العدل في النحو العربي

ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، أحمده وأستعينه، وأستغفره وأستهديه، وأعوذُ به من ضلال القول وفساد العمل، وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّه الذي ارتَضَى، وعلى آله وصحبه ومَن اهتَدَى.

وبعدُ:

فقد بُنِي النحو العربي على كلام العرب، واستُنبِطتْ قواعدُه ممَّا نطقوا به، يوم أنْ كانت ألسنتهم تعبق بالفصاحة والبيان، وقبل أنْ يشوبها وما شابها من لحنٍ وفسادٍ دفَع النُّحاة إلى سنِّ القواعد، ووضع الأصول، لحفظ هذا اللسان الذي نزل به القُرآن، وصِيانة للغته من الزيف والانحِراف؛ لذا عُدَّ علم النحو من أسمى العلوم منزلةً وأنفعها أثرًا، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ النحويين قد اعتمدوا في تقعيدهم للقواعد على استِقراء كلام العرب، ثم إعمال الفكر واستنتاج الظواهر والعلل التي بُنِيتْ عليها تلك القواعد.

ومن تلك العلل التي عوَّل عليها النحاة في تقعيد تلك القواعد "علة العدل"، فقد كان لها أثرها في العديد من الأبواب النحويَّة، ونتج عنها في مواطن عديدة كثيرٌ من الخلافات والآراء بين العلماء؛ ففي باب الممنوع من الصرف عُدَّ العدل علَّة لمنْع صرف كثيرٍ من الأسماء والصفات، فمُنِع صرف نحو (عُمَر) للعلمية والعدل، ومُنِع صرف نحو مَثنَى، وثُلاث، ورُباع، وأُخَر؛ لاجتماع العدل مع الوصفيَّة.

ثم اختُلِف في عدلها، أهو عدل في اللفظ فقط أم العدل في اللفظ والمعنى؟ وتعدَّدتْ آراء العلماء فيما وراء (رباع) من أعداد إلى (عشار).

وقيل: إنها معارف بنيَّة الألف واللام، وهناك مَن ذهب بها مذهب الأسماء، إلى غير ذلك من مذاهب سَيراها القارئ الكريم مفصَّلةً في أثناء البحث - إنْ شاء الله تعالى.

واختلف أيضًا في بعض الألفاظ المعدولة عن أصلها كسَحَر الذي تعدَّدت الأقوال في سبب منعه وعدله، وكثُرت الاعتراضات عليها، ولم تختلف الأقوال من جهةٍ واحدة فقط؛ بل تنوَّعت بين خلافٍ حول منعه من الصرف، أو بنائه، وحول تعريفه بالعلميَّة أو شبهها، ومن هنا عبَّر الرضيُّ عن ذلك بقوله: "وأمَّا (سَحَر) فأمره مُشكِلٌ، سواء قلنا ببنائه أو بترك صرفه؛ لأنَّه مخالفٌ لأخواته من صباح ومساء وضحى؛ إذ هي معربة منصرفة، وهو شاذٌّ بين أخواته"[1].

كذلك في وزن (فُعِل) في التوكيد، حيث ذهب العلماء مذاهب مختلفة في عدله عن فَعلاوات، أو عن فُعل، أو فَعالي، ولكلٍّ مذهبه وحجته في ذلك، وللحجازيين والتميميين مذاهبهم أيضًا في بعض هذه الألفاظ المعدولة عن أصلها كـ(أمس)، وما جاء على وزن فَعالِ من الأعلام المؤنثة.

إلى جانب ذلك فقد وجدت أنَّ للعدل أثرًا في بناء العديد من الألفاظ المتناثرة في أبواب النحو هنا وهناك؛ كبناء اسم فعل الأمر الذي لم يسلم أيضًا من الخلاف بين النحويين، وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش في "شرح المفصل" فقال: "اعلم أنَّ للنحويين خلافًا في هذا القسم المعدول عن لفظ فعل الأمر المأخوذ من لفظه"[2].

فاختلف النحاة في عدل ما كان منه من الثلاثي نحو نَزالِ ونَظارِ، وفي عدل الرباعي منه نحو قرقار وعرعار وبنائهما، ممَّا سيظهر لنا في البحث التفصيلي جليًّا واضحًا.

وكذلك فقد كان للعدل أثرٌ أيضًا في بناء بعض أسماء المصادر كحَمادِ وفَجارِ، وبعض الصفات ممَّا كانت ملازمة للنداء نحو: يا لَكاعِ ويا فَساقِ، أو كانت صفةً غالبة نحو حَلاقِ وجَباذِ، ونحوها.

