عرض لكتاب: العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة)

ملخص الرسالة

قدم الباحث بلال بن إبراهيم الفارس بحثه التكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان بعنوان: العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة)، عام 1429-1430هـ، بإشراف د. رضا حمدي الملاح (أستاذ السياسة الشرعية المشارك بالمعهد العالي للقضاء)، وناقشه أ.د. مدني تاج الدين عبدالرحمن (أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء)، ولا تزال الرسالة غير منشورة حتى تاريخه.

بلغت عدد صفحات البحث (224) صفحة، كما بلغت عدد مراجعه (119) مرجعاً.

بدأ الباحث بالمقدمة، وبيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، وخطته، ومنهجه في البحث.

وكانت خطة البحث تكونت من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة ، وفهارس.

المقدمة: وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة.

التمهيد: ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: شرح العنوان، وفيه مطالب:

المطلب الأول: معنى "العلاقة".

المطلب الثاني: معنى "الحق".

المطلب الثالث: معنى "الخاص".

المطلب الرابع: معنى "العام".

المطلب الخامس: معنى "الدعوى الجزائية".

المطلب السادس: بيان المعنى الاصطلاحي للعنوان.

المبحث الثاني: الفرق بين الحق الخاص والحق العام.

المبحث الثالث: علاقة الحق الخاص بالحق العام، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: العلاقة بينهما في الفقه.

المطلب الثاني: العلاقة بينهما في النظام.

الفصل الأول: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في الحدود، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حقوق المجني عليه، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حق الشكوى.

المطلب الثاني: حق الادعاء المباشر.

المبحث الثاني: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في حد السرقة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أثرها في قيام الدعوى.

المطلب الثاني: أثرها في إسقاط الدعوى.

المبحث الثالث: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في حد القذف، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أثرها في قيام الدعوى.

المطلب الثاني: أثرها في إسقاط الدعوى.

المبحث الرابع: تطبيقات قضائية على أثر دعوى الحق الخاص على دعوى الحق العام في الحدود.

الفصل الثاني: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في القصاص، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القصاص وحكمه والحكمة من تشريعه.

المبحث الثاني: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في القصاص في النفس، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أثرها في قيام الدعوى.

المطلب الثاني: أثرها في إسقاط الدعوى.

المبحث الثالث: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في القصاص فيما دون النفس، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أثرها في قيام الدعوى.

المطلب الثاني: أثرها في إسقاط الدعوى.

المبحث الرابع: تطبيقات قضائية على أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في القصاص.

الفصل الثالث: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في التعزيرات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التعزير وسنده الشرعي.

المبحث الثاني: أثر دعوى الحق الخاص على الحق العام في التعزيرات، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أثرها في قيام الدعوى.

المطلب الثاني: أثرها في إسقاط الدعوى.

المبحث الثالث: تطبيقات قضائية على أثر دعوى الحق العام على دعوى الحق الخاص في التعزيرات.

الخاتمة: وفيها عرض أهم النتائج التي توصلت إليها بعد البحث والتوصيات.

الفهارس: (فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث و الآثار،  فهرس الأعلام، فهرس المصادر و المراجع، فهرس الموضوعات).

وفي الخاتمة ذكر الباحث أبرز النتائج والتوصيات بعد حمده وشكره لله، ذكرها بقوله:

"ثم إنه قد بدا للباحث في دراسته للعلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية فقها ونظاما بعض النتائج التي تنتظم الموضوع وبعض الوصايا التي تدعو الحاجة لطرقها...

أولاً: النتائج:

1- أهمية منصب القضاء في الإسلام وأنه توقيع عن الله في الحكم بين الناس بشريعته.

2- حرص الإسلام على تحقيق العدل في الأحكام والتشريعات.

3- أن الحق في الفقه له ثلاثة أنواع هي: حق الله تعالى، وحق العبد، والحق المشترك، ولكل نوع حكمه قياما وإسقاطا.

4- أن الحق في النظام له ثلاثة أنواع هي الحق العام ويرادف حق الله تعالى ، والحق الخاص ويرادف حق العبد، والحق المشترك ولكل نوع حكمه قياما وإسقاطا.

5- أن القواعد التي يخضع لها الادعاء في الحق العام تختلف عن القواعد التي يخضع لها الادعاء في الحق الخاص.

6- أن للدعوى حكم هدفها فإذا كان محرما فهي محرمة وإذا كان مباحا فالإجراء مباح.. وهكذا.

7- أن الدعوى الجزائية هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله بعقوبة خصمه.

8- أن ثمت فروقا بين الحدود والتعزيرات والقصاص فلكل منها حكمه في حال القيام أو العفو والإسقاط والتنازل.

9- أن ثمت علاقة تربط الحق الخاص بالحق العام في الفقه وفي النظام تختلف باختلاف الدعوى والجريمة.

10- أن كل جريمة يشترك فيها حق الله وحق العبد فإن قيام الادعاء العام فيها يتوقف على دعوى صاحب الحق الخاص. ويستثنى من ذلك التعزيرات التي يفرضها ولي الأمر على الجناة.

11- أن كل جريمة يشترك فيها الحق الخاص والحق العام فإن قيام الادعاء العام فيها يتوقف على دعوى صاحب الحق الخاص. ويستثنى من ذلك التعزيرات التي يفرضها السلطان على الجناة.

12- أن كل أمر لا يخالف الشريعة فهو منها، وهذه قاعدة قيمة للإمام ابن القيم رحمه الله.

13- أن الجرائم التي هي من خالص حق الله تعالى لا يتوقف الادعاء العام فيها على الدعوى من معين لأن الجميع مكلفون بالمطالبة بها.

14- أن الحق المغلب في حد السرقة هو حق الله تعالى، والراجح من أقوال الفقهاء عدم اشتراط مطالبة المسروق منه.

15- أن الحق المغلب في حد القذف هو حق العبد، والراجح من أقوال الفقهاء هو اشتراط مطالبة المقذوف.

16- جواز الشفاعة في الحدود ما لم تبلغ الإمام وتحريمها إذا بلغت الإمام.

17- أن تنازل صاحب الحق الخاص عند المنظم السعودي يسقط الحق الخاص فقط دون الحق العام.

18- أن للقتل العمد عند المنظم حقين خاص وهو القصاص وعام وهو سجن القاتل خمس سنوات فالعفو يسقط الحق الخاص دون العام.

19- أن المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية تحكم بشرع الله تعالى عبر الأخذ براجح أقوال الفقهاء في كل مسألة في الأغلب العام.

20- أن تعزير الجناة بعد عفو صاحب الحق الخاص عائد لولي الأمر فإن شاء عفا وإن شاء عزر والتفريق بين المجرمين والأحوال من صميم السياسة الشرعية.

21- أن العفو عن القصاص مستحب استحبابًا شديدًا.

22- أن للعقوبات التعزيرية سندا شرعيا في الكتاب والسنة والإجماع يقول ابن تيمية رحمه الله: "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد".

23- أن التعزير له ثلاثة أنواع أحدها التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد أو للحق المشترك، وحكم التعزير في كل نوع يتفق مع أحكام الحق الذي قام لأجله.

24- كل تعزير قام حقا لله تعالى فإن قيام الحق العام فيه لا يتوقف على أي دعوى من معين، بخلاف ما كان حقا للعبد فإنه يتوقف على دعوى المطالبة به من صاحب الحق الخاص.

25- أن المنظم السعودي نص على جرائم يتوقف الادعاء العام فيها على مطالبة صاحب الحق الخاص كما في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته.

26- أن المنظم السعودي يسن أنظمته فيما لا يخالف شرع الله تعالى وتلك الغرة التي رفعته إلى سماء الأنظمة.

ثانيًا: التوصيات:

1- تكريس الجهود العلمية لبيان حقيقة الدعوى وأنواع الحقوق وأحكام كل نوع وتبيين العلاقة بين الحق الخاص والعام وإجراء مزيد من البحوث العلمية فيها وأستحسن أن تصدر البحوث من القضاة في محاكم المملكة حرسها الله لاتصالهم بالقضايا والتنفيذ.

2- أن تحذو الأنظمة حذو النظام السعودي في موافقته لشرع الله تعالى لأنه الأتقى والأعدل والأكمل.

3- حث القائمين على وزارة العدل وفقهم الله على توعية الناس بالحقوق وأنواعها وما يجب في كل دعوى عبر منشورات وزارة العدل أو في الصحف والمجلات لأن كثيرا من الناس يجهلها.

4- السعي في إنشاء لجان تهدف لبيان فضل العفو عن الحق الخاص في العقوبات." انتهى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.