أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

المقدمة

الحمد لله الذي ندب أهل دِينه إلى الأخْذ بأسباب القوَّة؛ فقال - تعالى -: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: 60].

والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد بن عبدالله، الذي ما ترك خيرًا إلاَّ دلَّ أمَّته عليه، ولا شرًّا إلا حذَّرها منه، حثَّ أمَّته على الأخذ بأسباب النصر فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ارمُوا واركَبوا، ولئنْ ترموا أحبُّ إليَّ من أنْ تركبوا))[1].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ المسابقات الرياضيَّة قد كثُرتْ في هذا الزمان وتعدَّدت أنواعُها، فأصبحنا نرى في كلِّ مناسبة رياضيَّة ألوانًا شتَّى من المسابقات يتفنَّن الغربيون والشرقيون على السَّواء في اختراعها، ولا يقصدون من وَرائها إلا الكسب المادي الذي يجنونه من دخْلها، بغضِّ النظَر عمَّا في الكثير منها من المفاسد والأضرار، وكان تأثيرُ هذه المسابقات قويًّا بشكلٍ عام على المسلمين؛ حيث أخذوا بها دُون تمييزٍ أو تفكيرٍ فيما هو مفيدٌ صالح أو ضار محرَّم، ويظهر لي أنَّ السبب الرئيس في تأثُّر شَباب المسلمين بهذه المسابقات ومن ثَمَّ الأخْذ به هو ما وصَلتْ إليه وسائل الاتصالات المختلفة من تقدُّم.

وإزاء هذا التيَّار الجارف كان لزامًا على العلماء والمربِّين من المسلمين أنْ يقوموا بواجبهم ليُبيِّنوا للشباب المسلم ما يوافق تعاليم الدِّين الإسلامي من هذه المسابقات، وأنْ يتمَّ التركيز منهم على المسابقات التي جاءَ بها الشرع، وألاَّ يتركوا المجال لؤلئك الذين يسعَوْن بقصدٍ أو بغير قصدٍ لعزْل الدِّين عن الجوانب الأخرى للحياة.

وفي الحقيقة فإنَّ هؤلاء نجحوا إلى حدٍّ بعيد، فنحن نرى أنَّ المسابقات والألعاب الرياضية تُمارَس بين شباب المسلمين دون أيِّ توجيه أو توعية كافية بما فيها من مضارَّ، أو بما يمكن أنْ يقوم مقامها من المسابقات المفيدة التي ندب الشرع إلى الأخْذ بها، من هنا أردت أنْ أُسهِم بجهدٍ يسيرٍ أعرِّف عن طريقه المسلم بمنهج الإسلام في المسابقات الرياضيَّة، وما ندب أليه الشرع منها، ممَّا فيه استعدادٌ للجهاد في سبيل الله أو ترويحٌ للنفس، أو ما منعه الشرع لأضراره التي تنعكس آثارها على الفرد والجماعة من ضَياعٍ للعبادات والأوقات وإهدارٍ للثروات، وأكْل لأموال الناس بالباطل.

فالمطلوب هو ألاَّ نُحرِّم على أنفسنا ما هو مباح لنا، ولا نقلِّد غيرنا في أشياء وفي شرعنا ما يُغنِينا عنها، والمقصود دائمًا تحقيقُ مراد الشرع في جلْب المصالح ودرء المفاسد.

وعند بحث هدا الموضوع حاوَلتُ أنْ تكون الكتابة فيه مستكملةً لجميع جوانبه أو مقاربةً، ولا أزعُم أني بلغت الكمال أو قاربتُه، ولكنَّها محاولةٌ وخُطوة من أولى الخطوات إنْ لم تكن الأولى؛ إذ إنِّي لم أطَّلع على بحثٍ علمي حديثٍ في هذا الموضوع من خِلال النظَر في فهارس كلية الشريعة بجامعة أم القرى والسؤال في بعض الجامعات الأخرى.

وقد استفدت من كتب المذاهب الأربعة بصفةٍ عامَّة وخُصوصًا كتب الشافعية، ولا سيَّما "الأم"؛ للإمام الشافعي، ولقد كان كلامه في الرمي يدلُّ على حِذقٍ فيه.

وقد ذكر الفقهاء أنَّه لم يسبق الشافعي أحدٌ في التصنيف في السبق والرمي[2]، وقد قيل عنه - رحمه الله - أنَّه كان راميًا يُصِيبُ من العشرة ثمانيةً[3]، كما أنَّني استفدت كثيرًا من كتاب "الفروسية"؛ للإمام ابن قيِّم الجوزية الذي تكلَّم عن الفروسية الإسلامية التقى فعلها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو أشرَف عليها أو أجازَها، وقد أوفاها - رحمه الله - بحثًا وتحقيقًا، ولكنه كان استرسل في بعض المسائل استرسالاً يدلُّ على غزارة علمه، ومن ذلك مثلاً مسألة المحلل التي شغلت حيِّزًا كبيرًا من كتابه المذكور، وقد دلَّني على كثيرٍ من المسابقات التي كُتِبت فيها، وكثيرًا ما أعزو النقل عن المذاهب الأخرى إليه إن لم أجد في كتب المذهب ما ذكره - خاصَّة الحنفيَّة.

كما أنَّني استفدت من بعض الكتب العسكريَّة الحديثة؛ ككتاب "العسكرية العربية الإسلامية"؛ لمحمود شيت خطاب، و"العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية"؛ لمحمد جمال الدين محفوظ، بالإضافة إلى كتب اللغة والتراجم والحديث وشروحه.

أسباب اختيار هذا الموضوع:

1- الإسهام في توعية الشباب المسلم بالمسابقات المشروعة التي باشَرَها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو أجازَها، أو أشرف عليها، وبَيان الممنوع من غير هذه المسابقات.

2- أنَّني لم أجدْ مَن كتب في هذا الموضوع رسالةٍ علميَّة حديثة - حسب علمي - حتى الآن، وقد سبقت الإشارة إلى هذين السببين في بداية هذه المقدمة.

3- أنَّ لي بعضَ الاشتغال الذاتي في الرمي، والاهتمام بالمُغالَبة فيه، وكان هذا من أهمِّ الأسباب التي دفعَتْني إلى الكتابة في هذا الموضوع.

4- حيويَّة هذا الموضوع وأهميَّته؛ إذ يتعلَّق بقضيَّةٍ من أهمِّ القضايا المتعلِّقة بما يشغل به المسلم فراغه من الرياضة المحمودة.

منهجي في البحث:

لقد نهجتُ في بحث الموضوع منهجًا يعتمد على بحث كلِّ جزئيَّة من جزئيَّاته في كتب المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، هذا إذا كانت هذه الجزئيَّة موجودةً فيها أثبتها، وإذا لم تكنْ موجودةً فإنِّي أُثبِت أقوالَ مَن تكلَّم عنها، وأعزو أقوال مَن لم أجد أقوالهم فيما اطَّلعت عليه من كتبهم إلى مَن نقل عنهم؛ كابن القيم مثلاً عن الحنفيَّة في كثيرٍ من المسابقات.

وأحكام المسابقات موجودةٌ في كتب المذاهب الأربعة بالجملة إلا الرمي، فمصادر الحنفية والمالكية يأتي الكلام فيها يسيرًا عنه؛ ولذلك كانت المقارنة في باب الرمي تعتَمِد كثيرًا على كلام الشافعيَّة والحنابلة.

وعند ذكر أقوال الفقهاء في مسألةٍ معيَّنة أقارن بينها، وأذكُر الرأي المختار الذي يدعمه الدليل، ولربما ذكرت عادَة الناس اليوم في هذه المسابقة إنْ كنت أعرف عنها شيئًا، ومَدَى موافقتها لما جاء عند الفقهاء.

هذا، وليعلم مَن يطَّلع على هذه الرسالة أنَّ تصوُّر الطالب للموضوع عند وضع خطَّته يختلف عند الكتابة فيه؛ نظرًا لوضوح الرؤية بعد مزيد الاطِّلاع والكتابة.

وقد استقرَّ الرأي بعدَ الحذف والإضافة والتقديم والتأخير على: تمهيد وبابين وخاتمة:

التمهيد: ذكرت فيه معرفة الحضارات القديمة لبعض المسابقات، وكذلك ما عرفه منها العرب في الجاهلية، ثم بيَّنت أهميَّة المسابقات في الإسلام وهديه منها.

ثم الباب الأول: أحكام السبق:

وقد احتوى الباب على أربعة فصول:

الفصل الأول: في تعريف السبق لغةً وشرعًا، وحكمه وأنواعه، وشروطه.

الفصل الثاني: سباق الخيل والإبل، وما يلحَقُ بهما وحُكم أخذ العوض فيه.

الفصل الثالث: المسابقة على الأقدام، والسباحة والمصارعة، والمسابقات الرياضية والعلمية الأخرى، وأحكام ذلك، وأثرها على الشباب المسلم.

الفصل الرابع: المراهنة على المسابقات وآراء العلماء فيها.

والباب الثاني: أحكام الرمي:

وقد اشتمل على تمهيدٍ وثلاثة فصول:

التمهيد: في نعوت السهام إذا رمي بها.

الفصل الأول: تعريف الرمي، وأنواعه، وشروطه.

الفصل الثاني: حكم العِوَض في الرمي، والحكمة منه، وأقوال العلماء فيه.

الفصل الثالث: الكلام على آلات الرمي، والأهداف التي تُرمَى، وأحكامها.

وقد يجدُ القارئ الكريم أنَّ بعض الفصول تحتوى على مباحث ذكرتها للكشف عن جوانب موضوع هذا الفصل أو ذاك، ثم إنَّه يكون في البحث بعض المطالب والفروع لإدراج بعض الجزيَّئات تحتَها.

أمَّا الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهمَّ النتائج التي توصَّلت إليها في هذا البحث.

وبعدُ، فقد بذَلتُ جهدي مستعينًا بالله ثم بما تيسَّر لي من المصادر التي ذكرتها سابقًا، وإني لأستغفر الله ممَّا وقع في هذا البحث من الخطأ فهو منِّي ومن الشيطان، وما كان فيه من صواب فهو بتوفيق الله وفضله الذي له الأمر من قبلُ ومن بعدُ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

الخاتمة

الحمد لله الذي بحمده تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين.

أمَّا بعدُ:

فإنَّه بعد النظر والمرور بأقوال أهل العلم المستمدَّة من كتاب الله - عزَّ وجلَّ - وسنة نبيِّه محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

• في أحكام المسابقات، يتبيَّن لنا سماحة هذا الدِّين وعنايته بشؤون الحياة وتنظيمها، يتجلَّى ذلك في هذا المنهج القويم الذي وضعه لما ينبغي للمسلم أنْ يلهو به، وما أباحه له من أنواع السبق الذي لا يتوقَّف أثرها على الترويج وشغل الفراغ فقط، بل يتعدَّى ذلك إلى التدريب والتمرُّن، بحيث يمكن للمسلم أنْ يُؤدِّي ما هو مطلوبٌ منه عند الحاجة.

ومن خِلال مُعايَشتنا لأحكام المسابقات برزَتْ بعض النتائج، ومن أهمها:

1- أنَّ السبق والرمي هو المحور الرئيس لكلام الفُقَهاء في المسابقات ذلك؛ لأنَّ هاتين المسابقتين في ممارستها تعويدٌ للمسلم على القتال وتدريب له على آلاته، بالإضافة إلى ما في المسابقة عليها من ترويجٍ للنفس ومنعة لها.

2- أنَّ عقْدَ المسابقة عقْدٌ جائزٌ يصحُّ لكلٍّ من المُتَعاقدين فسخُه ولو بعد الشُّروع فيها، إلا إذا ظهر لأحدهما فضلٌ على صاحبه فإنَّه يُصبِح لازمًا في حقِّ المفضول؛ لئلاَّ يفوت المقصود من المسابقة، وهذا العقد مستقلٌّ نفسه بفارِق الجعالة في أمورٍ وردَتْ في الكلام عن عقد المسابقة.

3- أنَّ المسابقة بعِوَضٍ تجوزُ في الخيل والإبل والسهام، وفي كلِّ ما فيه نكاية العدو ممَّا يركب أو يرمى به من بغالٍ وحمير وفيلة أو سهام ونشاب وغيرها، وأيضًا فيما حلَّ محلَّ هذا الآلات من آلاتٍ حديثة يلزم المسلمين التدرُّب عليها كالدبَّابات، والمدرَّعات والطائرات، أو الرشاشات والمدافع والصواريخ ونحوها من آلات الرمي الحديثة، وهذا قول مَن قال من أهل العلم بعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا سبق إلا في خُفٍّ أو نصلٍ أو حافر))؛ لأنَّه يشمل كلَّ حافر من خيولٍ وغيرها كبغالٍ، وكلَّ خفٍّ من إبل وغيرها كفيلة ونحوها، وكلَّ ذي نصلٍ من سهام أو نشابة ونحوها.

4- أنَّ المسلمين وضَعُوا ضوابطَ دقيقةً لإطلاق الخيل ومعرفة السابق منها، يتجلَّى ذلك في حديث علي كرم الله وجهه[ - رضِي الله عنه -.ت.أ] حيث أمر سُراقة أنْ يصفَّ الخيل ثم ينادي بالاستعداد، ويُكبِّر ثلاثًا يطلقها عند الثالثة، وكان علي كرم الله وجهه[ - رضِي الله عنه -.ت.أ] يقعد عند منتهى الغاية يخطُّ خطًّا ويقيم رجلين عند طرفي الخط، طرفاه بين إبهامي أرجلهما، وهذه الطريقة تمكن هذين الرجلين - وهما بمثابة حكمين من معرفة السوابق من الخيل، ويدلُّ هذا الحديث على أنَّه يسنُّ للحاكم أو نائبه أنْ يقعد عند منتهى السباق للإشراف ومعرفة السابق.

5- أنَّ المراهنة تصحُّ في كلِّ ما فيه مَنفَعةٌ للدِّين وإعلاءٌ لكلمة الله وإعانة على قهْر أعدائه؛ كالخيل والإبل والسِّهام ومسائل العلم، وما في معناها، وأنها مُستَثناةٌ من القمار المحرَّم شرعًا لعظم فائدتها ونفعها.

6- أنَّ الأحناف استدلُّوا على جَواز المسابقة على الأقدام بعِوَض بمسابقته - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة - رضِي الله عنها - وإذنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسلمة بن الأكوَعِ بمسابقة الأنصاري، ولم يتبيَّن لي في هذين الدليلين أنَّ أيًّا منهما كان يُعوض، ومَن أجازَها بعوضٍ من العلماء الآخَرين قالوا: لأنَّ الغُزاة يحتاجون إليها في الطلب والهرب، كما أنَّ فيها تمرينًا على الخفَّة والحركة والنشاط؛ فتكون طاعةً إذا قُصِدَ الاستعانة بها على نُصرة الدِّين، ويكون أخْذ العِوَض عنها جائزًا.

7- أنَّ السباحة ممَّا يَحتاج إليه المسلم؛ سَواء في السلم أو الحرب؛ ففي السلم فيها ترويحٌ للنفس ورياضة للبدن، وبها يستطيع أنْ يأمَنَ على نفسه من الغرق في الماء، ويُعِين غيرَه على النجاة إذا تعرَّض للغرق.

وفي الحرب أصبحتْ عِلمًا قائمًا بذاته له تأثيرٌ كبيرٌ في الحروب البحريَّة، فكان الأخْذ بقول مَن أجازَ أخْذ العوض فيها ممَّا تميلُ إليه النفس، وقد جاءتْ بعض الأحاديث والآثار التي تحثُّ المسلمين على تعلُّمها.

8- أنَّ المصارعة نوعٌ من الرياضة التي تقومُ على قوَّة البدن، وطرح الخصم، وإحسان القبض عليه، وهي مفيدةٌ في الحروب عند الالتحام مع العدو، فإذا كان المسلم متدربًا عليها تمكَّن عند مُلاقاة خصمه من إجباره أنْ يتَّخذ وضعًا مُعيَّنًا يعجز معه عن المقاومة، وبالتالي[ومن ثَمَّ.ت.أ] يتمكَّن من قتْله أو أسْره، فكانت ممَّا يُستعان به على الجهاد وإظهار الدِّين.

وقد استدلَّ العلماء بمصارعته - صلَّى الله عليه وسلَّم - لرُكانة، واتَّفقوا على جوازها بدون عِوَضٍ، واختلفوا في جَواز أخْذ العِوَضِ فيها، وقد ذكرت في المبحث الخاص بها درجة حديث مصارعة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لرُكانة ومَدَى الاستدلال به، وأوردت قصَّة رافع بن خَدِيج وسمرة بن جندب للاستدلال على جَواز أخْذ السبق فيها؛ لأنَّه ممَّا يُعِين على الحق.

أمَّا المصارعة القائمة اليوم فهي تقومُ على الوحشة والتلذُّذ بإيلام الخصم؛ لكسب الأموال بالباطل وتسلية المترَفين، وتضييع أوقاتهم بما تغلب مفسدته ممَّا يمنعه الشرع.

9- أنَّ النرد والشطرنج من المغالبات التي تحرم المراهنة فيها بالاتِّفاق، وأنَّ اللعب بالشطرنج مجانًا مختلفٌ؛ فمن العلماء مَن حرَّمه، ومنهم مَن كرهه، وتبيَّن لي كما قال بعض العلماء أنَّه من المشتبهات التي يجب أنْ يقف عندها المؤمن؛ لما ينشأ عنه من المخاصمات والعداوات، ولما ينتج عنه من الإلهاء عن ذِكر الله وعن الصلاة في أوقاتها.

10- أنَّ المحلل لا يشترط دُخوله بين المتراهنين في المسابقات التي تجوزُ المراهنة فيها كما قال بذلك الجمهور؛ لأنَّ حديث محلل السباق لم يَثبُتْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد تكلَّم عنه أهل العلم وقالوا: إنَّ أحسن أحواله أنَّه موقوفٌ على سعيد بن المسيَّب - رضي الله عنه - ودخول المحلل بين المتسابقين ظلمٌ لهما؛ لأنَّه يأخذ ما لهما إنْ سبقهما، ولا يأخذان منه شيئًا إنْ سَبقاه، وقد ذكَر أهل العلم أنَّه لم يُنقَل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - مدَّة رهانهم دُخول أالمحلل، والعقد بدونه صحيح.

11- أنَّ النِّضال بين حزبين من المسابقات المشروعة، وهو أشدُّ تحريضًا وأكثر اجتهادًا من نضال الإفراد؛ لما فيه من النظام والربط بالقيادة، وهو معروفٌ عند بعض الرُّماة اليوم، وإنْ كانت الصورة تختلف قليلاً عمَّا يَذكُره العُلَماء في بعض الأحيان.

12- أنَّ الغرض من المسابقات المشروعة إيجاد مجتمع قوي شُجاع يستطيع الدِّفاع عن حِياض الدِّين، فالمسابقات الرياضية والفكرية المشروعة ليست هدفًا في حدِّ ذاتها، بل وسيلة إلى غاية أسمى وأنبل هي الجهاد في سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال.