البيئة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

البيئة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

المدلول القانوني للبيئة:

لم يَرِد أي تعريف للبيئة في كافة القوانين المصرية التي عُنيت بحماية البيئة، والتي سبقت القانون رقم 4 لسنة 1994.

وقد عُرِّفت البيئة في القانون رقم 4 لسنة 1994 في المادة 1 من الباب التمهيدي بأنها: المحيط الحيوي الذي يَشمل الكائنات الحية، وما يحتويه من مواد، وما يُحيط به من هواء وماء وتربة، وما يُقيمه الإنسان من منشآت، سواء كانت هذه المنشآت ثابتة أو مُتحرِّكة.

المدلول الشرعي للبيئة:

يَنظر الفقهاء المسلمون إلى البيئة باعتبارها الكون الذي نعيش فيه، بما فيه من إنسان وحيوان ونبات وماء وتربة، وتتَّضح هذه النظرة العامة إلى البيئة من خلال نظرة القرآن الكريم إليها، وحديثه عنها؛ فقد تَحدَّث القرآن الكريم عن البيئة حديثًا مفصَّلاً، ولفت الأنظار إليها لفتا بارعًا؛ بيانًا لأهميتها، وإرشادًا إلى ضرورة حمايتها، باعتبارها خَلقًا من خَلق الله، يُحتِّم علينا دينُنا ضرورة المحافظة عليه، والعمل على استمراريته وبقائه.

فالله - عز وجل - قد خلَق السموات والأرض وما بينهما من جميع المخلوقات، ثم اقتضَت حكمته - سبحانه وتعالى - أن يَستخلفَ الإنسان على هذه المخلوقات، وإنما جعل الله - عز وجل - الخلافة للإنسان دون غيره من المخلوقات؛ لأنه أرقى هذه المخلوقات، ولأن الله تعالى قد خصَّه وميَّزه بنعمة العقل التي حرَم منها بقية المخلوقات، وقد ثبتَت خلافة الإنسان على الأرض بما فيها في أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 165].

وحتى تُحقِّق الخلافة معناها، سخَّر الله - عز وجل - الأرض وما فيها للإنسان، وجعَلها مُذلَّلة له حتى لا تستعصي عليه؛ فالمشيئة العليا أرادت أن تُسلِّم لهذا الكائن الجديد زمام هذه الأرض، وتُطلق فيها يده، وتَكِل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين والتحليل والتركيب والتحوير والتبديل، وكشف ما في هذه الأرض من قوًى وطاقات وكنوز وخامات، فهنالك وحدة أو تناسُق بين النواميس التي تَحكم الأرض وتحكم الكون كله، والنواميس التي تَحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته؛ كيلا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك، ومن أجل ذلك أجرى الله - سبحانه وتعالى - الهواء والماء لإصلاح الكون وإنبات الزرع، وبيَّن الله - عز وجل - وظائف هذه الأشياء وأهميتها؛ فعن الهواء ووظائفه قال الله - عز وجل -: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر: 22].

وبالإضافة إلى تَسخير الرياح وتذليلها فقد سخر الله - عز وجل - للإنسان الأنهار والبحار، وهي جزءٌ من البيئة يَذخر بثروات هائلة من الأسماك ومن الثروات المعدنية كالبترول، والأنهار تُستغلُّ مياهها في الريِّ والعمليات الزراعية.

وعن تسخير الأنهار للإنسان قال الله - عز وجل -: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ [إبراهيم: 32]، وعن تسخير البحار قال الله - عز وجل -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14]، وقال تعالى: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن: 19، 20]، ومراد الله تعالى من البحرَين الملح والحلو، ومراده من البرزخ أنه تعالى جعل بينهما برزخًا، وهو الحاجز من الأرض؛ لئلا يبغي أحدهما على الآخر، هذا على هذا، وهذا على هذا فيُفسد كل منهما الآخر، ويُزيله عن صفته المقصودة منه.

