عرض لكتاب (أثر المنة في الأحكام الفقهية)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد قدَّم الباحث ناصر بن محمد بن ناصر الداود بحثه التكميليَّ لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، وكان بعنوان: "أثر المنة في الأحكام الفقهية" هذا العام 1431هـ - 1432هـ، بإشراف د. أحمد بن عبدالرحمن آل الشيخ - الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء - وناقشه د. سعد بن عمر الخراشي - الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء - وقد حَظِيَت الرسالة بدرجة امتياز، ولا تزال الرسالة غيرَ منشورة حتى تاريخه.

بلغَتْ عدد صفحات البحث (135) صفحة، كما بلغَ عدد مَراجعه (74) مرجعًا.

بدأ الباحث بمقدِّمةٍ اشتملَتْ على الافتتاح والإعلان عن الموضوع، وبيان أهميَّته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، وخُطَّته، ومنهجه في البحث، والصُّعوبات التي واجهته، ثم شكر وتقدير لمن أعانه على إتمامه.

وكانت خُطَّة البحث تكوَّنت من مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة، وتشمل:

1- بيان أهمية الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- خطَّة البحث.

4- منهج البحث.

التمهيد، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة المِنَّة.

المبحث الثاني: أنواع المنة.

المبحث الثالث: علاقة المنَّة بقاعدة الضَّرر يُزال.

المبحث الرابع: ضوابط المنة المؤثِّرة.

الفصل الأول: أثر المنة في كتاب العبادات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أثر المنة في كتاب الطهارة، وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: المنة في قَبول هِبَة الماء.

المطلب الثاني: المنة في قبول صدَقة الماء.

المطلب الثالث: المنة في وجوب اتِّهاب الماء.

المطلب الرابع: المنة في وجوب اقتراض الماء.

المطلب الخامس: المنة في قبول عارية آلة السَّقي.

المطلب السادس: المنة في وجوب استعارة آلة السقي.

المطلب السابع: المنة في وجوب اتِّهاب آلة السقي.

المطلب الثامن: المنة في قبول هبة ثمن الماء.

المطلب التاسع: المنة في قبول قَرْض ثمن الماء.

المطلب العاشر: المنَّة في وجوب اقتراض ثمن الماء.

المطلب الحادي عشر: المنة في وجوب شراء الماء بثمن مؤجَّل.

المبحث الثانِي: أثر المنَّة في كتاب الصلاة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المنة في تحصيل شرط ستر العورة، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: المنة في قبول عارية الثوب.

الفرع الثاني: المنة في استعارة الثوب.

الفرع الثالث: المنة في قبول هبة الثوب.

الفرع الرابع: المنة في اقتراض الثَّوب.

المطلب الثاني: المنة في حكم الاصْطِفاف في الصلاة.

المطلب الثالث: المنة في قبول المركوب الموهوب للشيخ الهرم والزَّمِن للسعي للجمعة.

المبحث الثالث: أثر المنة في كتاب الجنائز، وفيه مَطْلبان:

المطلب الأول: المنة فيما يُكفَّن به الميت، وفيه فرعان:

الفرع الأول: اختلاف ورَثة الميت بين تكفينه من مال أحدهم أو من التَّركة.

الفرع الثاني: تبَرُّع أجنبي بتكفينه.

المطلب الثاني: المنة في اختلاف الورثة في مكان دفن الميت بأرض أحدهم أو بالأرض المسبلة.

المبحث الرابع: أثر المنَّة في زكاة الخارج من الأرض الذي يسقى بماءٍ مُتَّهَبٍ.

المبحث الخامس: أثر المنَّة في كتاب المناسك، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المنَّة في وجوب الحجِّ على عادم الزَّاد والرَّاحلة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: قبول هبة مال يحجُّ به.

الفرع الثاني: اقتراض مال ليحُجَّ به.

المطلب الثاني: المنَّة في وجوب الحجِّ على الأعمى والجاهل بالطريق إذا كان القائدُ لهما متبرعًا.

المطلب الثالث: المنَّة في وجوب الحجِّ على مَن يوجد في طريقه للحجِّ شخصٌ لا يدَعُ أحدًا يمرُّ إلا بدفع شيءٍ متبَرَّع له به.

المطلب الرابع: المنة في محرم المرأة المتبرِّع.

المطلب الخامس: المنة في المُحرم عادم الإزار والنعل مع احتياجه له، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: قبول الهبة.

الفرع الثاني: الاستعارة.

الفرع الثالث: قَرْض الثَّمَن.

الفرع الرابع: الشراء بثمن مؤجَّل.

الفصل الثاني: أثر المنَّة في كتاب البيع، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أثر المنة في السَّلَم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المنة في قبول المُسْلِم ما أدَّاه المُسلَم إليه مما عليه من المسلم فيه بأجودَ منه.

المطلب الثاني: المنَّة في قبول الإبراء من رأسِ مال السَّلَم.

المبحث الثاني: أثر المنة في القرض، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المنة في قبول تبَرُّع غير المدين بالدَّيْن لكي يبرأه.

المطلب الثاني: المنة في قبول المقرض ردَّ المقترض عين ما اقترضه المتغيِّر بالزيادة.

المبحث الثالث: أثر المنَّة في الغَصْب: تصرُّف الغاصب في الأرض المغصوبة بما يزيدها.

المبحث الرابع: أثر المنة في الإجارة: استئجار عامل فيهرب أو يعجز عن إتمام العمل، فيتطوَّع غيره لإتمامه.

المبحث الخامس: أثر المنة في الشفعة.

المبحث السادس: أثر المنة في ثبوت الملك، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر المنة في ثبوت مِلك الموصى له.

المطلب الثاني: أثر المنة في ثبوت ملك الموهوب له.

الفصل الثالث: أثر المنَّة في كتاب النكاح، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أثر المنة في عدم استطاعة نكاح الحُرَّة.

المبحث الثاني: أثر المنة في لزوم النِّكاح إذا التزم الوكيل بدفع ما زاد عمَّا وُكِّل به في مقدار المهر.

المبحث الثالث: أثر المنة في إعسار الزَّوج عن النفقة.

المبحث الرابع: أثر المنة في وجوب النفقة على الزوجة المستأجر عينها، إذا قام المستأجِرُ بتمكين الزوج منها.

المبحث الخامس: المنة في إعتاق الرَّقبة الواجبة كفارةً للظِّهار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المنة في قبول هبة الرَّقبة.

المطلب الثاني: المنة في قبول هبة ثَمَن الرقبة.

المطلب الثالث: المنة في قبول الإعتاق عنه.

الخاتمة: وتتضمن أهمَّ النتائج التي توصَّلت إليها.

الفهارس: وهي على النحو الآتي:

1- فهرس الآيات القرآنيَّة.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.

ثم ختم الباحث مقدِّمته بالصعوبات التي واجهَتْه في البحث، وأجملَ أهَمَّها في الآتي:

1- شمولية موضوع البحث لأكثرِ أبواب وكتب الفقه.

2- حاجة الموضوع إلى الاستقراء من كتب الفقه المتعدِّدة؛ حيث إنَّ طبيعة الموضوع تقتضي ذلك.

3- قِصَرُ فترة البحث، مع كثرة مسائله، وحاجتها إلى النظر والتأمُّل.

وفي الخاتمة ذكر الباحثُ أبرز النتائج والتوصيات بعد حمدِه وشكره لله، ذكَرَها بقوله:

"أولاً - أهم النتائج:

اشتمل هذا البحث على مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول:

احتوت المقدِّمة على الافتتاح بما يناسب، والإعلان عن الموضوع، وبيان أهميته، وأسباب اختياره، والدِّراسات السابقة في الموضوع، وخطته، ومنهجي في بحثه، والصعوبات التي واجهَتْني في كتابته، ثم شكر وتقدير لمن أعان على إتمامه.

أما التمهيد: فذكرتُ فيه حقيقة المنَّة، وأنواعها، وعلاقتها بقاعدة الضَّرر يُزال، وضوابط المؤثِّر منها، ومن أهم نتائجه ما يلي:

• أن المنَّة في اللُّغة تطلق على عدة معانٍ؛ منها: القطع أو النَّقص، والإنعام والإحسان، والاعتداد والامتنان، والقوَّة والضعف والإعياء، والطَّل النازل من السماء، والكيل أو الميزان.

• أن المنة في الاصطلاح: تعديد الصَّنيعة على جهة الإيذاء والتبجُّح الذي يكدِّرها، وهو يعود لبعض المعاني اللُّغوية للمنَّة، وهي القطع أو النَّقص، والإنعام والإحسان، والاعتداد والامتنان.

• أن المنَّة تتنوَّع باعتبار عظَمتِها وخفَّتِها إلى منَّةٍ عظيمة يتغيَّر الحكم بوجودها، ومنَّة ضعيفة لا تؤثِّر في الحكم، ومنَّة متوسطة يؤخذ حكمها بالنَّظر إلى أقرب مثيلاتها.

• أن المنة تتنوع أيضًا باعتبار التَّأثير في الحكم إلى منة مؤثِّرة في الحكم، ومنة غير مؤثرة في الحكم.

• أن للمنة علاقةً بقاعدة الضَّرر يُزال، وهي أنَّ القاعدة جاءت برفع الضَّرر وإزالته، ومن المنَّة ما يتضرَّر المكلَّف بتحمُّلِه، فما كان مُضِرًّا بالمكلَّف يتغيَّر الحكم فيه بما يرفع الضَّرر عنه.

• أن للمنَّة المؤثرة في الحكم ضوابِطَ؛ متى ما وُجدَت تغيَّر حكم الأصل في المسألة، وهي:

1 - أن تكون المنة عظيمةً يثقل تحمُّلُها.

2 - وأن يكون فيها ضررٌ على المكلف.

3 - وأن يتحقَّق أو يظنَّ وجودها في المسألة.

ثم يليهما الفصل الأول: وكان الحديث فيه عن أثر المنة في كتاب العبادات، ومن أهم نتائجه ما يلي:

• أن المنَّة ظهر أثَرُها لقوَّتِها وتضرُّرِ المكلَّف بتحمُّلِها، فكان لها أثرٌ في إباحة التيمُّم، ولم توجب ما يلي:

1- أن يطلب الماء هبةً.

2- أن يقترض الماء.

3- أن يطلب آلة السقي هبةً.

4- أن يقبل ثمن الماء هبةً.

5- أن يقترض ثمن الماء.

6- أن يشتري الماء بثمن مؤجَّل.

• أن المنة لم يَظْهر أثَرُها لضعفها، فلم تؤثِّر في إباحة التيمُّم، وبقي واجبًا ما يلي:

1- أن يقبل الماء إذا كان موهوبًا.

2- أن يقبل الماء إذا كان متصدَّقًا به.

3- أن يقبل عارية آلة السقي.

4- أن يستعير آلة السقي.

5- أن يقبل ثمن الماء قرضًا.

• أن المنَّة ظهر أثَرُها لقوَّتِها، وتضرُّرِ المكلف بتحمُّلِها، فكان لها أثرٌ في عدم وجوب سَتْر العورة للصلاة، ولم توجب ما يلي:

1- أن يقبل الثوب الساتر للعورة هبة.

2- أن يقترض الثوب الساتر للعورة.

• أن المنة لم يظهر أثرها لضعفها وعدم تضرُّر المكلف بتحملها، فلم يكن لها أثرٌ في رفع وجوب ستر العورة للصلاة، وبقي واجبًا ما يلي:

1- أن يقبل عارية الثوب السَّاتر.

2- أن يطلب الثوب الساتر عارية.

• أن المنة ظهر أثَرُها في حكم الاصطفاف في الصلاة، فكان لها أثرٌ في عدم استحباب التراصِّ إذا كان يترتَّب عليه الصلاةُ على سجادِ مَن بجانبه، وهذا عندما تكون عادةُ الناس الامتنانَ بالصلاة على السجاد.

• أن المنة ظهر أثرها لقوَّتها، وتضرَّر المكلف بتحمُّلها، فكان لها أثرٌ في عدم وجوب قبول هِبَة المركوب الموهوب للشيخ الهرم والزَّمِن للسعي للجمعة.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها والتضرُّر باحتمالها، فكان لها أثرٌ في تقديم قول القائل مِن الورثة بتكفين الميت من التَّرِكة، على ما يلي:

1- من يقول من الورثة بتكفين الميت من مال أحدِهم.

2- من يقول من الورثة بتكفين الميت من مال أجنبِيٍّ متبرِّع.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها والتضرُّر باحتمالها، فكان لها أثرٌ في تقديم قول القائل من الورثة بدفنِ الميت في الأرض المسبلة، على من يقول منهم بدفنه في ملكه.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلَّف بتحمُّلِها، فكان لها أثرٌ في ألاَّ يجب إلا نصف العشر في الخارج من الأرض الذي يسقى بماءٍ يطلب هبةً.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلَّف باحتمالها، فكان لها أثر على من لم يحجَّ في عدم وجوب ما يلي:

1 - أن يقبل هبة المال اللازم للحج.

2 - أن يطلب المال اللازم للحج قرضًا.

• أن المنة ظهر أثَرُها لقوَّتِها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثرٌ في عدم وجوب الحجِّ فيما يلي:

1- القائد للأعمى والدليل للجاهل بالطَّريق، إذا كان القائد والدليل لهما متبرعًا.

2- محرم المرأة المتبرِّع بأجرته ونفقته.

• أن المنة ظهر أثرها لقوَّتِها وتضرُّر المكلَّف باحتمالها، فكان لها أثرٌ على المُحرِم عادمِ الإزار والنَّعل مع احتياجه إليه في عدم وجوب ما يلي:

1- أن يقبل الإزار والنعل المحتاج إليه هبةً.

2- أن يقبل قرض ثمن الإزار والنَّعل.

3 - أن يشتري الإزار والنَّعل المحتاج إليه بثمنٍ مؤجَّل.

• أن المنة لم يظهر أثرها لضعفها، فلم تؤثِّر في كونه يجب على المحرم عادم الإزار والنَّعل مع احتياجه إليه أن يقبلهما عارية.

ثم الفصل الثاني: وكان الحديث فيه عن أثر المنة في كتاب البيوع، ومن أهم نتائجه ما يلي:

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في عدم وجوب قبول المُسلِمِ المسلَمَ فيه الذي أُتِي به على وجه التفضُّل بصفة هي أجود من المتفق عليه.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في توقُّف الإبراء من رأس مال السَّلَم على قبول المسلِم.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في عدم وجوب قبول الدائن الدَّين من غير المدين.

• أن المنة لم يظهر أثرها لضعفها وعدم تضرر المكلف باحتمالها، فلم يكن لها أثر في وجوب قبول المقرِض العينَ المقرضة المتغيِّرة بالزيادة.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في عدم وجوب قبول المالك الزيادة في الأرض المغصوبة التي أحدثَها الغاصب إنْ بذَلَها له مجانًا.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر على المستأجِر في عدم وجوب إجابة العامل المتطوِّع بالعمل عن الأجير الهارب أو العاجز عن إتمام العمل.

• أن المنة كان لها أثرٌ في عدم ثبوت الشُّفعة إذا كان انتقال الشِّقْص فيه بغير عوض، كالهبة والوصيَّة.

• أن المنة ظهَر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر فيما يتوقَّف عليه ثبوت الملك فيما يلي:

1- يتوقف ثبوت ملك الموصى به للموصى له على قبول الموصى له.

2- ثبوت ملك الموهوب للموهوب له على قبول الموهوب له.

ثم الفصل الثالث: وكان الحديث فيه عن أثر المنة في كتاب النكاح، ومن أهم نتائجه ما يلي:

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثرٌ في إباحة نكاح الأمَةِ للحُرِّ واعتباره غيرَ مستطيع لنكاح الحُرَّة، إن وهب له مهرها، أو رضيت بدون مهر المثل.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في عدم إلزام الزوج بالنكاح إذا التزَمَ الوكيل بدفع الزيادة التي زادها في المهر عما وُكِّل به.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في استحقاقها فسْخَ النِّكاح بإعسار الزوج عن نفقتها، وعدم وجوب قبول النفقة من المتبرع.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثرٌ في عدم إيجاب النفقة على الزوج للزوجة المستأجَر عينها إذا مكَّنَه المستأجِر منها.

• أن المنة ظهر أثرها لقوتها وتضرُّر المكلف باحتمالها، فكان لها أثر في اعتبار المُظاهر عادِمًا للرقبة الواجبة كفارةً للظِّهار، وأنه لا يجب عليه ما يلي:

1- أن يقبل الرَّقبة الموهوبة له.

2- أن يقبل ثمن الرقبة الموهوب له.

3- أن يقبل بَذْل الإعتاق عنه.

• ومن النتائج الإجمالية التي ظهرت لي من خلال بحث مسائل المنة: أنَّها تُؤثِّر في الشروط لا في الأركان.

ثم يلي ذلك كلَّه الخاتمةُ: وتحتوي على أهمِّ النتائج التي توصَّلتُ إليها.

وبعدها الفهارس الكاشفة لما في البحث من آياتٍ، وأحاديثَ وآثار، وأعلامٍ، ومراجعَ ومصادر، وموضوعات.

ثانيًا - التوصيات:

مما ينبغي توجيه الباحثين إليه - بعد الوصيَّة بتقوى الله تعالى، والإخلاص له - ما يلي:

1- الاعتناء بالمنة بمزيدِ دراسة، وتجلية جوانب الغموض فيها، والنظر في تأثيرها في أحكام الفقه المعاصرة؛ لكونها تصلح أن تكون نظريَّة؛ لكثرة دخولها في العديد من أبواب الفقه.

2- الاعتناء بالمصطلحات الفقهيَّة من حيث تأصيلُها، ومن حيث دراسةُ مسائلها.

3- الاهتمام بطرح مشروعات بحثٍ للطُّلاب في مرحلة الدراسات العليا، خاصةً في هذا الوقت الذي قلَّ فيه الكشف عن موضوعات مناسبة، مع قِصَر الفترة المطالب إنهاء البحث فيها، فيذهب أغلب الوقت في البحث عن الموضوع المناسب، وتخطيطه وإعداده.

هذا، ويعلم الله أنِّي بذلتُ جهدي واستطاعتي في إخراج هذا البحث مهذبًا منقَّحًا، واضحًا للقارئ الكريم، مع يقيني بأنَّه لن يخلُوَ من زلل أو خطأ مهما بذلتُ من تحرُّز وتنبُّه، كما هي عادة البشر؛ فالكمال المطلق إنما هو لله وحده، والله أعلم"؛ انتهى من ص 110 - 116.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.