة لها دور كبير في تنمية المجتمع المحلي من خلال المشاريع التي تقوم بتمويلها في المجالات المختلفة، وهذا يؤكد على أهمية التوسع في إنشاء المؤسسات الخيرية المانحة، ومراعاة ذلك في خطط التنمية الخمسية بالمملكة العربية السعودية ليكون من ضمن أهدافها الرئيسة.

3- أكدت نتائج الدراسة أن أهم العوائق التي تواجه المؤسسات الخيرية المانحة هو: ضعف الدراسات العلمية لتحديد الاحتياجات، ثم ضعف قواعد بيانات عن الجهات الخيرية، مما يستدعي أهمية تفعيل دور القطاع الحكومي ممثلاً في الوزارات المعنية بتزويد المؤسسات الخيرية المانحة بالمعلومات اللازمة، وتحديثها.

4- أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك (6) مؤسسات خيرية مانحة لم تبدأ في مزاولة عملها حتى الآن، و(25)مؤسسة لا يوجد لها بيانات أو عناوين للتواصل معها، مما يؤكد على أهمية إبرازها وتفعيل دور هذه المؤسسات من قبل الجهات المعنية، لينتفع المجتمع من خدماتها.

5- من خلال إطلاع الباحث على الدراسات السابقة عن القطاع الخيري فإن هناك قلة في عدد الدراسات، ويوصي الباحث بأهمية إعطاء هذا القطاع حقه في البحث والدراسة من قبل الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين لنسهم في الرقي بهذا القطاع ليكون قطاعاً فاعلاً ومؤثراً في تنمية المجتمع.

6- رغم أصالة العمل الخيري في هذه البلاد المباركة ووجود مبادرات فردية رائدة، إلا أن العمل الخيري المؤسسي يحتاج إلى مزيد من الدعم والتشجيع وإبراز التجارب الناجحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في مجال المؤسسات الوقفية المانحة.