وطبيعة خَلْق الله للبحرَين العذب الفرات والملح الأجاج تدلُّنا دلالة قاطعةً على مدى الحماية الطبيعية التي أسبغها الله عليهما؛ حيث جعل بينهما حاجزًا لكيلا يطغى أحدهما على الآخر فيفسده، وتبيَّن لنا أن حماية هذه الأشياء مراد لله - عز وجل - مما يَعني أن حمايتها واجبة علينا.

كما سخَّر الله - عز وجل - للإنسان المعادن التي يستطيع بها أن يَستفيد من خيرات الكون الذي يعيش فيه؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: 25].

ملاحظات على البيئة في حديث القرآن عنها:

يُلاحظ في حديث القرآن الكريم عن البيئة الحقائق التالية:

1 - أن القرآن الكريم وضع تصورًا شاملاً للبيئة شمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد والماء والهواء، سبَق به البحوث والدراسات الحديثة عن البيئة، وجعل الإنسان على قمة هذه السلسلة، وسخَّرها جميعًا لخدمته، وهذا الإدراك هو ما توصل إليه العلماء مؤخرًا؛ حيث كشفت البحوث والدراسات عن أن الإنسان ليس إلا جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي والمجال الحيوي، وأصبح الإنسان العنصر الرئيسي لتلك الدراسات.

2- أن الله تعالى خلق كل مخلوق ليؤدي دورًا في الحياة مُعيَّنًا؛ فبقاؤه واستمراره إذًا أمر طبيعي؛ وذلك حتى يتمَّ حفظ التوازن بين هذه المخلوقات، وقد اهتم الإسلام بحفظ النوع والسلالة في الإنسان والأنعام والأشجار وجميع المخلوقات الحية، وحتى يتحقَّق هذا الغرض خلق الله - عز وجل - من كل زوجين اثنين؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: 49].

3- أن حفظ الحياة لا يتمُّ إلا بحفظ مكونات البيئة؛ حيث إنها عامل ضروري لاستمرار الحياة؛ لأن هذا الحفظ يكون واجبًا بالامتناع عن تلويثها؛ إذ إن ما لا يتمُّ الواجب إلا به وهو مقدور للمكلَّف فهو واجب.

4- أن اللهَ تعالى قد استخلف الإنسان على البيئة، وملَّكَه إياها، وجعل هذه الملكية مِلكية انتفاع، لا ملكية رقَبة، ومُقتضى ذلك أن كل جيل أمينٌ على ما استُخلف عليه، وأن عليه المحافظةَ على هذه الأمانة، وتسليمها للجيل الذي يليه.

5 - أكَّد القرآن الكريم في حديثه عن البيئة حقيقةَ الترابط القوي والفعَّال بين مكوناتها؛ فالهواء يَحمل الماء، والماء ينزل على الأرض، فتُخرج النبات الذي يتغذَّى عليه الحيوان، وعن هذه الحقيقة قال الله تعالى:﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: 9]، وهذه الحقيقة القرآنية تُحتِّم علينا مراعاة إسباغ الحماية على مكونات البيئة.

مقارنة بين مدلول البيئة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية:

سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بتقرير عدة حقائق أساسية عن البيئة:

الحقيقة الأولى: أن الشريعة الإسلامية وضعت تصورًا عامًّا للبيئة، شمِل الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وجعلت الإنسان على قمة هذا التصور، وما عداه مسخَّر له ومُذلَّل لخِدمته.

وهذه الحقيقة قد توصَّل إليها علماء البيئة مؤخرًا بعد أن بدأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة برنامجها: "الإنسان والمجال الحيوي" الذي أقرَّه المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة عشرة عام 1970 م.

الحقيقة الثانية: أن الشريعة الإسلامية قد أقرَّت لصاحب الأرض أن يَملك ما يَعلوها من هواء تبعًا لملكيَّة العقار، وأعطته - بالتالي - حق مطالبة الغَير عدم شغل هذا الهواء، وعدم التصرُّف فيه تصرُّفًا ضارًّا به.

