أثر النوم والإغماء في الأحكام الفقهية

ملخص الرسالة

المقـدمة

الحمد لله الحيِّ القيوم، الذي لا تأخُذه سنة ولا نوم.

القائل في كتابه العزيز: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [الروم: 23].

والقائل - سبحانه -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: 47].

الذي خلق كلَّ شيء فقدَّره تقديرًا، وأحكَمَ شرائعه ببالغ حكمته بيانًا للخلق وتبصيرًا.

أحمَدُه حمدًا يُوافِي نعمه ويُكافِئ مزيدَه، وأشكُره على ما أمدَّنا به من فضْل، وأسبَغَ علينا من خيرٍ، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

وأمَّا بعدُ:

فلقد خلق الله الإنس والجنَّ ليَعبُدوه، وبعَث رسُلَه تَترَى؛ لئلاَّ يكون للناس على الله حجَّة بعد الرُّسل، وأنزَل معهم الكتُب لهداية البشريَّة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم اصطَفَى منهم محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخصَّه بمزيد الفضل والإحسان، فصارَ خلُقُه القرآن.

فكان أوَّل المتَّبِعين له، جاء بالأمر وبه ائتَمَر، وبالنهي وبه انتَهَى وبالتخويف وهو أوَّل الخائفين، فكانت هذه الشريعة المنزلة حجَّةً حاكمة عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحريٌّ بسائر الخلق أنْ تكون الشريعة حجَّةً حاكمة عليهم، يهتَدُون بها إلى الحق، ويتحاكَمُون إليها لا إلى عُقولهم وأهوائهم.

وهذه الشريعة خالدةٌ خُلودَ الدهر، باقيةٌ بقاءَ الإنسان، مُتجدِّدة تجدُّدَ الليل والنهار، محفوظة بحِفظ الله - تعالى - تَهدِف إلى تحقيق سَعادة الدُّنيا والآخِرة لِمَن تعبَّد بها، وانقادَ لما جاءت به من مبادئ وأحكام؛ ولهذا فقد رفَع الله قدْر العلم وأهله الموصلين الحقَّ إلى البشريَّة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحث عباده المؤمنين على النَّفِير للتفقُّه في الدِّين؛ فقال - تعالى -: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].

ندبهم - سبحانه - إلى إنذار البشريَّة، واختصَّهم من بين عباده بخشيته؛ فقال - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28].

ثم أمَر سائرَ الناس بسُؤالهم والرُّجوع إلى أقوالهم.

ونحن الآن نقتَفِي آثارهم وننهج - إنْ شاء الله - نهجَهم، عن طريق هذه الدراسات التي هي بلغة هذا العصر وأسلوبه.

نسأله - سبحانه - أنْ يَرزُقنا العمل بها والدفاع عنها؛ حتى تظلَّ نقيَّة من كلِّ زيفٍ، ميسرة لكلِّ طالب حق.

سبب اختياري الموضوع:

إنَّ الشريعة الإسلاميَّة تتَّسِم بالسَّعة والشُّمول؛ بحيث تناولت جميع شُؤون المسلم التي تتعلَّق بدُنياه وآخِرته، ومن ذلك أهليَّته، حيث إنَّ المكلَّف له أهليَّة يَعرِف من خلالها صلاحيَّته لما يجبُ له من الحقوق وما يلزمه من الواجبات، وهذه الأهليَّة لا تبقَى كما هي على مرِّ الدهور والأزمان، وإنما تعتَرِيها عوارضُ سماويَّة أو مكتسبة تؤثر فيها، فتمنَعها من بَقائِها على حالها، فيتأثَّر تبعًا لذلك ما يجبُ عليه وما يجبُ له من حقوقٍ وواجباتٍ.

ولَمَّا كان من العوارض التي تعرض لأهليَّة الإنسان (النوم والإغماء)، ولم يسبقني إلى الكتابة فيها أحدٌ أحببت أن يكون بحثي في هذين العارضين.

وأيضًا لأنَّ النوم والإغماء عارضان يَكثُر حدوثُهما، وأحكامهما مجال نِقاشٍ في أوساط العامَّة فضلاً عن الخاصَّة.

فالنوم آيةٌ من آيات الله الدالَّة على القُدرة الباهرة، ونعمةٌ عظيمة من نِعَمِه الوافرة، فهو حالةٌ طبيعيَّة مُتكرِّرة، وفترة من فترات عمر الإنسان يقضيها حَتْمًا في حالة توقُّفٍ عن اليَقَظة وانعِزالٍ لحواسِّه ومَشاعِره عن الأحداث والحركات المحيطة به، وتوقُّف لعقله عن الإدراك.

وهو شبيه الموت في إمساك الروح، إلا أنَّه يختلف عنه في جرَيَان الدم في عُروق النائم، وقِيامه بالحركات غير الإراديَّة، وقُدرته على التنفُّس.

وكذلك الإغماء مرضٌ أو آفةٌ تُصِيبُ العقل مع اختلاف أشكاله؛ فهو إمَّا قصيرٌ، وإمَّا ممتدٌّ، فيختلف باختلاف مُسبباته، وفي العموم يظهَر في شكْل فُقدان للحس والحركة، إلا أنَّ العقل يبقَى، وإنْ كان مغلوبًا.

ولكلٍّ من هذَيْن العارضين آثارٌ على أقوال المكلَّف وأفْعاله وتصرُّفاته، تقتَضِي تغييرًا في الأحكام.

وأيضًا حُدوثهما يترتَّب عليه أحكامٌ تتعلَّق بالمكلَّف نفسه وبِمَن حوله.

لذلك استخَرتُ الله أن يكون جمع وترتيب هذه الأحكام بلغةٍ سهلة في منهجٍ علمي هو مجال بحثي لنَيْل درجة الماجستير في الفقه وأصوله سائلة المولى العون والتأييد.

منهج البحث:

للبحث جانبان: جانب أصولي وآخر فقهي.

أمَّا الجانب الأصولي:

فقد جعلته فصلاً تمهيديًّا في الأهليَّة وأقسامها وعوارضها.

واعتَمدتُ كثيرًا في كتابتي لهذا الفصل على كتب الأصول عند الحنفيَّة؛ حيث إنَّهم توسعوا في الكلام عن الأهليَّة وعُنوا ببيان تقسيماتها وأحكامها.

أمَّا الجانب الفقهي:

فقد كان منهجي فيه على النحو التالي:

1- ترتيبي لجميع مطالب البحث على ما ورد في كتب الحنابلة، ولا أخرج عنه إلا نادرًا لِمُقتضٍ يقتضي ذلك.

2- عرض مذاهب الفقهاء معتمدةً في ذلك على كُتُبِ كلِّ مذهب، وذلك بجمْع الآراء المتَّفِقة في الحكم من المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية - إنْ وُجِدَ لهم في المسألة رأيٌ - مراعيةً الترتيب الزمني لإمام كلِّ مذهب في ترتيب المذاهب.

3- عرض أدلَّة كلِّ مذهب بعد ذِكر المذهب، ثم مُناقَشة الأدلَّة بما أورد عليها من اعتِراضات إنْ وجد، ثم الترجيح حسب قوَّة الدليل.

ولم أتَّبع طريقةً واحدة في عرض الأدلَّة والمناقشة، ولكنَّ الغالب أنَّني أذكر بعد القول دليله، ثم مناقشة الأدلة والترجيح، وأحيانًا أخرج عن هذا المنهج فأَعقُب كلَّ دليل بمناقشته، وذلك حسبما يقتضيه الموضوع، وأيضًا حتى لا يدخل السأم على القارئ.

4- عزو الأحاديث والآثار الواردة في البحث إلى مُخرِّجيها من أئمَّة الحديث، وإنْ كان العزو إلى الصحيحين اكتفيت بذلك، وإنْ كان لأحدهما بيَّنت مَن معه من أصحاب الكتب الستَّة وأصحاب المسانيد، مع بيان حُكم أئمَّة الحديث فيه.

5- عند الاستدلال بأيِّ مصدرٍ كتبتُ جميع المعلومات عنه باختصارٍ عند ذِكره لأوَّل مرَّة.

6- تزويد البحث بفهارس عامَّة.

أ- فهرس للآيات القرآنيَّة الكريمة.

ب- فهرس للأحاديث النبويَّة الشريفة.

جـ- فهرس للآثار الواردة عن الصحابة والتابعين.

د- فهرس للأعلام المترجم لهم في البحث.

هـ- فهرس للحُدود والمصطلحات والكلمات الغريبة.

و- فهرس للمصادر والمراجع.

7- كان لي منهجٌ خاص في كتابة مسائل الإغماء؛ وهو أنِّي أُخضِعُها لشرطين:

الأول: أنْ تكون ممكنةَ الوقوع.

ثانيًا: أنْ تكون أحكامها مُدلَّلة أو مُعلَّلة على الأقل، أو نصَّ عليها الفقهاء وحكمها في بعض كتبهم، فإذا توفَّر فيها هذان الشرطان بحثت فيها وإلاَّ فلا.

8- اعتمدت على بعض الكتب المتشابهة في المسمَّى؛ كـ"الشرح الكبير"؛ للدردير المالكي، و"الشرح الكبير"؛ لابن قدامة في مذهب الحنابلة، وللتفرقة بينهما عندما أستدلَّ بما ورد في كتاب "الشرح الكبير"؛ الدردير أقول: "الشرح الكبير"؛ للدردير، أمَّا الثاني فأكتَفِي بقولي "الشرح الكبير".

9- نظرًا لأنَّ بعض المراجع طُبِعَ أكثر من مرَّةٍ، ولحاجتي إلى النظَر فيها فإنِّي أُفرِّق بينها؛ حتى لا يحصل لبس على القارئ؛ فمثلاً استعنت بطبعتين للمُهذَّب: الأولى مطبوع مع المجموع، والأخرى مع النَّظم المستعذب، فإذا استعنت بالأولى أقول: مطبوع مع المجموع، أمَّا الأخرى فأُشِير بقولي: "المهذب" فقط.

وكذلك "صحيح مسلم" فإذا ذكرت "صحيح مسلم" فإني أقصد الذي بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، وإذا كان غير ذلك فإنِّي أُصرِّح به كـ"صحيح مسلم بشرح النووي".

الصُّعوبات التي واجَهتُها:

لا أحسب أنَّ هناك بحثًا - مهما اتَّسَمَ بالسُّهولة - لا يستَدعِي من الباحث جُهدًا ومُثابرةً، ألاَّ أنَّ هذا الموضوع على قلَّة أوراقه احتاج منِّي إلى وقتٍ وجهد كبير؛ لعدة أسباب:

أولاً: ضِيق الموضوع، وقلَّة ما يتفرَّع عنه من مسائلَ خلافيَّة تستَوجِب الحِرص على جمْع كلِّ ما له صلة بموضوع البحث.

ثانيًا: تبَعثُر مسائله في جميع أبواب الفقه؛ ممَّا يتطلَّب المرور على أبواب الفقه كلها؛ للعُثور على إشارةٍ إلى مسألة أو تعليل.

وهذه الصُّعوبة هي صعوبةٌ وميزةٌ في الوقت نفسِه؛ حيث إنها مكَّنتني من التعرُّف على معظم أبواب الفِقه في المذاهب والإلمام بشيءٍ منها ومعرفة مَواضِعها في كلِّ مذهب.

ثالثًا: قلَّة تعرُّض جمهور الفقهاء لمناقشة الأدلَّة في المسائل الخلافيَّة؛ فالبعض اقتصر على ذِكر المذاهب وبعض أدلَّتها بشكلٍ مُوجَز دُون مُناقَشةٍ لأدلَّة المعارضين أو حتى ذِكرها.

رابعًا: تعرَّض الفقهاء لمسائل النوم والإغماء - والإغماء بالذات - دون الإشارة إلى دليلٍ أو تعليلٍ يُعضِّد ذلك.

هذا، وقد اشتملت الرسالة على فصْل تمهيدي وبابين وخاتمة.

الفصل التمهيدي: تحدَّثتُ فيه عن الأهليَّة وأقسامها وعَوارضها، وقد احتوى ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: في تعريف الأهليَّة وأقسامها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الأهليَّة وأقسامها.

المطلب الثاني: عوارض الأهلية.

• المبحث الثاني: النوم باعتباره من عوارض الأهليَّة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف النوم.

المطلب الثاني: أثر النوم في أهليَّة المكلَّف.

• المبحث الثالث: الإغماء باعتباره من عَوارِض الأهليَّة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإغماء.

المطلب الثاني: الفرق بين النوم والإغماء والجنون.

المطلب الثالث: أثر الإغماء في أهليَّة المكلَّف.

الباب الأوَّل: تحدَّثت فيه عن أثَر النوم في الأحكام الفقهيَّة، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أثر النوم في العبادات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر النوم في الطهارة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم غسل اليدين إذا قام النائم من نومه قبل أنْ يدخلهما في الإناء.

المطلب الثاني: أثر النوم على مدَّة المسح على الخفين.

المطلب الثالث: النوم الذي ينقض الوضوء.

المطلب الرابع: حُكم ما إذا انتبه النائم من نومه فوجد بللاً لا يعلم ماهيَّته هل هو مني أو غيره.

المطلب الخامس: حكم المتيمم النائم إذا مرَّ على الماء.

المطلب السادس: حكم الماء الذي يسيل من فم النائم.

المبحث الثاني: أثر النوم في الصلاة، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: حكم الأذان إذا نام خلاله المؤذن ثم انتبه.

المطلب الثاني: حكم قضاء النائم الصلاة إذا فات وقتها.

المطلب الثالث: حكم صلاة النائم إذا تكلَّم في حال نومه.

المطلب الرابع: في قهقهة النائم هل تبطل الوضوء والصلاة؟

المطلب الخامس: في حكم ما إذا نام المصلي وقرأ في حالَ قيامه.

المطلب السادس: حكم الصلاة إلى نائم.

المطلب السابع: حكم النوم قبل صلاة العشاء.

المطلب الثامن: حكم النوم قبل صلاة الوتر.

المبحث الثالث: أثر النوم في الصوم، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أثر النوم على النية في الصوم.

المطلب الثاني: في حكم صوم النائم إذا صبَّ أحدٌ في حلقه ماء أو مفطرًا غيره.

المطلب الثالث: في حكم صوم المرأة إذا جُومِعت وهي نائمة.

المطلب الرابع: حكم صوم مَن أصبح جنبًا.

المطلب الخامس: حكم النوم في المسجد.

البحث الرابع: أثر النوم في الحجِّ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم ما إذا وقَف المحرم بعرفة وهو نائم.

المطلب الثاني: في حكم ما إذا فعَل المحرم محظورًا من محظورات الإحرام وهو نائم، ويتضمَّن المسائل الآتية:

المسألة الأولى: الحكم إذا تغطَّى المحرم بثوب وهو نائم.

المسألة الثانية: الحكم إذا نام المحرم على فراش مُطيَّب أو أرض مُطيَّبة.

والمسألة الثالثة: الحكم إذا نام المحرم فانقلب على صيدٍ فقتله.

المسألة الرابعة: الحكم إذا جامَع الرجل امرأةً محرَّمة وهي نائمة.

المطلب الثالث: حكم ما إذا فعل شخص محرم محظورًا من محظورات الإحرام وهو نائم؛ كأنْ حلق رأسه أو غطَّاه أو طيَّبه.

الفصل الثاني: أثر النوم في المعاملات وأحكام الأسرة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر النوم في المعاملات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: أثر النوم على البيع والخيار.

المطلب الثاني: الحكم إذا انقلب النائم على مال فأَتْلَفه.

المطلب الثالث: حُكم إقرار النائم بالمال أو بغيره.

المبحث الثاني: أثر النوم في النكاح، وفيه مطلب واحد:

حكم ما إذا خلا رجلٌ بامرأته - قبل الدخول - وثمة أجنبي نائم، هل تصحُّ الخلوة وتُعتَبر دُخولاً بالزوجة؟

المبحث الثالث: أثر النوم في الطلاق والإبلاء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم طلاق النائم وإيلائه.

المطلب الثاني: في حكم وقوع الطلاق، إذا قال رجل لزوجته: إنْ كلَّمت فلانًا فأنت طالق، فكلَّمته وهو نائم، أو كلَّمَتْه وهي نائمة.

المطلب الثالث: هل يُعتَبر وطء المولي النائم فيئة أم لا؟

المبحث الرابع: أثر النوم في الرضاع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر نوم الرضيع أو المرضعة في ثبوت حرمة الرضاع.

المطلب الثاني: هل النوم أثناء الرضاع يُعدِّد الرضعات أم لا؟

الفصل الثالث: أثر النوم في الجنايات والحدود والذبح والأيمان، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر النوم في الجنايات والحدود، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحكم إذا انقلب النائم على آخَر فقتله، هل تجب عليه الدية والكفارة؟ وهل يحرم من الميراث؟

المطلب الثاني: حكم ما لو تعثَّر ماشٍ بنائم وماتا أو أحدهما، فعلى مَن يجب الضمان؟

المطلب الثالث: هل يُعتَبر النائم حرزًا لمتاعه؟

المبحث الثاني: أثر النوم في الذبح والأيمان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم ذبح النائم.

المطلب الثاني: حكم ما إذا حلف شخص لا يكلم فلانًا فكلَّمه وهو نائم، هل يحنث بذلك أم لا؟

الباب الثاني: وتحدثت فيه عن أثر الإغماء في الأحكام الفقهية، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أثر الإغماء في العبادات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أثر الإغماء في الطهارة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم انتقاض الوضوء بالإغماء.

المطلب الثاني: حكم الغسل إذا أفاق المغمى عليه.

المطلب الثالث: أثر الإغماء على مدَّة المسح على الخفين.

المبحث الثاني: أثر الإغماء في الصلاة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم الأذان إذا أغمى على المؤذن خلاله، ثم أفاق.

المطلب الثاني: حكم بناء غير المؤذن على أذان المؤذن، إذا أغمى على المؤذن أثناءَه.

المطلب الثالث: حكم الصلاة التي فاتَتْه حال الإغماء.

المطلب الرابع: جمع الصلاة لمن يتكرَّر منه الإغماء.

المبحث الثالث: أثر الإغماء في الصوم والاعتكاف، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حُكم صوم الشخص إذا أُغمِي عليه في وقتٍ لم يدرك فيه النيَّة، والحكم إذا أدركه ثم أُغمِي عليه.

المطلب الثاني: حكم صوم المغمى عليه إذا صُبَّ في حلقه ماء أو غيره.

المطلب الثالث: حكم مَن اتَّصل إغماؤه في رمضان بالموت.

المطلب الرابع: حكم مَن تمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتى مات.

المطلب الخامس: حكم الاعتكاف إذا طرَأ الإغماء على المعتكِف.

المبحث الرابع: أثر الإغماء في الزكاة، وفيه مطلب واحدة.

المبحث الخامس: أثر الإغماء في الحج، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أثر الإغماء على الإحرام.

المطلب الثاني: هل يجوز إحرام الغير عن المغمى عليه؟

المطلب الثالث: في الحكم إذا جاوز من أراد الإحرام الميقات وهو مغمى عليه.

المطلب الرابع: حكم الطواف بالمغمى عليه.

المطلب الخامس: الحكم إذا وقف المغمى عليه بعرفة، أو وقف به غيره.

المطلب السادس: الحكم إذا فعل المُحرِم المغمى عليه محظورًا من محظورات الإحرام، ويتضمن المسائل الآتية:

المسألة الأولى: الحكم إذا حلَق أو أزال المحرم المغمى عليه شعرًا أو ظفرًا.

المسألة الثانية: جزاء الصيد على المغمى عليه.

المسألة الثالثة: الحكم إذا جامَع المغمى عليه في الحج أو العمرة.

الفصل الثاني: أثر الإغماء في المعاملات وأحكام الأسرة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر الإغماء في المعاملات، وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: أثر الإغماء على البيع.

المطلب الثاني: أثر الإغماء على خيار البيع.

المطلب الثالث: أثر إغماء أحد المتعاقدين على بطلان الرهن.

المطلب الرابع: أثر الإغماء على الوكالة.

المطلب الخامس: هل إغماء المعير أو المستعير يفسخ العارية؟

المطلب السادس: حُكم مَن له حق الشفعة إذا علم بالبيع ثم أُغمِي عليه قبلَ طلبها.

المطلب السابع: حُكم التولية على المغمى عليه.

المطلب الثامن: أثر الإغماء على الجعالة.

المطلب التاسع: حكم إقرار المغمى عليه بالمال أو بغيره.

المبحث الثاني: أثر الإغماء في النكاح وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إذا أُغمِي على الولي بعد حُصول الإيجاب، هل يصحُّ إيجابه؟

المطلب الثاني: حكم انتقال الولاية إلى الأبعد إذا أُغمِي على الأقرب.

المطلب الثالث: هل إغماء أحد الزوجين يُثبِت به الخيار.

المبحث الثالث: أثر الإغماء في الطلاق، وفيه مطلب واحد.

المبحث الرابع: أثر الإغماء في النفقة، وفيه مطلب واحد وهو:

هل تجبُ على الزوج نفقة زوجته المغمى عليها حال إغمائها.

الفصل الثالث: أثر الإغماء في الجنايات والذبح والقضاء، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الإغماء في الجنايات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم جناية المغمى عليه.

المطلب الثاني: وقوع الإغماء بين أيمان القسامة.

المبحث الثاني: أثر الإغماء في الذبح، وفيه مطلب واحد:

حُكم ذبح المغمى عليه.

أمَّا الخاتمة: فذكرتُ فيها ما لمسته وتوصَّلت إليه من نتائج.

وبعد:

فقد بذلت ما في وسعي مستعينةً - بعد الله - بالمصادر المعتَبَرة من كلام أهل العلم، فما كان صوابًا فبفضل الله وتوفيقه، وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله المسؤول أنْ يجعلنا ممَّن رسخت في العلم قدَمُه، وجُبِلَ على اتِّباع الكتاب والسنَّة لحمُه ودَمُه، إنَّه على كلِّ شيء قدير، وهو بالإجابة جدير، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

الخـاتمة

الحمد لله الذي هَداني ووفَّقني وأعانني على إتمام هذا البحث الذي توصَّلت من خِلاله إلى عدَّة نتائجَ أُجمِل أهمَّها فيما يلي:

1- شُمول الشريعة الإسلاميَّة لكلِّ نواحي الحياة وجَوانبها ومُستجدَّاتها، فلم تترُكْ أمرًا إلا تعرَّضتْ له، ومن ذلك النوم والإغماء وما يترتَّب على حُدوثهما من أحكام.

2- أنَّ رفْع الحرج واليُسر في الإسلام شاملٌ لجميع أحكام الشريعة، فالله - سبحانه وتعالى - لا يُكلِّف النفسَ إلاَّ في حُدود الوُسع والاستطاعة، ويظهَرُ ذلك جليًّا في أحكام النائم والمغمى عليه.

فمن ذلك: الحكم بعدَم انتِقاض وضوء النائم إذا كان نومُه على هيئةٍ ليست بمظنَّةٍ لخروج الحدث؛ كالنوم جالسًا أو النوم نومًا حفيفًا؛ وذلك لكثْرة وُقوعه لا سيَّما من منتظري الصلاة.

وأيضًا يظهَرُ في عدَم إيجاب قَضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان إغْماؤه ممتدًّا أكثر من يومٍ وليلةٍ؛ لما في القَضاء في هذه الحالة من المشقَّة والعُسر.

وأيضًا: الاعتداد بوُقوف النائم والمغمى عليه بعرَفَة، وأنَّه يحصل به الرُّكن.

وجَواز جمْع الصلاة لِمَن يتكرَّر منه الإغماءُ، وغير ذلك كثير.

3- أنَّ حُكم نَقض النوم والإغماء للوضوء بالنسبة للأنبياء يختَلِفُ عن حُكمه بالنسبة لسِواهم.

فنومُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غيرُ ناقضٍ للوضوء في جميع الأحوال، وهذا من خُصوصيَّاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّ قلبه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَقْظان يحسُّ بالحدث أو غيره ممَّا يتعلَّق بالبَدَن ويَشعُر به القلب.

وكذلك الإغماءُ عارِضٌ يمكن أنْ يُصِيبَ الأنبياء، لكنَّه يُخالِف إغماءَ غيرِهم، فهو غلَبَة الأوجاع للحواسِّ الظاهرة فقط دُون القلب؛ لأنَّ قلوبهم إنْ كانت محفوظةً من النوم، فمن الإغماء أولى؛ لشِدَّة مُنافاته للتعلُّق بالربِّ - سبحانه وتعالى.

4- أنَّ النوم والإغماء والجنون عَوارِضُ تُؤثِّر على العقل، أخفها في العارضيَّة النوم، ثم الإغماء، ثم الجنون؛ لأنَّه بالنوم يكون العقل مستورًا، وبالإغماء مغلوبًا، وبالجنون مسلوبًا.

وكلُّ عارضٍ من تلك العوارض أضفَتْ عليه الشريعة من اليُسر ورفْع الحرَج ما يجعَلُها بحقٍّ مُصلِحة لكلِّ زمان ومكان.

5- من المعلوم أنَّ أصول الفقه تُبنَى عليه الأحكامُ الشرعيَّة الفرعيَّة؛ لذلك حاوَلتُ جاهدةً استقصاءَ الفُروع الفقهيَّة التي تنطَبِق على ما نصَّ عليه الأصوليون فيما يختصُّ بعارضي: النوم والإغماء، وجمعها في مكانٍ واحد وبأسلوبٍ سهل.

فجاء عن ذلك عدَّة أمور:

وقبلَ ذِكر هذه الأمور لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ هناك تشابُهًا كبيرًا بين النوم والإغماء في الأحكام، وعلى الرغم من ذلك لا يخلو الأمر من بعض الاختِلاف بينهما.

فمثَلاً النوم لا يُؤثِّر على الصوم، بخلاف الإغماء فإنَّه يُؤثِّر فيه في أحوالٍ دون أخرى.

كما أنَّ حُكم النوم يختلف عن حُكم المغمى عليه في المذهب الواحد، ويختلفُ حُكم المغمى عليه من مسألةٍ إلى أخرى في الفرْع الواحد في المذهب الواحد؛ فمثلاً الشافعيَّة يقولون بأنَّ الإغماء يُبطِل الرهن، وفي المقابل لا تنفَسِخُ به العارية.

لذلك بنيت النتائج الحاصلة من حُدوث النَّوْمِ أو الإغماء على الراجح من أقوال الفقهاء.

أ- أنَّ النوم لا يُؤثِّر على العبادات.

فمثلاً الصلاة إذا نام خِلالها المصلِّي وكان نومُه غير ناقضٍ للوضوء تجزئُه صلاته.

وإذا نام الشخص بعد حُصول النيَّة النهار كله أجزَأَه صومه.

وإذا وقَف بعرفة نائمًا أجزأه وقوفه وحصل منه الرُّكن.

أمَّا الإغماء فهو يُؤثِّر على العبادات في أحوالٍ دُون أخرى.

فإذا حصَل الإغماء في الصلاة فيمنع البناء على ما بَقِيَ من الصلاة بعدَ الإفاقة على ما قبلَه، سواء أكان الإغماء قليلاً أم كثيرًا.

أمَّا إذا حصَل الإغماء بعد أنْ أدرَكَ الشخص وقتَ النيَّة في الصوم واستمرَّ إغماؤه النهار كلَّه أو جلَّه يصحُّ صومه وعليه القضاء، على تفصيلٍ عند الفقهاء.

ب- أنَّ النوم والإغماء لا يُسقِطان أهليَّة الوجوب؛ لأنهما لا يخلاَّن بالذمَّة والإسلام.

جـ- أنهما لا يُنافِيان أهليَّة الأداء، وإنما يُوجِبان تأخيرَ خِطاب الأداء إلى حِين زَوال العارض؛ لأنَّه يُشتَرط في الأداء التمييز والعقل الكامل، وهذا غيرُ مُتوفِّر فيهما.

فمن ذلك إذا نام الشخص في وقت الصَّلاة أو حتى خرَج وقتُ الصلاة بالكليَّة، فإنَّه في هذه الحالة لا يسقُط عنه الوجوب، وإنما يتأخَّر خِطاب الأداء إلى حِين الأداء؛ وذلك لإمكان حُصول الأداء حقيقةً منه بعد الانتباه أو القضاء إذا خرج وقتُها.

د- أنَّه لا يُعتَدُّ بعباراتهما؛ لأنهما يُنافِيان الاختيار، وفيهما فوت للقدرة.

فعلى ذلك لا تصحُّ قراءةُ النائم في الصلاة ولا يَسقُط بها الفرض.

وكذلك لا يصحُّ طَلاقهما وإيلاؤهما ويمينهما وإقرارهما بالأموال أو غيرها.

هـ- وأيضًا أفعالهما لا يُعتَدُّ بها في الغالب؛ كمباشرة الذبح أو الصيد أو فعل محظور من محظورات الإحرام؛ كالحلق أو التغطية للرأس بالنسبة للرجل أو التطيُّب.

أمَّا ما كان من هذه الأفعال مُتعلِّقًا بحقوق العباد فلا يُعتَبر في حقِّ الإثم؛ لعدم توفُّر القصد الصحيح منهما، ولفوت الاختيار؛ ولأنَّ العُذر الشرعي أسقَطَ العقوبة البدنيَّة، أمَّا في حقِّ الحكم فيجبُ عليهما الضمان، وهذا ليس من باب التكليف، وإنما هو من باب خِطاب الوضع، يعني من باب ربط الأحكام بالمسببات.

ومن ذلك إذا انقَلبَ النائم أو المغمى عليه على مالٍ أو صيدٍ فأتَلفَه أو إنسانٍ فقتله؛ ففي الأولى يجب الضمان في ماله، وفي الثانية تجبُ الدية على عاقلته والكفَّارة في ماله.

و- إذا أنشَأَ النائم أو المغمى عليه عَقدًا من العُقود فإنها لا تنعَقِد منه؛ لعدم التمييز.

