العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

ملخص الرسالة

العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما بعد:-

فإن أحكام الشريعة الإسلامية؛ منظومةٌ متكاملةٌ تشمل الحياة كلَّها، وهي ليست مجرد نصائح وتوجيهات خالية من الثواب والعقاب، بل إن ثوابًا حسنًا سينال الملتزم بها، ولها عقوبة تصيب المخالف لها، على نسب متفاوتة في العقاب والثواب - بما يناسب الجريمة.

والأصل في الجزاء في الشريعة الإسلامية وعقوباتها أنها في الآخرة، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة الاستقرار فيها وتنظيم علاقة الأفراد على نحو واضح مؤثر وضامن لحقوق الآخرين،كل ذلك دعا إلى أن يكون مع العقاب الأخروي عقوبة دنيوية رادعة للمخالفين.

ونطاق الجزاء في الشريعة الإسلامية واسع وشامل شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة وجوانبها؛ فقد يحدث من الناس مخالفات في هذا الشمول فيترتب عليه شمول في الجزاء، ومن ثم فالجزاء فيها يتعلق بأمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة وربما كان لها جزاءٌ في الدنيا [1].

ويعتبر هذا الجزاء الدنيوي كعقوبة أصلية للمخالفة الشرعية التي استوجبت هذه العقوبة، وقد يكون مع هذه العقوبة الأصلية عقوبات أخرى يطلق عليها في الاصطلاح بالعقوبات التبعية أو التكميلية.

ومن هنا فإن الشارع الحكيم قد لا يكتفي بإيقاع العقوبة الأصلية للجريمة على الجناة، بل قد يقرنها أحيانًا بعقوبات أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية لم يسمها فقهاؤنا القدامى بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وإنما يذكرونها باعتبارها عقوبات تتبع العقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم العقوبات الأخرى التي تتبع العقوبة الأصلية والتي يجوز للقاضي أن يحكم بها.

وإذا كنا لا نجد في كتب فقهاء المسلمين القديمة ما يشير إلى تسمية هذه العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية باسم (العقوبات التبعية أو العقوبات التكميلية)، فإننا نجد أمثلة لهذا النوع من العقوبات في الشريعة الإسلامية؛ وإن كانت لم تسم بهذه التسمية قديمًا.

فنجد في الجرائم الواردة في الشريعة الإسلامية أن الشارع الحكيم قد رتب على بعضها مع العقوبات الأصلية المقررة لها عقوبات إضافية، ولكن قد تذكر هذه العقوبات الإضافية مع العقوبة الأصلية وقد لا تذكر، ففي عقوبة القتل العمد القصاص، قال عليه الصلاة والسلام: (العمد قود...)[2]. - أي أن القتل العمد عقوبته القصاص - ولكن لم يذكر هنا مع هذه العقوبة عقوبة حرمان القاتل من ميراث قتيله، وإنما ذكرت هذه العقوبة - أي الحرمان - في حديث نبوي آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس للقاتل من الميراث شيء)[3].

وقد تذكر مع العقوبة الأصلية العقوبة المضافة إليها (أي العقوبة التبعية أو التكميلية)، فمن ذلك عقوبة التغريب للزاني غير المحصن مع العقوبة الأصلية وهي الجلد، مائة جلدة، قال تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة...))[4].

فقد جاء في السنة النبوية عقوبة إضافية لعقوبة الجلد وهي عقوبة التغريب لقوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة...)[5].وكذلك نجد أن عقوبة السارق إذا استوفت الشروط اللازمة لمعاقبته هي قطع يده، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38][6].

ولكن جاء في السنة النبوية ما يفيد معاقبة الجاني بتعليق يده المقطوعة في عنقه. وهذه العقوبة الإضافية للعقوبة الأصلية لم يسمها الفقهاء الأقدمون باسم (عقوبات تبعية)، أو باسم (عقوبات تكميلية)، وإنما يذكرون العقوبة الأصلية، وقد يذكرون العقوبة المضافة إليها دون أن يسموها بالعقوبة التبعية أو التكميلية سواء ذكروها مع العقوبة الأصلية في نص واحد أو ذكروها في مكان آخر ومن ذلك نصهم على أن عقوبة القتل العمد القصاص ثم ذكروا في أبحاث الميراث حرمان القاتل العمد من ميراث قتيله، من ذلك ما جاء في فتح القدير في فقه الحنفية في القتل العمد: (القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا)[7].

وفي مواهب الجليل في فقه المالكية في القتل العمد: (من تعمد ضرب رجلٍ بلطمةٍ أو وكزةٍ أو حجرٍ أو بندقية أو قضيب أو عصًا أو غير ذلك ففي ذلك كله القود إن مات بذلك)[8].

و في المهذب في فقه الشافعية: (ويجب القصاص بجناية العبد وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالبًا فيقتله)[9].

و في كشاف القناع في فقه الحنابلة: (والقتل هو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن ثلاثة أضرب أحدها: عمدٌ يختص القصاص به)[10].

فلم يذكروا معه - أي مع القتل - حرمانًا من الميراث، وإنما ذكروا حرمان القاتل من الميراث في بحثهم عن الميراث وموانعه، ولا يسمون عقوبة الحرمان من الميراث عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية لعقوبة القصاص من القاتل، فمن ذلك ما ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى - في حديثهم عن الحرمان من الميراث، فقد قال الأحناف: (ولا تجوز للقاتل عامدًا كان أو خاطئًا بعد أن كان مباشرًا، لأنه استعجل ما أخره الله تعالى، فيحرم الوصية كما يحرم الميراث)[11].

وأما المالكية فقد قالوا: (ولا يرث قاتل لمورثه عمدًا لا من المال ولا من الدية)[12]. وأما الشافعية فقد قالوا: (لا يرث القاتل بحال)[13].

وأما الحنابلة فقد قالوا: (أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا)[14].

ولكننا نجد أن الفقهاء المحدثين يذكرون العقوبات الإضافية للعقوبات الأصلية - التي وردت في الشريعة الإسلامية إضافة - للعقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم (عقوبات تبعية) أو اسم (عقوبات تكميلية) ومن ذلك ما جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي: (العقوبات التبعية هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءًا على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها حرمان القاتل من الميراث، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان. ومثلها أيضًا عدم أهلية القاذف للشهادة، فعدم الأهلية لا يشترط أن يصدر به حكم وإنما يكفي لانعدام الأهلية صدور الحكم بعقوبة القذف) - وهي جلد القاذف ثمانين جلدة - ثم قال عن العقوبات التكميلية: هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءًا على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية، والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كلًا منهما مترتبة على حكم أصلي، ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لإصدار حكم خاص بها، أما العقوبة التكميلية فتستوجب صدور حكم بها، ومثل العقوبة التكميلية تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها...)[15].

وسنبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أساس التفريق بين العقوبة التبعية، وأساس العقوبة التكميلية إذ بمعرفتنا هذا الأساس للعقوبة الإضافية يمكننا أن نسميها بإحدى هاتين التسميتين: (التبعية والتكميلية).

أسباب اختيار الموضوع:

دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب؛ من هذه الأسباب: هذه الإشكالية - التي مرت معنا - فاستحق هذه الدراسة؛ وكان هذا هو أول سببٍ من أسباب اختيار هذا الموضوع؛ مجالًا لهذه الرسالة التي تحمل هذا العنوان: (العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني).

فقد حاولت في هذا البحث أن أوضح معنى العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية، وأبين كيفية تطبيقها، وما هي العقوبات الأصلية التي تتبعها العقوبات التبعية، و العقوبات التكميلية، لأنه من خلال البحث والاطلاع في كتب فقهاء الشريعة الإسلامية، وجدت أن هذه العقوبات موجودة ولكن تحت مسميات أخرى، فوجدت ذلك دافعًا لي للكتابة عن هذه العقوبات، وأبرزها بصورة أوضح حتى يسهل الاستفادة منها.

وهناك أسباب أخرى منها:

1- عدم وجود بحث أو مرجع متكامل يتناول هذا الموضوع من كل جوانبه-حسب ما وصل إليه اطلاعي-وإن كان هناك شذراتٌ متناثرة في بطون الكتب القديمة والحديثة، فأردت أن أجمعها وأتتبعها وأخرجها-كما أرجو-وأجعلها في متناول الدارسين.

2- وجدت أن القانون اليمني قد ذكر العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية وأطلق عليها اسم (العقوبات التكميلية)، فرأيت أن أقارن بين هذه العقوبات في القانون اليمني وبين ما يقابلها في الشريعة الإسلامية.

منهجية البحث:

وأما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث: فهو منهج استقرائي تحليلي استدلالي قام على ما يلي:

1- استقراء جزئيات البحث والتدليل عليها من الكتاب والسنة والاجتهاد السائغ القائم على نصوصهما.

2- تتبع أقوال الفقهاء من مظانها القائمة على ما ذكرته في الفقرة الأولى، والموازنة فيما بينها وترجيح ما ظهر لي رجحانه.

ثم أتبعت المنهجية الفنية العلمية من حيث:

أ- عزو الآيات القرآنية التي ترد في البحث إلى مواضعها من كتاب الله تعالى.

ب- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث وعزوها إلى مصادرها مع الإشارة إلى مرتبتها من الصحة أو الضعف ومدى صلاحيتها في الاستدلال إلاّ ما ندر.

ج- ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في ثنايا البحث إلاّ من لم أقف على ترجمة له.

د- توضيح معاني المصطلحات التي ترد في النصوص الشرعية - التي احتاجت إلى بيان -، وأقوال الفقهاء التي ترد في ثنايا البحث.

هـ- وضع فهارس في آخر الرسالة على النحو الآتي:

أولها: للآيات القرآنية.

ثانيها: للأحاديث النبوية الشريفة.

ثالثها: للآثار.

رابعها: للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة.

خامسها: للمصادر والمراجع.

سادسها: للموضوعات.

خطة البحث:

وأما محتويات الدراسة فاشتملت على أربعة أبواب وخاتمة على النحو التالي:

الخاتمة

وتشتمل على:

أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.

بعد الانتهاء من كتابة موضوع هذه الرسالة - بحمد الله تعالى وكرمه - وذلك في الحديث عن العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني؛ توصلت إلى النتائج والتوصيات والمقترحات والتي يمكن حصرها في النقاط التالية:

أولًا: أن الجزاء في الشريعة الإسلامية واسع وشامل لجميع شؤون الحياة - فيتعلق بأمور العقيدة، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات - فلها جزاء في الآخرة وكذلك لها جزاء في الدنيا - كلما كانت المخالفة لشرع الله تعالى والتي تعتبر جريمة يمكن للقاضي أن ينظر في ثبوتها والحكم فيها.

فالجرائم في الشريعة الإسلامية هي كل ماحرمته الشريعة الإسلامية؛ ولا يدخل في ذلك بداهة أعمال القلوب المخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يمكن إدخالها تحت سلطة القاضي لعدم إمكان إثباتها إلا إذا أظهرها صاحبها على نحو يمكن إثباتها والحكم فيها - وذلك لحماية الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال والتي هي ضرورية لبقاء النوع البشري.

ثانيًا: أن العقوبة في الشريعة الإسلامية شرعت لدفع المفاسد وأنها-كما يقول العلماء: موانع قبل الفعل، وزو اجر بعده - وأن مقدارها حددتها الشريعة الإسلامية بقدر ما تستحقه الجريمة من جزاء قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [16].

وهذا التقدير يحقق مصلحة الفرد والجماعة، وقد تميزت العقوبة في الشريعة الإسلامية بخصائص متعددة منها: أنها شرعية، وأنها عامة، وأنها شخصية وأنها محددة في عقوبات الحدود والقصاص والديات، وترك تحديدها في عقوبات التعزير وفق ضوابط شرعية معينة، وأن العقوبة مساوية لما تستحقه الجريمة من عقوبة، وأنها تصيب بدن المجرم أو حريته أو ماله.

ثالثًا: ومن تقسيمات العقوبة: أن منها ما يعتبر عقوبة أصلية للجريمة، ومنها ما يعتبر عقوبة تبعية أو تكميلية للجريمة. والعقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي المقررة للجريمة ويجب النص عليها صراحة في الحكم، ويمكن أن يحكم بها منفردة دون أي جزاء آخر.

وأن العقوبة التبعية تتبع العقوبة الأصلية تلقائيًا دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم إلا إذا كانت العقوبة التبعية اجتهادية لا نصية.

وأن العقوبة التكميلية يحكم بها تبعًا لعقوبة أصلية بنص القاضي عليها في الحكم، ولا يحكم بها منفردة، وتتفق في هذا مع العقوبة التبعية، ولكنها تختلف عنها في لزوم نص القاضي عليها في الحكم صراحة.

رابعًا: أن عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا في الشريعة الإسلامية تكون حرمانًا مؤبدًا وليس حرمانًا مؤقتًا بفترة محددة بينما عقوبة الحرمان من بعض أو كل الحقوق في القانون اليمني تكون مؤبدًا في حالات، وتكون مؤقتًا في بعضها على عكس الشريعة الإسلامية؛ ويستثنى من ذلك قبول شهادة القاذف إذا تاب وأكذب نفسه.

خامسًا: أن عقوبة العزل في الشريعة الإسلامية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية لا يوجد فيها اختلاف جوهري بينها وبين العزل في القانون اليمني، كما أن العزل كعقوبة تكميلية قد يكون وجوبيًا، وقد يكون جوازيًا.

سادسًا: أن عقوبة التغريب في الشريعة الإسلامية لم ترد ضمن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون اليمني سواء في ذلك ما يخص جريمة الزنا أو غيرها؛ وسواء كانت العقوبات أصلية أو تكميلية، ولكن يمكن للقاضي أن يحكم بها لأن الأصل في القوانين اليمنية أنها مأخوذة من الشريعة الإسلامية؛ كما نص الدستور اليمني فيما سكت عنه القانون من العقوبات الشرعية يبقى مشروعًا في القانون اليمني.

سابعًا: أن عقوبة تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع في جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية لا توجد في عقوبة حد السرقة في القانون اليمني ولكن يمكن للقاضي اليمني أن يقضي بهذه العقوبة إذا رأى ذلك باعتبارها عقوبة شرعية، وأن القانون اليمني مأخوذ من الشريعة الإسلامية فهي مرجعه في هذا الحكم.

ثامنًا: أن المصادرة في الشريعة الإسلامية تتفق في كثير من أحكامها الأساسية مع الأحكام الواردة بشأنها في المصادرة في القانون اليمني إلا أن المخالفة قد تكون في نوع أو مقدار الشيء المصادر؛ ويسع القاضي اليمني أن لا يقضي بما يخالف الشريعة الإسلامية من أحكام المصادرة.

تاسعًا: أن العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية قد تكون تابعة أو مكملة للعقوبات الأصلية في بعض الجرائم كما هو الحال في القانون اليمني. وأن العقوبات التبعية و العقوبات التكميلية في الشريعة الإسلامية قد تكون بعضها عقوبة مستقلة بنفسها مثل: عقوبة العزل في بعض الحالات خلافًا للقانون اليمني؛ فإن العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية تابعة أو مكملة للعقوبات الأصلية؛ ولا يمكن أن توقع بمفردها.

عاشرًا: أن القاضي في الشريعة الإسلامية أعطي سلطة وصلاحية واسعة في توقيع عقوبات التعزير واختيار ما يراه مناسبًا - تخفيفًا وتشديدًا - ليتمكن من علاج المجرم والجريمة، وهي سلطة اختيارية وتقديرية لا سلطة تحكمية أو استعلائية.

أما سلطة القاضي في القانون اليمني وغيرها من القوانين الوضعية فلا تزال أضيق بكثير من سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية، وكثيرًا ما يتعرض القاضي اليمني للحرج عندما تعرض عليه بعض القضايا الجنائية التي لا يجد في القانون اليمني عقوبة لها؛ ولكن - كما قلنا من قبل - يجوز للقاضي اليمني أن يحكم بكل مخالفة للشريعة الإسلامية بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية للتعليل الذي ذكرناه [17].

أحد عشر: أوصي العاملين والمشتغلين في مجال القوانين والمتخصصين منهم بالذات في هذا المجال بالعمل على إثراء المكتبات العامة والخاصة بالكتب المتخصصة بشرح القانون اليمني وأخص بالذكر قانون الجرائم والعقوبات مع مقارنته بالمقرر في الشريعة الإسلامية مع بيان نقاط الاتفاق والاختلاف وذلك لقلة هذا النوع وندرته.

ثاني عشر: أقترح تدريس مادة الفقه الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون اليمني وذلك في الدراسات العليا.

وفي الأخير:

أحمد الله تعالى وأشكره على نعمته وتوفيقه لي، وأتضرع إليه أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع، وأن يتجاوز بالصفح عما وقع مني في هذا البحث من زلات وأخطاء، وأن يدلني عليها كل من يطلع على هذا البحث.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.