أثر التعارض بين قول النبي وفعله في العبادات (الصلاة – الزكاة – الصوم – الحج)

ملخص الرسالة

أثر التعارض بين قول النبي وفعله

في العبادات (الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج) "عرض"

بسم الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وبعد:

فإن أولى ما صرفت فيه الأوقات، وأعظم ما خص بمزيد من الاهتمام، الاشتغال بالعلوم الشرعية المستقاة من كتاب الله تعالى، الذي هو الأصل الأول من أصول الشريعة الإسلامية، ومن السنة النبوية وهي الأصل الثاني، التي عليها مدار أكثر الأحكام الفقهية، فإن أكثر آيات القرآن الكريم مجملة، وجاء بيانها وتفصيلها في السنة المحكمة.

ولما شملت سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قوله وفعله وتقريراته، وهي واجبة الاتباع، لقوله تعالى: ﴿ ... وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]، فقد شدد الله سبحانه وتعالى على من يخالف أمره، وحذرهم من أن تصيبهم بسبب المخالفة هذه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فقال: ﴿ ... فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

وقد يعرض للسنة النبوية القولية والفعلية ما يبدو لأول وهلة أنه تعارض فيما بينهما، ولكن حقيقة الأمر أنه لا تعارض، إذ لو وقع ذلك لاجتمع النقيضان، وهذا محال في الشريعة الإسلامية، وعند تأمل النصوص وفهمها فهمًا صحيحًا، والتعامل معها حسب قواعد أهل العلم في التعامل مع النصوص المتعارضة، تسلم وتتلاءم للعمل بما يرجح العمل به منها.

وهذا البحث يعرض لبيان التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الفروع الفقهية، الذي أردت من خلاله التوثيق بين ما يبدو أنه تعارض، من خلال تقعيد القواعد، وعرض الآراء، وتأييدها بالأدلة، والإدلاء بدلوي، وإبداء وجهة نظري لعلها تسهم بشكل ما في معالجة هذه القضية ولعلي أصل إلى قول حاسم في هذا الموضوع بإذن الله تعالى، خاصة وأنه موضوع قد شغل ذهني منذ كنت أطلب العلم في مرحلة سابقة، حيث تعرض لي المسألة الفقهية، وتقع عيني على قول لفقيه: هذا قول للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مقدم على الفعل. فتقع في نفسي تساؤلات كثيرة؛ هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً ثم عمل خلافه؟! إذا ثبت هذا فهل التعارض بين قوله وفعله تعارض حقيقي؟! وكيف السبيل إلى معرفة المقدم لتتأسي به الأمة؟! وهل الأولى بالتقدم القول، أم الفعل؟! وهل القول بتقديم أحدهما قاعدة مطردة؟! وغير ذلك من التساؤلات التي وددت الإجابة عليها بعد أن أمدني الله بعونه لاستكمال دراستي العليا، فجعلته موضوعًا لنيل درجة الماجستير.

كما وددت من خلاله هذه الدراسة أن يجعل الله من ضعفي، وقلة زادي قوة للذود عن سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - النبوية، خاصة عند الوصول إلى الحق من خلال الدراسة المتعمقة للفروع الفقهية التي يقع فيها مثل هذا النوع من التعارضات، وبيان الراجح فيها من الأقوال.

ولكل عمل أهميته العامة والخاصة، ولعل أهمية هذا العمل العامة قبل الخاصة تكمن في:

• إن ميدان الدراسات الشرعية لا يتوقف، ومهما تكن ضآلة العمل إلآ أنه يرجى فيه توخي الفائدة لاسيما والبحوث العلمية يكمل بعضها بعضًا، وفي إجراء بحث كهذا إكمال لما شيده علماء الأمة.

