المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام (ملخص)

ملخص الرسالة

المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إن من أهم المبادئ والأسس التي دعا إليها الإسلام وجعلها ركيزة أساسية في بناء الدولة الإسلامية مبدأ الشورى، هذا المبدأ العظيم الذي شرعه الله في كتابه، وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر المسلمين بالعمل به حكاماً ومحكومين ليصلوا إلى الأقوم من الأمور في دينهم ودنياهم، وإلى الأصوب والأرجح من الآراء فيما يهمهم، مبتعدين بذلك عن ويلات التسلط والتفرد الذي يجنبهم المهالك، ويحقق لهم العدالة والمساواة ليسعدوا بالدنيا والآخرة.

إن مبدأ الشورى ليس مبدأ نظرياً نادى به الإسلام دون تطبيق، بل هو منهاج حياة، فقد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة، وطبقه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده، وهو ما تمثل بالخلافة الراشدة في أبهى صورها، استكمالاً للعهد النبوي، والذي رسم صورة مشرقة للشورى في تلك العهود المفضلة.

وإن المتأمل لحال المسلمين اليوم، يجد غياب هذا المبدأ العظيم عن جانب كبير من حياتهم، ومسارعة كثير من أبناء المسلمين إلى الأخذ بمبادئ ونظم بشرية مستحدثة من الغرب، يرون فيها مخرجاً لما آلت إليه حال مجتمعاتهم، وطريقاً إلى التقدم والتطور، للنهوض بهم، وإعادة أمجادهم، ومن أبرز هذه المبادئ مبدأ الديمقراطية.

فالديمقراطية هذه الكلمة التي استساغتها الآذان واعتادتها الألسن منذ قرون، وأصبحت دعوات الديمقراطية، والحرية الشخصية، والتحررية، شعارات تنادي بها شعوب عدة، من دول وأجناس مختلفة، أساساً يحتكمون إليها، ومنهجاً يسيرون عليها، وهي دعوات ازدادت واتسعت، خاصة مع ما نواكبه من تطور علمي وتقني وتكنولوجي شمل كافة المجالات، مما جعل ترويج مثل هذه الأفكار والمفاهيم أمراً ميسوراً، يمكن الوصول من خلاله إلى شرائح مختلفة من الناس.

ولقد وجدت هذه المفاهيم أرضاً خصبة وآذاناً مصغية من قبل فئة من المسلمين، فأخذوا يسعون جهدهم إلى الأخذ بها، من خلال الدعوة إلى نشرها وتطبيقها في مجتمعاتهم، وهو ما تمثل بقبولهم بالمبادئ الديمقراطية، وتطبيقهم لوسائلها عبر إنشاء مجالس نيابية تشريعية؛ لما رأوه في الديمقراطية وتطبيقاتها طريقاً لنشر العدالة والحرية والمساواة بين الناس.

هذه المستجدات وغيرها الكثير جعلت من الواجب التوقف عندها، والتمعن فيها، ودراستها بشكل دقيق، لمعرفة مدى موافقتها مع النظام الإسلامي.

فأحاول في هذه الدراسة إبراز وجهة النظر الشرعية لهذه المستجدات، وخاصة موقف الإسلام من قضية الديمقراطية ووسائلها وأعني بها المجالس النيابية، وهل هي الشورى التي أمر الله بها، وطبقها نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أنها مختلفة عنها ؟، وأبين علاقة المجالس النيابية والتي هي وسيلة الديمقراطية بالشورى في النظام الإسلامي.

أسباب اختيار الموضوع:

1- التحقق من مدى مطابقة المجالس النيابية في النظام الديمقراطي مع الشورى في النظام الإسلامي.

2- بيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في الإسلام.

3- يمكن اعتبار هذا البحث إضافة جيدة للمهتمين في مجال السياسة الشرعية، ولبنة من لبنات إعادة صياغة نظام الشورى في الإسلام.

