التأويل النحوي في كتب إعراب الحديث النبوي

ملخص الرسالة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لولا هُداه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد الذي أختاره لرسالته واصطفاه.

وبعدُ:

هذا ملخَّص للرسالة المقدَّمة لنيل درجة الماجستير بعنوان "التأويل النحوي في كتب إعراب الحديث النبوي".

يتناوَل هذا البحث التأويل النحوي عند مُعرِبي الحديث وموقف النحاة منه.

والتأويل: هو الوسيلة التي يلجأ إليها النحاة للتوفيق بين القواعد وبين النُّصوص المخالفة لها.

وترجع أسبابه في كتب إعراب الحديث إلى سببين رئيسَيْن هما: المعنى، والقاعدة النحوية.

وأمَّا وسائله فكانت على النحو التالي:

1- الحذف: وقد شغل حيِّزًا كبيرًا في البحث يرجع في معظم حالاته إلى:

أ- القطع والاستئناف.

ب- المجاز والحقيقة.

2- الحمل على المعنى: وله صور وأشكل متنوِّعة هي: تذكير المؤنث تأنيث المذكر، وضع المفرد موضع الجمع، وبالعكس، وضع المفرد موضع المثنى، وضع الجمع موضع المثنى وبالعكس، التضمين.

3- الزيادة: وتنقسم إلى قسمين:

أ- زيادة الحروف.

ب- زيادة الأسماء.

وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يكون في ثلاث فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، وتتلوها خاتمة.

المقدمة: ذكرت فيها أسباب اختيار لهذا البحث ومشكلاته.

والتمهيد: يدور في فلك التأويل، معناه والدراسات التي دارَتْ حوله.

وفي الخاتمة: ذكرت ما انتهَيْت إليه في هذا البحث من نتائج.

أمَّا الفصول فكانت على النحو التالي:

الفصل الأول: الحذف، وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: حذف الاسم.

المبحث الثاني: حذف الفعل.

المبحث الثالث: حذف الحرف.

الفصل الثاني: الحمل على المعنى: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العدول عن التطابُق في الجنس.

المبحث الثاني: العدول عن التطابُق في العدد.

المبحث الثالث: التضمين.

الفصل الثالث: الزيادة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: زيادة الحروف.

المبحث الثاني: زيادة الأسماء.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسَلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن سار على سنَّته إلى يوم الدِّين.

وبعدُ:

فقد درست في السنة المنهجيَّة بجامعة أم القرى كتابًا لابن مالك هو: "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"، عالَجَ فيه ابن مالك مشكلات أحاديث "صحيح البخاري"، وكانت تلك المعالجة قائمةً على التأويل، فشدَّتني هذه الظاهرة؛ لذا اخترتُها لتكون بحثي لنيل درجة الماجستير، وجعلتُ كتب إعراب الحديث النبوي محورًا لدراستها.

والتأويل: هو الوسيلة التي يَلجَأ إليها النُّحاة للتوفيق بين القواعد وبين النصوص المخالفة لها.

وترجع أسبابه في كتب إعراب الحديث إلى سببين رئيسَيْن هما: المعنى، والقاعدة النحوية.

وأمَّا وسائله فكانت على النحو التالي:

1- الحذف: وقد شغل حيِّزًا كبيرًا في البحث، ويرجع في معظم حالاته إلى:

أ- القطع والاستئناف.

ب- المجاز والحقيقة.

2- الحمل على المعنى:

وله صور وأشكال متنوِّعة، هي: تذكير المؤنث، تأنيت المذكر، وضع المفرد موضع الجمع وبالعكس، وضع المفرد موضع المثنى، وضع الجمع موضع المثنى وبالعكس، التضمين.

3- الزيادة: وتنقسم إلى قسمين:

أ- زيادة الاسم.

ب- زيادة الحرف.

والمنهج الذي اعتمدت عليه في عرض مسائل التأويل ما يلي:

1- أذكر الأصل في القاعدة والعدول الذي طرَأ عليها، وكيفيَّة التفسير والمعالجة.

2- أنقل نصوصًا من كتب أمهات النحو؛ لأستدلَّ بها على وُجود وصحَّة ما ذكرته سابقًا، وأتعرَّف عن طريقها على المذهب النحوي المتَّبَع.

3- أذكر الأحاديث التي أشار أصحاب كتب إعراب الحديث إلى أنَّ في ظاهرها ما يُخالِف القواعد والأصول، وموطن الشاهد منها.

وقد قُمتُ بتخريج الأحاديث من الكتب التي اعتَمدَ عليها مُعرِبو الحديث - ما أمكنني ذلك - رغبةً في الوصول إلى الرواية التي اعتمدوا عليها.

4- أذكر في المتن الوجْه الإعرابي المتعلِّق بالمسألة، وفي الهامش الأوجُه الإعرابيَّة الأخرى؛ سواء كانت في نطاق التأويل أم خارجة عنه، على سبيل الإفادة للقارئ الكريم لا على سبيل المناقشة؛ لأنَّ الهدف من البحث هو دراسة تخريجات مُعرِبي الحديث للأحاديث التي فيها عُدُول وموقف النحاة منها.

5- لم ألتزمْ بالمنهج المألوف لدى الدارسين، ذلك المنهج الذي يَذكُر فيه الباحث الترجيحات والآراء التي يميلُ إليها في أثناء عرْض المسائل، بل آثْرتُ أنْ أجعل النتائج وآراء الباحثة في الخاتمة فقط؛ وذلك لأنَّ العدول في الأحاديث مُكرَّر، وكذلك التفسير والمعالجة.

6- ذيَّلت البحث بفهارس فنيَّة شملت الآيات القرآنيَّة، والأبيات الشعريَّة، ولم أُفَهرِس الأحاديث لكثرتها، واختلاف رِواياتها.

وقد اقتضَتْ طبيعة البحث أنْ يكون في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، وتتلوها خاتمة.

المقدمة: ذكرت فيها أسباب اختياري لهذا البحث ومشكلاته.

والتمهيد: يدور في فلك التأويل، معناه والدراسات التي دارَتْ حوله.

وفي الخاتمة: ذكرتُ ما انتهيت إليه في البحث من نتائج.

أمَّا الفصول فكانت على النحو التالي:

الفصل الأول: الحذف، وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: حذف الاسم.

المبحث الثاني: حذف الفعل.

المبحث الثالث: حذف الحرف.

الفصل الثاني: الحمل على المعنى: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العدول عن التطابُق في الجنس.

المبحث الثاني: العدول عن التطابُق في العدد.

المبحث الثالث: التضمين.

الفصل الثالث: الزيادة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: زيادة الحروف.

المبحث الثاني: زيادة الأسماء.

هذا، وقد واجهَتْني في أثناء البحث بعض الصعوبات - وإنْ كانت تَهُون في ميدان العلم وتُستَعذَب - ومن أبرزها ما يلي:

• "عقود الزبرجد" وهو من كتب إعراب الحديث المعتَمَد عليه في البحث، لم يُحقَّق تحقيقًا علميًّا صحيحًا، فكان مليئًا بتصحيفات وتحريفات كثيرة جدًّا؛ لذا استعنتُ بمصادر الكتاب التي كانت كثيرة جدًّا، ومتنوِّعة في فروع العلم المختلفة.

• روايات الحديث الموجودة في كتب إعراب الحديث تختلف عن الروايات الموجودة في كتب الأحاديث.

• انتهاء فترة عمل المشرف في الجامعة.

وبعدُ، فهذا البحث جهدٌ بشري، لا بُدَّ أنْ يعتَرِيه النقص، وحتمًا لن يسلم من الخطأ، مع أنِّي قد بذلتُ فيه قُصارَى جهدي، وجنَّدت له كلَّ طاقتي؛ لأبلُغَ به الجودة والكمال، وأنَّى لي بذلك، فما الكمال من وُسْعِ البشر، وحسبي أنَّ العلمَ طلبتُ، وخدمةَ أحاديث خير الأنام قصدتُ، فإنْ أصبتُ فمن الله وحده، وإن تكن الأخرى فلله الأمرُ من قبل ومن بعد، هو حسبي، عليه توكلت وإليه أنيب.

الخاتمة

الحمد لله في البدء والختام، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدًا يبلغ رضاه، ويوافي مزيد نعمه وأفضاله.

والصلاة والسلام على خير الأنام، المبعوث رحمةً للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعدُ:

فقد توصَّلت في هذا البحث إلى النتائج التالية:

• استعمل أصحاب كتب إعراب الحديث مصطلحي: الإضمار والحذف، استعمالَ المترادفين، ولم يُفرِّقوا بينهما إلا في باب الفاعل.

• الحذف: وقد شغل حيزًا كبيرًا في البحث، يرجع في معظم حالاته إلى:

أ- القطع والاستئناف:

القطع: قد يكون بأداةٍ من أدوات الاستئناف كـ(ثم، بل، لكن) دالَّة على القطع ومؤكدة له.

وقد يكون مجردًا من أدوات الاستئناف؛ كالبدل المقطوع، والنعت المقطوع.

والاستئناف: هو المرحلة الناتجة عن قطع، وفيه يتمُّ تحويل المفرد إلى جملة، قد تكون اسمية، وقد تكون فعلية.