• الوقوف على مصادر الدراسات الفقهية، والأصولية، ومصادر السنة النبوية التي سيكون لها أثر بالغ في بيان صحة الأقوال والأفعال المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أما الأهمية الخاصة، فأوجزها فيما يلي:

• تجلية الخلاف الدائر حول تعارض أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله عند وقوعه في العبادات، والكشف عن الروح المنصفة والهمة العالية للعلماء في رفع وإزالة هذا التعارض الظاهر، للرد على كل معتد آثم يضمر في نفسه شكًا تجاه سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

• بيان أثر التعارض في الفروع الفقهية، الذي هو المقصود الأول من هذا البحث، وذلك عن طريق التقصي والاستنباط للمسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء بناء على التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه  وسلم - وفعله، ثم عرضها على القواعد الأصولية بعد تقعيدها، ثم عرض آراء الفقهاء عرضًا مقارنًا أو موازنًا لبيان الراجح منها.

• كشف السبيل الصحيح في الترجيح بين أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله عند التعارض، ليكون طريقًا يسلك لطلبة العلم عند استنباط المسائل الفقهية من أبواب الفقه الأخرى، في دراسات تكميلية.

• أن تكون هذه الدراسة هادية لكل طالب علم ينشد الحق والحجة عندما يعترضه قول حاقد يضمر في نفسه إثارة الشك حول السنة النبوية.

• تزويد المكتبة الإسلامية بهذا اللون من الدراسة الفقهية المتخصصة، التي تنبني على قواعد أصولية عند العلماء.

هذا ولست أدعي أنني استفتح مغاليق كانت طي الكتمان، ولكني أحاول جاهدة أن أجمع شذرات ذهب متناثرة بين ثنايا الكتب، فأربطها ببعضها، وأنظمها في موضوع واحد يجمعها طالبة قدر الإمكان الإسهام في تيسير وتسهيل هذا العلم لطلبته إن شاء المولى سبحانه وتعالى.

منهج البحث:

1- المنهج المتبع في القسم الأصولي:

أولاً: لما كان تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله موضوعًا من موضوعات علم أصول الفقه، فلقد أفردت الباب الأول من البحث لبيان آراء الأصوليين في هذا الموضوع، ليكون قاعدة واضحة لدى القارئ تبنى عليها الفروع الفقهية من بعد، فتناولت أقوالهم في التعارض، وأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، ومدلولاتها على الأحكام، ثم أردفت ذلك بعرض موازن لأحوال تعارض أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وبيان حكم كل حالة منها عند الأصوليين.

ثانيًا: ذكرت أقوال الأصوليين المختلفة في المسائل الخلافية، وعزوت كل قول إلى قائلة واعتمدت على أمّات المصادر لكل قول، ثم وازنت بين تلك الأقوال بعرض الأدلة والمناقشات، واجتهدت على حسب ما رجح عندي للخروج بقول فصل فيها.

ثالثًا: استفرغت جهدي في هذا الباب لصياغته بأسلوب علمي بسيط، مغاير للأسلوب الذي تكتنفه بعض الصعوبة المعهودة في كتب أصول الفقه، ولاسيما القديمة منها، لعلي استطيع بذلك الإسهام في فتح مغاليق هذا العلم لمن هم على شاكلتي من طلبة العلم.

رابعًا: لما كان الربط بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية هدفًا من أهداف البحث الرئيسة فقد قمت بتفصيل حالات التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله تفصيلاً شاملاً مطولاً، ثم ألحقت بكل حالة حكمها، وجعلت منها قاعدة، اجتهدت في تطبيق الفروع عليها قدر الإمكان.

2- المنهج المتبع في القسم الفقهي:

أولاً: لما كان البحث متعلقًا بتعارض أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله في العبادات، فقد عمدت إلى التقصي - في حدود علمي - للمسائل التي كان تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله سببًا رئيسًا للخلاف بين الفقهاء في حكمها.

ثانيًا: رتبت المسائل الفقهية حسب ترتيبها في أبواب الفقه، فبدأت بالمسائل التي تعارض فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم وفعله في الطهارة، ثم الصلاة، ثم الجنائز، ثم الصوم، فالحج، ولما لم أقف في الزكاة على مسائل تعارض فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، لذا لم أحرر فصلاً يتعلق بالزكاة.

ثالثًا: صدّرت كل مسألة بالقول والفعل المتعارضين، وضبطتهما بالشكل، وميزتهما بخط مختلف.

