شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | الثقافة الإعلامية التاريخ والتراجم فكر إدارة واقتصاد طب وعلوم ومعلوماتية عالم الكتب ثقافة عامة وأرشيف تقارير وحوارات روافد من ثمرات المواقع

البريد الإلكتروني: ضوابطه وحجيته ( دراسة مقارنة )

عبدالله بن سعد البريك

نوع الدراسة:	Masters
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية:	المعهد العالي للقضاء
التخصص:	السياسة الشرعية
المشرف:	أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله السند

تاريخ الإضافة: 15/4/2014 ميلادي - 14/6/1435 هجري

الزيارات: 25414

ملخص الرسالة

البريد الإلكتروني

ضوابطه، وحجيته

(دراسة مقارنة)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد،،،

فإن الشريعة الإسلامية شريعٌة إلهية سماوية، صالحة لكل زمان ومكان، شريعةٌ من لدن خالق البشر الذي يعلم ما يصلح شأن العباد في أمر المعاش والمعاد، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، ومن هذا المنطلق وسعت الشريعة الإسلامية ما يحتاجه البشر من المستجدات الصالحة، والأعمال الحسنة ودعت لكل ما فيه الخير والرفعة وإعانة الخلق على كمال التعايش وسمو العيش، وإن الناظر للتشريعات والتنظيمات الإسلامية المتصلة بالمعاملات يجد أنها قد شملت أدق التفاصيل وأظهر المعاني التي يحتاجها المتعاملون أخذًا وعطاءً، بيعاً وشراءً، بل إن أطول آية في القرآن الكريم هي آيٌة تتصل بتنظيم المعاملات المالية، والناظر فيها يجد بها من التفصيل والتنظيم المالي ما يفوق كافة التنظيمات البشرية المتعلقة بتنظيم طرق المعاملات المالية، سواءً ما يخص المعاملات والتوثيقات المصرفية أم التجارة (الإلكترونية)[1] والتي يتم فيها التعامل عن طريق البريد (الإلكتروني) وغيره من وسائل التقنية الحديثة التي انتشرت في زمننا هذا، ومما ساعد على دعم هذه التعاملات تطور أجهزة الحاسوب وتعدد البرامج (الإلكترونية)، وما تبعه من تطور في البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية - الإنترنت - والاستفادة من هذه الإمكانيات من قبل المؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية، وأصبحت الشبكة العالمية للمعلومات - الإنترنت - بمثابة البنية الأساسية للعولمة الاقتصادية[2]، مما أدى إلى قيام سوقٍ عالميٍ موحد تتوفر فيه كافة المعلومات والخدمات، والذي أتى من بعده التبادل (الإلكتروني) للبيانات عن طريق البريد (الإلكتروني) والذي وسع من تطبيقات التعاملات (الإلكترونية) ونقلها من مجرد تعاملات مالية إلى معاملات متعددة الأشكال واسعة المجال، وتتلخص مسألة البحث في تحديد طبيعة البريد (الإلكتروني) وتحديد ضوابطه في الفقه والنظام وسيحاول الباحث من خلال ما سيعرض الإجابة عن مدى حجية البريد (الإلكتروني) في ظل ما قد يتعرض له من مخاطر منها الاختراق والاعتراض من قبل قراصنة (الإنترنت) وما موقف الفقه الإسلامي والأنظمة العربية من منه وهل هو حجةٌ مطلقاً أم أن هناك معايير واشتراطات ينبغي توافرها للقول بحجيته؟.

تساؤلات البحث:

في معرض الإجابة عن التساؤل الرئيس موضوع البحث سيتطرق الباحث لعدد من التساؤلات الفرعية والتي لا يمكن الوصول إلى جوابٍ عن مسألة البحث إلا من خلالها وهي كالتالي:

١- ما المقصود بالبريد (الإلكتروني) وكيف يعمل وما هي مراحل تطور الوثيقة الإلكترونية حتى الوصول إليه وما أثر ظهور (الإنترنت) على انتشار استعماله وغيره من الوثائق (الإلكترونية)؟.

٢- ما هي أبرز خصائص الوثيقة (الإلكترونية)؟.

٣- ما هي أبرز ملامح التطور القانوني على الصعيد العالمي والعربي للوثيقة (الإلكترونية)؟.

٤- ما هي أبرز الإشكالات والعوائق الفقهية والقانونية التي تحول دون استخدام البريد (الإلكتروني) في التعاملات وما هي أبرز الحلول التقنية والقانونية المساعدة على تلافيها؟.

٥- ما هو موقف الفقه الإسلامي من هذه الضوابط؟.

سبب اختيار الموضوع:

أما عن سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع فقد قام باختياره نظرًا لجدّته وأهميته في وقتنا الحاضر، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوضيح الموقف الشرعي والقانوني منه لا سيما في ظل ما نراه من تردد من قبل بعض من القضاة في الأخذ به.

أهمية الموضوع:

تتبين أهمية هذا الموضوع والحاجة الملحّة لطرحه إذا علمنا أن من أهم مظاهر التطور التكنولوجي الحديث في مجال الحوسبة والاتصالات هو دخول الأجهزة (الإلكترونية) والحاسبات إضافة إلى التعامل بالبريد (الإلكتروني) في كل مجال من مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حدٍ سواء، الأمر الذي انعكس بالتالي على الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ العمليات التجارية والتعاقدية، سواءً من حيث الاتفاق القانوني المنشيء لها أو من حيث طريقة تأدية الالتزامات القانونية المترتبة عليها، وإن ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطورٍ سريع للتبادل (الإلكتروني) للبيانات عن طريق استخدام البريد الإلكتروني) من خلال شبكة المعلومات والاتصالات الدولية - الإنترنت -، كان له تأثيرٌ جوهري على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية، حيث يحل التبادل (الإلكتروني) للبيانات عن طريق البريد (الإلكتروني) محل المستندات الورقية على نحوٍ متزايد وبصورةٍ مطّردة، ونتيجةً لذلك ظهر وتطور في المجال القانوني ما يعرف بالوثائق (الإلكترونية) ومنها البريد (الإلكتروني) والذي هو من أحد الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود وتأدية الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بطريقةٍ إلكترونية باستعمال الحواسيب المتصلة على شبكة الإنترنت تطرح تحدياتٍ جساماً في مجال الأعمال والتشريع على حدٍ سواء، فاستيعاب هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل (الإلكترونية) الأخرى بتطورها المطّرد يتطلب تطورًا موازياً ومواكباً من حيث الهياكل القانونية والتكنولوجية.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	١
تساؤلات البحث	٢
سبب اختيار الموضوع	٣
أهمية الموضوع	٣
هدف الدراسة	٤
مفاهيم البحث	٤
الدراسات السابقة	٥
الصعوبات التي واجهتني في البحث	٦
منهج البحث	٦
تبويب البحث	٧
خطة البحث	٩
التمهيد	١٣
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان	١٤
المطلب الأول: تعريف البريد (الإلكتروني) لغةً واصطلاحاً	١٥
البريد في اللغة	١٥
تعريف البريد اصطلاحاً	١٨
المطلب الثاني: تعريف الإلكترون لغةً واصطلاحاً	١٩
المطلب الثالث: تعريف مصطلح (البريد (الإلكتروني))	20
باعتباره اسماً مركباً	٢٠
محترزات التعريف	٢١
المبحث الثاني: الوثائق (الإلكترونية)	٢٢
المطلب الأول: عرض تاريخي لتطور الوثيقة (الإلكترونية)	٢٣
المطلب الثاني: ظهور الإنترنت ودوره في استخدام الوثائق (الإلكترونية)	٢٧
أ- الجيل الثاني للإنترنت	٢٩
ب- الجيل الثالث للإنترنت	٢٩
المطلب الثالث: خصائص الوثيقة (الإلكترونية)	٣١
المطلب الرابع: التطور القانوني للوثائق (الإلكترونية)	٣٣
الفرع الأول: التطور الدولي للوثيقة (الإلكترونية) على المستوى الدولي	٣٢
الفرع الثاني: التطور القانوني للوثائق (الإلكترونية) في المملكة العربية السعودية	٤١
١- مشروع حصر الخدمات الحكومية	٤٣
٢- مشروع البوابة الوطنية للخدمات الحكومية	٤٣
٣- مشروع النماذج (الإلكترونية)	٤٥
٤- مشروع دليل الجهات الحكومية	٤٥
٥- مشروع الأنظمة النمطية	٤٥
٦- قناة الربط التكاملية للتعاملات (الإلكترونية) الحكومية	٤٦
٧- مشروع شبكة التعاملات (الإلكترونية) الحكومية	٤٦
٨- المركز الوطني للتصديق الرقمي	٤٦
الفصل الأول: التعامل عن طريق البريد (الإلكتروني) (الآلية - العوائق - الحلول)	٤٩
المبحث الأول: آلية عمل البريد (الإلكتروني)	٥٠
المبحث الثاني: أبرز الإشكاليات والعوائق الفقهية والقانونية التي تحول دون استخدام البريد (الإلكتروني) في المعاملات	٥٣
المطلب الأول: عدم ملاءمة التشريعات الحالية للتعاملات (الإلكترونية) وتبنيها لمتطلبات الكتابة والتوقيع الخطيين والأصل لإتمام ولصحة الكثير من العقود والمعاملات	٥٤
المطلب الثاني: حجية السندات (الإلكترونية) في الإثبات	٥٦
المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على المعاملات (الإلكترونية)	٥٧
المطلب الرابع: التحقق من وجود إرادة التعامل أو التعاقد وإسنادها للمتعاقد	٥٨
المطلب الخامس: التحقق من أهلية المتعاقد	٥٩
المطلب السادس: عيوب الإرادة في التعاقد (الإلكتروني)	٦١
أ) عيب التدليس	٦١
تعريف التدليس	٦١
ب) عيب الغلط	٦٣
تعريف عيب الغلط	٦٣
(ج) عيب الغبن	٦٤
تعريف عيب الغبن	٦٤
(د) عيب الإكراه	٦٤
تعريف عيب الإكراه	٦٤
المطلب السابع: وقت إبرام العقد (الإلكتروني)	٦٦
المطلب الثامن: مشكلة الضرائب (الإلكترونية)	٦٧
المطلب التاسع: مشكلة الأمان في التعاملات (الإلكترونية)	٦٩
المبحث الثالث: استعراض لبعض الحلول القانونية والتقنية للتعامل عن طريق البريد (الإلكتروني)	٧٠
المطلب الأول: عدم ملاءمة التشريعات الحالية للتعاملات (الإلكترونية) وتبنيها لمتطلبات الكتابة والتوقيع الخطيين والأصل لإتمام ولصحة الكثير من العقود والمعاملات	٧٠
المطلب الثاني: حجية السندات (الإلكترونية) في الإثبات	٧٣
المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على المعاملات (الإلكترونية)	٧٤
الاقتراح الأول: وضع قانون موضوعي إلكتروني موحد		٧٤
الاقتراح الثاني: توحيد اختيار القواعد القانونية		٧٧
الاقتراح الثالث: قضاء التحكيم (الإلكتروني)		٧٨
الاقتراح الرابع: العقود النموذجية		٧٩
الاقتراح الخامس: قواعد السلوك		٧٩
الاقتراح السادس: العرف		٧٩
المطلب الرابع: التحقق من وجود إرادة التعامل أو التعاقد وإسنادها للمتعاقد		٨١
الحلول المقترحة لإسناد الإرادة للمتعاقد		٨١
المطلب الخامس: الحلول المقترحة للتحقق من أهليه المتعاقد		٨٥
١- الحلول التقنية		٨٥
٢- الحلول القانونية		٨٥
المطلب السادس: عيوب الإرادة في التعاقد (الإلكتروني)		٨٧
عيب التدليس		٨٦
عيب الغلط		٨٩
عيب الغبن		٩٠
المطلب السابع: وقت إبرام العقد (الإلكتروني)		٩٣
آراء القانونيين		٩٣
نظرية إعلان القبول		٩٤
نظرية تصدير القبول		٩٥
نظرية وصول القبول		٩٥
نظرية العلم بالقبول		٩٦
المطلب الثامن: مشكلة الضرائب (الإلكترونية)		١٠٤
المطلب التاسع: مشكلة الأمان في التعاملات (الإلكترونية)	١٠٧
أولاً: التشفير	١٠٧
طرق التشفير	١٠٨
ثانيا: الجدار الناري أو (حوائط المنع)	١٠٩
الوظائف الأساسية للجدران النارية	١١٠
ثالثاً: الفيروسات	١١٣
رابعاً: كلمة السر أو العبور	١١٤
خامساً: التوقيع (الإلكتروني)	١١٦
صور التوقيع (الإلكتروني)	١١٧
أولاً: التوقيع الرقمي أو الكودي	١١٧
ثانيا: التوقيع بالقلم (الإلكتروني)	١١٩
صور التوقيع البيومتري	١٢٠
المبحث الرابع: موقف الفقه الإسلامي من الحلول التقنية للتعامل عن طريق البريد (الإلكتروني)	١٢١
الفصل الثاني: البريد (الإلكتروني) كوسيلة إثبات	١٢٢
أولاً: حجية الكتابة والمحررات (الإلكترونية)	١٢٤
ثانياً: حجية الصور والمستخرجات	١٢٦
ثالثاً: تأثير التطور التقني على مباديء الإثبات	١٢٧
رابعاً: حجية المستندات (الإلكترونية) في الإثبات الجنائي	١٢٨
١- البحث عن المستندات (الإلكترونية) وضبطها	١٢٩
٢- قواعد ضبط المستندات (الإلكترونية)	١٣٠
٣- الكشف عن الرقم السري للوصول للمستندات (الإلكترونية)	١٣٢
المبحث الأول: حجية البريد (الإلكتروني) في قانون الأونسترال النموذجي للتجارة (الإلكترونية) الصادر من منظمة الأمم المتحدة	١٣٣
أولا: نطاق التطبيق	١٣٣
ثانيا: حجية البريد (الإلكتروني)	١٣٤
ثالثاً: شروط حجية البريد (الإلكتروني)	١٣٩
المبحث الثاني: حجية البريد (الإلكتروني) في نظام التعاملات (الإلكترونية) السعودي	١٤٨
أولاً: نطاق التطبيق	١٤٨
ثانيا: حجية البريد (الإلكتروني)	149
ثالثاً: شروط الاحتجاج بالبريد (الإلكتروني) والتوقيع (الإلكتروني)	١٥٢
- الشروط الواجب توافرها للقول بحجية السجل (الإلكتروني)	١٥٢
الحفظ	١٥٢
- شروط صحة تعامل الأفراد مع الجهات الحكومية بطريقة إليكترونية	١٥٣
- ما ينبغي مراعاته عند تقدير حجية المستند (الإلكتروني)	١٥٣
الإقرار بالاستلام	١٥٤
شروط التوقيع (الإلكتروني) وما يترتب على استيفائها	١٥٤
المبحث الثالث: حجية البريد (الإلكتروني) في بعض القوانين العربية (دراسة مقارنة)	١٥٦
أولاً: حجية البريد (الإلكتروني) في القانون المصري	١٥٦
١- نطاق التطبيق	١٥٦
٢- حجية البريد (الإلكتروني)	١٥٦
٣- شروط الحجية	١٥٧
ثانيا: قانون المعاملات (الإلكترونية) الأردني	١٥٨
١- نطاق التطبيق	١٥٨
٢- حجية البريد (الإلكتروني)	١٦٠
٣- شروط حجية البريد (الإلكتروني)	١٦١
أولاً: الشروط العامة	١٦١
ثانيا: الشروط الخاصة بصحة التعامل الناشيء باتفاق بين الأطراف	١٦٢
ثالثاً: شروط حجية التوقيع (الإلكتروني)	١٦٣
رابعاً: شروط حجية السند (الإلكتروني) القابل للتحويل	١٦٣
ثالثاً: قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة (الإلكترونية)	١٦٥
١- نطاق التطبيق	١٦٥
٢- حجية البريد (الإلكتروني)	١٦٧
٣- شروط حجية البريد (الإلكتروني)	١٦٩
رابعاً: حجية البريد (الإلكتروني) في القانون البحريني بشأن المعاملات (الإلكترونية)	١٧٩
١- نطاق التطبيق	١٧٩
٢- حجية البريد (الإلكتروني)	١٨٠
٣- شروط حجية البريد (الإلكتروني)	١٨٣
المقارنة بين القوانين التي استعرضناها وبين النظام السعودي من خلال مايلي:	١٨٨
أولاً: الوضوح المتمثل في تبيين الأمور بين المتعاملين، والصدق	١٨٨
ثانياً: نفي الغرر المتمثل في الكتمان أو الكذب	١٨٩
ثالثاً: درجة توفير الضمانات اللازمة للمستخدمين	١٨٩
رابعاً: نطاق التطبيق	١٩٠
المبحث الرابع: حجية البريد (الإلكتروني) في الفقه الإسلامي	١٩١
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟.	١٩١
المسألة الثانية: إعتبار الكتابة من طرق الإثبات	١٩٢
القول الأول وأدلة القائلين به	١٩٢
القول الثاني وأدلة القائلين به	١٩٣
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع	١٩٤
الخاتمة	١٩٧
التوصيات والمقترحات	١٩٩
الفهارس	٢٠١
فهرس الآيات القرآنية	٢٠٢
فهرس الأحاديث والآثار	٢٠٣
فهرس الأعلام	٢٠٤
فهرس المصادر والمراجع	٢٠٥
فهرس الموضوعات	٢١٣

[1] لا يقصد بالاستشهاد بآية الدين وبيان تضمنها ما يفوق كافة التنظيمات البشرية المتعلقة بالتعاملات المالية عقد المقارنة بين أحكام شرعية وبين أحكام وضعية أو حتى أن نبرهن على صحة ما جاء به القرآن الكريم من خلال أدلة تجريبية، فالتصديق المطلق لما جاء به الكتاب والسنة جزء من العقيدة التي لا يصح الإسلام ولا يقوم الإيمان إلا بها ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

[2] يصعب تعريف العولمة الاقتصادية تعريفًا دقيقًا ومرد ذلك إلى تعدد تعريفاتها التي تختلف باختلاف أفكار الباحثين ومعتقداتهم، أو رؤيتهم السياسية، أو وجهتهم العامة التي ينحازون إليها إزاء العولمة الاقتصادية رفضًا أو قبولًا، ويمكن يقال أن أنسب تعريف للعولمة الاقتصادية هو أنها: تسهيل انتقال القوى العاملة والمعلومات والسلع والأموال بين مختلف دول العالم، وتخطي الحدود الإقليمية، واندماج الأسواق في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة.

1- شكر
عبدالله - اليمن 14-08-2020 11:00 PM

شكرا جزيلا لكم

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة