تطبيق الشريعة الإسلامية

تطبيق الشريعة الإسلامية

ولقد كان طبيعيًّا جدًّا أن تتزامَن المطالبة بتطبيق شريعة الله في عالم المسلمين بكل جوانبها: السياسية والاجتماعية والثقافية، والقضائية والأخلاقية، مع حركة المد الإسلامي بعد هذه السنوات الطويلة من التجارِب المريرة، والغربة الموحشة، والرحلة الشاقَّة من القهر والظلم، والاستعمار والتسلُّط، وبعد أن بُدِّدت طاقات المسلمين، وأُهْدِرت كرامتهم، ومُزِّقت أشخاصهم، وأُكِلت مواردهم، وسقَطوا فريسة لأعدائهم، وبعد أن حُكِم على إسلامهم - الذي كان سبب حضاراتهم ووجودهم التاريخي عمليًّا - بعدم الصلاحية، وطُرِح جانبًا وأُقصي عن مجالات الحياة وتنظيمها، حتى بدأت تسوغ ذلك فلسفات، وفرضت عليهم شرائع وقوانين لا تَمُتُّ إليهم بنَسَبٍ، والذي ضمِن لها البقاء والاستمرار إنما هو حِراب الاستعمار، والأيدي التي انتقلت إليها هذه الحراب في عصرِ ما بعد الاستعمار.

والأمر الذي نحب أن يكون واضحًا ابتداءً، وخاصة لأولئك الذين لا يَرون من حكم الإسلام إلا الجانب العقابي، ولا يفهمون من تطبيق الشريعة إلا قطْع يد السارق ورجْم الزاني وقتْل القاتل، وينظرون إلى ذلك من خلال سلوكهم وممارساتهم، ومن خلال المجتمعات القائمة بكل ما فيها؛ من سرقة أموال، وانتهاك أعراضٍ، واستباحة دماءٍ، فيَخرجون بنتيجة أن المجتمع الإسلامي المنشود تملؤه مجموعة من المشوَّهين والمُطاردين بسوط الإرهاب الديني.

نريد أن نوضِّح لهؤلاء أن تطبيق الشريعة أو المطالبة بتطبيقها، لا يعني أبدًا إقامة الحدود فقط؛ ذلك أن الحدود لم تُشرع لإقامة المجتمع المسلم، وأن الاقتصار عليها لا يُقيم المجتمع الإسلامي، ولا يعني قيام المجتمع الإسلامي، كما يتراءى لبعض البُسطاء من المسلمين؛ حيث يُخادَعون بذلك، وإنما شُرِعت لحماية المجتمع الإسلامي ووقايته؛ ذلك أن المطالبة بتطبيق الشريعة تعني أول ما تعني:

التربية الإسلامية للفرد، والشورى في الحُكم، والطاعة في غير معصية للحاكم، ورفْض الاستبداد السياسي مهما كان، والعدل والمساواة في القضاء، وإباحة التملُّك بالوسائل المشروعة، وتحريم الربا والمَيسر والاحتكار، والتربية العسكرية الجهادية، وسَريان رُوح الجهاد والاستشهاد والاستعداد قدر الطاقة في الدفاع عن الأمة، وحماية الفضيلة من أن يُعبَث بها أو يُعتدى عليها.

أما الفهم المبتور من بعض البُسطاء، أو تصوير المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع السيوف المُشرعة والسكاكين القاطعة، مجتمع الاقتصار على إيقاع العقوبات، ومِن ثَمَّ لا يحكم الإسلام بعد ذلك أمورَ الحياة ولا يُنظمها - فهذه قضية على غاية من الخطورة والإساءة للإسلام نفسه؛ ذلك أن اليد التي تحارب الإسلام فكريًّا في مكان، قد تكون هي اليد نفسها التي تُحاول تطبيقه بشكل مشوَّه وفَهْم مُعْوَجٍّ في مكان آخرَ؛ لتَقتل أي أملٍ في التطلُّع إلى حُكم الإسلام بعد رؤية هذه النماذج المُشوهة من تطبيقات الشريعة[1].

الأسباب الداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:

يتحدث الناس في كل زمان ومكان عن الإسلام وصلاحيته للإنسان؛ زمانًا ومكانًا، وأودُّ هنا أن أَلْفِت النظر إلى الأسباب الداعية إلى العمل بالشريعة الإسلامية؛ كونها دينَ الله الذي ارتضاه لعباده، فأقول:

أولاً: الشريعة الإسلامية ذات مصدر إلهي، أوحى بها خالقُ الأكوان إلى رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - لتكون هي المرجعَ في حياة الإنسان؛ لأن فيها سعادته في الدنيا، وفلاحه في الآخرة، وما ذلك إلا لأن الله هو أعلم بما يُصلح أمر العباد، وما ينفعهم في الدنيا والآخرة؛ يقول الله - عز وجل -: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

أما دور البشر، فمحصور في فَهم الأحكام الكلية، وحُسن التطبيق العملي لها، والاجتهاد فيما لا نصَّ فيه؛ بالقياس على المنصوص فيه، أو بالأخذ بالرأي المبني على أصول التشريع العامة، وفَهْم المبادئ الأساسية للشريعة وأهدافها ورُوحها العامة.

ثانيًا: الشريعة الإسلامية عامَّة وخالدة، فهي دين الإنسانية جمعاءَ، والبشرية أجمعَ، تَشمل أحكامها الأُمم والجماعات، غير محصورة لفئة أو طائفة، أو لشخصٍ أو جماعة.

وهي عامَّة المضمون، تُنظم العلاقات الثلاث:

• علاقة الإنسان بربه.

• وعلاقته بنفسه.

• وعلاقته مع الآخرين؛ بشرًا، أو كائنات.

وهذه العمومية في الشريعة تُحقِّق وَحدة القانون في الأُمة، وهو مطلب الدول والشعوب، ومَطمح أنظار العلماء ورجال الفكر في العالم، وأمَل رجال الفقه والقانون؛ يقول الله - عز وجل - عن عموم الرسالة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، ويقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1].

ثالثًا: الشريعة الإسلامية كاملة؛ وذلك في الأصول الكلية والقواعد الأساسية، أما المستجدات والفروع، فهناك الاجتهاد الفردي أو الجماعي، وإن كان الأفضل أن يكون الاجتهاد جماعيًّا؛ ليُحتَرز عن خطأ الفردية.

وعن كمال الشريعة يقول الله - عز وجل -: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء ﴾ [الأنعام: 38]، ويقول تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

رابعًا: الشريعة الإسلامية تحقِّق الانسجام بين الرُّوح والمادة، تحقِّق العبودية التامة لله - عز وجل.

ثم إن أحكام الشريعة لا تقبل التَّجزئة، فلا يَصح لمسلم أن يقبل العبادات؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويرفض أو يُهمل المعاملات المالية الإسلامية؛ لذلك وجَب تطبيق حُكم الله - عز وجل - في كلِّ أمرٍ من أمور الحياة، وفي كل شأن من شؤون الدنيا.

خامسًا: الناس مطالَبون بوجوب الحكم بما أنزل الله، فالشريعة ليست تراثًا مكانه المتاحف، وليست كلمات تُردَّد في المناسبات، بل إن الله أنزل شريعته للتطبيق والعمل، وجعَلها شريعة كلِّ الأجيال على مَرِّ الأزمان في جميع الأمكنة؛ يقول الله - عز وجل -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، ويقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]، ويقول - جل شأنه -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 47].

سادسًا: من الأسباب الداعية إلى تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، ما نراه من آثار الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الآثار تَدفعنا لنبْذ القوانين البشرية، واعتماد قانون الله - عز وجل - المُنقِذ لنا من الضياع والشَّتات.

فمن آثار الحكم بغير ما أنزل الله:

1- كثرة الجرائم والمخالفات، والتحايُل على مخالفة القوانين الوضعية بمختلف الوسائل؛ إذ لا قُدسية لها ولا احترام، ولا يُطبق الفردُ القانونَ إلا خوفًا من العقاب، فإذا غاب مراقب تنفيذ القانون، غاب معه القانون نفسه.

2- فقْد الأمن والاستقرار في المجتمع؛ نتيجة لكثرة الجرائم والمخالفات.

3- إفساد الحياة البشرية، واضطراب حياة الفرد، والاتجاه نحو المادية، وإهمال جانب الرُّوح.

كل ذلك يدعونا إلى ضرورة الاستجابة لما يُحيينا من منهج الله تعالى وشرعه الذي ارتضاه لنا، وجعَله بين أيدينا[2].

التدرُّج في تطبيق الشريعة الإسلامية:

الأصل أنه لا يوجد تدرُّج في التطبيق؛ وإنما يوجد تفهُّم لظروف المجتمع والأفراد عند تطبيق الأحكام الشرعية، وتحقيق مناط الحكم قبل تطبيقه.

ويخضع هذا الأمر لجملة من الأدلة والقواعد، منها:

• ما اتَّفق عليه الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل لَمَّا بعثه إلى اليمن: ((إنك تَقدَم على قومٍ من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحِّدوا الله تعالى، فإذا عرَفوا ذلك، فأخْبِرهم أن الله فرَض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلَّوا، فأخبِرهم أن الله افترَض عليهم زكاة في أموالهم، تُؤخذ من غنيِّهم، فتُرد على فقيرهم، فإذا أقرُّوا بذلك، فخُذ منهم، وتَوقَّ كرائم أموال الناس)).

• ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بايَع ثقيفًا على الإسلام، اشترطوا عليه أنْ لا صدقةَ عليهم ولا جهادَ، فقبِلَ منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال بعد أن بايَعهم: ((سيتصدَّقون ويُجاهدون إذا أسلموا)).

روى ابن الجوزي أن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز، دخَل على أبيه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس وقت قَيلولته، يَستعجله بردِّ المظالم إلى أهلها، فقال له عمر: يا بني، إن نفسي مطيَّتي، إن لم أرْفُق بها، لم تُبلغني، إني لو أتْعَبت نفسي وأعواني، لم يكن ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويَسقطوا، وإني لأحتسب في نومتي الأجْر مثلما أحتسب الذي في يَقظتي، إن الله لو أراد أن يُنزل القرآن جُملة، لأنزَله، لكنه أنزل الآية والآيتين، حتى استكنَّ الإيمان في قلوبهم.

ورُوِي أن ابنه عبدالملك قال له: يا أبتِ، لِمَ لا تُنفذ الأمور؟ فوالله، لا أُبالي في الحق لو غلَت بي وبك القُدُور! فقال له عمر - رضي الله عنه -: "لا تَعجَل يا بني، فإن الله ذمَّ الخمر في القرآن مرَّتين، وحرَّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحملَ الناس على الحق جُملة، فيدفعوه وتكون فتنة".

ورُوي عنه قوله: "لو أقمتُ فيكم خمسين عامًا، ما استكملت فيكم العدل، إني لأريد الأمر وأخاف ألاَّ تحمله قلوبكم، فأخرج معه طمعًا من الدنيا، فإن أنكرَت قلوبكم هذا، سكنَت إلى هذا".

ورُوي عنه قوله: "ما طاوَعني الناس على ما أردت من الحق، حتى بسَطت لهم من الدنيا شيئًا".

سُئِل الإمام مالك - رحمه الله تعالى - عن الرقيق العُجم، يُشترَون في شهر رمضان وهم لا يعرفون الإسلام ويُرغَّبون فيه، لكن لا يَفقهون ما يُراد منهم، فهل يُجبرون على الصيام أم يُطعمون؟ فقال: أرى أن يُطعموا ولا يُمنعوا الطعام، ويُرفَق بهم حتى يتعلَّموا الإسلام، ويعرفوا واجباته وأحكامه.

من أقوال الفقهاء:

قال ابن تيمية: "خاطَب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا؛ كقوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا.... ﴾ [المائدة: 38]، وقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا... ﴾ [النور: 2]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ.... ﴾ [النور: 4]، وكذلك قوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ [النور: 4].

لكن قد عُلِم أن المخاطب بالفعل لا بدَّ أن يكون قادرًا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد عُلِم أن هذا فرْض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد"، إلى أن قال - رحمه الله -: "والأصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أميرٍ لم يُحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعددٍ ومن غير سلطان، أُقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد وُلاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها، لم يُدفع فسادٌ بأفسدَ منه".

ويقول أيضًا: "فالواجب على المسلم أن يجتهد وُسْعه، فمَن وُلِي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يُمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يُمكنه من ترْك المحرَّمات - لم يؤاخذ بما يَعجِز عنه، فإن تَوْلية الأبرار خيرٌ للأمة من تولية الفُجَّار".

من ضوابط التدرُّج:

أولاً: الإيمان بوجوب التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية.

ثانيًا: العمل على إزالة عوائق التطبيق الكامل وَفْق مقتضيات السياسة الشرعية.

ثالثًا: التطبيق الفوري عند الإمكان، فلا تأخير لحُكم؛ حتى يتهيَّأ الناس لغيره.

رابعًا: لا تَدرُّج في العقيدة وما عُلِم من الدين بالضرورة.

خامسًا: إعلان المحرَّمات ومحاربتها، ولا يعني التدرُّجُ القولَ بإباحتها، إنما يمكن تأخير تنفيذ العقوبات الواردة فيها؛ حتى تُستكمل الشروط المناسبة لتطبيقها.

سادسًا: مراعاة الأولويَّات[3].