رابعًا: أبين الأثر المترتب على تعارض قول  النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله من وجهة نظر الفقهاء، بذكر أقوالهم في المسألة، ثم أعزو تلك الأقوال لقائليها من فقهاء المذاهب الأربعة، وأصدر في الغالب بذكر القول الراجح، ما لم يكن الراجح وجهًا من أوجه الجمع بين تلك الأقوال.

خامسًا: أقوم بتطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، وذلك بتحقيق بعض العوامل التي وضعها الأصوليون، وهي مؤثرة في الحكم عندهم وترجحت عندي، بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله المتعارضين للوصول إلى حكم في المسألة من خلال تلك القواعد، خاصة وأن أحوال تعارض القول والفعل قد ضبطت وحررت، وأطلق الأصوليون على كل حالة منهما حكمًا مناسبًا.

سادسًا: أظهر طريقة الفقهاء في التوصل إلى الحكم من خلال عرض موازن لأدلتهم، واستدلالاتهم، ومناقشاتهم، بحيث أتبع كل دليل بما اعترض عليه من اعتراضات ذكرها الخصوم في كتبهم، فإن كان مما رأيت أنه يمكن أن يعترض به، أو يجاب عنه أذكره بلفظ ((يمكن أن يعترض عليه بكذا))، أو ((يمكن أن يجاب عنه بكذا))، وأختمه بـ((الله أعلم)).

المنهج الفني في ترتيب الرسالة:

أولاً: أعزو أقوال العلماء عند ذكرها إلى مراجعها المذهبية كلما تيسر لي ذلك توثيقًا للنصوص، وإرشادًا للقارئ إلى مظانها.

ثانيًا: أذكر أهم الأقوال أو الروايات في المسألة، وقد أذكر بعضها في الهامش، وقد أغفل ما لم يكن قويًا أو مؤيدًا بدليل.

ثالثًا: أضع ما تم نقله نصًّا بين علامتي تنصيص، أما ما عداه مما تصرفت في نقله فإنني أحيل إليه بلفظ ((انظر))، وما ألم أعثر عليه كما في بعض أوجه الدلالة فإنني أقوم بتوجيهه حسب استدلال القائلين به.

رابعًا: وضعت الآية الكريمة بين قوسين مزهرين، والتزمت بكتابتها برسم القرآن الكريم، فإن كان الشاهد جزءًا من آية، أضع قبل النص أو بعده ثلاث نقط (...) تدل على ذلك، ثم أذكر بعدها اسم السورة ورقم الآية، بين مكعوفتين [  ]، مفصول بينهما بنقطتين رأسيتين.

خامسًا: قمت بتوثيق الأحاديث النبوية، والآثار، بعزوها إلى مصادرها، فإن كان الحديث في صحيحي البخاري ومسلم - رحمهما الله - أو في أحدهما اقتصرت على إضافته إليهما، وأما ما ليس في واحد منهما فأضيفه إلى ما تيسر من كتب السنن وغيرها، أو إلى بعضها.

سادسًا: إن كان الحديث مما تناوله الفقهاء كدليل فبينوا مواطن القدح فيه، في أثناء مناقشاتهم للأدلة فإنني أرجئ الحكم عليه إلى ذلك الموضع، وإلا فإنني استفرغ الجهد لبيان حكم أهل الصنعة من حيث الصحة والضعف، والقبول والرد.

سابعًا: ترجمت لكل علم يحتاج إلى ترجمة عند ذكره لأول مرة، ولم استثن إلا من ورد اسمه في نص منقول فإنني لا أترجم له، كما قمت بضبط ما أشكل من اسم أو لقب أو كنية.

ثامنًا: عرفت بالألفاظ الغامضة، والمصطلحات الواردة في البحث.

تاسعًا: عند الإحالة إلى المصادر والمراجع قمت بذكر اسم الكتاب كاملاً، وكذا اسم المؤلف، عند وروده أول مرة، ثم اقتصرت بعد ذلك على ذكر اسم المرجع مختصرًا وأتبعه برقم الجزء - إن وجد - والصفحة، ولم استثن من ذلك إلا بعض المراجع التي تكون أسماؤها متشابهة في أكثر من مذهب، وذلك ككتاب الإقناع فهو للشربيني في المذهب الشافعي، وللحجاوي في المذهب الحنبلي، والكافي فهو لابن عبدالبر في المذهب المالكي، ولابن قدامة في المذهب الحنبلي، فهذه المراجع أذكر من أسمائها أسماء مؤلفيها لرفع الالتباس.

عاشرًا: استخدمت بعض الرموز للاختصار، وهي على النحو التالي:

(ر): يقصد بها راجع، للإحالة إلى مواضع في الرسالة.

(وَ): بين كتب المذاهب، للتمييز والفصل بين كتب المذاهب المختلفة.

(ص): أي صفحة.

(=) في نهاية الصفحة، أي: يتبع.

(ط) وبعدها رقم، تأتي ضمن بيانات المرجع، وتعني الطبعة التي استعملت.

(مج) وقبلها رقم، تأتي ضمن بيانات المرجع، وتعني عدد المجلدات.

(ج) وقبلها رقم، تأتي ضمن بيانات المرجع، وتعني عدد الأجزاء.

(د.ط) تأتي ضمن بيانات المرجع، إذا كانت طبعة المرجع غير م عروفة.

(م) وبعدها رقم، دلالة على سنة وفاة العلم المذكور.

هذا ويشتمل البحث على مقدمة، وبابين، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: وفيها بيان لأهمية الموضوع، وسبب اختياره، وتعريف بمنهج الدراسة، والمنهج المتبع فيهن والضوابط المنهجية التي التزمت بها، وعرض عام لخطة البحث.

الباب الأول: التعريف بالتعارض، وبيان المراد بالقول والفعل، ووقوع التعارض وتحققه، وذكر أحوال تعارض القول والفعل، وحكم كل حالة.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في التعريف بالتعارض، وبيان المراد بالقول والفعل.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التعارض.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التعارض لغة.

المطلب الثاني: تعريف التعارض في الاصطلاح.

المبحث الثاني: بيان المراد بالقول.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القول لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: بيان المقصود بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

المطلب الثالث: أقسام قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأصوليين.

المطلب الرابع: البيان بالقول.

المطلب الخامس: مدى دلالة الخطاب العام والخاص على ما يشمله من المخاطبين.

المبحث الثالث: بيان المراد بالفعل.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفعل لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: بيان المراد بالفعل المضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

المطلب الثالث: أقسام فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأصوليين، وحكمها.

المطلب الرابع: البيان بالفعل.

الفصل الثاني: في وقوع التعارض وتحققه.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وقوع التعارض.

المبحث الثاني: بيان شروط التعارض، وأركانه، ومحل وقوعه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأولى: شروط التعارض.

المطلب الثاني: أركان التعارض.

المطلب الثالث: محل وقوع التعارض.

الفصل الثالث: في تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وبيان أحوال تعارضهما.

وفيه تقديم، وثلاث مباحث:

المبحث الأول: تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - المقتضي للعموم مع فعله.

المبحث الثاني: تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تعذر الجمع بينهما.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تعذر الجمع، ومعرفة التأريخ.

المطلب الثاني: تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تعذر الجمع، والجهل بالتأريخ.

المبحث الثالث: أحوال تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وبيان حكم كل حالة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: العوامل المؤثرة في اختلاف الحكم عند تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

المطلب الثاني: أحوال تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

المطلب الثالث: بيان أحكام كل حالة من أحوال تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

الباب الثاني: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في العبادات.

وفيه تمهيد؛ وخمسة فصول:

التمهيد: في تعريف العبادات، وبيان المراد بها عند الفقهاء.

الفصل الأول: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الطهارة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في المياه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وفي سؤر الحمار.

المطلب الثاني: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في طهور الرجل بفضل طهور المرأة.

المبحث الثاني: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في آداب التخلي، ببيان أثر ذلك في حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

المبحث الثالث: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الوضوء.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في نقض الوضوء بمس ذكر الصغير.

المطلب الثاني: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل.

المبحث الرابع: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم، ببيان أثر ذلك في صفته.

الفصل الثاني: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  وفعله في الصلاة.

وفيه، سبعة مباحث:

المبحث الأول: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في مواقيت الصلاة، ببيان أثر ذلك في وقت صلاة المغرب.

المبحث الثاني: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في صفة الصلاة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر التعارض بين قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع للمصلي.

المطلب الثاني: أثر التعارض بين قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في حد عورة الرجل.

المطلب الثالث: أثر التعارض بين قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة إلى النائم، ومرور المرأة والحمار، والكلب بين يدي المصلي باعتبار قطعة للصلاة.

المبحث الثالث: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ببيان أثر ذلك في قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر باعتبارهما من أوقات النهي.

المبحث الرابع: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في صلاة التطوع، ببيان أثر ذلك في كيفية صلاتها.

المبحث الخامس: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في صلاة الوتر، ببيان أثر ذلك في الفصل بين الوتر وما قبله بسلام.

المبحث السادس: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الإمامة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في ارتفاع مكان الإمام عن المأمومين.

المطلب الثاني: أثر تعارض قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - في ائتمام الأصحاء بإمام قاعد.

المبحث السابع: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في صلاة العيدين، ببيان أثر ذلك في التنفل قبل صلاة العيدين.

الفصل الثالث: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الجنائز.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في قراءة في صلاة الجنازة.

المبحث الثاني: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الصلاة على الجنازة  في المسجد.

المبحث الثالث: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في نعي الميت.

الفصل الرابع: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الصوم.

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين.

المبحث الثاني: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في وقت انعقاد نية صوم رمضان، وصوم التطوع.

المبحث الثالث: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في صحة صوم الحاجم والمحجوم.

الفصل الخامس: أثر التعارض بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الحج.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في وجوب الحج من حيث الفور والتراخي.

المبحث الثاني: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الطيب لمن أراد الإحرام.

المبحث الثالث: أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في نكاح المحرم.

الخاتمة: وفيها عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، والتوصيات المقترحة.

الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث، الذي لمست من خلاله عظمة هذا الدين وكماله، وتنزه مصادره عن كل اختلال أو تناقض أو تعارض، وانسجام أحكامه وتعاليمه مما يدل على عظمة الشارع سبحانه، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وقد ظهر لي - من خلاله - بوضوح عدة أمور؛ أهمها ما يلي:

1- أن جميع الأدلة الشرعية متوافقة متآلفة متلائمة، وهي خالية من كل تناقض وتعارض حقيقيين لاستلزمهما العجز والجهل المحالين على الشارع، هذا وإن أي تعارض يراه الباحث فيها إنما يكون بحسب الظاهر فقط وبالنسبة إليه، أو لكونه يتوهم ما ليس بدليل دليلاً، أو لتصوره أن نصين يدلان على حكمين متعارضين مختلفين، بينما النصان في واقع الأمر لا تعارض ولا اختلاف في حكمهما، بل لكل واحد منهما جهة غير جهة الآخر، فالتعارض حينئذ يكون سببه عجز الباحث وعدم درايته، لكونه غير معصوم من الخطأ.

2- بيَّن البحث أن دلالة أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأحكام، كدلالة القرآن الكريم، مما يبرز مكانة السنة النبوية من التشريع.

3- أظهر البحث أن مفهوم السنة عند علماء الأصول، يشمل: كل ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو ترك، أو كتابة، أو إشارة مفهمة، أو هم مصحوب بالقرائن، مما يثبت الأحكام الشرعية ويقررها، وليس بمتلو ولا معجز.

4- أكد البحث أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يقع بها تشريع الأحكام كأقواله - صلى الله عليه وسلم - ويقع بها جميع أنواع البيان التي تقع بالقول، فأفعاله - صلى الله عليه وسلم - تكون مبينة للخطاب الشرعي، ومقيدة لمطلقة ومخصصة لعمومه، وناسخة لحكمه.

