صور العلمانية

صور العلمانية

الصورة الأولى: العلمانية الملحدة:

وهي العلمانية التي تجحد الدين كليَّةً، وتنكر وجود الله الخالق البارئ المصور، بل وتحارب وتعادي مَن يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله.

ومن دعاة هذه الصورة الملحدة: هيجيل، وفيرباخ، وكارل ماركس، وأضرابهم.

والحكم بكفر هذه العلمانية أمر ظاهر ميسور لكافة المسلمين، فلا ينطلي أمرها عليهم، ولا يُقبِل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارقَ دينه؛ فهي اتجاه يسعى لإلغاء الدِّين إلغاء كليًّا، وجعل المادية ومفاهيم التطور الذاتي للكون، والإلحاد بالله عز وجل، والكفر بكل القيم الدينية - هي العقيدةَ السائدة في كل المجتمعات الإنسانية.

الصورة الثانية: العلمانية غير الملحدة:

وهي علمانية لا تجحد وجود الله، وتؤمن به إيمانا نظريًّا، لكنها تنكر تدخل الدِّين في شؤون الدنيا، وتنادي بعزل الدين عن الدنيا، بل إنها تسمح بإقامة بعض الشعائر والعبادات، بشرط أن تقتصر على علاقة العبد بربه، دون أن يكون للدين علاقة في شؤون الحياة الأخرى.

فعدم إنكارها لوجود الله، وعدم ظهور محاربتها للتدين[1] يضلِّلُ أكثر عوام المسلمين عن حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فلا يتبينون ما فيها من الكفر؛ لقلِّة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدِّين.

ومن دعاة هذه المرحلة: فولتير في فرنسا، وشفتسيري في إنجلترا، وليسنج في ألمانيا، وجون لوك في إنكلترا، وهوبز، وديكارت، وبيكون، وسبينوزا، وجان جاك روسو، وأضرابهم[2].

الصورة الثالثة: العلمانية المتدينة:

وأهلها أفراد من المسلمين، ويعيشون بين المسلمين، من ذوي الفكر المقبوح والتوجُّه المفضوح؛ عبدوا الله سبحانه على حرف، لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمَه، ولا من القرآن إلا رسمَه، كرمهم الله بالإسلام فاختاروا لهم الغرب قبلةً، والعَلْمنةَ مهنةً.

فهل يُعقَلُ أن نجد مسلمًا (يعتنق الإسلام دينًا) يقول: أنا مسلم علماني؟!

يتساءلون في استنكار: ما للإسلام وسلوكَنا الاجتماعي؟! وما للإسلام واختلاطَ الرجال مع النساء على الشواطئ والمتنزهات؟! وما للإسلام وزيَّ المرأة في الطريق؟! وما للإسلام والمرأةَ وحريتَها الشخصية في سفرها دون محرم وتصرفها في شؤونها؟! يهاجمون الحجاب والجلباب، ويطالبون بالسفور والاختلاط، وينادُون بمساواة الرجل بالمرأة، وعمل المرأة، وحرية المرأة.

فأيَّ مساواة يريدون؟! وأيَّ عمل يقصدون؟! وأيَّ حرية ينشدون؟! أهي المساواة التي تتوافق مع الفطرة وتتناسق مع طبيعة المرأة، أم هي مساواة الشُذَّاذ؟!

ويقولون: ما للدين والمعاملات الرِّبوية؟! وما للدين والسياسةَ والحكم؟! وهم يقرُّون بنصرة وتأييد وموالاة غير المؤمنين، تحت ستار الوطنية الإقليمية (فلسطيني، لبناني...) والقومية العربية، متناسين أُخوَّة الإسلام، بل يركبون مركب الطغاة والمستبدين تحت ستار الوطنية والقومية ضد إخوانهم المسلمين المظلومين، وهم يرددون الطعن والثَّلْبَ بالعلماء والأئمة.

فهؤلاء قوم بُهتٌ، دنسوا وجه ما كتبوا عليه من قرطاس، ولطخوه بعقائد الشك والجحود والوسواس، ألسنةٌ شأنها الإفك والخطل، وقلوبٌ أفسدها سوء العمل، يريدونها فتنةً عمياء، ويبغونها حياةً عوجاء.

وقد يقول قائل: وكيف تسمي هذا الصنف بالعلمانية المتدينة؟

فأقول: إنه اصطلاح يطلق على أناس لا يفصلون بين الدين والحياة فصلاً قاطعًا، وإنما ينتقون مجالات اللقاء والفصل وَفقًا لما تقتضيه مصالحهم ووجهتهم، فعلى مستوى الدولة يؤكدون أن الإسلام هو دين الدولة؛ لإضفاء طابع الشرعية الدينية على بعض الممارسات كالأحوال الشخصية، في حين يسايرون الغرب في معظم أحكامه المتعلقة بنظام الحكم والاقتصاد، وعلى المستوى الفردي ينتقي من الإسلام ما يناسبه؛ فهو يؤدي العبادات، لكنه يتوقف عند كثير في المعاملات.

