أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي للعملية التعليمية

ملخص الرسالة

أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية

(دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام للبنات بمدينة مكة المكرمة)

ملخص الدراسة

عنوان الدراسة: أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية

(دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام للبنات بمدينة مكة المكرمة).

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويات التابعات لتعليم البنات بوزارة المعارف. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة البالغ عددها (275) فرد. وللحصول على النتائج الميدانية، تمت معالجة البيانات بالأساليب الإحصائية التالية:

التكرارات، النسبة المئوية، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، تحليل التباين، اختبار شيفيه، اختبار (ت).

وكان أهم نتائج الدراسة ما يلي:

1- هناك (33) سبب في ميدان التعليم العام تؤدي إلى إعاقة استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية بدرجات متفاوتة بين عالية ومتوسطة وضعيفة، وأبرز تلك الأسباب ما يلي:

• التوقف عن التدريس قبل الموعد الرسمي لإجازة عيد الفطر بسبب غياب عدد كبير من الطالبات وقد احتلت المرتبة الأولى.

• التوقف عن التدريس قبل وبعد الموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى بسبب غياب عدد كبير من الطالبات وقد احتلت المرتبة الثانية.

2- اختفاء أثر متغير الوظيفة التي يشغلها أفراد عينة الدراسة في تحديد درجة حدوث (18) سبب من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية، وظهور هذا الأثر في تحديد درجة حدوث (15) سبب.

3- اختفاء أثر متغير الخبرة لأفراد عينة الدراسة بميدان التعليم في تحديد درجة حدوث (19) سبب من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية، وظهور هذا الأمر في تحديد درجة حدوث (14) سبب كانت لصالح فئة الأقل خبرة.

وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم وضع عدة توصيات أهمها ما يلي:

• تعمل الجهات المسؤولة عن تعليم البنات بوزارة المعارف على استخدام الوسائل الكفيلة للحد من مشكلة غياب الطالبات، وخصوصًا قبل موعد الإجازات الرسمية لعيد الفطر وعيد الأضحى.

• التقليل من الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المعلمات لتوفير وقت كاف للتعليم والتدريس.

• إعادة النظر في الأنظمة المتبعة بشأن محاسبة المعلمات في حال غيابهم، بحيث تساعد هذه الأنظمة على جعل المعلمات أكثر انضباطًا في حضور الدوام الرسمي.

قائمة المحتويات

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

تعتبر قضية الوقت في حياة المسلم من أهم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها والحرص عليها... فما الوقت إلا الحياة، وما الدقائق والثواني التي يقضيها الإنسان إلا جزء من عمره الذي يعد أغلى ما يملكه الإنسان على الإطلاق.

لذلك كان المربون على مر التاريخ يحتضن تلاميذهم وأبناءهم على كيفية استغلال الوقت بشكل عام (المطوع، 412 هـ: صـ 114)، إلا أنه في عقد السبعينات من هذا القرن الميلادي تزايدت الدراسات العلمية الخاصة في كيفية استغلال الوقت الرسمي المخصص للتربية والتعليم، وذلك لما تبين من وجود علاقة وثيقة بين درجة استغلال الوقت المخصص للتعليم والتحصيل الدراسي للطلاب (لوماكس / Lomax 1979م/ 1400م: صـ 3). وبناءًا على ذلك بدأ المربون وأصحاب القرار التربوي في وضع البرامج التربوية بغرض استغلال الوقت الرسمي المتاح بالشكل الصحيح أو زيادة الوقت الرسمي المخصص للتعليم من خلال عدد من الأساليب مثل: نظام اليوم الدراسي الكامل، زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، الدراسة خلال إجازة الصيف للطلاب الذين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي، زيادة الوجبات المنزلية مع حث أولياء الأمور على المتابعة، زيادة عدوى أيام العام الدراسي (روزميلر/ Rossmiller، 1983م/ 1404هـ: صـ 45).

وقد لاحظ بعض المربين المهتمين بقضية الوقت المخصص للتعليم وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدي الطلاب في نظام التعليم الأمريكي أمثال لوي Lowe وجيرفاس Gervais أن زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي أو زيادة عدد أيام العام الدراسي يمكن أن تمثل إحدى الخيارات المهمة في تحسين مستوى التعليم ولكن سيترتب عليها زيادة في نفقات التعليم، وبناء عليه فإن الخيار الآخر والمتمثل في استغلال الوقت الرسمي المتاح للتعليم واستثماره بكفاءة عالية سوف يوفر 30 يومًا في العام الدراسي الواحد لم تكن مستقلة فعليًا، فضلًا عن أن هذا الخيار يعتبر خيارًا اقتصاديًا لا يترتب عليه زيادة في نفقات التعليم (لوي Lowe/ جيرفاس Gervas، 1988م/ 1409iJ: صـ20).

وتنصح كرويت Karweit أصحاب القرار التربوي بأن لا يلجؤوا إلى زيادة الوقت المخصص للتعليم إلا بعد أن يجربوا أسلوب استغلال الوقت المخصص للتعليم وتوظيفه في خدمة العملية التعليمية، وذلك لأن أسلوب زيادة الوقت المخصص للتعليم يعد أسلوبًا غير اقتصاديًا (كرويت Karweit، 1988م/ 1409هـ: صـ 32).

وبناء على ما سبق يتضح أن أسلوب استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية وتوظيفه بالكامل في خدمة أهداف التربية والتعليم يمكن أن يوفر عددًا من أيام العام الدراسي، كما أنه يمكن أن يوفر من نفقات التعليم، لذلك فهو يعد أحد الأساليب المعتمدة للرقي بمستوى التعليم وتحسين نوعيته. ومن هذا المنطلق نبع اهتمام الباحثة بدراسة هذا الموضوع، وذلك رغبة بالمساهمة في رفع مستوى التعليم في بلدنا الغالية، وعملًا بتوصيات الباحتين بإجراء المزيد من البحوث عن الوقت في التعليم العام (المنيع والعبيدي، 1403هـ: صـ 5). و(البابطين، 1416هـ: صـ 502)، علمًا بأن الدراسات الطبية التي تناولت هذا المجال نادرة جدًا على حسب علم الباحثة. وعليه فإن استثمار الوقت الرسمي المتاح للتعليم بكفاءة عالية يعني استغلال كل أجزاء الوقت المخصص للعملية التعليمية وتوظيفها في خدمة الطلب لتحسين مستواهم العلمي، مما يقتضي تحديد كل الأسباب الكامنة وراء إهدار وقت التعليم المتاح من أجل وضع الحلول الناجحة في القضاء ستليها أو الحد من خطورتها والتقليل من شأنها.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

نظرًا لاهتمام المملكة بقطاع التعليم، فقد تحملت من أجل النهوض به أعباء مالية ضخمة تجاوزت قيمتها بلايين الريالات، إذ بلغ قيمة ما أنفقته الدولة خلال خطة التنمية السادسة أكثر من (175) بليون ريال (خطة التنمية السابعة للمملكة العربية السعودية من 1420هـ إلى 1425هـ: صـ 287). في حين أن جزءًا كبيرًا من وقف العملية التعليمية لا يتم استغلاله كما هو مخصص له، وهذا ما أشارت إليه إحدى الدراسات بأن هناك وقتًا ضخمًا يهدر من العملية التعليمية في كل يوم وعام دراسي، مما يكون له الأثر السلبي على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، ثم على مستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم في هذا البلد (البابطين، 1416هـ: صـ 500)، حيث أظهرت نتائج تحليل إحصاءات التعليم العام بمراحله المختلفة خلال خطة التنمية السادسة، انخفاض معدلات الفاعلية الداخلية وارتفاع متوسط عدد السنوات المستثمرة في تخريج الطلاب والطالبات من المرحلة الإبتدائية إلى الثانوية عن عدد السنوات المحددة للتخرج وهي 12 سنة (خطة التنمية السابعة للمملكة الرؤية السعودية من 1420 إلى 1425هـ: صـ 289).

وحيث أن استنثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية يعد أحد الأساليب المعتمدة للرقي بمستوى التعليم وتحسين نوعيته، فإن الدراسة الحالية تسعى للكشف عن أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة مكة المكرمة من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:

ما أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويات؟

وينبثق من هذا السؤال عدد من الأسئلة هي كالتالي:

1- ما الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

2- هل تختلف الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية باختلاف متغير وظيفة عينة الدراسة؟

3- هل تختلف الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية باختلاف متغير خبرة عينة الدراسة في التعليم؟

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:

1- أهمية الوقت المتاح للتعليم الذي يملك المادة الأساسية لكل عمليات التربية والتعليم دون اسئتثناء.

2- ندرة الدراسات العربية التي عالجت قضية هدر الوقت المخصص للعملية التعليمية.

3- تحقيق بعض ما أوصت به الدراسات السابقة بإجراء المزيد من البحوث عن الوقت في التعليم العام (المنيع والعبيدي، 1403هـ: صـ 5) و(البابطين، 1416 هـ: صـ 502).

4- تقديم معلومات ومعارف حول أبرز الأسباب التي تعيق استغلال الوقت الرسمي المخصص للتعليم مما قد يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها.

5- قد تفيد نتائج الدراسة أصحاب القرار في تعليم البنات بوزارة المعارف في كيفية استغلال الوقت الرسمي المتاح للتعليم و استثماره بكفاءة عالية.

6- قد تثير هذه الدراسة اهتمام الباحثين للقيام بدراسات أخرى مماثلة أو ذات علاقة وثيقة بكيفية استثمار الوقت الرسمي المتاح في نظام التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، مما قد يسهم في تحسين مستوى التعليم في هذه البلاد.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى بلوغ الأهداف التالية:

1- الكشف عن أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في المدارس العامة للبنات من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويات.

2- تحديد أثر متغير الوظيفة لأفراد العينة في تقدير أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية.

3- تحديد أثر متغير الخبرة لأفراد المدينة في تقدير أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية.

4- تقديم توصيات ومقترحات في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج.

حدود الدراسة:

تشتمل الدراسة على ثلاثة أبعاد هي:

أ- البعد الموضوعي:

اقتصرت الدراسة على أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المتاح للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام للبنات التابعة لوزارة المعارف.

ب- البعد الزماني:

طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عام 1422/ 1323 هـ.

ج- البعد المكاني:

اقتصرت الدراسة على مدارس التعليم العام في داخل مدينة مكة المكرمة، ولم تشمل المدارس الموجودة بالقرى والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

مصطلحات الدراسة:

1- الوقت الرسمي المخصص لعملية التعليم:

هو كمية الوقت المحددة للعملية التعليمية من قبل الجهات الرسمية العليا بالدولة في كل عام دراسي، وتتمثل هذه الكمية من الوقت بعدد ساعات اليوم الدراسي وعدد أيام الأسبوع والعام الدراسي المخصصة للتعليم، ويستبعد منها أيام الإجازات الرسمية والاختبارات، ويقدر متوسط عدد أيام العام الدراسي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية 140 يومًا تقريبًا ومتوسط عدد ساعات اليوم الدراسي الواحد 5 ساعات يوميًا (الصائغ 1414هـ: صـ70). وهذا المصطلح هو ما تعنيه الباحثة في هذه الدراسة.

2- الوقت المستغل فعليًا في العملية التعليمية:

"هو كمية الوقت التي يستثمرها الطلاب بكفاءة عالية في محاولاتهم للتعليم" (أندرسون Anderson 1982 م/ 1403 هـ: صـ 1).

ويمكن للباحثة أن تعرفه إجرائيًا بأنه: كمية الوقت التي تستثمرها المعلمات استثمارًا حقيقيًا في مجال التعليم وتوظيفها في خدمة الطالبات لتحسين مستواهن العلمي، ويعني ذلك استبعاد كل الفترات الزمنية المهدرة التي لم يتم استغلالها فعليًا في العملية التعليمية، من الوقت الرسمي المخصص للتعليم.

3- التعليم العام:

هو المختص بصفة عامة في التعليم ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إضافة إلى بعض الكليات التي تعنى بإعداد المعلمين والمعلمات. (خطة التنمية السادسة في المملكة العربية السعودية من 1415هـ إلى 1420هـ: صـ 295).

ويمكن للباحثة أن تعرفه إجرائيًا بأنه: المراحل الأساسية في التعليم العام للبنات في المملكة وتشمل ثلاث مراحل هي (المرحلة الابتدائية- المرحلة المتوسطة- المرحلة الثانوية).

ملخص نتائج الدراسة:

أولًا: فيما يتعلق بأبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام للبنات:

1- جميع الأسباب المدرجة في استبانه الدراسة، والبالغ عددها (33) سبب، موجودة في ميدان التعليم العام وتعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية بدرجات متفاوتة بين عالية ومتوسطة وضعيفة.

2- بلغ عدد الأسباب التي تعيق استثمار الوقت بدرجة عالية (2)، وهي مرتبة تنازليًا على النحو التالي:

• التوقف عن التدريس قبل الموعد الرسمي لإجازة عيد الفطر بسبب غياب عدد كبير من الطالبات.

• التوقف عن التدريس قبل وبعد الموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى بسبب غياب عدد كبير من الطالبات.

3- بلغ عدد الأسباب التي تعيق استثمار الوقت بدرجة متوسطة (23) سبب، وهي مرتبة تنازليًا على النحو التالي:

• تأخر الطالبات عن الحصة بعد فسحة تناول الطعام (الفسحة الكبيرة).

• إشغال الحصة كاملة وعدم إعطاء الطالبات فرصة الاستعداد للحصة التالية.

•تأخر الطالبات عن حضور الحصة التالية لحصص النشاط (التفصيل- الرسم- الطهي).

• عدم انضباط الطالبات عند تغير النشاط الأكاديمي داخل حجرة الصف (كاستخراج كتاب من الدرج وتجهيز الأقلام للنشاط المرتقب وغير ذلك).

• كثرة غياب المعلمة.

• عدم انتظام الطالبات في حضور الأيام الأولى من بداية العام الدراسي.

• عدم انتباه الطالبات للدرس.

• عدم انتظام المعلمة بالتدريس في الأيام الأولى من بداية العالم الدراسي.

• عدم مشاركة الطالبات بفعالية أثناء عملية التدريس.

• التوقف عن الدرس لضبط النظام في الفصل.

• الانتهاء من تدريس بعض المواد الدراسية قبل الموعد الرسمي المحدد.

• التوقف عن الدرس لتسجيل حضور الطالبات أو إعلامهم بخبر هام.

• قيام المديرة أو المشرفة التربوية بعقد اجتماع للمعلمات أو بعضهم أثناء الدوام الرسمي.

• عمل بروفات تجريبية لفقرات الحفل الختامي أكثر من مرة أثناء الدوام الرسمي قبل تنفيذه.

• انتهاء الدرس قبل الوقت الرسمي المخصص لانتهاء الحصة.

• عدم قيام المعلمة بالتدريس الفعلي لظروفها الصحية أو غيرها.

• التوقف عن الدرس لإحضار مواد تعليمية من خارج الفصل.

• تخصيص المعلمة جزءًا من وقت الحصة لرصد تقديرات الطالبات.

• إلغاء بعض الحصص الدراسية والاستعاضة عنها بأنشطة غير صفية (كحضور محاضرة عامة وغير ذلك).

• تأخر بدء الدراسة بسبب تأخير تسليم الطالبات للكتب المدرسية.

• إجراء اختبارات دورية مكثفة أكثر من العدد المقرر أصلًا في نظام الاختبارات الفصلية.

• استدعاء الإدارة للمعلمة من الحصة لأمر طارئ.

• توجيه المعلمة طالباتها للمكتبة بسبب تكليفها بأعمال خاصة بالمدرسة.

4- بلغ عدد الأسباب التي تعيق استثمار الوقت بدرجة ضعيفة (8) أسباب، وهي مرتبة تنازليًا على النحو التالي:

• إشغال الحصة بموضوعات لا علاقة لها بالدرس.

• تأخر الطالبات ضمن الحصص بعد الفسح القصيرة بين الحصص.

• تأخر حضور المعلمة للحصة الأولى.

• استدعاء الإدارة بعض الطالبات أثناء الحصص الدراسية لأمر طارئ.

• تأخر حضور الطالبات للحصة الأولى.

• التوقف عن الدرس لتفتيش الطالبات.

• انشغال المعلمة بأحاديث جانبية مع الزميلات أثناء الحصة الرسمية.

• تأخر حضور المعلمة للحصة الثانية.

6- بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجة حدوث الأسباب في ميدان التعليم العام من وجهة نظر جميع أفراد العينة 2.42 من أصل (4) أسباب، وهذا يعني أن جميع أفراد العينة يعتقدون بشكل عام أن جميع الأسباب المدرجة في الاستبانة وعددها (33) سبب تحدث في الميدان بدرجة متوسطة.

ثانيًا: فيما يتعلق بأثر متغير الوظيفة التي يشغلها أفراد العينة في تحديد درجة حدوث الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية:

1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات الوظيفة المتمثلة بمديرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمشرفات التربويات في تحديد درجة حدوث (18) سبب من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المخصص للعملية التعليمية.

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات الوظيفة في تحديد درجة حدوث (6) من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المخصص للعملية التعليمية.

3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات الوظيفة في تحديد درجة حدوث (9) من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المتاح للعملية التعليمية، ولم تظهر الفروق لصالح أي فئة حيث كانت الفروق بسيطة.

ثالثًا: فيما يتعلق بأثر الخبرة في تحديد درجة حدوث الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية:

1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة من لديهم خبرة أقل من (10) سنوات في التعليم، وفئة من لديهم خبرة (10) سنوات فأكثر في تحديد درجة حدوث (19) سبب من الأسباب التي تعيق استتثمار الوقت المخصص للعملية التعليمية.

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتي الخبرة في تحديد درجة حدوث (14) سبب من الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المخصص للعملية التعليمية، حيث ظهرت الفروق لصالح فئة الأقل خبرة.

توصيات الدراسة:

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها عن أبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام للبنات، يمكن تقديم عدد من التوصيات بشأن كيفية مواجهة هذه العوائق والتغلب عليها أو التقليل من شأنها وذلك على النحو التالي:

1- تعمل الجهات المسؤولة في تعليم البنات بوزارة المعارف على استخدام الوسائل الكفيلة للحد من مشكلة غياب الطالبات، وخصوصًا قبل موعد الإجازات الرسمية لعيد الفطر وعيد الأضحى، ومن ذلك حسم درجات الطالبات في حال غيابهم، أو تخصيص تلك الفترة لإجراء الاختبارات.

2- إعادة النظر في الأساليب المتبعة في تدريس الطالبات، ومحاولة إيجاد وسائل بديلة تؤدي إلى رفع مستوى التفاعل والمشاركة لدى الطالبات.

3- التقليل من الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المعلمات لتوفير وقت كاف للتعليم والتدريس.

4- إعادة النظر في الأنظمة المتبعة بشأن محاسبة المعلمات في حال غيابهم، بحيث تساعد هذه الأنظمة على جعل المعلمات أكثر انضباطًا في حضور الدوام الرسمي.

5- توعية الطالبات بأهمية الوقت وكيفية استثماره بفعالية في مجال التعليم، وذلك من خلال الأنشطة المدرسية غير الصفية.

6- عقد دورات تدريبية خاصة للمعلمات والمشرفات والمديرات العاملات في مدارس التعليم العام بكيفية إدارة الوقت الرسمي المخصص للتعليم واستثماره كما ينبغي، وإدراك أبعاده النظرية والتطبيقية.

7- أن تتضمن مناهج إعداد معلمات التعليم العام مقررًا دراسيًا حول مفهوم إدارة الوقت وفلسفته وأثره في رفع مستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم.

8- أن تتضمن شروط اختيار القيادات التربوية الميدانية شرطًا أساسيًا يؤكد فيه على ضرورة توافر الحزم والصرامة العادلة في تنفيذ أنظمة التعليم ولوائحه من أجل القضاء على الأسباب التي تؤدى إلى هدر أو تضييع جزء من الوقت الرسمي المخصص لعملية التعليم.

9- أن يتبع المسؤولون عن التعليم العام في المملكة العربية السعودية خطوات إجرائية محددة في سبيل التغلب على كل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى إهدار جزء من الوقت الرسصي المخصص للعملية التعليمية. حيث أن تحديد السبب بدقة بالإضافة إلى قناعة المسؤولين بأهمية حلها تعتبر من أهم الخطوات في القضاء على هذه الأسباب أو الحد من خطورتها.

مقترحات الدراسة:

1- إجراء بحث ممالر لهذا البحث على عينة أكبر تشمل المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية وذلك للتأكد من نتائج هذا البحث.

2- إجراء بحث مماثل لهذا البحث على عينة تشمل معلمات وطالبات التعليم العام.

3- إجراء بحث لأبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت الرسمي المخصص للتعليم في مدارس التعليم العام باستخدام أسلوب الملاحظة المباشرة من أجل تحديد عدد الساعات المهدرة خلال عام دراسي كامل.

4- إجراء دراسة مقارنة لأبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المخصص للتعليم العام في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

5- إجراء دراسة مقارنة لأبرز الأسباب التي تعيق استثمار الوقت المخصص للتعليم وذلك بين التعليم العام والتعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية.