منفذ العقوبة: شروطه، والآثار المتعلقة به

ملخص الرسالة

منفذ العقوبة

شروطه، والآثار المتعلقة به

مقدمة البحث

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71][1].

أما بعد:

فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: 3]، وأتمَّ علينا النعمة ﴿ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: 3]؛ فلله الحمد والمنَّة، ومن مظاهر هذا الإتمام والكمال استيعابُه للأحكام كلِّها، موضوعها ومتعلقها، فما من أمر إلا ولله فيه حكم، عَلِمه مَن علمه، وعزب عنه علمُ آخرين.

ومن تلك الأحكام الظاهرة ما شرعه الله وسَنَّه من العقوبات (حدود، وقصاص، وتعزيرات)؛ حفظًا للشريعة من جانب العدم.

ومما يتعلَّق بهذا الموضوع، وتظهر فيه عناية الشريعة بكل دقائقه: ما يتصل بشخص منفذ العقوبة من الأحكام، والشروط، والآثار المتعلقة.

فقد استثارني هذا الموضوع كثيرًا، وتوقفت معه طويلًا، واطلعت أيضًا على عناية الجهات التنفيذية به؛ فرغبت بعد هذا كلِّه في أن يكون موضوع بحثي لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وقد رسمت عنوانه بـ(منفذ العقوبة: شروطه، والآثار المتعلقة به)، والله وحده أسأل أن يوفقني للعلم والعمل، وأن يلهمَني رشدي، ويقيني شر نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.

أهمية الموضوع:

يمكن إجمال أهمية الموضوع فيما يلي:

١- تظهر في هذا الموضوع عنايةُ الشريعة بجانب التنفيذ؛ وذلك باهتمامها بالمنفذ من حيث اختياره، والآثار المتعلقة به.

٢- ارتباط هذا الموضوع بمبحث العقوبة، وهو موضوع طال بحثُه وتقريره من الجهتين الفقهية والقانونية، على اختلاف في طريقة البحث والعرض.

٣- حاجة منفذ العقوبة إلى معرفة الأحكام الفقهيَّة المتعلقة به وهو يقيم شرعَ الله؛ من حد أو قصاص أو تعزير.

٤- أهمية هذا الموضوع من الجانب التنفيذي للجهات المسؤولة من حيث اختيارُ المنفذ، وشرائط ذلك.

أسباب اختيار الموضوع:

١- ما سبق من ظهور أهمية الموضوع، والحاجة إلى بحثه.

٢- رغبة مني في دراسة متخصصة في جانب من جوانب العقوبات والتأديبات في الشريعة الإسلامية.

٣- أن هذا الموضوع استثارني كثيرًا؛ فرغبت في بحثه، وتأصيله فقهًا، والنظر فيه من جانب التطبيق والتنفيذ أيضًا.

٤- أني لم أجد مَن بحث هذا الموضوع بحثًا مستقلًّا مما يمكن معه استفادة المَعْنِيِّينَ به من منفذي العقوبات، أو الجهات المسؤولة.

الدراسات السابقة:

بعد مراجعتي لعدد من المكتبات ومراكز البحث، لم أجد من بحث هذا الموضوع بحثًا مستقلًّا مستوفيًا، وقد راجعت في ذلك مكتبة المعهد العالي للقضاء، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، غير أن خطة مقدمة من الطالب: مطلق بن حمود المطلق، لتسجيل رسالة دكتوراه في الفقه المقارن بعنوان: (تنفيذ الحكم القضائي في العقوبات الجنائية؛ دراسة فقهية، تطبيقية)، وظاهر عند النظر والمقارنة أن عنوان البحث وخطته في التنفيذ، وهو غير المنفذ، وإنه وإن تكلَّم عن المنفِّذ باعتباره ركنًا من أركان التنفيذ إلا أنَّ حديثَه منحصر في المنفِّذ للحكم القضائي الجنائي، وبحثي في منفذ العقوبات على وجه العموم، وأيضًا فقد عرضت في خطتي بالتفصيل للشروط المعتبرة شرعًا ونظامًا في المنفِّذ، وذلك في الفصل الأول من البحث، وهذا غير موجود في خطة الشيخ مطلق، وأيضًا الفصل الثاني: الآثار المتعلقة بالمنفذ كذلك.

منهج البحث:

اعتمدت في تحرير الخلاف في المسائل على المنهج المعتمد في القسم، وبيانه كالتالي:

١- أصوِّر المسألة المراد بحثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها - إن احتاجت المسألة إلى تصوير.

٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمَها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانِّه المعتبرة.

٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتَّبع ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضها محلَّ اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان مَن قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهيَّة.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهيَّة المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف في المسألة على مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يُجاب به عنها، ومحلُّ ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف - إن وُجدت.

٤- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

٥- التركيز على مواضع البحث، وتجنب الاستطراد.

٦- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٧- ترقيمُ الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

٨- تخريجُ الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب، والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما، أو من أحدهما.

٩- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

١٠- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

١١- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء والصفحة.

١٢- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، وأقوال العلماء، وتمييز العلامات، بحيث يكون لكل منها علامته الخاصة.

١٤- أضعُ خاتمةً للبحث أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

١٥- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العَلَم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي، والفقهي، والعِلْم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

١٦- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فِرَق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة إن استدعى الأمر ذلك.

١٧- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المسائل.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وفيها توطئة للموضوع ببيان أهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد: وفيه تعريف بمفردات العنوان، وبيان أنواع العقوبة، ويشمل مبحثَيْنِ:

المبحث الأول: تعريف منفذ العقوبة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفذ، والألفاظ ذات الصلة.

المطلب الثاني: تعريف العقوبة.

المطلب الثالث: تعريف منفذ العقوبة.

المبحث الثاني: أنواع العقوبات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحدود.

المطلب الثاني: القصاص.

المطلب الثالث: التعازير.

الفصل الأول: أنواع منفذ العقوبة وشروطه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أنواع منفذ العقوبة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الإمام أو نائبه.

المطلب الثاني: القاضي.

المطلب الثالث: المجني عليه.

المطلب الرابع: شخص مَن وقعت عليه العقوبة.

المطلب الخامس: أولياء القتيل.

المطلب السادس: الوكيل بالقتل.

المبحث الثاني: شروط منفذ العقوبة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الأهلية.

المطلب الثاني: وجود الصفة.

المطلب الثالث: الإذن، وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: من يملك حق الإذن.

الفرع الثاني: حكم تعدد مستحقي التنفيذ.

الفرع الثالث: حكم التوكيل في تنفيذ العقوبة.

الفرع الرابع: حكم حضور الموكلين عند تنفيذ الوكيل.

الفرع الخامس: حكم حضور الإمام أو نائبه.

المطلب الرابع: القدرة على التنفيذ.

المطلب الخامس: عدم العداوة.

الفصل الثالث: الآثار المتعلقة بمنفذ العقوبة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ضمان منفذ العقوبة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حال تعديه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: معنى التعدِّي.

الفرع الثاني: صور تعدي منفذ العقوبة.

المطلب الثاني: حال تفريطه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: معنى التفريط.

الفرع الثاني: صور تفريط منفذ العقوبة.

المطلب الثالث: حكم سراية العقوبة.

المطلب الرابع: أثر الإخلال بشرط الإذن، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الافتيات على صاحب الحق.

الفرع الثاني: حكم انفراد بعض من له الحق بالتنفيذ دون البقيَّة.

الفرع الثالث: الرجوع عن الإذن بالتنفيذ، أو إنكاره.

المبحث الثاني: أجرة منفذ العقوبة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكمُ أخذ الأجرة على تنفيذ العقوبة.

المطلب الثاني: على مَن تكون أجرة المنفذ؟

المبحث الثالث: حكم امتناع منفذ العقوبة عن التنفيذ.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس: وتشتمل على:

• فهرس الآيات.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.

فهرس الموضوعات