وإذا حدَث أحدها فإنهما لا يُؤثِّران على العُقود؛ كالبيع والشراء والوكالة والجعالة والشفعة والرهن... وغيرها.

6- أنَّ الإغماء في جميع ما سبَق أشدُّ من النوم؛ وذلك لأنَّه أشدُّ منه في العارضيَّة وفي التأثير علي العقل.

7- أنَّه يحكُم بفساد حجِّ أو صومِ النائم أو المغمى عليه إذا حصل منهما مفسدٌ وإن لم يقصداه؛ كالجماع أو وصول المفطِّر إلى الحلق.

8- عرَّف عُلَماء الأصول عارِضَ الإغماء بعدَّة تعريفاتٍ، ولقد انتقَيْتُ أحدها وهو تعريف الكمال بن الهمام صاحب "التحرير" أنَّه: آفةٌ في القلب أو الدماغ تُعطِّل القوى المدرَكة والمحرِّكة عن أفعالها مع بَقاء العقل مغلوبًا؛ وذلك لأنه انفرد ببيان أمور:

أولها: أنَّ سببه إمَّا آفة في القلب أو الدماغ.

وهو شيءٌ ممَّا أثبته الطب الحديث، وهو أنَّ أسبابه إمَّا من المخ وإمَّا من الجسم ومن الجسم القلب.

ثانيها: أنَّ هذه الآفة تُعطِّل الحواس الظاهرة والباطنة والقوى التي تُحرِّك الأعضاء.

ثالثها: أنَّ العقل يَبقَى مع هذه الآفة، لكنَّه مغلوبٌ.

9- أنَّ النائم يمكن أنْ تصدُر عنه أفعالٌ أو أقوالٌ، أمَّا المغمى عليه فهو على خلافه؛ لأنَّ العجز الذي أصاب عقله يمنعه من ذلك، وهذا ما أثبته الطب الحديث، فإنَّ أقصى ما يمكن أن يصدر عنه مجرَّد كلمات بسيطة أو حركات خفيفة؛ كتحريك القدم أو الرجل.

أمَّا مباشرة الصيد أو الحلق وما إلى ذلك ليست في مقدوره القيام بها.

ولعلَّ الفقهاء تعرَّضوا لبَيان حُكم هذه الأمور من باب الفقه الفرضي.

10- تعرَّضت خِلال البحث بشكلٍ رئيس لأمرين:

الأول: آثار هذين العارضين على الأهليَّة وما ينبَنِي على ذلك من فروعٍ فقهيَّة، كما سبق وأشرتُ.

الثاني: أنَّ حُدوث النوم أو الإغماء يترتَّب عليهما أحكامٌ تتعلَّق بالنائم أو المغمى عليه نفسه وبِمَن حولَه وهذه الأمور بيَّنت أحكامها على شكل مَطالب مُتفرِّقة في البحث.

من ذلك فيما يتعلَّق بالنوم؛ كحكم غُسل اليدين للمستيقظ من النوم، أثره على ابتِداء مدَّة المسح على الخفَّيْن، حُكم الماء الذي يسيلُ من فمه حالَ نومه بالنسبة للطهوريَّة وعدمها.

حُكم الاستتار بالنائم، حُكم نوم الشخص قبل أنْ يُصلِّي العشاء أو الوتر، أثَر وُجود النائم مع اثنين في الخلوة، أثَر النوم في تَعدُّد الرضاع، هل يحترز المال بالنائم؟

وفي الإغماء: حُكم غسله إذا أفاق من الإغماء، حُكم بناء الغير على أذانه، حُكم الطواف به، حُكم النَّفَقة على الزوجة المغمى عليهما، حُكم أيمان القسامة إذا حدَث خلالها الإغماء... وغير ذلك.

11- أنَّ الفقهاء ألحَقُوا المغمى عليه بالنائم في الأحكام تارَةً، وبالمجنون تارَةً أخرى، لكن يظهر أنَّه يمكن الإلحاق بالنائم إذا قصر الإغماء، أمَّا إذا امتدَّ فيلحق بالمجنون.

12- هذه بعض إشاراتٍ لما تضمَّنَه البحث، وهناك جملةٌ من النتائج والترجيحات يجدُها القارئ مبثوثةً في ثنايا البحث.

واللهَ أسألُ النفعَ به في الأولى والأخرى، وأنْ يجعله خالصًا لوجهه، وأنْ يغفر الخطأَ والزلل.

إنَّه سميع مجيب. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلَّم.

والحمد لله ربِّ العالمين.