شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | الثقافة الإعلامية التاريخ والتراجم فكر إدارة واقتصاد طب وعلوم ومعلوماتية عالم الكتب ثقافة عامة وأرشيف تقارير وحوارات روافد من ثمرات المواقع

معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين

إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفهيد

نوع الدراسة:	Masters
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	جامعة الملك سعود
الكلية:	كلية التربية
التخصص:	الثقافة الإسلامية
المشرف:	أ. د. علي بن عبدالرحمن الحسون
العام:	1428- 1429 هـ

تاريخ الإضافة: 30/1/2016 ميلادي - 19/4/1437 هجري

الزيارات: 44215

ملخص الرسالة

معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين

الملخص:

١) أجمع الفقهاء على تحريم إحداث معابد للكفار في البلاد التي أسلَم أهلها عليها قبل الفتح الإسلامي؛ كالمدينة واليمن، أو التي أحدَثها المسلمون؛ كالبصرة، وبغداد، أو في بلاد شبه الجزيرة العربية، ولا يجوز مصالحةُ أهل الذِّمة على إحداث معبدٍ لهم في هذه البلاد، ويجب هدم كلِّ معبدٍ مُحْدَثٍ فيها.

٢) لا يجوز إحداث معابد للكفار في البلاد التي فتحها المسلمون عُنْوَة، أو صلحًا مطلقًا، أو صلحًا على أن تكون للمسلمين، على الراجح من أقوال الفقهاء.

٣) لا يُمنع أهلُّ الذمة من إحداث معابد لهم في البلاد التي فتحها المسلمون صلحًا على أن تكون أرضُها لأهل الذمة بخَراجٍ يُؤدُّونه للمسلمين؛ في أصح قولي الفقهاء.

٤) إن المملكة العربية السعودية لها موقف واضح وجَليٌّ وهو المنع من إقامة معابد للكفار على أرضها، وهذا هو الشرع الذي أمر به الله ورسوله.

٥) لا يجوز نقلُ المعبد من مكانه الذي أقرَّ فيه إلى مكان يمنع فيه من إحداث المعابد.

٦) لا يجوزُ لطائفة من أهل الذمة في بلاد المسلمين تحويلُ معبدهم لملة أخرى، إلا في أرضٍ صُولِح الكفار على أن تكون لهم.

٧) كلُّ معبد وجَبَ هدمُه وإزالته لسبب اقتضى ذلك؛ شُرع تحويلُه إلى مسجد يُعبد فيه الله، ويُوحَّدُ، مع إزالة كلِّ أثر ومَعْلَمٍ للشرك.

٨) لا يجوزُ هدمُ معابد الكفار القديمة في الأرض التي يفتحُها المسلمون صلحًا، وتكون رقبتها للكفار بخَرَاجٍ يؤدونه للمسلمين ما لم ينقضِ الكفارُ العهدَ، وهكذا لا يجوز هدمُ معابد الكفار القديمة في أرض فتحها المسلمون صلحًا على أن تكون للمسلمين وشرط الكفار إبقاء معابدهم.

٩) المعابدُ القديمة بأرضٍ فتَحَها المسلمون عَنْوَة، أو فُتحَتْ بصلحٍ مُطلقٍ يجوز لإمام المسلمين هدمُها، ويجوز إبقاؤها، ويفعل الإمامُ ما هو الأصلحُ للمسلمين.

١٠) إن قولَ من قال: "إن الأصنام التي يجبُ أن تُحطَّم هي ما كانت تُعبَدُ دون ما سواها" قولٌ عارٍ عن الصحة، وهو شذوذ، ومخالفةٌ لإجماع الفقهاء.

١١) يجوز للمسلم الترول بمعابد الكفار إن احتاج لذلك؛ لنحو: بردٍ، أو مطر، على الراجح من أقوال الفقهاء.

١٢) يُكره للمسلم أن يُصلِّي في المعابد التي بها صورٌ لذوات الأرواح، وتشتدُّ الكراهة إذا كانت الصورُ في قبلة المصلي، فإن خلَت المعابد من الصور فالصلاة بها جائزة من غير كراهة، في أصح أقوال الفقهاء.