5- أظهر البحث أن التعارض في جهة نظر المجتهد الباحث في الأدلة، يقع بين كل دليلين ينافي أحدهما مقتضى الآخر، سواء كان الدليلان عقليين أم نقليين أم مختلفين، وسواء كانا متساويين قوة ودلالة كالنصين المتواترين، أم قوة فقط كنصين آحاديين أم مشهورين، أم مختلفين، أم دلالة فقط كالقطعي والظني، أم لأحدهما فضل على الآخر سواء كان ذاتيًا أم وصفًا، وسواء كان التنافي بينهما كليًا كالمتباينين، أم جزئيًا كالعموم والخصوص مطلقًا، أو من وجه، وكالإطلاق والتقييد، وسواء كان الدليلان مما يمكن الجمع بينهما كالعام والخاص مثلاً، أم لم يمكن الجمع بينهما كالمتباينين، وسواء كانا قطعيين سندًا ودلالة، أم سندًا فقط، أم دلالة فقط، وسواء كانا مع النسخ أم ليس مع النسخ.

6- رجح البحث قول أكثر أهل العلم بجواز تخصيص الفعل لمقتضى عموم القول في حق الأمة، ولا يلزم أن يكون الفعل خاصًا به - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ما اختص به من أحكام لابد وأن يدل الدليل عليه، ولأن الأصل في الأدلة الشرعية الإعمال لا الإهمال، وفي القول بذلك إعمال لجميع الأدلة.

7- قرر البحث جواز نسخ الفعل بالقول، والقول بالفعل، لأن كلا منهما سنة يؤخذ بها، وهذا هو المعمول به عند أهل العلم في الفروع الفقهية.

8- قرر البحث عدم اعتبار التراخي والتعقيب، وقيام الدليل على وجوب التأسي بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتكرار الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - من العوامل المؤثرة في الحكم في الأصول، واعتبار الترتيب الزمني - معرفة التأريخ - ونوع القول، وتكرر مقتضاه، من العوامل التي تؤثر في الحكم.

9- الأصح عند تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تعذر الجمع بينهما والجهل بالتأريخ، تقديم العمل بمقتضى حكم القول على مقتضى حكم الفعل بالنسبة للأمة، والتوقف عن إصدار حكم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتباره مكلفًا بالتشريع، فالقول هو أصل التبليغ والبيان، وهو يستقل بنفسه للدلالة على مراد الشارع، ويتعدى إلى غيره دون الحاجة إلى واسطة، أما الفعل فلا يدل على مراد الشارع إلا بغيره، ولا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بواسطة.

10- قرر البحث أن الصحيح في حالات تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أنها ثماني عشرة حالة، ست حالات لتعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع الجهل بالتأريخ، وست حالات لتعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تقدم القول وتأخر الفعل، وست حالات لتعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله مع تأخر القول وتقدم الفعل.

11- أيد البحث أن الجمع بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله المتعارضين أصل يجب المصير إليه إذا ظهرت بينهما أوجه صالحة للجمع، فالأصل في الأدلة الشرعية الإعمال لا الإهمال؛ وعليه:

أ- كان القول بجواز طهور الرجل بفضل طهور المرأة قولاً راجحًا، حيث حمل النهي على ما استعملته المرأة، أو أن النهي الوارد محمول على التنزيه لا على الوجوب.

ب- وكان القول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، وجواز ذلك في البنيان وفي حالة وجود ساتر في الفضاء قولاً راجحًا، حيث حمل النهي على فعل ذلك في القضاء، وحملت الإباحة على فعله حال وجود ساتر أو في البنيان.

جـ- وكان القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين ببناء العام على الخاص، فخص لحم الإبل بوجوب الوضوء من عموم ما مست النار.

د- وكان القول بأن لصلاة المغرب وقتًا موسعًا، وأوله أفضل، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل ما ورد بتأخيرها على بيان وقت الجواز، وما ورد بصلاتها في أول الوقت على بيان وقت الفضيلة.

هـ- وكان القول بأن الفخذ والركبة من الرجل عورة مخففة، سترها أولى من كشفها قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل الأمر بالستر على الاحتياط والورع، وحمل الإباحة على الكشف لعذر أو ضرورة.

و- وكان القول بجواز قضاء فوائت السنن بعد صلاتي الصبح والعصر بغير كراهة، قولاً راجحًا حيث جمع بين الدليلين بحمل النهي على صلاة ما لا سبب له، وحملت الإباحة على ما كان له سبب.

ز- وكان القول بكراهة ارتفاع الإمام عن مكان المأمومين إلا من ضرورة كتعليم المأمومين أمور الصلاة، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل النهي على ارتفاع الإمام من غير ضرورة أو سبب، وحملت الإباحة على فعل ذلك لضرورة أو سبب.

جـ- وكان القول بأن المأمومين يصلون خلف الإمام القاعد قعودًا إذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدًا، ويصلون خلفه قيامًا إذا عرض له المرض في أثناء الصلاة فجلس، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل الأمر بالجلوس خلف الإمام إن صلى جالسًا على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسًا، وحمل جواز صلاة المأموم قائمًا خلف إمام قاعد على ما إذا عرض له ما أجلسه في أثناء الصلاة.

ط- وكان القول بجواز الصلاة على الميت في المسجد من غير كراهة، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين، بحمل النهي، على الميت الذي لا يؤمن من تلويثه للمسجد، وحمل الإباحة على من يؤمن من تلويثه للمسجد.

ي- وكان القول بجواز الإعلام عن موت الميت للإعانة على الغسل والتكفين، والصلاة وغير ذلك، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل النهي عن النعي الذي تعارف عليه أهل الجاهلية من الثناء على الميت، وندبه وما يصاحب ذلك من نياحة وصراخ.. وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع، وحمل الإباحة على ما سبق ذكره من الإعانة على التجهيز.

ك - وكان القول بكراهة إنشاء صوم تطوع قبل الشهر بيوم أو يومين، قولاً راجحًا حيث جمع بين الدليلين بحمل النهي على إنشاء صوم ليس له سبب ولا هو عادة، وحملت الإباحة على الصوم الذي له سبب أو كان عادة.

ل- وكان القول بوجوب تبييت النية لصوم شهر رمضان من الليل، وجواز إنشاء نية صوم التطوع في النهار، قولاً راجحًا، حيث جمع بين الدليلين بحمل النفي على صوم الفرض، وحمل الإباحة على صوم النفل.

م - وكان القول بكراهة الحجامة للصائم الذي يضعف بها، قولاً راجحًا حيث جمع بين الدليلين بحمل النهي على من يضعف بها، وحمل الإباحة على من لا يضعف بها.

13- بين البحث أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله إذا تعارضا، ولم يظهر بينهما وجه صالح من أوجه الجمع، فالمصير إلى الترجيح بينهما بمرجح خارجي متعين، لذلك:

أ- ترجّح القول بطهارة سؤر الحمار، بدلالة القواعد الأصولية، وإقرار الصحابة، وورود النصوص على ذلك.

ب- ترجَّح القول بعدم انتقاض الوضوء بمس ذكر الصغير، بعدم مماثلته لذكر الكبير.

جـ- وترجح القول بأن التيمم ضربة واحدة على الصعيد، وأن المقدار الواجب في اليدين عند التيمم هو الكفين فقط، بقوة الأدلة، وأنها صفة اجتمع لبيانها القول والفعل.

د- وترجح القول بأن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي يقطع الصلاة باشتراك الثلاثة في علة واحدة وهي إما الشيطان، أو عمله.

هـ- وترجح القول بأن الأفضل في تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى ويجوز غير ذلك، بفعله - صلى الله عليه وسلم - لجميع الصفات.

و- ترجح القول بأن الفصل بين الوتر وما قبله بسلام أولى من الوصل، بدلالة القول وهي أقوى من دلالة الفعل.

ز- وترجح القول بجواز التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها، من غير كراهة بعدم قيام حجة صالحة للمنع.

ح - وترجح القول بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقوة الأدلة، ودلالة القواعد الأصولية عليه، والمدلول الشرعي للألفاظ.

ط- وترجح القول بأن الحج فرض واجب على التراخي، بقوة الأدلة، ودلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أداه بعد فرضه بسنين.

ي- وترجح القول باستحباب الطيب لمن أراد الإحرام، بأنه آخر الأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم - فهو الحكم المتأخر الثابت.

ك - وترجح القول بعدم جواز نكاح المحرم، بقوة الأدلة العقلية والنقلية، وعمل الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، واحتمال اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بفعل كهذا.

14- أظهر البحث الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية، ومدى التزام الفقهاء بهذه القاعدة وتأثرهم بها، بالإدلاء بالأحكام الفرعية الاجتهادية.

هذه أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال موضوع: ((أثر تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله في العبادات))، وإذا كان لي أن أقترح أو أوصي بشيء في هذا المقام، فإنني اقترح وأوصي بما يلي:

1- تناول أقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمل جاد ودراسة متعمقة على غرار أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حيث أفردت لها المصنفات وخصت بها الدراسات، فلم أقف - على قدر إطلاعي - على دراسة علمية مقننة لأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو موضوع يحتاج إلى إفراده بمصنف لذلك أوصى بدراسة كهذه ينتفع بها أهل الاختصاص بإذنه تعالى.

2- التركيز عند كتابة البحوث على تخريج الفروع على الأصول، حتى لا تبقى الأصول محصورة في إطارها النظري، بل تتعداه إلى الجانب التطبيقي الذي يبرز مدى أهمية هذا العلم وعظيم وظيفته.

3- الاهتمام بتبسيط وتيسر العبارات عند كتابة البحوث المتعلقة بمواضيع أصولية، لكي تساعد تلك الكتابات على فتح مغاليق هذا العلم لطلبته.

4- مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أهل العلم وطلابه لبيان الغرض الخبيث الذي يلتقي عليه أعداء الله للنيل من سنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ومن ثم التصدي لهذه الحملات الشرسة التي تهدف إلى هدم الإسلام ومصادره التشريعية.

هذا... وفي الختام أصلي وأسلم على الهادي البشير، المبعوث رحمة للعالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الموضوعات

الفهارس: وتشمل فهرس لما جاء في الرسالة من آيات قرآنية، وقد رتبتها من آيات قرآنية، وقد رتبتها بحسب ترتيب سور القرآن الكريم، كما تشتمل على فهرس الأحاديث النبوية، والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس للمصطلحات العلمية والمعاني اللغوية، وهي مرتبة بحسب حروف المعجم، كما تشتمل على فهرس للمصادر والمراجع، وهي مصنفة بحسب كل علم، ومرتبة باسم المؤلف بحسب حروف المعجم، وفهرس للموضوعات وهو مرتب بحسب تسلسلها في الرسالة.

وبعد:

فإنني عشت سنوات أنتهل من معين العلم، خلصت منها إلى اليقين التام بأن هذا العلم لا يؤتى إلا بالتقوى مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ ... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ... ﴾ [البقرة: 282]، وهو أمر عرفه أسلافنا الكرام فاتقوا الله فعلمهم حتى أنهم تركوا للأمة هذا الميراث العظيم، الذي أذهل العقول، ويجعل من هم مثلي ممن قصر باعه وقلت بضاعته لا يجد بدًا إلا أن يدعو لهم، فرحم الله علماء أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة واسعة، وأنزل عليهم سحائب الرضوان، وأسكنهم فسيح الجنان.

كما أنني رغم ما بذلته من جهد في إعداد هذا البحث، وأنا غير آبهة بما ألاقي من نصب، وما أكابد من تعب، حتى أني استفرغت كل طاقتي، لا أدّعي أنه براء من كل عيب ونقص، وعذري في ذلك أن الكمال المطلق للباري سبحانه وتعالى، وأن النقص يستولي على جملة البشر، فكيف بمن قلت بضاعته، وقصر باعه؟! ولكن حسبي استفراغ الجهد في التحصيل، فقد قيل:

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد

فإن أصبت فمن الله عز وجل وتوفيقه، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان - وأستغفر الله العظيم - وأبرأ إلى الله - عز وجل - من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، ورحم الله امرأ أهدى إ لي عيوبي وبصرني بأخطائي، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يثيبني على عملي هذا، ويغفر لي ذلتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.