4- حاجة الناس في هذا العصر إلى معرفة الحكم الشرعي في كثير من الأمور المستجدة كالمشاركة في العملية الانتخابية، ويشمل ذلك دخول المجالس النيابية، وما يرافقه من عملية الترشيح والانتخاب.

أهمية هذا الموضوع:

موضوع المجالس النيابية موضوع جديد في نوعه، مهم في موضوعه، وذلك بسبب تهافت كثير من المسلمين اليوم إلى جعل مجتمعاتهم أكثر ديمقراطية وحرية من خلال تكوين مجالس تشريعية، وأحاول هنا معرفة الارتباط بين الشورى التي شرعها الله لنا وطبقها نبيه صلى الله عليه وسلم ، وواقعنا الذي نعيش فيه، وذلك من خلال:

1- جمع ما يتعلق بالموضوع، من خلال مناقشة المسائل الهامة في مباحث مستقلة ومعرفة الحكم الشرعي فيها.

2- معرفة آراء العلماء في المشاركة في المجالس النيابية.

3- بيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في الإسلام.

خطة البحث:

اشتمل البحث على فصلين بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والملاحق المكملة له، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: المجالس النيابية وأحكامها.

المبحث الأول: الديمقراطية نشأتها وتطورها.

المطلب الأول: مفهوم الديمقراطية.

المطلب الثاني: نشأة الديمقراطية.

المطلب الثالث: أشكال وصور الديمقراطية.

المبحث الثاني: النظام النيابي.

المطلب الأول: نشأة النظام النيابي وتطوره

.

المطلب الثاني: علاقة النظام النيابي بالديمقراطية.

المطلب الثالث: أركان النظام النيابي.

المطلب الرابع: صور المجالس النيابية.

المبحث الثالث: المجالس النيابية من وجهة النظر الشرعية.

المطلب الأول: المبادئ العامة للديمقراطية النيابية.

المبدأ الأول: مبدأ السيادة.

أولاً: النظريات الثيوقراطية.

ثانياً: النظريات الديمقراطية.

المبدأ الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات.

أولاً: السلطة التشريعية.

ثانياً: السلطة التنفيذية.

ثالثاً: السلطة القضائية.

النظرة الشرعية للمبادئ العامة للديمقراطية النيابية:

المسألة الأولى: مبدأ السيادة في النظام الإسلامي.

المسألة الثانية: مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الإسلامي.

المطلب الثاني: وسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية.

أولاً: الترشيح.

ثانياً: الانتخاب.

النظرة الشرعية لوسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية:

المسألة الأولى: الترشيح في النظام الإسلامي.

المسألة الثانية: الانتخاب في النظام الإسلامي.

الشروط العامة للمرشح والناخب في النظام الإسلامي:

المسألة الأولى: تولي المرأة الولايات العامة.

المسألة الثانية: تولي غير المسلمين الولايات العامة.

المطلب الثالث: وظائف المجالس النيابية.

أولاً: الوظيفة السياسية.

ثانياً: الوظيفة التشريعية.

ثالثاً: الوظيفة المالية.

النظرة الشرعية لوظائف المجالس النيابية:

المسألة الأولى: التشريع في النظام الإسلامي.

المسألة الثانية: التشريع في النظام النيابي.

المطلب الرابع: الضمانات المقررة للمجالس النيابية.

أولاً: عدم المسؤولية النيابية.

ثانياً: الحصانة النيابية.

ثالثاً: المكافآت النيابية.

النظرة الشرعية للضمانات المقررة للمجالس النيابية:

المسألة الأولى: النظرة الشرعية لعدم المسؤولية النيابية.

المسألة الثانية: النظرة الشرعية للحصانة النيابية.

المسألة الثالثة: النظرة الشرعية للمكافآت النيابية.

المبحث الرابع: موقف الإسلام من المشاركة في المجالس النيابية.

المطلب الأول: عدم جواز المشاركة في المجالس النيابية.

المطلب الثاني: جواز المشاركة في المجالس النيابية.

الفصل الثاني: المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى.

المبحث الأول: تعريف الشورى.

المطلب الأول: تعريف الشورى في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الشورى في الاصطلاح.

المبحث الثاني: مشروعية الشورى.

المطلب الأول: أدلة مشروعية الشورى من القرآن الكريم.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الشورى من السنة النبوية.

المطلب الثالث: أدلة مشروعية الشورى من الإجماع.

المبحث الثالث: مجالات الشورى.

المطلب الأول: الأمور الخارجة عن نطاق الشورى.

المطلب الثاني: الأمور الداخلة ضمن نطاق الشورى.

المبحث الرابع: أهل الشورى.

أولاً: أهل الحل والعقد.

ثانياً: أهل الشورى.

المبحث الخامس: آليات الشورى.

المبحث السادس: علاقة المجالس النيابية بالشورى.

المطلب الأول: أوجه الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى.

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين المجالس النيابية والشورى.

المطلب الثالث: الموازنة بين أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف.

الخاتمة : تشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات .

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسبحان من له الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، وهو بكل شيء عليم. وأحمده تعالى على نعمة التمام، وهو أهل الحمد والثناء، وأسأله القبول، لا إله إلا هو، رب العرش العظيم.

تناولت الدراسة موضوع المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، وقد تناولت في الفصل الأول نشأة الديمقراطية وعرضاً لأهم صورها وأبرز ملامحها، ثم تناولت بالتفصيل موضوع المجالس النيابية وتكييفها من الناحية القانونية، وبينت أهم ما يتعلق بها من أحكام، واتبعت ذلك بالتكييف الفقهي مع بيان الراجح فيها.

واستعرضت آراء الفقهاء في مسألة المشاركة في المجالس النيابية من وجه النظر الشرعية، حيث أفردت الدراسة مبحثاً لآراء المجيزين، وآخر لآراء المانعين مع بيان حججهم في ذلك.

وتناولت في الفصل الثاني الأحكام الفقهية المتعلقة بالشورى في الإسلام، فبدأت بالتعريف بالشورى وبيان مشروعيتها، والمجالات التي تدخل من ضمنها، وعرضت كذلك لأهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيهم، ثم تناولت الآليات المنظمة لها.

وفي ختام البحث خلصت إلى بيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى وذلك في مبحث مستقل أفردت فيه أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما.

وخلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:

• أن مبدأ الشورى من أهم المبادئ التي تساعد المسلمين على إقامة الدولة الإسلامية القوية التي ينشدها المسلمون.

• يجب أن يتوفر في أهل الشورى الشروط الشرعية الواجب توافرها فيهم.

• لا يلزم اتباع أسلوب معين للشورى، فطريقة الشورى لم تحدد بنص، بل هي قابلة للتغير بتغير الزمان والمكان.

• لا مانع من استحداث آلية لاختيار الأعضاء الذين يمثلون الأمة، سواء ذلك بالترشيح أو الانتخاب، فهما من الوسائل المشروعة لاختيار الأنسب نيابة عن الأمة.

• المجالس النيابية في النظام الديمقراطي بنظامها ومبادئها تختلف عن الشورى في النظام الإسلامي في مسائل جوهرية لا يمكن التغاضي عنها.

• دائرة الاتفاق بين المجالس النيابية في النظام الديمقراطي والشورى في النظام الإسلامي محصورة في مبادئ عامة يدعوا إليها الإسلام كما ينادي بها النظام الديمقراطي.

• لا يمكن الاستعاضة بالنظام النيابي عوضاً عن الشورى في النظام الإسلامي.

• يمكن أخذ الطرق التنظيمية من النظام النيابي وتكييفها حسب الواقع الإسلامي وإدراجها ضمن الشورى من حيث الوسائل.

هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، وأن يعفو عن الزلل والتقصير، وهذا جهد المقل فإن أصبت فمنه وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله العظيم.

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الموضوعات