ب- المجاز والحقيقة:

كما في حالات حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه، وفي حالات حذف الموصوف وإقامة الصفة مُقامه.

• تخريج الأحاديث على أنها جاءت على اللغات المعروفة عند العرب؛ كلغة ربيعة ولغة بلحارث بن كعب - أولى من تقدير شيءٍ محذوف؛ وذلك لأنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يتحدث بلغات العرب المختلفة.

• ترجيح مذهب الجرمي وابن كيسان والأعلم في أنَّ الحال تسدُّ مَسَدَّ الخبر كالظرف؛ لأنَّ الحال قد أتمَّت الفائدة للمبتدأ، وهي منصوبةٌ لفظًا، مرفوعة محلاًّ.

• ترجيح ما ذهَب إليه ابن الطراوة من أنَّ خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) هو جَواب (لولا)، وما ذهب إليه الفرَّاء من أنَّ خبر المبتدأ الواقع قسمًا صريحًا هو جَواب القسم، وما ذهب إليه سيبويه والمبرد والزجاج في أنَّ الجملة الاستفهاميَّة بعد (ليت شعري) في موضْع رفع خبر (ليت)؛ وذلك لأنَّ الخبر هو الجزء المتمِّم الفائدة للمبتدأ، وجواب (لولا) وجواب القسم والجملة الاستفهامية بعد (ليت شعري) قد أتمُّوا هذه الفائدة.

• ترجيح مذهب سيبويه وابن جني وابن الشجري، في جواز حذف خبر (كان)، وترجيح مذهب جمهور البصريين في جواز حذف خبر (إن) مطلقًا؛ وذلك لأنَّ النحاة أجمعوا على جَواز حذف خبر المبتدأ مطلقًا، وخبر (كان) وخبر (إن) في الأصل هما خبرَا مبتدأٍ.

• لا حجَّة للفرَّاء في إنْكاره وُرودَ الاسمين مرفوعين بعد (كان) لعدم سماعه عن العرب؛ ذلك لوُرودِه في الأحاديث، واعتبار (كان) حينئذٍ عاملة، بتقدير ضمير الأمر والشأن على أنَّه اسمها مستتر فيها وجوبًا، والجملة بعدها في موضع نصب الخبر، أولى ممَّا ذهب إليه الكسائي وابن الطراوة إلى أنَّ (كان) ملغاة لا عمل لها؛ لأنَّ الإعمال أولى من الإلغاء.

• الإهمال في (إن) المخفَّفة من الثقيلة أولى من الإعمال وتقدير شيء محذوف؛ لأنَّ الإهمال أشهر، والحمل على الأشهر أولى.

• الفاعل لا يحذف، بل يستتر في فعله؛ وذلك لأن الفعل لا بُدَّ له من فاعل، كما قال جمهور النحاة.

• أجاز ابن مالك حذف الفاعل في موضعين هما:

1- كون الفاعل المحذوف موصوفًا بصفة مقرونة بـ(من) لدلاتها على التبعيض أقيمت مُقامه.

2- كون الفاعل المحذوف في سِياق نفي أو نهي.

• ورد حذف الفضلات قليلاً في البحث؛ وذلك لأنَّ الفضلات يُستَغنى عنها في الكلام، ويتمُّ المعنى بدونها.

• تقدير المحذوف اسمًا أولى من تقديره فعلاً ومن تقديره حرفًا؛ لأنَّ الاسم يثبت به المعنى للشيء من غير أنْ يقتضي تجدُّده شيئًا بعد شيء، والفعل يقتضي تجدُّد المعنى المثبت به شيئًا بعد شيء[1]، وأمَّا الحرف فيحتاج المخاطب إلى وحيٍ لتقريره، وأحاديث الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - من شأنها أنْ يُكتَب لمعانيها وألفاظها الثَّبات والدَّوام على مرِّ الأيام والأزمان.

• تقدير المحذوف الذي يشتهر حذفُه في مواضع معيَّنة أولى من تقدير غيره؛ كالحال إذا كان قولاً أغني عنه بالمقول ومفعول المشيئة.

• تقديرات مُعرِبي الحديث تقديرات معنى وتفسير، لا تقديرات إعراب.

• اعتبار الأحاديث في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه، وفي حذف الموصوف وإقامة الصفة مُقامه من باب المجاز، وفي حذف حُروف العطف من باب الفصل والوصل، وأولى من تقدير شيءٍ محذوف؛ وذلك لأنَّ المجاز والفصل والوصل من فُنون البلاغة، لها من السحر والروعة ما لا يخفى.

