رسالة ابن أم قاسم المرادي في الجمل التي لها محل من الإعراب

ملخص الرسالة

رسالة ابن أم قاسم المرادي في الجمل التي لها محل من الإعراب

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله وحْده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم.

أمَّا بعد:

فهذه رسالة في الجُمل لابن أُمِّ قاسم المرادي، اختَرتها كبحثٍ أُقدِّمه في السنة التمهيدية للماجستير، وأنا أخطو أُولى خُطواتي في ميدان البحث العلمي، وقد تردَّدت كثيرًا قبل أن أتَّخذ ميدان التحقيق منطلقًا لي، فالطريق شاقٌّ والزاد قليل، لكنَّ المرادي لم يترك لي خيارًا، فلقد عايَشته من قبل في كتابَيه "الجنى الداني"، و"شرح التسهيل"، فلمستُ غزارة علمه وقوَّة حُجته، فأحببتُ أن أُقدِّم لقارئ العربية عملاً مهمًّا من أعماله، وهو رسالته في الجُمل.

موضوع الرسالة وأهميتها:

وهي رسالة تدور حول الجمل وأنواعها، ومواقعها الإعرابية...، وقد فصَّل الكلام في أنواع الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، ثم بيَّن أنواع الجمل التسع التي لا محلَّ لها، وعرَض لأدلة هذه المسائل.

وتَبرُز أهمية هذه الرسالة في كونها أولَ رسالة مستقلة في إعراب الجمل - على ما نما إليه علمي - فإن اهتمامات العلماء الأوائل قد انصبَّت في الأساس على المنصوبات والمرفوعات والمجرورات؛ لاستحواذ قضية العامل على أذهانهم، غير مُلتفتين إلى الجمل وما يُمكن أن تمثِّله من ثِقَلٍ في البحث النحوي.

وقد بدأ العلماء يَلتفتون رُويدًا إلى الجمل بعد ابن هشام، وما أعطاه للجملة من اهتمامٍ في كتابه "المغني".

ومن ثَمَّ فإن اهتمامات النحاة بالجمل جاء منثورًا في كُتبهم، أو موجزًا بالنسبة لغيره من الموضوعات.

• • •

الصعوبات التي واجهتني في البحث:

ومن الصعوبات التي واجَهتني في إخراج هذا العمل: عَزْو الآراء إلى مصادرها، أو نِسبتها إلى أصحابها؛ حيث كان المرادي أحيانًا يذكر رأي الرجل من العلماء، ولا يذكر المؤلَّف الذي قيل فيه ذلك، أو يقول: "قال بعضهم"، و"قيل"، ولكنني لم أدَّخِر في التغلُّب على ذلك جهدًا، فأَسندتُ ما استَطعت من الآراء إلى أصحابها.

النُّسَخ التي اعتمدتُ عليها:

وجدت لرسالة المرادي نُسختين: واحدة في الأزهرية، والأخرى في المكتبة المركزية لجامعة القاهرة، وقد اعتمدت على نسخة الأزهرية فقط؛ لعدم قدرتي على الحصول على نسخة المركزية؛ لخضوع المكتبة للترميم، فاكتفيتُ بنسخة الأزهرية، واعتمدت عليها في إخراج العمل؛ لما تميَّزت به من وضوحٍ.

وصْف النسخة:

تقع هذه النسخة في مكتبة الأزهرية تحت رقم (1790) خاص، (20739) عام نحو، وهي في سبع لوحات (89 - 95)، ومسطرتها 23 سطرًا، وقد كُتِبتْ بخطٍّ واضح جميل، وتبدأ بقول الناسخ: "قال الشيخ العلاَّمة المُتقن"، وقد جاء في خاتمتها: "وقد تَمَّ الكلام على الجمل المذكورة....، وصلى الله على سيدنا محمد الذي لا نبيَّ بعده".

والرسالة تَخلو من اسم الناسخ وتاريخ النَّسخ، إلا أنه كتب على صفحة العنوان: "هذه رسالة في الجمل؛ لابن أُمِّ قاسم في النحو، نفَع الله بها، آمين!" وعليها أيضًا: "دخلتُ في نوبة الفقير أحمد السبرطلي سنه 1268هجرية"؛ كذا كُتِب عليها: "الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث لسيدنا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أوله: "ما من عبدٍ يدعو إلى الله في يوم عرفة بهذه الدعوات....".

وواضحٌ أن ناسخها أحد تلاميذ المرادي، وليس المرادي نفسه؛ لأنه بدأها بقوله: "قال العلاَّمة المُتقن ...."، ولا يوجد من أهل العلم من يقول عن نفسه هكذا، إنما كانوا يقولون: "قال الفقير إلى عفو ربه ...."، وهي نسخة مُعقبة.

تحقيق نسبة المخطوط للمرادي:

لا شكَّ أن الرسالة مشهورة، ومعلوم نسبتها إلى المرادي، ومما يؤكِّد نسبتها:

1- وجودها في (فهرس الأزهرية) منسوبةً للمرادي.

2- نِسبتها إلى المرادي على صفحة العنوان، وفي أُولى صفحات المخطوط.

3- نِسبة السيوطي أبيات الرسالة للمرادي.

4- نصَّ على نسبتها أ. د. عبدالرحمن علي سليمان في تحقيقه لشرح المرادي على الألفية[1].

5- أسلوب المؤلف كما في كُتبه، وخاصة في "التسهيل، والجنى الداني".

منهجي في التحقيق:

1- نسبة الآراء إلى أصحابها ما استطعتُ إلى ذلك سبيلاً.

2- تخريج الشواهد القرآنية والشعرية.

3- ضبْط ما يُشكل فَهْمه من النص.

4- ترجمتُ للأعلام الواردة في الرسالة من مصادر الترجمة المعروفة.

5- وضعتُ فهرسًا للآيات والأعلام في آخر البحث.

• • •

التعريف بابن أُمِّ قاسم:

نسَبه:

هو الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم المرادي المصري، المغربي الفقيه المالكي النحوي اللغوي[2].

تَسميته بابن أم قاسم:

نِسبة إلى جدته أم أبيه التي كانت تعيش في بلاد المغرب، وانتقَلت إلى مصر في صُحبة ولدها، وكانت على جانب كبيرٍ من الخلق والدين والصلاح، فقد رآها الناس واحترموها، وكانت تسمَّى "زهراء"، فسمَّوها بالشيخة، ولَما وُلِد الحسن في مصر وشبَّ، كان شديد الصلة بها، فقُرِن اسمها باسمه، فصار شهرته تابعة لها.

عِلمه:

اشتَهر ابن أم قاسم بنبوغه في اللغة والنحو، وتَشهد على ذلك مصنَّفاته فيهما، ولعل أبرز ما يُميِّز ابن أم قاسم، إكثاره من الاحتجاج بالحديث والقرآن الكريم، وذلك الحشد الكبير لآراء النحاة في مختلف القضايا.

وكيف لا وقد أخذ العربية عن أبي عبدالله الطنجي، والسراج الدمنهوري، وأبي زكريا الغماري وأبي حيان؛ ولذلك نالَت مؤلَّفاته إعجاب الجميع، ونَهِلوا منها.

وفي الدُّرر؛ لابن حجر: "ورأيت بخطِّ العلامة شهاب الدين الأبذي ما صورته: قال محمد بن أحمد بن حيدر الأنصاري، مُعرفًا الشيخ المرادي أنه شرَح الجزولية، والكافية الشافية، والتسهيل، والفصول؛ لابن معط، والحاجبية النحوية والعروضية".

وأما عن باعه في الفقه، فقد كان فقيهًا على المذهب المالكي، ودرَس الفقه وأتقَنه على شيخه شرف الدين المغيلي المالكي، وصار إليه أُناس للفُتيا، ولكن لم يَثبُت أنه ألَّف كتابًا في الفقه المالكي.

كذا الأصول، فقد أخذها عن الشيخ شمس الدين بن اللبان.

وقد امتدَّ نبوغه إلى القراءات، فقد قرأ القراءات على العلاَّمة مجد الدين إسماعيل، وثبَت أنه ألَّف كتابًا صغير الحجم في وقف حمزة وهشام على الهمز على الشاطبية، وكان له مجلس لتعلُّم القراءات، وعمومًا فقد صنَّف وتفنَّن وأجاد.

رؤيته للنبي - صلى الله عليه وسلم:

ولما كان تقيًّا صالحًا، فقد كانت له كرامات كثيرة؛ منها: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم، فقال له: "يا حسن، اجلِس، انفَع الناس بمكان المِحراب بجامع مصر العتيق بجوار المصحف"[3].

• • •

ترجمة موجزة عن مشايخه:

1- أبو زكريا الغماري: يحيى بن أبي بكر بن عبدالله الغماري التونسي الصوفي، (643هـ - 724هـ)، تعلَّم العربية وبرَع فيها، وقرأ العربية بتونس على أبي الحسن بن العصفور، وبدمشق على ابن مالك صاحب الألفيَّة، وكان عالِمًا بالقراءة مُتقنًا لها، مُتفنِّنًا فيها.

2- أبو حيَّان الأندلسي (654هـ - 745هـ): محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان، الأندلسي الغرناطي المولد والمنشأ، والمصري الدار، نحْوي عصره ولغويُّه، ومُفسِّرُه ومُحدِّثه، وأديبُه ومؤرِّخُه.

3- الشرف المغيلي: وهو عيسى بن مخلوف بن عيسى المغيلي الشيخ شرف الدين، كان من علماء المالكية وفُضلائهم وأعيانهم بالديار المصرية، وكان من أعلام الأصول والفروع.

4- المجد إسماعيل الششتري: هو إسماعيل بن محمد بن عبدالله الششتري، النحوي المُقرئ.

5- شمس الدين بن اللبان: محمد بن أحمد بن عبدالمؤمن، الدمشقي ثم المصري الشافعي (685هـ - 749هـ).

كان عارفًا بالفقه والأصول والعربية، أديبًا شاعرًا، وكان لَسِنًا فَطِنًا، ذا همَّة وقوة، وصَرامة وحزْمٍ، وله مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث، والتفسير والتصوُّف، وغيرها.

6- سراج الدين الدمنهوري: هو عمر بن محمد بن علي بن فتوح، سراج الدين أبو حفص العزي الدمنهوري المصري الشافعي (680 - 752هـ)، العلامة الأوحد، المُقرئ الفقيه المفتي، شيخ القرَّاء.

7- أبو عبدالله الطنجي: هو شيخ من أهل النحو، نقَل عنه أبو حيان في الارتشاف.

• • •

تلاميذه:

1- ابن هشام: ويكفي في التعريف به كلمة ابن خلدون "ما زلنا ونحن بالمغرب...".

2- جلال التباني: هو جلال بن أحمد بن يوسف التيزني، وله ترجمة في البُغيَة.

• • •

مؤلفاته:

1- الجنى الداني في حروف المعاني.

2- توضيح المقاصد والمسالك، (شرح ألفية ابن مالك).

3- شرح التسهيل.

4- شرح الكافية الشافية.

5- شرح الاستعاذة والبسملة؛ (قال السيوطي: كراس ملَكته بخطه).

6- شرح المفيد على عمدة التجويد للسخاوي، وغير ذلك كثير.

• • •

وفاته:

توفِّي المرادي يوم عيد الفطر سنة 749هـ، وقال ابن حجر: "وقد رأيتُ بخطي، ولا أدري من أين نقَلته، وكانت وفاته سنة 755هـ - والله أعلم - ودُفِن بسرياقوس"[4].

رسالة ابن أم قاسم المرادي

في الجمل التي لها محل من الإعراب

(النص المحقق):

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، قال الشيخ الإمام العلامة المُتقن بدر الدين حسن بن الشيخ الزاهد قاسم بن عبدالله بن علي، نفَع الله به: سألت - وَفَّقك الله - عن بيان الجمل التي يكون لها محل من الإعراب، فاعلَم أن أصل الجملة ألاَّ يكون لها محل من الإعراب؛ لأن أصلها أن تكون مستقلة لا تتقدَّر بمفرد، ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب، فإنما ذلك لوقوعه موقع المفرد، وسدِّه مسدَّه، فتصير الجملة الواقعة موقع الفرد جزءًا لِما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك الموضع؛ مثال ذلك: أنك إذا قلت: (زيد أبوه قائم)، فـ(أبوه قائم) جملة وقعت خبرًا للمبتدأ، وأصل خبر المبتدأ أن يكون مفردًا، فالجملة المذكورة واقعة موقعَ المفرد، فيُحكَم على موضعها بالرفع، كما يُحكَم على رمز المفرد لو حلَّ محلها.

إذا فَهِمت هذا، فتقول: كل جملة يسدُّ المفرد مسدَّها، فلها موقعٌ من الإعراب، وكل جملة لا يسد المفرد مسدَّها، فلا موضعَ لها من الإعراب، وها أنا أذكرُها مفصَّلة - إن شاء الله تعالى -: فالجمل التي لها محلٌّ من الإعراب سبع: الخبرية والحالية، والمحكيَّة بالقول، والمضاف إليها، والمعلَّق عنها العامل، والتابعة لما هو مُعرب، أو له محل من الإعراب، والواقعة جواب أداة شرط جازمة مُصدَّرة بالفاء، أو بـ(إذا)، وقد جمعت في هذين البيتين:

خبريةٌ حاليَّةٌ مَحكيةٌ بالقولِ ذاتُ إضافةٍ ومُعلَّقُ وجوابُ ذي جزمٍ بفاءٍ أَوْ إِذا ولتابعٍ حُكمَ المُقدَّم أطْلَقوا[5]

وجمعت أيضًا في هذه الأبيات:

جُمَلٌ أتَتْ ولها محلٌّ مُعربٌ سَبْعٌ لأن حلَّتْ محلَّ المُفردِ خَبريَّةٌ حاليَّة مَحكيةٌ وكذا المُضافُ لَها بغير تردُّدِ ومُعلَّقٌ عنها وتابعةٌ لِما هو مُعربٌ أو ذو محلٍّ فاعْدُدِ وجوابُ شرطٍ جازمٍ بالفاءِ أَوْ بإِذا وبعضٌ قال: غير مُقيدِ

أما الخبرية، فيُحكم على موضعها بما يستحقُّه الخبر الذي سدَّت مسدَّه، فتكون تارة في موضع رفعٍ، كالجملة الواقعة خبر المبتدأ، أو خبر "إن" وأخواتها، وخبر "لا" التي لنفى الجنس، وتكون تارة في موضع نصبٍ، كالجملة الواقعة خبر "كان" وأخواتها، وخبر "ما" الحجازية وأخواتها، ويَندرج في قولنا: "الخبرية" الجملُ الواقعة مفعولاً ثانيًا لظننتُ وأخواتها، وثالثًا لـ"أعلمت" وأخواتها؛ لأنها كانت خبرًا للمبتدأ قبل دخول الناسخ، وخَطْبُ التمثيل سهلٌ، فلا نُطيل فيه.

وأما الحاليَّة، فلا تكون إلا في موضع نصبٍ على اختلاف أنواعها؛ لأن الحال منصوبة دائمًا؛ مثال ذلك: جاء زيد ويده على رأسه، وكذا ما أشبه ذلك من الجمل الواقعة بعد معرفة.

وأما الجملة الواقعة بعد النكرة، فهي صفة لها.

وفي الجملة الواقعة بعد "أل" الجنسية وجهان؛ كقوله تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ [يس: 37]، ففي (نَسلخ) وجهان:

أحدهما: أن يكون صفةً؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ لم يُرد ليلاً مُعيَّنًا.

والثاني: أن تكون حالاً نظرًا إلى اللفظ؛ لأنه مُعرَّف بـ "أل"، وهو الأظهر[6]، ونظير الآية في احتمال الوجهين قول الشاعر:

ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني ...................... [7]

وإذا وقعت الجملة بعد النكرة، وتصدَّرت بواو الحال، فهي جملة حاليَّة، وليست بصفة؛ كقوله تعال: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: 4]، وسوَّغ ذلك تقدُّم النفي[8].

وزعَم الزمخشري[9] أن الجملة صفة واعتذر عن دخول الواو، وردَّه ابن مالك[10]، وليس هذا موضع بسْط الكلام على ذلك، واختلف النحاة في الجمل المصدَّرة بـ "مذ ، منذ"، فذهب السيرافي[11] إلى أنها في موضع نصبٍ على الحال، وذهب الجمهور إلى أنها لا موضع لها من الإعراب[12]، واختلفوا في الجملة الواقعة في الاستثناء بالفعل، فقيل: لا موضعَ لها من الإعراب[13]، وقيل في موضع نصبٍ[14].

وأما المحكية بالقول، فلها حالان:

إحداهما: أن يكون مصوغًا للمفعول؛ نحو: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ﴾ [البقرة: 13]، فهذا فيه خلاف، ذهَب بعضهم إلى أن مرفوع "قيل" ضمير تُفسِّره الجملة بعده، وهي "آمنوا"، فلا موضعَ لها من الإعراب، والتقدير: وإذا قيل لهم: هو؛ أي: يقول: هو آمنوا، وكذلك يُقدَّر في نظائر هذه الآية، وهذا من باب "فعل" نظير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف: 35]، في باب "فعل".

قيل وهذا هو مذهب البصريين[15]، وذهب الكوفيون إلى أن الجملة في موضع المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، فهي على هذا في موضع رفعٍ، وقيل: القائم مقام الفاعل: (لهم)، ورُدَّ بأن الكلام لا يتمُّ به، والجملة على هذا في موضع نصبٍ.

وزعم الزمخشري أن الجملة قائمة مقام الفاعل، وقد رُدَّ بأن الإسناد إلى لفظه؛ كأنه قيل: "وإذا قيل لهم هذا اللفظ"، قال: وهذا الكلام نحو قولك: "ألف" ضرب من ثلاثة أحرف"، ومنه : "زعموا مطيَّة الكذب"[16]، وهذا قول حسن.

وأما المضاف إليها، فهي في موضع جرٍّ، لأن إعراب المضاف إليه هو الجر، وذلك قسمان: قسم متَّفق عليه، وقسم مختلَف فيه:

• فالمتَّفق عليه فإنه في موضع جرِّ الجملة المضاف إليها أسماء الزمان غير الشرطية[17]؛ مثل: حين ويوم وليلة؛ كقول الشاعر:

عَلي حِينَ عَاتبْتُ المَشيبَ على الصِّبَا ........................[18]

واحترَزتُ بقولي: غير الشرطية من "إذا"، ففي الجملة بعدها خلاف، فقد ذهَب الأكثرون[19] إلى أنها في موضع جرٍّ بإضافة "إذا"، وذهب قوم إلى أنها لا محلَّ لها[20]، وهو خلاف مشهور.

• والمختلف فيه الجملة الواقعة بعد "إذا" كما سبَق، وبعد "آية" بمعنى: "علامة"؛ كقوله:

بآية تُقدِمون الخيلَ شُعثًا ......................[21]

فمحل الجملة جُرَّ بإضافة "آية" إليها، وهو مُطَّرد[22]، وذهب أبو الفتح[23] إلى أن ذلك على تقدير "ما" المصدرية، وليس إضافةً للجملة؛ كما جاء في قوله:

........................ بآيةِ ما يُحبُّون الطعامَا[24]

فعلى هذا لا محل للجملة بعدها؛ لأنها صلة "ما" المقدَّرة[25].

• ومن المختلَف فيه: الجملة الواقعة بعد "ذي"؛ كقولهم: "اذهب بذي تَسلَم"، فقد ذهب الجمهور إلى أنها بمعنى "صاحب"، والجملة في موضع جرٍّ بالإضافة، والمعنى: اذهب وقتَ ذي سلامة، وذهب بعضهم إلى أن "ذي" موصولة على لغة طيء[26]، وأُعرِبت على لغة بعضهم، و"تَسلم" صلة لـ"ذي"، والمعنى: اذهَب في الوقت الذي تَسلَم فيه؛ فلا محلَّ للجملة على هذا، وهو مذهب ابن الطراوة[27].

• ومن المختلف فيه: الجملة الواقعة بعد "لَمَّا" التي هي حرف وجوب لوجوب، فذهب سيبويه إلى أنها لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأن "لَمَّا" عنده حرف، وذهب الفارسي[28] إلى أنها في موضع جرٍّ بالإضافة؛ لأن "لَمَّا" عنده ظرف بمعنى "حين".

وأما الجمل التي عُلِّق عنها العامل، فهي في موضع نصبٍ، ولا يكون التعليق إلا في الأفعال القلبية وما أُلحِق بها، والجملة بعد المعلَّق في موضع نصبٍ بإسقاط حرف الجر إن تعدَّى به؛ نحو: "فكَّرت[29] أصحيح هذا أم لا؟"، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ [الكهف: 19].

وفي موضع مفعوله إذا تعدَّى إلى واحد؛ نحو: "عرف أيهم عندك"، ومنه: أمَا ترى أي برق ها هنا"، وسادة مسدَّ مفعوليه إن تعدَّى إلى اثنين؛ نحو: علِمت أزيد عندك أم عمرو؟، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: 71].

وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدَّى إلى واحدٍ بعدما أخذ مفعوله؛ نحو: "عرَفت زيدًا أبو مَن هو"، فالجملة بدل من "زيد"، وهي بدل شيء من شيءٍ؛ أي: عرَفت قصة زيد أبو من هو، وقيل: بدل اشتمالٍ، وذهب بعضهم إلى أن هذه الجملة في موضع نصبٍ على الحال[30]، وهو مذهب المبرد[31]، والأول للسيرافي، واختاره ابن عصفور[32].

وأما الجملة الواقعة تبعًا، فحكمُها في الإعراب حكم المتبوع، إن كان معربَ اللفظ أو المحل، وإلاَّ فلا محلَّ لها، وهي أقسام:

منها الوصفية، وهي الجملة التي لها محلٌّ من الإعراب دائمًا؛ لأنه لا يُوصَف بها إلا ما هو معرب، أو له محل من الإعراب، وتكون في موضع رفعٍ ونصبٍ وجرٍّ بحسب المنعوت؛ مثالها في موضع رفعٍ: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنعام: 92]، فـ"أنزلناه": جملة في موضع رفع؛ فإنها صفة "كتاب"؛ لأن الجمل بعد النكرة صفة كما تقدَّم، ومثالها في موضع نصبٍ: "رأيت رجلاً أبوه عالِمٌ"، ومثالها في موضع جر: "مررتُ برجلٍ أبوه عالم"؛ ولذلك عُطِف عليها بالجر في قوله:

يَا رُبَّ بيضاءَ مِن العَواهجِ أُمِّ صَبِيٍّ قد حبَا أَوْ دَارجِ[33]

فعطَف "دارجِ" على موضع "قد حبا"؛ لأنه في موضع جرٍّ؛ لكونه صفةً لـ"صبي".

ومنها المعطوفة، وهي بحسب المعطوف عليه؛ إن كان مرفوعًا أو في موضع رفعٍ، فهي مرفوعة، وإن كان منصوبًا أو في موضع نصبٍ، فهي منصوبة، وإن كان مجرورًا أو في موضع جرٍّ، فهي مجرورة، وإن كان مجزومًا أو في موضع جزمٍ، فهي مجزومة، وإن لم يكن لها محلٌّ من الإعراب، فلا محلَّ لها، وهذه خمسة أحوال.

• مثال الرفع: "جاء رجل أبوه فاضل، وأخوه عالم"، ﻓـ"أبوه فاضل": جملة في موضع رفعٍ؛ لأنها صفة رجل، و"أخوه عالم" كذلك؛ لأنها معطوفة عليها.

• ومثال النصب: "رأيت رجلاً أبوه فاضل، وأخوه عالم".

• ومثال الجر: "مررتُ برجلٍ أبوه فاضل، وأخوه عالم".

• ومثال الجزم: "إن جاء زيد، فأنا أُكرمه، وأنت تُحسن إليه"، فقولك: "أنا أُكرمه" جملة في موضع جزمٍ، و"أنت تُحسن إليه" معطوفة عليها، فهي أيضًا في موضع جزمٍ.

• ومثال المعطوفة على ما لا محلَّ له من الإعراب: "زيد قائم وعمرو ذاهب"، فإن قولك: "زيد قائم" جملة مستأنَفة لا موضعَ لها، وقولك: "عمرو ذاهب" جملة معطوفة عليها، فلا موضعَ لها أيضًا، وكل ذلك واضحٌ لا يحتاج إلى بسْط الأسئلة.

• ومنها الجملة المؤكدة، ولا يكون إلا في التوكيد اللفظي، فإن أكَّدت ما له موضعٌ من الإعراب، فلها موضع من الإعراب، وإلاَّ فلا.

مثال الأول:

"زيد أبوه قائم، أبوه قائم".

مثال الثاني :

............. أتاكَ أتاكَ اللاحقون احْبِسِ احْبِسْ[34]

ومنها الواقعة بدلاً، فإن كانت بدلاً من معربٍ أو من شيء له محلٌّ من الإعراب، فلها محل، وإلاَّ فلا، ومن أمثلة الجملة الواقعة بدلاً ولها محل: قولك: "عرَفتُ زيدًا أبو من هو"[35] على ما سبَق بيانه، ولا تقع الجملة عطفَ بيانٍ[36].

وأما الجملة الواقعة أداةَ شرط جازمة مصدَّرة بـ"الفاء" أو بـ"إذا"، فإنها في موضع جزمٍ.

• مثال المصدَّرة بالفاء: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج: 18]، فقوله: "فما له من مُكرمٍ" جملة في موضع جزمٍ؛ لأنها جواب أداة شرط جازمة.

• ومثال المصدَّرة بـ"إذا" الفجائية: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: 36]، ﻓـ﴿ إذا هم يقنطون ﴾ جملة في موضع جزمٍ.

وإنما قلت: "جواب أداة"؛ ليشمل الحرف وغير الحرف، وإنما قلت: "جازمة"؛ احترازًا من نحو: "إذا، وكيف، وحيث، ولَمَّا، ولم"، فإنها من أدوات الشرط والتعليق، ولكنها لا تعمل الجزم، فليس للجملة الواقعة جوابًا موضعٌ من الإعراب، و"مصدرة بالفاء أو بإذا"؛ احترازًا من المصدرة بالفعل؛ لأنها لا محلَّ لها؛ وذلك لأن المصدَّرة بالفعل على قسمين:

قسم ظهَر فيه الجزم؛ نحو: إن تَقُم، أقُم معك، فظاهر أنه لا محلَّ له من الإعراب؛ لظهوره في لفظه.

وقسم لم يَظهر فيه جزمٌ؛ لأنه مبني، فهو مقدَّر في محله؛ نحو: إن قمتَ، قمتُ، ﻓـ"قمتُ" جملة لا محلَّ لها، ولكنَّ الفعل وحْده مجزوم المحلِّ.

فإن قلت: ما الفرق بين الجملة المصدَّرة بالفاء أو[37] إذا، وبين المصدَّرة بالفعل الماضي؟

قلت: المصدَّرة بـ"الفاء" أو "إذا"، لم تُصدَّر بما يَقبل أن يكون مجزومًا، لا لفظًا ولا محلاًّ، وأما المصدَّرة بالفعل الماضي، فهي قد صُدِّرت بما يقبل الجزم محلاًّ، ولو كان مُعربًا، لقَبِله لفظًا، فهي كالاسم المبني، لما لم يمكن ظهور الإعراب في لفظه، حُكِم على محلِّه بالإعراب، ويدل على صحة ذلك أنه لو حُكِم على الجملة المصدَّرة بالفعل الماضي أنها في موضع جزمٍ، لزِم أن يكون الفعل الذي في أوَّلها لا محلَّ له؛ لأن المحكوم على موضعه بالجزم هو مجموع الجملة[38].

وحينئذ لا يصِح العطف عليه بالجزم قبل ذِكر فاعله؛ لأنه لا موضعَ له، إنما الموضع له مع الفاعل، فعلى هذا يمتنع "إن قام ويذهب زيد، أُحسن إليه"، على إعمال "قام"، وإضمار الفاعل في "يذهب"، وهذا من التنازع، وهذا التركيب غير مُمتنع، فدلَّ عطف الفعل المضارع بالجزم على الماضي الواقع جوابَ الشرط - قبل أخْذ فاعله - أنه مجزوم المحل، وأن الجملة ليس لها محل من الإعراب، والله أعلم بالصواب.

وقد فُهِم مما تقدَّم أن جملة الشرط ليس لها موضعٌ مجزوم، بل الفعل الذي صُدِّرت به له محل جزمٍ؛ كما تقرَّر في جملة الجزاء.

وقد جعَل بعضهم[39] الجمل الشرطية في موضع جزمٍ، إذا[40] لم يظهر فيها الجزم، وذلك إذا كان فعلها ماضيًا.

وكذلك أطلق في جملة الجواب ولم يُقيد بأن تكون مُصدَّرة بـ"الفاء" أو "إذا".

والظاهر أن جملة الشرط والجزاء في مثل: "إن قام زيد، قام عمرو"، لا موضع لهما، لكن الفعل وحْده في موضع جزم[41]، وفي كلام بعضهم أن الواقعة موضعَ جزمٍ هي الواقعة غير مجزومة جوابًا للشرط العامل، أو عُطِفت على مجزومٍ، أو على ما موضعه جزم، فلم يذكر الشرطيَّة، ولكنه أطلَق في الواقعة جوابًا، وإلى هذا أشرت بقولي في الأبيات:

وجوابُ شرطٍ جازمٍ ب "الفاء" أوْ ب "إذا" وبعضٌ قال: غير مُقيَّدِ

فهذا تمام الكلام على الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب.

وأما الجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب، فتسع[42]، وهي الابتدائية، (والصلة)[43]، والاعتراضية، والتفسيرية، وجواب القسم، والواقعة بعد أدوات التخصيص، والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة، والواقعة جوابًا لها، والتابعة لما لا موضعَ له، ويَجمعها هذه الأبيات، وهي تَتمة الأبيات المتقدمة:

وأتَتكَ تِسعٌ ما لَها من موضعٍ صِلةٌ وعارضةٌ وجملةُ مُبتدي وجوابُ أقسامٍ وما قد فَسَّرتْ في أشْهَرٍ والخلف غير مبعَّد وبُعيد تحضيض وبعد مُعلِّقٍ لا جازم، وجوابَ ذلك أوْرِدِ وكذاك تابعةٌ لشيءٍ ما له من موضعٍ فاحْفَظه غيرَ مُفندِ[44]

وها أنا أذكرها مفصَّلة:

فأما الابتدائية، فلا محل لها بإجماع، وهي ثلاثة أقسام:

• مبتدئة لفظًا؛ نحو: زيد قائم، ومبتدئة نيَّة؛ نحو: راكبًا جاء زيد؛ لأن الجملة في نيَّة التقديم، والحال في نية التأخير، ومبتدئة حُكمًا، وهي الواقعة بعد أدوات الابتداء، وهي "إن"، وأخواتها إذا كُفَّت بـ "ما"، وبـ"إذا" الفجائية، و"هل"، و"بل"، و"لكن"، "ألا" الاستفتاحية، و"أمَا" أختها، و"ما" النافية غير الحجازية، و"بينما"، و"حتى" الابتدائية، فالجملة بعدها لا موضعَ لها من الإعراب.

وذهب الزجاج[45] وابن دُرستويه[46] إلى أن الجملة بعد "حتى" في موضع جر بـ"حتى"، وذلك خلاف الجمهور[47]، ومثال الجملة الواقعة بعد "حتى" الابتدائية في قول الشاعر:

فما زالت القَتلى تَمُجُّ دماءَها بدِجلةَ حتى ماءُ دِجلةَ أشكَلُ[48]

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا ﴾ [الأعراف: 95]، ونحو ذلك كثير.

وأما الجملة الواقعة صلةً، فهي أيضًا لا محل لها باتفاق، وهي قسمان:

• صلة موصول اسمي، وصلة موصول حرفي، فالأول؛ نحو: "جاء الذي أبوه عالم"، والثاني؛ نحو: "يُعجبني أن يذهب زيد"، فـ "أن" مع صلتها في موضع رفعٍ؛ لأنها مؤولة بمصدر، هو فاعل "يُعجبني"، و"يذهب زيد" لا محلَّ لها؛ لأنها صلة موصول حرفي، وكذلك الجملة الواقعة صلة "ما" المصدرية، وغيرها من الحروف المصدرية، ومن ذلك: الجملة الواقعة بعد لام "كي"؛ لأنها صلة "أن" المُقدرة الناصبة، فلا موضعَ لها، ولكن "أن" مع صلتها في موضع جرٍّ بلام "كي".

• وأما الاعتراضية، فقال ابن مالك[49] هي المُفيدة تَقوية المعنى بين جزْأي صلةٍ؛ نحو: جاءني الذي جوده - والكرم زين - مبذول، وإسنادٍ كقوله:

وقد أدرَكتني - والحوادثُ جَمَّةٌ أَسِنَّةُ قومٍ لا ضِعافٍ ولا عُزْلِ[50]

أو مجازاةٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ [البقرة: 24].

أو نحو ذلك، ووقوعها بين نعت ومنعوت؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقعة: 76].

وقال غيره[51]:

جملة الاعتراض هي المناسبة للمقصود؛ بحيث يكون كالتوكيد له، أو التنبيه على حالٍ من أحواله، وجملة الاعتراض تُشبه الجملة الحاليَّة، ويُميزها عن الحالية امتناعُ قيام مفرد مقامها؛ ولذلك كانت لا محلَّ لها، وجواز اقترانها بالفاء ولن وحرف التنفيس، وكونها طلبيةً؛ كقوله:

إن سُليمى - واللهُ يَكلؤُها ضنَّت بشيءٍ ما كان يَرزؤُها[52]

• وأما التفسيرية، فهي الكاشفة لحقيقة ما [تليه][53] مما يَفتقر إلى ذلك، وتُفسر الجملة كثيرًا، وقد تُفسر المفرد؛ كقوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: 59]، وقوله: ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ﴾ [الصف: 10]، ثم قال: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الصف: 11].

والمشهور أنه لا موضعَ للجملة المفسرة من الإعراب[54]، وقال الأستاذ أبو علي[55]: التحقيق أنها على حسب ما يُفسر، فإن كان لها محلٌّ من الإعراب، كان لها موضع من الإعراب، وإلاَّ، فلا، فمثل "زيدًا ضربته"، لا موضع لها من الإعراب، ومثل: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49] له موضع من الإعراب"؛ لأن المفسرة في موضع خبر "إن"، فالمفسرة في موضع رفعٍ، ويدل على ذلك مسألة أبي علي، وهي "زيد الخبز آكله"، و"آكله" مفسر للعامل في الخبر، وله موضع؛ لكونه خبرًا عن "زيد"، فكذلك مُفسره، وبيَّن ذلك ظهور الرفع في المفسر، وكذلك مسألة الكتاب: "إن زيدًا تُكرمه، يُكرمك"، ﻓـ "تُكرمه" تفسير للعامل في "زيد"، وقد ظهَر الجزم[56].

فإن قلت: على هذا يَلزم أن تكون أداة الشرط عمِلت الجزم في فعلين قبل الجواب، ليس الثاني تابعًا للأول.

فالجواب: قال ابن مالك: إن المحذوف في مثل هذا لَمَّا التزمَ حذْفه، وجعل المتأخر عوضًا منه، صار نَسيًا منسيًّا، فلم يَلزم من نسبة العمل إليه وجود جَزمين قبل الجواب، على أنه لو جمعَ بينهما على سبيل التوكيد، لم يكن في ذلك محذورٌ في تعليق الذهن بهما، وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز النُّطق به أحق وأولى؛ انتهى.

وأما الجملة الواقعة بعد القسم، فلا محلَّ لها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر ﴾ [العصر: 1 - 2]، جملة لا موضع لها من الإعراب، وكذلك ما أشبهها؛ لأنها في محلٍّ لا يحله المفرد.

فإن قلت: "قد وقعت الجملة القسَمية خبرًا للمبتدأ في نحو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: 69].

فالجواب: أن الذي وقَع موقع الخبر هو مجموع الجملتين: جملة القسم، وجملة الجواب، فمجموعهما في موضع رفع "لا " الجوابية وحْدها، وهذا واضح[57].

وأما الجملة الواقعة بعد أدوات التحضيض، فلا محلَّ لها أيضًا، وأدوات التحضيض: "هلا، ألا، ولولا، ولوما"؛ نحو: "هلا تَنزل عندنا"، فلا محل لهذه الجملة؛ لأن أدوات التحضيض لا عملَ لها، وقد تُحذف الجملة بعد أدوات التحضيض ويبقى عملها؛ كقوله:

تَعَدُّون عَقْرَ النِّيبِ أفضلَ مَجْدكمْ بَني ضَوْطَرَى لولا الكَميَّ المُقَنَّعَا[58]

وأما الجملة الواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة، فنحو الواقعة بعد "لولا" التي هي لامتناع الشيء لوجود غيره، وبعد "لو" الامتناعية، وبعد "لما" التي هي حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه، فهذه لا محلَّ لها؛ إذ لا عمل لهذه الحروف.

وأما الجملة الواقعة جوابًا لأدوات التعليق غير العاملة، فنحو الجملة الواقعة جوابًا لـ"لولا"، و"لو"، و"لما" المتقدِّم ذِكرُها آنفًا، وجواب "إذا" الشرطية، فإنها لا تجزم إلا في الشعر، فلا موضع لجوابها من الإعراب.

وأما الجملة الواقعة بعد "إذا"، فقد تقدَّم الخلاف فيها، كذلك الجملة الواقعة جوابًا لـ "حيث" لا محلَّ لها؛ لأنها لا تجزم إلا مع "ما".

وأما التابعة لما لا موضعَ له، فقد تكون توكيدًا لما لا موضع له؛ نحو: "قام زيد، قام زيد"، وقد تكون معطوفة على ما لا موضع له؛ نحو: " قام زيد، وجاء عمرو".

ولا يتأتَّى ذلك إلا في النعت؛ لأن الجملة الوصفية لها موضع من الإعراب دائمًا، ولا تكون الجملة عطفَ بيانٍ.

وقد تَمَّ الكلام على الجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب على سبيل الاختصار دون الإكثار، والكلام على هذه الجمل المذكورة مبسوط في موضعه في كتب العربية، وهذا القدر كافٍ ها هنا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وهو حسبُنا ونِعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيِّدنا محمد الذي لا نبيَّ بعده وسلَّم.

• • •

قائمة المصادر و المراجع:

• الأشباه والنظائر؛ للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

• إعراب الجمل؛ د .شوقي المعرور، دار الحارث، دمشق - سوريا، ط الأولى 1997م.

• إعراب الجمل وأشباه الجمل؛ فخرالدين قباوة، دار القلم العربي - بحلب سوريا، ط 5 1409 / 1989م.

• إنباه الرواة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط الأولى 1496 / 1986م.

• أوضح المسالك؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

• بغية الوعاة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي، ط 2.

• التصريح على التوضيح؛ للأزهري؛ تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط الأولى 1421 / 2000م.

• توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ للمرادي؛ تحقيق: أ. د. عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط 1، 1422 / 2001.

• الدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: محمد سيد جاد الحق، مطبعة المدني، ط2، 1385 /1966م.

• ديوان الأعشى؛ شرح د. يوسف فكري فرحات، دار الجيل، بيروت - لبنان، ط الأولى 1413 / 1992م.

• ديوان جرير؛ شرح د. يوسف عيد، دار الجيل، بيروت - لبنان، ط الأولى 1413 / 1992م.

• ديوان الشمَّاخ؛ تحقيق: د. صلاح الدين الهادي، دار المعارف - القاهرة.

• ديوان النابغة، دار الجيل.

• شرح ابن عقيل؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث القاهرة، ط 2، 1426 / 2005م.

• شرح التسهيل؛ لابن مالك؛ تحقيق: د. عبدالرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر، ط الأولى 1410 / 1990م.

• شرح التسهيل؛ للمرادي، رسالة ماجستير؛ إعداد محمد عبدالنبي محمد أحمد، 2003م.

• شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك؛ تحقيق: د. عبدالمنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث - مكة.

• الكتاب؛ تحقيق: عبدالسلام هارون، الخانجي ط 2، 1402 / 1982م.

• الكشَّاف، دار الفكر.

• مغني اللبيب وبهامشه حاشية الأمير، ط الحلبي.

• الوافي بالوفيات؛ للصفدي؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط - تركي مصطفى، ط. دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى 1420 / 2000.

• نزهة الألباء، مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن، ط3، 1405 / 1985م.

• • •

الفهارس

فهرس الأعلام

• ابن جني.

• ابن درستويه.

• ابن الطراوة.

• ابن عصفور.

• ابن مالك.

• أبو علي الشلوبين.

• أبو علي الفارسي.

• الزجاج.

• الزمخشري.

• سيبويه.

• السيرافي.

• المبرد.

فهرس الموضوعات

---

[1] توضيح المقاصد والمسالك (111).

[2] بغية الوعاة (1/ 517).

[3] السابق.

[4] الدرر الكامنة (2/ 116).

[5] الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (2/30) برواية (ومعلق - أطلقوا).

[6] شرح التسهيل؛ للمرادي (868).

[7] البيت من الكامل، لرجل سلولي غير معيَّن اسمُه، وعَجُزه: "فمَضيتُ ثُمَّت قلتُ: لا يَعنيني؛ "شرح الكافية الشافية (3 / 1271)، وانظر: شرح ابن عقيل (432).

[8] شرح الكافية الشافية (2 / 739).

[9] محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جاد الله الزمخشري (467 - 538هـ)، وانظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 279)، وإنباه الرواة (3 / 265)، ونزهة الألباء (290)، وله الكشاف، الفائق في غريب الحديث، ونكت الأعراب في غريب الإعراب، وانظر: الكشَّاف (2 / 387).

[10] جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي النحوي (600 - 672 هـ)، انظر ترجمته في البغية، ج (1)، ص (130).

* ردَّ ابن مالك هذا الكلام في شرحه للتسهيل (2/ 202 - 232)، وانظر: التوضيح على التصريح (1)، ص (587).

[11] أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان (284 - 368 هـ)، وانظر ترجمته في الوافي بالوفَيات (12/ 47)، وله شرح على الكتاب، والإقناع في النحو، وأخبار النحاة، وصناعة الشعر والبلاغة.

[12] شرح التسهيل؛ للمرادي، ص (517)، والمغني (2/ 48)، والأشباه والنظائر (2/ 28).

[13] رأي ابن عصفور؛ انظر: المغني (2/ 49)، التسهيل؛ للمرادي (578، 582)، وشرح الألفية؛ للمرادي (684).

[14] التصريح على التوضيح (1 / 562).

[15] المغني، ص (63).

[16] الكشاف (1/181).

[17] إعراب الجمل وأشباه الجمل (202)، شرح التسهيل؛ لابن مالك، (3/ 253).

[18] صدر البيت من الطويل؛ للنابغة في ديوانه (79)، وعَجُزه:

........................... وقلتُ: ألَمَّا أصحُ والشيبُ وازعُ

وانظر: التسهيل؛ لابن مالك (3/ 255)، التسهيل؛ للمرادي، ص (834).

[19] الجمهور المغني (2/ 67)، التسهيل؛ للمرادي (512).

[20] الشيخ أثير الدين؛ المغني (2/ 67).

[21] الكتاب (3 / 118)، وهو صدر بيت من الوافر، وعَجُزه: " كأنَّ على سَنابِكها مُدامَا "؛ منسوب للأعشى في ديوانه وليس فيه، فقد رجعتُ للديوان ولم أجده، وقال البغدادي في الخزانة : "لم أجده منسوبًا للأعشى إلا في الكتاب"، وانظر: شرح الكافية الشافية (2 / 947).

[22] يُطرد عند سيبويه بخلاف المبرِّد؛ انظر: الكتاب (3 / 118)، والتسهيل؛ للمرادي (836).

[23] أبو الفتح عثمان بن جني (320 - 392هـ)، وانظر: الوافي بالوفيات (19/ 311)، ونزهة الألباء (244)، له الخصائص والمنصف، والمحتسب.

[24] الكتاب (3 / 118)، شرح الكافية (2 / 947)، المغني (2 / 67)، وهو من الوافر، وصدره:

ألا مِن مُبْلِغٍ عني تَميمًا ....................

وقائله: يزيد بن عمرو بن الصعق، فاستدلَّ ابن جني على إضافة "آية" للمفرد؛ كما جاء في كتاب الله تعالى: ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ...... ﴾ [البقرة: 248]، وردَّه ابن مالك تبعًا لسيبويه.

[25] الكتاب (3/ 118)، التسهيل؛ لابن مالك (3 / 259)، وردهما لكلام ابن جني.

[26] السابق (3 / 118).

[27] أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المالقي (ت 528)؛ انظر ترجمته في البغية (1 / 602)، الوفيات (15 / 275)، كتاب المقدمات على كتاب سيبويه.

[28] الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ( 288 - 377هـ)، الوافي بالوفيات (11 / 290)، ونزهة الألباء (232)، له "الإيضاح" في النحو، والحجة في القراءات السبع، والمقصور والممدود.

[29] في الأصل "فكرب"، والسياق يتلاءَم مع ما وضَعنا.

[30] المغني (2 / 65).

[31] أبو العباس بن يزيد الثمالي (210 - 282هـ)، وانظر ترجمته في نزهة الألباء (164)، له المقتضب والكامل.

[32] أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي (597 - 663هـ)؛ البغية (2/ 210)، من مؤلَّفاته: المُمتع، والمغرب، وشرح الجزولية.

[33] من الرجز؛ لعمرو بن جندب، وفي ديوان الشماخ (363)، لكن الشطر الأخير فقط، وبأكمله في شرح الكافية (3 / 1272)، وانظر: أوضح المسالك (3 / 394).

[34] عَجُز بيتٍ من الطويل، مجهول النِّسبة؛ انظر: شرح الكافية (2 / 642)، (النجاء بدلاً من النجاة)، أوضح المسالك (4 / 194)، وابن عقيل (441)، وصدره:

فأينَ إلى أين النجاة ببَغلتي .......................

[35] كلمة: "هو" ساقطة وأضَفناها.

[36] المغني (2 / 69).

[37] في المخطوط "و"، وفي التسهيل؛ للمرادي "أو" (626).

[38] المرادي (626).

[39] إعراب الجمل وأشباه الجمل (238).

[40] في المخطوط "إذ"، والسياق يلائم ما وضَعناه.

[41] المغني (2 / 69).

[42] في المخطوط على يمين هذه العبارة جملة مكتوبة، وهي: "طلب الجمل التي لا محل لها، تسع"، وأظنُّها (مطلب).

[43] ساقطة من المخطوط، وانظر: شرح التسهيل؛ للمرادي (626).

[44] شرح التسهيل؛ للمرادي (626).

[45] إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت 311هـ)، وانظر ترجمته في البغية (1 / 411)، ونزهة الألباء (183)، وله معاني القرآن، والاشتقاق، وخلق الإنسان، وشرح أبيات سيبويه.

[46] عبدالله بن جعفر بن درستويه (ت 347)، وفي بغية الوعاة (2 / 36)، ونزهة الألباء (213)، وله الإرشاد في النحو، شرح كتاب الجرمي، وكتاب في الهجاء، وشرح الفصيح.

[47] المغني (2 / 49).

[48] البيت من الطويل، وهو لجرير في ديوانه (570)، برواية "تمور دماؤها"، والمغني (2 / 49).

[49] شرح التسهيل؛ للمرادي (624).

[50] البيت من الطويل؛ لجويرية بنت الحارث؛ المغني (2 / 49).

[51] شرح التسهيل؛ للمرادي (624).

[52] البيت من المنسرح، وهو لإبراهيم بن هرمة؛ المغني (2 / 51).

[53] في المخطوط "يليه"، والسياق يتلاءَم مع ما ذكَرنا.

[54] شرح التسهيل؛ للمرادي (624)، والمغني (2 / 54).

[55] أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأستاذ أبو علي الأزدي الشلوبيني، البغية (2 / 224)، له التوطئة، وشرحان للجزولية، وتعليق على الكتاب لسيبويه.

[56] شرح التسهيل؛ للمرادي (625).

[57] المغني (2 / 55).

[58] البيت من الطويل؛ لجرير، وهو في الديوان (415).