يقول ابن قدامة: إذا حصلَت أغصان شجرته في هواء ملك غيره أو هواء جدار له فيه شركة أو على نفس الجدار، لزم مالكَ الشجرة إزالةُ تلك الأغصان؛ إما بردِّها إلى ناحية أخرى، وإما بالقطع؛ لأن الهواء ملك لصاحب القرار، فوجَب إزالة ما يَشغله من ملك غيره كقرار، وإذا امتنع عن إزالته كان لصاحب الهواء إزالته.

الحقيقة الثالثة: أن الشريعة الإسلامية قد أقرَّت لمالك العقار أن يَملك ما به من ماء طالَما كان هذا الماء في حيازته، ويَستطيع السيطرة عليه؛ ودليل ذلك:

ما رُوي عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، ولما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن منَع فضول الماء ليمنع به الكلأ، منَعه الله فضل رحمته يوم القيامة))، قال الشافعي: "في هذا الحديث دلالة عن أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويَسقي، وأنه إنما يُعطي فضله عما يحتاج إليه"، أما إذا كان الماء في ساقية أو بئر، فليس له منع فضلِه، لكن إذا كان الماء في جَرَّة أو وعاء فهو مخالف للماء الذي يُستخلَف، فلصاحبه منعه، وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم.

فالشخص الذي يحوز ماءً في إناء يَملِك بيعه بلا خلاف بين أهل العلم، وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار في بيع الماء في الرَّوايا، وليس لأحد أن يشرب منه ولا يأخذ إلا بإذنه.

الحقيقة الرابعة: أن الشريعة الإسلامية قد أقرَّت فكرة المال المُباح الذي لا يستأثر به أحد، ويكون للجميع حق الانتفاع به، ويتمثل هذا في المصادر المهمة للثروة؛ كالمياه الجارية النابعة في غير ملك، والأنهار الكبار، وغيرها، فهذه لا تملك بحال، وقد دلَّ على ذلك الآياتُ الكثيرة التي أشارت إلى تسخير ما في السموات وما في الأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر، والنجوم والجبال، والرياح، والبحر - للناس جميعًا؛ قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ [النحل: 14]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: 32، 33].

كما نؤيد هذا بالأحاديث الشريفة:

فعن الأبيض بن حمال أنه استقطَع الملح الذي يقال له: ملح سد مأرب، فأقطعه له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وردت هذا الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماءِ العِدِّ، فاستقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبيضَ بن حمال في قطيعته الملح، فقال: قد أقلتُك منه على أن تجعلَه مني صدقةً، فقال صلى الله عليه وسلم: ((هو منك صدقة، وهو مثل الماء العِدِّ، مَن ورَدَه أخذه))، والحديث فيه دلالة على أن المصادر الهامة للثروة التي يحتاج الناس جميعًا إليها، تبقى على أصلِ الإباحة للجميع، ولا يجوز إخضاعُها لسيادة أحد.

وعن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)).

الحقيقة الخامسة: أن مفهومَ حماية البيئة في الشريعة الإسلامية لا يَقتصِر على حماية الإنسان من الأخطار التي يتعرَّض لها في وجوده وصحَّته، ولكنه يتجاوَز هذه النظرة ليشمل حماية جميع المقوِّمات الأساسية للحياة من إنسان وحيوان ونبات، وماء وهواء، وتُربة ومعادن، وغير ذلك مما يَدخل ضمنَ مجموعة الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها، وجعلتها مقصودها الأعظم.

وقد جاء المبدأ الخامس من إعلان البيئة مؤكدًا هذا الاتجاه الجديد، فأشار إلى أن الموارد غير القابلة للتجديد يجب استغلالها بطريقة تَحميها من خطر الاستهلاك، تؤدي إلى أن تعود فوائد هذا الاستغلال على كل البشر.