فلمَّا كانت هذه الظاهرة ذات صلة بعددٍ من المباحث النحويَّة، وجدت فيها موضوعًا جديرًا بالبحث، وتطلَّعت إلى لَمِّ شَتاته من بطون كتب النحو وجمع مسائله، وعرض آراء النحويين حوله، فإنَّ ذلك ممَّا يساعد طالب المعرفة على أنْ يكون مُلِمًّا بأبعاد كثيرٍ من القواعد ومسبباتها.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية:

1- من المستحسن أنْ تُجمَع كلُّ المباحث التي تتعلَّق بهذه الظاهرة في بابٍ واحد، بين دفَّتي كتابٍ واحد؛ إذ تبدو حينئذٍ أجلى ممَّا هي عليه وأوضح.

2- أنَّ المكتبة العربية خالية من بحثٍ يتناول هذه الظاهرة بكلِّ جوانبها ويدرسها دراسةً نحوية مفصَّلة.

3- أنَّني سأفيد كثيرًا من هذه الرحلة مع النُّحاة في تكويني العلمي.

ومن الأمانة العلميَّة أنْ أذكُر أنِّي لم أجد - فيما بحثت - بحوًثا تناولت هذه الظاهرة سوى ما كتبه الدكتور: محمد عبدالنبي عبدالمجيد، من بحث موجز بعنوان "العدل في الأساليب العربية"، وكان عمله عرضًا عامًّا مجملاً لهذه القضيَّة، ولم يكنْ دراسة متعمقة لقضية العدل، كما لم يفصل اختلافات العلماء ومذاهبهم في ذلك.

وأشير أيضًا إلى أنَّ هناك رسالتين جامعيَّتين: إحداهما بعنوان "العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة"؛ لنجلاء عطار، وقد اطَّلعتُ عليها فوجدتها بعيدةً عمَّا نحن بصدده؛ لأنها اهتمَّت بالعدول في اللغة من حيث المطابقة بين أجزاء الجملة من مفرد ومثنى وجمع ومذكر... إلخ، والثانية بعنوان "ظاهرة العدول في اللغة العربية"؛ لمحمد إبراهيم عبدالسلام، فلم تُعنَ هي الأخرى بما نتوق إليه من خلال هذا البحث، وكانت بعيدة عن هذا البحث وقضاياه.

خطة البحث:

أدَّى الاستقراء حول هذا العمل إلى جعْله في فصلَيْن تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتتلوهما خاتمة وفهارس فنيَّة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة: وتشتمل على أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، وبيان الخطَّة التي سأسيرُ عليها.

التمهيد: وفيه: تعريف العدل لغةً واصطلاحًا - وأسباب نُشوء هذه الظاهرة وفائدتها، وأقسام العدل وأنواعه عند النحويين.

الفصل الأول: أثر العدل في الممنوع من الصرف:

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تحدثت فيه عن الصفات المعدولة عن الأعداد، وعن لفظة أُخر وآراء النحاة حولها.

المبحث الثاني: تناولت فيه المعدول من المعارف ممَّا كان على وزن (فُعَل) عَلَمًا لمذكَّر نحو: عُمَر، وزُحَل، و(فُعَل) في التوكيد نحو: جُمَع وكُتَع، وعن العدل في لفظة سحر، ولفظة أمس، وعمَّا كان على وزن (فَعالِ) عَلَمًا للمؤنث نحو: حَذَامِ وَقَطامِ.

الفصل الثاني: أثر العدل في البناء:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول:تحدثت فيه عن علَّة بناء اسم فعل الأمر حين يُصاغ من الثلاثي نحو: نَزالِ، وممَّا زاد على الثلاثي نحو قرقَارِ وعرعارِ ودراكِ.

المبحث الثاني: تناولتُ فيه أثر العدل في بناء ما كان على وزن (فَعالِ) عَلَمًا للمؤنث نحو: حَذامِ وقَطَامِ وغَلابِ.

المبحث الثالث: دار الحديث فيه عن بناء المعدول عن الصفات الغالبة مثل: الصفات التي لازَمتِ النداء نحو: يا خَباثِ ويا فَساقِ، والصفات التي ليستْ للنداء مثل: حَلاقِ وجَباذ.

المبحث الرابع: وفيه بناء ما كان اسمًا للمصدر عَلَمًا عليه نحو حَمادِ وفَجارِ ونحوهما.

الخاتمة: وسجَّلتُ فيها أهمَّ النتائج التي توصَّلت إليها من البحث، ثم أتْبعتُ ذلك بفهارس فنيَّة تيسيرًا على القارئ الكريم.

ويجدر بي التنبيهُ إلى أنَّ المنهج الذي سِرتُ عليه في دراسة كلِّ مسألة تَمثَّل في تناوُلها من لدن سيبويه إلى المحدَثِين، عارضةً آراء العلماء حولها، مُحاوِلةً التضعيف أو الترجيح بقدر الإمكان.

وختامًا أقول:

إنَّ هذا البحث هو جُهد المقلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله - تعالى - وحدَه، وما كان فيه من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطان، ولا أدَّعي التميُّز والكمال، ولكن حسبي أنِّي بذَلتُ وسعي، وقدَّمت جهدي، والنقص والخطأ من طبيعة البشر، والكمال المُطلَق إنما هو لله وحدَه، كما أتقدَّم في هذا المقام بالشكر والعِرفان لجامعة أم القرى ممثَّلةً في كليَّة اللغة العربيَّة قسم الدراسات العُليَا على إتاحتها الفرصةَ لي لتقديم هذا البحث، وإعداده تحت إشراف أساتذة أجلاَّء، فالشكر لجميع أساتذتي في هذا القسم على ما بذلوا فيه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لخدمة هذا البحث، وأخصُّ بالشكر الأستاذ الدكتور: رياض حسن الخوام، الذي كان له الفضل - بعد الله - في توجيهي لهذا الموضوع أثناء الدراسة المنهجيَّة للماجستير، كما أتوجَّه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الأستاذ الدكتور: محسن سالم العميري المشرف على هذه الرسالة، الذي بذل من وقته الثمين الشيءَ الكثيرَ، وهو منشرح الصدر، راضي النفس، فأفادني بعلمه الواسع، وتوجيهه الصائب، ونُصحه الصادق، فجزاه الله عنِّي خير الجزاء.

كما لا أنسى أنْ أشكر كلَّ من ساندني وأعانني على إتمام هذا البحث من أهلي، وأخصُّ بذلك زوجي سلطان الغريبي، الذي ما فَتِئَ يوليني اهتمامَه وعنايَته، ويسَّر لي كلَّ ما يلزم لإتمام هذا الدراسة، فله خالص شكري وتقديري.

واللهَ أسأل أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ ينفع به، إنَّه سميع مجيب.

الباحثة

الخاتمة

الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث، والشُّكر له على ما أنعَمَ به من التيسير والعون.

وبعد:

ففي نهاية المطاف في هذه الرحلة مع (العدل في النحو العربي) لم يتبقَّ أمامي سوى أنْ أسجِّل ما توصَّلت إليه هذه الدراسة من نتائج، ويمكن تلخيصها فيما يأتي:

1- أنَّ العدل في اصطلاح النحاة لا يُطاوِل المعنى، بل هو تغييرٌ وتحويلٌ في بناء اللفظ دون تغيير المعنى.

2- استخدام ألفاظ أخرى لمصطلح (العدل) عند بعض النحاة القدماء؛ كالصرف عند الكوفيين، والحد عند سيبويه، والمعنى في الجميع واحد.

3- ترجيح المذهب الذي يُجِيز القياس على ما سُمِع من الأعداد المعدولة إلى صيغة (فُعال) أو (مَفعَل)، وذلك فيما وراء الأربعة من الأعداد؛ لثُبوت سماعها عند بعض العلماء، ولأنَّ مَن حفظ حجَّة على مَن لم يحفظ.

4- ترجيح مذهب الخليل وسيبويه في علَّة منع صرف (مَثنَى، وثُلاث) وبابهما، وهي الوصف والعدل عن مكرَّر.

5- ترجيح مذهب ابن مالك في أنَّ (أُخر) معدول عن (آخِر)؛ لأنَّ ذلك ما كان يستحقُّه، حيث جمع بدون الاقتران بأل، أو الإضافة، فكان حقُّه الإفراد والتذكير؛ تبعًا للقاعدة في (أفعل) التفضيل، ولكنَّه عدل عن استعماله للواحد المذكَّر إلى الجمع.

6- أنَّ العدل في الأعلام المذكَّرة على (فُعل) موقوف على السَّماع، فما سمع من (فُعَل) علمًا ممنوعًا من الصرف، وليس فيه ما يمنع مع العلميَّة حكم بأنَّه معدول عن أصله، وما سُمِع مصروفًا في كلام العرب علم أنَّه ليس بمعدول.

7- ترجيح مذهب سيبويه في صرف (فُعَل) إذا لم يسمع فيه صرف ولا عدمه، حملاً على الأصل في الأسماء.

8- ترجيح رأي ابن مالك في أنَّ (جُمَع) معدول عن جمعاوات؛ لأنه جمع فعلاء، وقياس (فعلاء) إذا كان اسمًا أنْ يُجمَع على فعلاوات؛ كصحراء وصحراوات.

9- ترجيح الجمع بين المذهبين اللذين ذهب إليهما بعضُ النحاة في سبب امتناع (سَحَر) من التصرُّف؛ فالأمر يرى أنَّ تعريفه من غير وجوه التعريف هو سبب منعه من التصرُّف، والثاني يردُّ ذلك إلى عدْله من غير جهة العدل، وهي أنْ تعدل صيغة عن صيغة مخالفة لها في الزنة؛ كعمر عن عامر.

10- ترجيح رأي ابن يعيش في تعريف (أمس)؛ وذلك أنَّه قد حضر وشُوهِد، فحصلت معرفته بالمشاهدة، فأغنى ذلك عن علامة.

11- أنَّ منع صرف الأعلام المؤنَّثة على (فَعال) هو الغالب عند التميميِّين بلغتَيْهم: الإطلاق والتفصيل.

12- ترجيح مذهب سيبويه بأنَّ (حذَامِ) وبابه منع الصرف عند التميميين للعلمية والعدل عن (فاعلة) العلم المنقول عن الصفة.

13- إذا كان الاسم على وزن (فَعال) ولا يُدرَى ما أصله، أمعدولٌ أم غير معدول، فالقياس فيه الصرف؛ حملاً على الأكثر.

14- تصنيف أقوال العلماء في علَّة بناء اسم فعل الأمر المعدول إلى خمسة أقوال، وتصحيح ما نُسِب إلى أبي عليٍّ الفارسي وابن جنِّي في علَّة البناء؛ فقد ذهب الفارسي إلى أنَّ علَّة بنائها هي وقوعها موقع المبني، وعند ابن جني لتضمُّنها لامَ الأمر.

15- ترجيح جَواز القياس في اسم فعل الأمر من الثلاثي؛ لكثرة ما ورد منه، والوقوف على المسموع من اسم فعل الأمر المعدول عن الرباعي؛ لقلَّة هذا المسموع واقتصاره على كلمتين هما: قرَقارِ، وعَرعارِ، معدولتان عن قَرقِر وعَرعِر، أمَّا ما ورد عند بعض العلماء من ألفاظٍ أخرى ضموها لهذا الباب؛ كهمهام، وحمحام، وبحباح - فليست من هذا الباب كما يرى الجمهور، وإنما (همهام) اسم فعل ماض بمعنى فنِي، والألفاظ الواردة معه لغات له.

16- ترجيح مذهب الجمهور في علَّة بناء الأعلام المؤنَّثة المعدولة على (فَعال)، وكذلك الصفات المعدولة، وأسماء المصادر؛ لمضارعتها باب (نَزالِ) في الوزن والعدل والتأنيث والتعريف.

17- ترجيح لغة الحجازيين في بناء الأعلام المؤنثة المعدولة على (فعال) طردًا للباب، وبُعدًا عن تكلُّف التقسيم والتفصيل الذي في لغة التميميين.

18- ترجيح القياس على (فُعِل) في النداء؛ لكثرة وروده.

19- أنَّ بناء (مفعلان) كما يكون في النداء يكون في غيره ولو بقلَّة، وقد استُعمِل في المدح والذم، وإنْ كان استعماله في الذم هو الغالب.

20- أنَّ (فَعالِ) المعدول في النداء مَقِيس عند الجمهور بلا خلاف، وأنَّ اللبس حاصل بينها وبين (فَعالِ) التي بمعنى الأمر، وهي المختلف في قِياسها، وأمَّا ما كان من (فعال) صفات جارية مجرى الأعلام، أو أسماء المصادر الأعلام، فهي موقوفةٌ على السماع بإجماع.

وأخيرًا أقول: إنَّ هذه الدراسة كانت سببًا عظيمًا وحافزًا قويًّا في اطِّلاعي على كثيرٍ من المصادر والمراجع العلمية التي زوَّدتني بالقدرة على فهْم كثيرٍ من أساليب العلماء، والتمرُّس على قراءة نصوصهم قراءةً أرجو أنْ تكون صحيحة ومفيدة، كما أرجو من الله - تعالى - أنْ أكون قد وُفِّقتُ فيها، وأنْ ينفع بها، إنه سميع مجيب، وبالإجابة جدير.

فهرس الموضوعات