ومن الباحثين من يرى تقسيمًا آخر للعلمانية، مُفاده: العلمانية الجزئية، والعلمانية الشاملة:

العلمانية الجزئية:

هي فصل الدين عن الدولة، وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة، وربما الاقتصاد، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلتزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة، كما أنها لا تنكر بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية، وربما دينية، كما أنها رؤية محددة للإنسان؛ فهي قد تراه إنسانًا طبيعيًّا ماديًّا في بعض جوانب حياته (رؤية الحياة العامة وحسب)، لكنها تلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته.

وفيما يتصل بثنائية الوجود الإنساني، ومقدرة الإنسان على التجاوز، لا تسقط العلمانية الجزئية في الواحدية الطبيعية المادية، بل تترك للإنسان حيزه الإنساني يتحرك فيه كيفما يشاء.

العلمانية الشاملة:

هي فصل الدين عن الحياة؛ أي: العمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها، بعيدًا عن أوامر الدين ونواهيه. فالعلمانية الشاملة: وحدة وجود مادية، وأن العالم بأَسْرِه مكوَّنٌ أساسًا من مادة واحدة لا قداسة لها، ولا تحوي أية أسرار، وفي حالة حركة دائمة لا غاية له، وأن العالم وجد بطريق المصادفة[3].

وهنا نشير إلى خطأ قبول العلمانية الجزئية، وأن العلمانية الجزئية تتساوى في التحريم مع العلمانية الشاملة، لكن الاختلاف بينهما يكمن في الكم، وليس في أصل المشكلة؛ فكلاهما يشتركان في إقصاء الدين، ولا حجة للبعض كالأستاذ راشد الغنوشي الذي أشاد بقبولها وتزكيتها، من خلال قوله: (إن المجال السياسي أساسه جلب المصالح ودرء المفاسد، وأداته العقل، وإن المحال الديني أساسه الوحي؛ وبالتالي يسمح بتبلور مؤسستين، إحداهما سياسية، والأخرى دينية).

فالتصور الإسلامي لا يميز بين الشأن الدنيوي الذي هو أوسع من السياسي وبين الشأن الديني؛ إذ يعتبر التصور الإسلامي أن كل نشاط دنيوي يقوم به المسلم يبتغي به وجه الله فهو عبادة؛ كما وضح ذلك الرسول في حديثه الذي قال فيه: ((في بُضْعِ أحدكم صدقةٌ))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله فيكون له فيه أجرٌ؟ قال: ((أرأيت إن وضعها في الحرام، أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجرٌ))[4]، فإن السياسي خاضعٌ للديني، ويدل على ذلك أن كل الأحكام التي تنفذها الدولة مستقاة من الشريعة الإسلامية؛ من مثل أحكام الحدود؛ كحد السرقة، والزنا، والخمر، وقتل النفس، والحرابة، ومن مثل أحكام المال؛ كتحليل البيع، وتحريم الربا، وتشريعات الإرث والرهن، ومن مثل أحكام الأسرة؛ كالمهر، والطلاق، والزواج، والرضاعة.

والحاصل: أن العلمانية بصورها نوع من أنواع الرِّدة، ومَن آمن بها وتبناها بعدما علم دين الإسلام وتبين له الحق وقامت عليه الحجة وزالت عنه الموانع - فقد خرج من دين الإسلام؛ ذلك لأن الإسلام عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام لجميع شؤون الحياة.

أما العقيدة فهي فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة.

وأما النظام المنبثق عن هذه العقيدة فهو معالجات لمشكلات الإنسان؛ فالإسلام يقول بالخلق والتدبير الإلهي، وهذا خلاف الرأسمالية الديمقراطية التي تقول: بأن الخلق الإلهي موجودٌ، ولكن التدبير الإلهي مفقودٌ.

والإسلام خلاف الاشتراكية الشيوعية التي تنكر الخلق والتدبير الإلهي، وتراهما ماديين فقط.

فالإسلام دين كامل، ومنهج واضح، لا يقبل ولا يجيز أن يشاركه منهجٌ آخر؛ قال تعالى مبيِّنًا وجوب الدخول في كل مناهج الإسلام وتشريعاته: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: 208]، وقال سبحانه مبينًا كفرَ من أخذ بعضًا من مناهج الإسلام ورفَض الآخر: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85]، والأدلة الشرعية كثيرة جدًّا في بيان ضلال مَن أنكر شيئًا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام.