العقل والشرع ( العقل والتأويل )

العقل والشرع

( العقل والتأويل )

التأويل في اللغة: هو مِن آل الشيءُ يؤول إلى كذا؛ أي: رجع إليه.

قال أبو عبيدةَ معمر بن المثنَّى:

"التأويل: التفسير والمرجع والمصير"، وهذا ما جاء أيضًا في لسان العرب[1].

وهذا ما قرَّره أبو جعفر الطبري؛ حيث قال:

"وأما معنى التأويل في كلام العرب، فإنه التفسير والمرجع والمصير، وأصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه، يؤول أَوْلاً، وأوَّلتُه أنا: صيَّرته إليه"[2].

أما التأويل في المصطلح؛ فهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل دلَّ على ذلك.

وهذا الصرف لا يقوم على القطع، بل يسير في ساحة الظن؛ ولذلك فرَّقوا بينه وبين التفسير في الاصطلاح: بأن التفسير تبيينُ المراد من الكلام على سبيل القطع، أما التأويل: فإنه تبيينُ المراد من الكلام على سبيل الظن؛ ولهذا يحرُمُ التفسيرُ بالرأي دون التأويل، والتأويل بهذا المعنى بابٌ من أبوابِ الاستنباط العقلي، وطريق من طرق الاجتهاد في بيان النصوص[3].

لفظ التأويل في القرآن:

يؤكِّد ابن تيمية أن معنى التأويل في القرآن المعنى اللُّغَوي الظاهر للفظ، وليس المعنى الاصطلاحي، يقول - رحمه الله -: "إن لفظ التأويل في القرآن يُرادُ به ما يؤولُ الأمر إليه، وإن كان موافقًا لمدلولِ اللفظ ومفهومه في الظاهر، كما يُرادُ به تفسير الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقًا له، وهو اصطلاحُ المفسِّرين المتقدِّمين؛ كمجاهد وغيره، ويراد به أيضًا صرفُ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك".

"وإن لفظ التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إنما يُوجَد في كلام المتأخِّرين"[4].

ومعنى التأويل في القرآن هو ما فهِمه السلفُ - رحمهم الله - حيث "يُرادُ به ما أراده الله - تعالى - بلفظ التأويل في مثل قوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: 53]، وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]، وقوله: ﴿ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: 100].

وهكذا فإن السلف يَعْنُون بالتأويلِ المعنى اللُّغوي؛ لأن القرآن نزَل بلسان عربي مبين، وهم يفهَمونه على أساليب العربية ومدلولات ألفاظها في الخطاب، وكذلك كان التأويل عند العلماء الأوَّلين، عند الشافعي - رحمه الله - في الرسالة، والطبري في مقدِّمة تفسيره[5].

وهذا ما فهِمه ابن تيمية - رحمه الله - من لفظ التأويل في القرآن، يقول:

"قال - تعالى -: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: 39]؛ أي: كذَّبوا بالقرآن الذي لم يُحيطوا بعلمِه ولمَّا يأتِهم تأويلُه، فتبيَّن أنه يُمكِن أن يُحِيط أهلُ العلم والإيمان بعلمه ولمَّا يأتِهم تأويلُه، وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، فإن الإحاطة بعلمِه معرفةُ معاني الكلام على التمام، وإتيانُ التأويل نفس وقوع المخبَر به، وفرقٌ بين معرفة الخبر وبين المخبَر به، فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن، ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله"[6].

ويوضِّح ابن تيمية هذه المسألةَ بأسلوبٍ نفسيٍّ وعقلي في الوقت نفسه، فإنه يميِّز بين المعنى الذهني والحقيقة الخارجية؛ حيث يقول:

"ونكتةُ ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية، وجودها في نفس العالم، كذهن الإنسان مثلاً، ولذلك المعنى حقيقةٌ ثابتة في الخارج عن العلم، واللفظ إنما يدل ابتداءً على المعنى الذهني، ثم تتوسَّط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة، فالتأويل هو الحقيقة الخارجة، وأما معرفةُ تفسيره ومعناه، فهو معرفة الصورة العلمية"[7].

ويدلِّل ابنُ تيمية على أن التأويلَ هو وقوع المخبَر به نفسه من السنة وآثار السلف بقوله:

"فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي، هو نفس فعل المأمور به، وترك المنهي عنه، كما قال سفيان بن عيينةَ: السنة تأويل الأمر والنهي، وقالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي))، يتأوَّل القرآن[8]، وقيل لعروة بن الزبير: فما بالُ عائشة كانت تصلِّي في السفر أربعًا؟ قال: تأوَّلت كما تأوَّل عثمان، ونظائرُه متعددة"[9].

وكذلك تأويلُ أمور الغيب، كذاتِ الله واليوم الآخر، فهو نفس الحقيقةِ التي أخبر عنها، يقول: "وأما تأويل ما أخبَر الله به عن نفسِه وعن اليوم الآخر، فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وذلك في حق الله - هو كُنْه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره؛ ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وكذلك قال ابن الماجشون[10] وأحمد بن حنبل، وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلمُ كيفيةَ ما أخبَر الله به عن نفسه، وإن علِمنا تفسيره ومعناه؛ ولهذا ردَّ أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعَنوا فيه من متشابه القرآن وتأوَّلوه على غير تأويله، فردَّ على مَن حمله على غير ما أريد به، وفسَّر هو جميع الآيات المتشابهة، وبيَّن المراد منها"[11].

وخلال مفهوم ابن تيمية للتأويل، وهو تأويل السلف نفسه، والتأويل اللُّغوي ذاته، ردَّ على الفلاسفة والمتكلِّمين والمتصوفة الذين أوَّلوا آيات القرآن والسنة، ووقَعوا في شُبُهات وبدعٍ فضلُّوا بها، ودعا إلى كشفِ ضلالات هؤلاء الفلاسفة، وعدم تصديقهم وموافقتهم في لفظٍ مجمل، حتى يتبيَّن معناه ويعرف مقصوده.

ويرى أن كل تأويل يريد معنى صحيحًا، ويكون موافقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون حقًّا، وكل تأويل يريد معنى مخالفًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون باطلاً[12].

وعلى الرغم من أن أبا حامدٍ الغزالي - رحمه الله - وضع قانونًا للتأويل، وذلك ليكونَ التزامُه بهذا القانون حائلاً دون الغلوِّ في تأويل النصوص[13]، فإن ابن تيمية لم يسلِّم بما في القانون وغيره من قوانين التأويل التي وضعها الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم، فقال: "أما هذا القانون الذي وضعوه - أي الفلاسفة - فقد سبَقهم إليه طائفة، منهم أبو حامد، وجعله قانونًا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي (ت 543هـ)، وخالفه القاضي أبو بكر في كثير من تلك الأجوبة"[14].

ويصفُ ابن تيمية العملَ بهذا القانون، فيقول:

"مثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء، يضع كل فريق لنفسه قانونًا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنُّوا أن عقولهم عَرَفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعًا له، فما وافق قانونَهم قبِلوه، وما خالفه لم يتبعوه"[15].

وهؤلاء - عند ابن تيمية - يفترضون تعارضًا بين العقل والنقل، ثم هم بعد ذلك يؤوِّلون الألفاظ لتتَّفِق مع نظرياتهم العقلية والفلسفية، فهم بهذا يسلِّمون بنظريات العقل ثم يصوغون النصوص وَفْق هذه النظريات، أو أنهم يحوِّلون النصوص إلى ما يوافق معتقداتهم.

أما ابن تيمية، فلا يسلِّم بوجود التعارض بين العقل والنقل، أو حسب عبارته - رحمه الله - "بين العقل الصريح والنقل الصحيح"، وهو يعتقد أن العقول قد تخطئ وقد تصيب، والأدلة غير القطعية من الأحاديث الموضوعة أو المدسوسة هي للتضليل بين الصحيح في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم[16].

وهكذا نرى أن ابن تيمية - يرحمه الله - يفهمُ التأويل كما فهمه السلف - رحمهم الله - وكما هو في اللغة العربية، التفسير والمرجع والمصير، وهو معنى التأويل في القرآن، وليس هو المعنى الاصطلاحي؛ أي: "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دلَّ عليه"، ذلك أن المعنى الاصطلاحي شطَّ بالكثير إلى الانحراف الكامل عن المعنى الحقيقي للنصوص الشرعية في القرآن والسنة، كما نجد ذلك عند الفلاسفة والمعتزلة والمتصوفة.