• ترجيح ما ذهب إليه البصريون من أنَّ عامل الاسم الواقع بعد الأدوات المختصَّة بالدخول على الأفعال محذوف يُفسِّره الفعل المذكور، وعامل الاسم الذي شغل عنه فعله عن العمل فيه بعمله في ضميره محذوف يُفسِّره الفعل المذكور؛ لأنهما من باب الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير، وهو في اللغة كثيرٌ.

• ترجيح مذهب الأخفش في جَواز حذف همزة الاستفهام في الضرورة والاختيار؛ اعتدادًا بكثرة الشواهد.

• الحمل على المعنى والحمل على المحلِّ لتصحيح العدول في الأحاديث أولى من القول بالحذف والزيادة؛ إبقاءً للأحاديث على ألفاظها، وما تتميَّز به من الفصاحة والبلاغة؛ ((أنا أفصَحُ مَن نطق بالضادِ، بَيْدَ أني من قريش)).

• الأولى تخريج الأحاديث على الأوجه الإعرابيَّة الجائزة البعيدة عن القول بالحذف والزيادة؛ لأنَّ الحذف والزيادة خلاف الأصل، والحمل على الأصل أَوْلَى.

• التضمين: وهو من الحمل على المعنى، يجمع بين "الحقيقة والمجاز لدلالة المذكور على معناه بنفسه وعلى معنى المحذوف بالقرينة"[2].

وقد استعانَ به أصحاب كتب إعراب الحديث في الحالات التالية:

1- في حالة انتقال الفعل من التعدية إلى اللزوم وبالعكس.

2- في اقتضاء المعنى له.

• التضمين في الحروف أولى من التضمين في الأفعال؛ إبقاءً للفعل على معناه وعمله.

• وسائل مُعرِبي الحديث لمعالجة الفعل الذي تعدَّى بنفسه، وهو في الأصل يتعدَّى بحرفٍ (فعل لازم) هي:

1- التضمين في الفعل.

2- تقدير الحرف الذي يتعدَّى به الفعل محذوفًا، والثاني هو الأرجح؛ للعلة المذكورة سابقًا.

وسائل مُعرِبي الحديث لمعالجة الفعل الذي تعدَّى بحرف وهو في الأصل يتعدَّى بنفسه أو بحرف آخَر هي:

1- التضمين في الفعل.

2- التضمين في الحرف.

3- اعتبار الحرف زائدًا.

والثالث هو الأصحُّ؛ حتى يصل الفعل بنفسه إلى مفعوله، وهو الأصل في التعدية.

• ترجيح مذهب الكوفيين في جَواز نِيابة حروف الجر بعضها عن بعض؛ اعتدادًا بكثرة الشواهد.

• وردت زيادة الحروف في الحالات التالية:

1- في حالة انتقال الفعل من التعدية إلى اللزوم.

2- في حالة الفصل بين المتلازمين، كالجار والمجار، والمضاف والمضاف إليه.

3- في حالة اجتماع حرفين لهما العمل نفسه؛ كاجتماع الفاء السببية، ولام التعليل.

4- اقتضاء للمعنى.

• ترجيح مذهب البصريين في عدم جواز زيادة الأسماء؛ اعتدادًا بقلة الشواهد، وهي تدور في فلك المعنى.

• ترجيح مذهب سيبويه وجمهور البصريين في جواز زيادة (من) بشروط؛ اعتدادًا بكثرة الشواهد.

• معالجة العدول في الأحاديث بالحذف أولى من معالجتها بالزيادة، ولا سيَّما إذا كان المحذوف ممَّا يشتهر ويطَّرد حذفه كالمفعول مثلاً.

• الأولى عدم اعتبار الحرف زائدًا؛ إبقاءً له على معناه وعمله.

• لم يلتزم أصحاب كتب إعراب الحديث بمذهبٍ نحوي معيَّن، بل كانوا يميلون إلى المذهب الذي يساعد على إبراز المعنى بروزًا واضحًا.

• لم يأتِ أصحاب كتب إعراب الحديث بحالاتٍ جديدة في فُصول البحث الثلاث تختلف عن الحالات المذكورة في كتب أمَّهات النحو.

• تتدخَّل وسائل التأويل بعضها في بعض؛ فالتضمين يجمع بين الحذف والحمل على المعنى، والحذف والزيادة من مظاهر الحمل على المعنى.

• برزتْ لأصحاب كتب إعراب الحديث شخصيَّاتهم العلميَّة المتميِّزة في تخريج الأحاديث، عدا السيوطي، الذي كان كعادته جامعًا لآراء الآخَرين بكلِّ دقة وأمانة.

والله أعلم، وآخِر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس موضوعات البحث