١٣) يجوز للمسلم دخولُ معابد الكفار في غير أوقات أعيادهم ومناسباتهم، وذلك مشروط بعدم تَكْرارِ الدخول والمداومة عليه، ويجب عليه حالَ دخوله أن يكون معتزًّا بدينه، لا منبهرًا ومعجبًا ومستحسنًا لما يراه؛ لخطورة ذلك على دينه.

١٤) لا يجوز للمسلم أن يستجيبَ لطلب والدَيْه أو أحدهما إذا أمراه بأن يذهب بهما إلى المعبد، وعليه أن يتلطَّف في رَدِهما، ويجتهد في إرضائهما.

١٥) إذا تجسَّس الذِّميُّ أو المستأمن على المسلمين، وكان من شأنه اتِّخاذ المعبدَ مأوًى لأعماله التجسسيَّة - فإنه يُنتقَضُ عهدُه، ويُخيَّر ولي الأمر في عقوبته، ما بين قتلٍ، أو استرقاقٍ بحسب ما يراه محقِّقًا لمصلحة المسلمين.

١٦) لا يجوزُ تنجيسُ معابد الكفار بقضاء الحاجة فيها أو نحو ذلك، وعلى وليِّ الأمر معاقبةُ مَن يَصدُرُ منه ذلك.

١٧) لا يجوز غَصْبُ وسرقة ما بداخل معابد الكفار من ممتلكاتٍ، بما في ذلك الأصنام والصلبان، ويجب ردُّ ما غصب أو سُرِق بعينه إن كان باقيًا، وضمانُه إن كان تالفًا ما لم يكن التالف مما أَهْدَر الشرعُ قيمتَه؛ كالأصنام، والخمر.

١٨) ترميمُ المعابد معصية لله، مسلمًا كان الفاعل أو كافرًا، والبحثُ فيه إنما هو من حيث منعُ الكفار منه أو عدمُ منعهم، وقد اتَّفق الفقهاء على أن الكفار يُمنعون من ترميم معابدِهم في البلاد التي يبنيها المسلمون، أو يُسلم أهلها عليها، واتفقوا على أن الكفار لا يمنعون من ذلك في بلد صُولحوا على أن يكون لهم، أو في بلد فتَحَه المسلمون صلحًا على أن يكون لهم، وشَرَط أهل الذمة إبقاءَ معابدهم وترميمَها.

١٩) لا يجوز أن تُزخرَف معابد الكفار بأي شكل من أشكال الزخرفة، كما لا يجوزُ لهم أن ينقشوا شعاراتهم على ظواهر حيطان معابدِهم وأبوابها من الخارج إذا كانوا في مصرٍ من أمصار المسلمين وقُرَاهم، ولا يُتعرض لهم إذا فعلوا ذلك في القرى التي انفردوا بها، وصولحوا على أن تكونَ لهم.

٢٠) لا تجوز الدعاية للمعابدِ؛ بترغيب السائحين في زيارتها بأي نوع من أنواع الدعاية والإعلان، وعلى وليِّ أمر المسلمين منعُ مَن يقوم بالدعاية والترويج لزيارة معابد الكفار في بلاد المسلمين.

٢١) يَحرمُ صنعُ وبيعُ واقتناءُ مُجسَّمات معابد الكفار ذات الشكل المعماري.

٢٢) لا يجوزُ للمسلم أن يقومَ بنقش صورة تمثالٍ لذي روح على خاتم أو غيره، كما يحرمُ على المسلم لُبْسُ الخاتم المنقوش عليه صورة تمثال لذي روح، ولا يجوزُ بيعُه أو شراؤه.

٢٣) يحرم على المسلم أن يصنع صليبًا من أية مادة ويحرم عليه أن ينقش صورة الصليب على الخاتم وغيره، ولا يجوز له لبسه واقتناؤه.

٢٤) يحرم على من يتولى إدارة الشركات السياحية أن يُوجِدَ وظائف لمرشدين سياحيين لقاصدي المعابد، ويحرم على المسلم أن يتولَّى هذا العمل بأجرة أو بدونها، ولا يجوز للمسلم أن يدفع أجرةً على دخوله لمعبدٍ من معابد الكفار، ولا يجوز له أن يتولَّى إدارة وتحصيل الأموال وأخذها من السائحين.

٢٥) يَحرُم بيع وتأجير الأرض أو الدار لمن يتخذها معبدًا للكفار.

٢٦) يجوز شراء المعابد إذا لم يُمكن استنقاذُها من أيدي الكفار إلا بالشراء.

٢٧) لا يحلُّ للمسلم أن يقوم بعمل التصاميم الهندسية للمعابد، كما لا يحلُّ له أن يعمل في معابد الكفار بنَّاءً، أو نجارًا أو مُستَخْدَمًا، أو حارسًا.

٢٨) لا يجوز للمسلم أن يُوقف أو يُوصي أو يتصدَّق لمعابد الكفار، ببنائها أو ترميمها أو فرشها أو إنارتها أو للمتعبِّدين فيها، أو خَدَمَتِها وسَدَنَتِها وكذلك لا تجوز ولا تصحُّ تلك العقود من الكافر أيضًا في حالة تحاكمه إلينا.

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن شريعتَنا الإسلامية شريعةُ الكمال والشمول، وقد جاءت وافية بحاجات الناس في شتَّى أمورهم، ومحقِّقة السعادة لهم في الدنيا والآخرة، فهي منهاجٌ كامل للحياة البشرية بكل مقوماتها، قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89].

ولهذا؛ فإن دينَ الإسلام ليس مجرَّدَ مجموعةٍ من الأفكار والشعائِر فحسب، وإنما هو إلى جانب ذلك نظام له حاكميَّة كاملة على كل مظاهر النشاط الإنساني في الفكر والاعتقاد، والتصرف والسلوك والحُكم والسياسة، والتربية والاجتماع وغيرها.

وبما أن الإسلام دين الدعوة والهداية للبشرية جمعاء، مِصْداقًا لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، فقد كانت بلاد الإسلام - عدا جزيرة العرب - تحتضنُ الكثير من غير المسلمين، ولا يُمنعون من العيش فيها مع حريَّتهم في التمسك بدينهم الأصلي إذا بذلوا الجزية، فلا إكراهَ في الدين، ومن آثار ذلك أن وجدت معابد لهؤلاء الكفار يمارسون فيها شعائرهم وعباداتهم، ومن كمال شريعة الإسلام أنها جاءت بتشريعات شاملة لكلِّ ما يتعلَّق بهذه المعابد من أحكام، فقد عالج الفقهاءُ المسلمون تفصيلاتٍ كثيرةً فيما يَتَّصِل بأحكام هذه المعابد من عدة جهات: كحكمِ إحداثها، أو الإبقاء على الموجود منها، أو هدمه، أو من جهة بيانِ حكم دخولِها لأغراضٍ متعددة من قِبَل المسلمين للصلاة، أوالاستراحة، أوالاطِّلاع، أو تعدِّي البعض على ما فيها بغَصْبٍ أو سرقة، أو استخدامها من قِبَل الكفار أنفسهم لعدة أغراض؛ كإيواء الجواسيس والمحاربين، وضرب النواقيس ونحو ذلك، أو من جهة الاستثمار السياحي لهذه المعابد من قِبَل المسلمين، وإجراء العقود المالية لها، ولما يتصل بها وأحكام التبرُّعات المالية للمعابد، وطريقة معاقبة أصحابها إذا جاوزوا الحدَّ الشرعي، ولم يلتزموا ما شُرِط عليهم، وغير ذلك من الأحكام.

ولهذا؛ فإن دراسة موضوع معابد الكفار في بلاد المسلمين من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لارتباط هذا الموضوع بجانبين:

الأول: الجانب العقدي: لأن المعابد لأقوام كفارٍ، وعقائدهم مختلفة.

الثاني: الجانب الفقهي: لأن المسلم بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية المتَّصلة بمعابد الكفار.

فأما الجانبُ العقدي: فقد كتب فيه المختصُّون حول عقائد الكفار وطوائفهم وفِرَقهم قديمًا وحديثًا[1]، وهو جانب مهمٌّ وحسَّاس، ويجب العناية به عنايةً بالغة، غير أن تركيزي في هذه الدراسة سيتناول الجانبَ الفقهي، وحيث إن الأحكام الشرعية المتصلة بالمعابد كثيرة ومُتشعبة ومهمة وتستحق بذلُ الجهد والوقت؛ في سبيل جمع شتاتها من ثنايا الكتب وتنظيمها ووضعها في كتاب مستقل بعد الدراسة والتمحيص - لذا؛ عقدت العزم متوكِّلًا على الله تعالى بعد استشارة أهل العلم من أساتذتي على أن أتقدم بهذا الموضوع الذي أسميته: "معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين" إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض؛ ليكون عنوان أطروحتي استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب - تخصص الفقه وأصوله - سائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:

١- أن معرفةَ ما دلَّت عليه الشريعة في الجانب الفقهي المرتبط بمعابد الكفار والعمل به هو مما يُعينُ بعد توفيق الله على سلامة الجانب العقدي عند المسلمين.

٢- كثرة معابد الكفار - القديمة والحديثة - الموجودة في بلاد المسلمين في عصرنا هذا[2] وعدم معرفة كثير من المسلمين بالأحكام الشرعية المتعلقة بها.

٣- الاختلاف والاضطراب في الآراء عندما هدَمَ بعض المسلمين أصنامًا في بلادهم[3].

٤- ظهورُ أصوات إعلاميَّة متلبِّسة بما يسمى بحرية الأديان؛ تنادي بالمساواة في تسهيل إقامة صروح الكفر في بلاد المسلمين، وقيام عدد من أبناء المسلمين بالتبرع لمشاريع تخدم معابد الكفار.

٥- انتشار ظاهرة السياحة في البلدان الإسلامية التي يوجد بها معابد للكفار - قديمة وحديثة - مما يَستوجِبُ إيضاح وبيان ما يترتَّب على ذلك من أحكام.

أسباب اختيار الموضوع:

هناك عدة أسباب تدعو لطرق وبحث هذا الموضوع أذكر منها ما يلي:

١- أن مسائل الموضوع كثيرة جدًّا ومتناثرة، وقد تعرَّض لها الفقهاء في كتبهم؛ فلذلك يتأكد جمعُها وتحريرها في بحث علمي مؤصَّل؛ ليسهل الوصول إليها عند الحاجة لذلك.

٢- الشُّبَهُ الخطيرة المرتبطة بهذا الموضوع التي يُثيرها المُرجِفون بين الفَيْنة والأخرى، وهذه الشُّبَه تحتاج لدفع وبيان.

٣ - أنني لمستُ حرصًا بالغًا من قِبَل الذين شاورتُهم في الموضوع من أهل العلم والاختصاص؛ مما زاد رغبتي للكتابة فيه.

كل هذه الدوافع والأسباب كانت كفيلةً بانشراح صدري، واطمئنان نفسي؛ للاشتغال بهذا الموضوع.

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	3
الفصل التمهيدي: بيان المراد بدار الإسلام، وبالمعابد فيها	15
المبحث الأول: أقسام الدار في الإسلام	16
المطلب الأول: دار الإسلام	17
المسألة الأولى: تعريفها في اللغة والاصطلاح وبماذا تصبح دار إسلام؟	22
الفرع الأول: تعريف الدار في اللغة	23
الفرع الثاني: تعريف دار الإسلام في اصطلاح الفقهاء	24
الاتجاه الأول: الذي يجعل العبرة بظهور الأحكام وغَلَبتها	25
الاتجاه الثاني: الذي يجعل مناطَ الحكم على الدار بالسكان	29
الاتجاه الثالث: الذي يجعل مناطَ الحكم على الدار وجود الأمان	31
المناقشات الواردة على تلك الاتجاهات في تعريف دار الإسلام	32
الترجيح بين الاتجاهات السابقة في تعريف دار الإسلام، وبيان سببه	35
الفرع الثالث: بماذا تصبح الدار دار إسلام؟	36
المسألة الثانية: أقسام دار الإسلام	39
المطلب الثاني: دار الكفر: تعريفها في اللغة والاصطلاح، وبماذا تصبح دار كفر؟	41
الفرع الأول: تعريف الدار في اللغة	42
الفرع الثاني: تعريف دار الكفر في اصطلاح الفقهاء	42
الفرع الثالث: بماذا تصبح الدار دار كفر؟	43
أقوال الفقهاء في قضية تحول الدار من إسلام إلى كفر	44
مناقشة الأقوال في مسألة تحول الدار من إسلام إلى كفر	47
الترجيح	48
المبحث الثاني: تعريف المعابد وأنواعها	50
المطلب الأول: تعريف المعبد في اللغة والاصطلاح	51
المطلب الثاني: أنواع المعابد، ونبذة موجزة عن كل نوع منها	51
المطلب الثالث: ذكر الشروط العمرية المضروبة على نصارى الشام	57
الفصل الأول: أحكام إحداث المعابد وهدمها في بلاد المسلمين	59
توطئة في تنوع بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث المعابد	60
المبحث الأول: إحداث المعابد في بلاد المسلمين التي فتحت عُنْوَة	61
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	61
مناقشة أدلة الأقوال	65
الترجيح	67
المبحث الثاني: إحداث المعابد في بلاد المسلمين التي فتحت صلحًا	70
المطلب الأول: الصلح على أن تكون الأرض للمسلمين وعلى أهل الذمة الجزية	70
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	70
مناقشة أدلة الأقوال	71
الترجيح	74
المطلب الثاني: الصلح على أن تكون الأرض لأهل الذمة، وللمسلمين خَراجها	75
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	75
مناقشة أدلة الأقوال	76
الترجيح	77
المطلب الثالث: الصلح المطلق، من غير تحديد لملكية الأرض، أهي للمسلمين أم للكفار	78
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	78
مناقشة أدلة الأقوال	79
الترجيح	79
المبحث الثالث: إحداث المعابد في جزيرة العرب	80
المطلب الأول: التحديد الشرعي لجزيرة العرب	81
المسألة الأولى: مفهوم جزيرة العرب عند أهل اللغة والبلدان	82
المسألة الثانية: التحديد الشرعي لجزيرة العرب	86
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	86
مناقشة أدلة الأقوال	91
الترجيح	93
المطلب الثاني: دخول الكفار جزيرة العرب وإقامتهم فيها	95
المطلب الثالث: لمحة عن تاريخ نشأة المؤسسات التنصيرية في جزيرة العرب	100
الأسباب التي دعت لاختيار الجزيرة هدفًا للإرساليات التنصيرية	101
المطلب الرابع: حكم إحداث المعابد في جزيرة العرب	106
المطلب الخامس: موقف المملكة من إحداث معابد للكفار على أرضها	109
المبحث الرابع: حكم نقل المعبد من مكان إلى آخر	115
المبحث الخامس: تحويل المعبد من ملة إلى ملة	117
المبحث السادس: تحويل المعابد إلى مساجد	119
المبحث السابع: هدم معابد أهل الكتاب	122
أقوال الفقهاء وأدلتهم في المعابد القديمة بأرض العُنْوَة هل يجب هدمها أو لا؟	124
مناقشة أدلة الأقوال	127
الترجيح وسببه	133
أقوال الفقهاء وأدلتهم في المعابد القديمة فيما فتح بصلح مطلق هل يجب هدمها أو لا؟	134
الترجيح	134
المبحث الثامن: هدم الأصنام وتحطيمها	135
المطلب الأول: دراسة تفصيلية لمسألة هدم الأصنام وتحطيمها في التاريخ الإسلامي	136
المسألة الأولى: هدم الأصنام وتحطيمها في عصر النبوة	136
المسألة الثانية: هدم الأصنام وتحطيمها في عصر الصحابة	140
المسألة الثالثة: هدم الأصنام وتحطيمها فيما بعد عصر الصحابة (الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب)	142
المطلب الثاني: حكم تحطيم الأصنام التي لا تُعبد أو لا يُقدر على هدمها	145
شبهة أن الأصنام التي لا تعبد لا يجب هدمها	145
الجواب عن هذه الشبهة	146
الفصل الثاني: دخول المعابد والتعدي عليها والعبث بها	152
المبحث الأول: دخول المعابد من غير تعدٍّ أو عبث	153
المطلب الأول: نزول المسلمين في المعابد	154
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	154
مناقشة أدلة الأقوال	156
الترجيح وسببه	159
المطلب الثاني: الوضوء من مسِّ الصلبان والأوثان	160
المطلب الثالث: الصلاة في المعابد	163
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	163
مناقشة أدلة الأقوال	169
الترجيح وسببه	172
المطلب الرابع: دخول المسلم معابد الكفار	173
دخول المسلم معابد الكفار وقت أعيادهم ومناسباتهم الدينية	173
دخول المسلم معابد الكفار في غير وقت أعيادهم ومناسباتهم الدينية	174
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	174
مناقشة أدلة الأقوال	176
الترجيح وسببه	179
المطلب الخامس: منع المسلم مَن تحت يده من الكفار من زيارة معابدهم	181
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	181
مناقشة أدلة الأقوال	182
الترجيح وسببه	184
المطلب السادس: ذهاب المسلم بوالديه الكافرين أو أحدهما إلى المعبد	185
المطلب السابع: إيواء الجاسوس والمحارب داخل معابد الكفار	188
معنى الإيواء والجاسوس	188
حكم التجسس	189
عقوبة الجاسوس إذا كان من المحاربين	190
عقوبة الجاسوس إذا كان من الذميين أو المستأمنيين	190
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	190
مناقشة أدلة الأقوال	193
الترجيح وسببه	194
المطلب الثامن: ضرب الناقوس داخل معابد الكفار	195
المطلب التاسع: اللَّقِيط يوجد داخل معابد الكفار	197
تعريف اللقيط في اللغة والاصطلاح	197
حكم اللقيط الموجود في معابد الكفار من حيث إسلامه أو كفره	197
المطلب العاشر: تغليظ الأيمان على الكفار داخل معابدهم	205
تغليظ الأيمان على الوثنيين ومن لا ينتحلون دينًا	205
تغليظ الأيمان على أهل الذمة داخل معابدهم	206
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	206
مناقشة أدلة الأقوال	210
الترجيح وسببه	211
المطلب الحادي عشر: إقامة الحدود داخل معابد الكفار	212
المطلب الثاني عشر: أخذ الجزية من المنقطعين للعبادة داخل معابدهم	215
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	215
مناقشة أدلة الأقوال	218
الترجيح وسببه	221
المطلب الثالث عشر: مقاتلة المنقطعين للعبادة داخل معابدهم حال القتال	222
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	222
مناقشة أدلة الأقوال	225
الترجيح وسببه	227
المبحث الثاني: التعدي والعبث بمعابد الكفار وآثاره	228
المطلب الأول: تنجيس معابد الكفار	229
ذكر قاعدة سد الذرائع التي انبنى عليها كثير من مسائل البحث - هامش-	230
المطلب الثاني: إتلاف البسط والمصابيح ونحوها	233
المطلب الثالث: غصب الصلبان والأوثان	235
تعريف الغصب لغة واصطلاحًا	235
حكم غصب صلبان وأوثان أهل الذمة	236
إتلاف الغاصب للأصنام والأوثان	237
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	237
مناقشة أدلة الأقوال	239
الترجيح وسببه	240
المطلب الرابع: السرقة من معابد الكفار	242
تعريف السرقة في اللغة والاصطلاح	242
حكم السرقة من معابد الكفار	243
الفصل الثالث: استثمار المعابد في الجانب السياحي	249
المبحث الأول: الأعمال الجاذبة لأنظار السائحين	250
المطلب الأول: ترميم معابد الكفار	251
معنى الترميم	251
ترميم المعابد معصية ظاهرة مسلمًا كان الفاعل أو كافر وكلام السبكي في ذلك	251
ترميم المعابد في البلاد الإسلامية التي فتحت عُنْوَة	253
أقوال الفقهاء	253
ترميم المعابد فيما فتح بالصلح على أن تكون أرضه للمسلمين	254
أقوال الفقهاء	254
أدلة الأقوال في المسألتين السابقتين	254
مناقشة أدلة الأقوال	256
الترجيح وسببه	257
المطلب الثاني: زخرفة معابد الكفار وتحليتها بالذهب أو الفضة	259
معنى الزخرفة في اللغة والاصطلاح	259
حكم زخرفة معابد الكفار	261
المطلب الثالث: نقش شعار الكفار على المعابد من الخارج	262
المطلب الرابع: الدعاية للمعابد	264
المبحث الثاني: صناعة ما يشابه معابد الكفار واقتناؤه وبيعه	267
المطلب الأول: حكم صناعة التماثيل والأصنام ذات الأحجام المختلفة للزينة أو اللعب	268
المسألة الأولى: حكم صناعة التماثيل المجسمة لذوات الأرواح لأي غرض (كالزينة أو العبادة) ما عدا لعب الأطفال	268
أدلة هذه المسألة	269
المسألة الثانية: حكم صناعة التماثيل المجسمة لذوات الأرواح إذا كانت لعبًا للأطفال	280
الفرع الأول: حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة لذوات الأرواح من العهن والخرق والرقاع في زمن الفقهاء المتقدمين	281
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	281
مناقشة أدلة الأقوال	284
الترجيح وسببه	285
الفرع الثاني: حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة لذوات الأرواح على نحو الهيئة المشابهة تمامًا للإنسان في هذا العصر	286
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	286
مناقشة أدلة الأقوال	288
الترجيح وسببه	290
المطلب الثاني: حكم صناعة واقتناء وبيع مجسمات معابد الكفار ذات الشكل المعماري	291
المطلب الثالث: حكم صناعة واقتناء وبيع الخواتم المنقوش عليها صورة تمثال أو صليب	293
المسألة الأولى: حكم نقش التمثال على الخاتم	294
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	294
مناقشة أدلة الأقوال	297
الترجيح وسببه	301
المسألة الثانية: حكم لبس الخاتم المنقوش عليه صورة تمثال لذي روح، وحكم بيعه	301
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	301
مناقشة أدلة الأقوال	305
الترجيح وسببه	308
المسألة الثالثة: حكم نقش الصليب على الخاتم	309
المسألة الرابعة: حكم لبس الخاتم المنقوش عليه صورة صليب، وحكم بيعه	313
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	313
مناقشة أدلة الأقوال	314
الترجيح وسببه	315
المبحث الثالث: المشاريع الاستثمارية المقامة حول المعابد	317
المطلب الأول: إقامة الفنادق والمحال التجارية حول المعابد	318
المطلب الثاني: إيجاد المرشدين لقاصدي المعابد من السائحين بأجرة	321
المطلب الثالث: دخول السائحين للمعابد على وجه الاطلاع	325
المطلب الرابع: أخذ الأجرة على الدخول للمعابد	327
الفصل الرابع: أحكام العقود المالية المتعلقة بالمعابد	330
المبحث الأول: عقود المعاوضات المتعلقة بالمعابد	331
المطلب الأول: حكم بيع الأراضي والدور أو تأجيرها لتُتَّخذ معبدًا	332
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	332
مناقشة أدلة الأقوال	333
الترجيح وسببه	335
المطلب الثاني: حكم بيع ما ينتفع الكفار به داخل معابدهم أو تأجيره	336
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	336
مناقشة أدلة الأقوال	339
الترجيح وسببه	341
المطلب الثالث: حكم بيع المعابد وشرائها	342
المطلب الرابع: استئجار المسلم للعمل في المعابد	346
المسألة الأولى: ما يكون من العمل معصية وما لا يكون كذلك	347
أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك	348
الترجيح وسببه	351
المسألة الثانية: العمل في تصميم المعابد وهندستها قبل البناء	352
المسألة الثالثة: العمل في بناء المعابد وإنشائها	354
المسألة الرابعة: العمل في الخدمة داخل المعابد	356
المسألة الخامسة: العمل في حراسة المعابد	357
المبحث الثاني: عقود التبرعات المتعلقة بالمعابد	358
المطلب الأول: حكم الوَقْف على المعابد	359
تعريف الوَقْف لغة واصطلاحًا	359
المسألة الأولى: حكم وَقْف المسلم على المعابد وعلى من فيها	360
المسألة الثانية: حكم وَقْف الكافر على المعابد وعلى من فيها	363
المطلب الثاني: حكم الوصية للمعابد	367
تعريف الوصية لغة واصطلاحًا	367
المسألة الأولى: حكم وصية المسلم للمعابد ولمن فيها	368
المسألة الثانية: حكم وصية الكافر للمعابد ولمن فيها	370
المطلب الثالث: حكم الصدقة للمعابد	374
المسألة الأولى: حكم تصدق المسلم للمعابد ولمن فيها	375
المسألة الثانية: حكم تصدق الكافر للمعابد ولمن فيها	377
المبحث الثالث: التعزير بإتلاف الأصنام والصلبان	378
تعريف التعزير لغة واصطلاحًا	379
المطلب الأول: الأسباب الموجبة للتعزير بإتلاف الأصنام والصلبان	380
المسألة الأولى: اقتناء المسلم للأصنام والصلبان	380
المسألة الثانية: إظهار الكفار للأصنام والصلبان عند المسلمين خارج معابدهم	384
المطلب الثاني: حكم التعزير بإتلاف الأصنام والصلبان	385
المسألة الأولى: موقف الفقهاء من التعزير بالمال	385
المسألة الثانية: حكم التعزير بإتلاف الأصنام والصلبان	396
الخاتمة	398
الفهارس العامة	404
فهرس الآيات القرآنية	405
فهرس الأحاديث النبوية	409
فهرس الآثار المروية عن الصحابة والتابعين	413
فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث	415
فهرس المصادر والمراجع	418
فهرس الموضوعات	445

[1] من المؤلفات القديمة: "كتاب الملل والنحل"؛ للشهرستاني، و"الفرق بين الفرق"؛ للبغدادي، ومن المؤلفات الحديثة: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق والأحزاب المعاصرة.

[2] ينظر ما كتب حول ذلك في اﻟﻤﺠلات والدوريات؛ مثل: "معبد بعل شمين في تدمر بسوريا"، مقال لبول كولدر، نشر في مجلة "الحوليات الأثرية العربية في سوريا" العدد السابع عام ١٩٧٥ م صفحة ٢٢٧، "المعبد الوثني في أنقرة يزاحم المسجد" نشر في مجلة اﻟﻤﺠتمع الكويتية العدد ١٣٩ عام ١٣٩٣ هـ صفحة (٨)، "اكتشاف معبد روماني بصيدا" مقال نشر في "مجلة المدينة العربية" العدد ٣٤ عام ١٤٠٩ هـ صفحة ٢٢.

[3] يُنظَر ما نشر حول ذلك من مقالات مثل: "هدم التماثيل من منظور إسلامي"؛ لسليمان بن عبدالله التركي، جريدة الوطن عدد ١٧٩ عام ١٤٢٢ هـ شهر محرم، "تماثيل باميان شبهات وردود"؛ للأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز نشر في مجلة الدعوة في العددين ١٧٨٦ و ١٧٨٧ شهر محرم ١٤٢٢هـ.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة