الأحاديث الواردة في حقوق الأمير وواجباته

ملخص الرسالة

الأحاديث الواردة في حقوق الأمير وواجباته

ملخص:

تناولت هذه الدراسة مجموعة من الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع حقوق الأمير وواجباته، هادفة إلى رفد المكتبة الإسلامية بكتاب في هذا الموضوع الذي لم يسبق تناوله في دراسة حديثية، ومدى اعتناء الإسلام بموضوع الأحكام السلطانية وخاصة رئيس الدولة الإسلامية أو خليفة المسلمين.

لقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

جاءت المقدمة للتعريف بالدراسة حيث بينت فيها مبررات اختيار الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، ثم بينت المنهجية التي سرت عليها في هذه الرسالة، وختمت هذه المقدمة بذكر خطة البحث.

والفصل الأول واسمه مفهوم الأمير وأهميته وشروطه ومبايعته، وقد قسمته إلى أربعة مباحث، تحدثت فيها عن تعريف الأمير في اللغة والاصطلاح، ثم عن وجوب تنصيب الأمير وأهميته، ثم عن شروط الأمير، ثم عن البيعة للأمير.

أما الفصل الثاني فكان في حقوق الأمير، وفيه خمسة مباحث، تحدثت فيها عن حق الأمير في الطاعة، ثم عن حقه في النفقة، ثم عن حقه في تنصيب المعاونين وعزلهم، ثم عن حقه في الإجلال وعدم الطعن فيه، ثم عن حقه في عقد التحالف وإبرام المعاهدات وإنهائها.

وأما الفصل الثالث فكان في واجبات الأمير، وفيه خمسة مباحث، تحدثت فيها عن وجوب العدل بين الرعية، ثم عن حماية الدين، ثم عن قضاء حوائج الناس والرفق بهم، ثم عن توحيد الأمة، ثم عن الشورى ومحاسبة الموظفين.

وفي النهاية وضعت خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة.

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفرحه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾[1].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾[2].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[3].

أما بعد:

فإن منصب رئاسة الدولة الإسلامية، أو إمارة بلد من البلدان الإسلامية موضع اهتمام جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، قديما وحديثا، ولهذا فإنه جدير بالبحث والدراسة، لما له من أهمية في ثبات الدولة، ووفرة قوتها، وزيادة هيبتها أمام الأعداء.

والحكم في الإسلام مسؤولية، شرع لتحقيق أهداف وبلوغ مقاصد، وتحقيق هذه الأهداف وبلوغ هذه المقاصد مسؤولية مشتركة بين الحكام والمحكومين.

وبما أن الإمام هو النائب أو الوكيل عن الأمة في تحقيق هذه المقاصد الشرعية، كان عليه من الواجبات ما ليس على غيره، فلزمه القيام بهذه الواجبات، لأن القدرة -وهي مناط الوجوب- قد حصلت له بعد مبايعتهم له.

لكنه لا يستطيع وحده القيام بهذه الواجبات مهما بلغ من القوة والذكاء والفطنة، ولذلك أوجب الإسلام على المحكومين أيضا واجبات وحقوقا للإمام مقابل تلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وعن طريق هذه الحقوق تكمل له القدرة في القيام بما أوجبه االله عليه.

وقد اهتمت القوانين الوضعية للدول بتحديد حقوق رئيس الدولة ووظائفه، فقد صيغت القواعد، وحددت المواد، وظهر ذلك في شكل أحكام دستورية للدول كافة، والشريعة الإسلامية لم تكن في معزل عن هذا الأمر، فقد جاءت كثير من النصوص الشرعية مبينة ما للأمير على الرعية من حقوق وما عليه من وظائف وواجبات.

أهمية الدراسة:

1- تنبع أهمية هذه الدراسة من اهتمام السنة النبوية بمفرداتها، فإن عناية الأحاديث النبوية بإعطاء الأمير جميع حقوقه، وقيامه بجميع واجباته، يضمن لنا الحياة الآمنة والسعيدة في الدنيا والآخرة.

2- إطلاع الباحثين والمختصين على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع.

3- دراسة الأحاديث بصورة شاملة متكاملة.

4- لم أطلع على من جمع الأحاديث الواردة في حقوق الأمير وواجباته في مصنف مستقل، ولم تفرد عنده الأحاديث دراسة مستقلة - في حدود اطلاعي - مع تخريجها والحكم عليها، فكانت دراستي بفضل االله عز وجل غير مسبوقة في هذا الجانب.

أهداف الدراسة:

1- جمع كافة الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان من مصادر السنة المشهورة المطبوعة، وتقديمها بشكل مصنف في الموضوع.

2- تصنيف هذه الأحاديث تصنيفا علميا موضوعيا بحيث تكون هذه الدراسة إسهاما في تصنيف السنة النبوية تصنيفا موضوعيا خدمة للمتخصصين والباحثين وعونا لهم للوقوف على هذه الأحاديث ودرجاتها دون عناء وتعب.

3- خدمة الحديث بدراسة إسناده وتخريجه وبيان الغريب وذكر فقه الحديث وكيف يفهم لبيان المقصود من إيراده.

4- المشاركة في الكتابات التطبيقية التي تخدم مادة البحث الموضوعي من جهة، والعمل على توظيف الأدلة الشرعية توظيفا صحيحا لخدمة مادة الأحكام السلطانية من جهة أخرى.

الدراسات السابقة:

1- في حدود اطلاعي على المصادر والمراجع، لم أجد من درس هذا الموضوع دراسة حديثية مستقلة، ومن باب الأمانة العلمية، اطلعت على رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بعنوان «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي، إلا أن هذه الرسالة كانت متخصصة في الجانب الفقهي العقدي، والأحاديث الموجودة فيها ينقصها الكثير من التخريج، ولكنني قد استفدت من هذه الرساله كثيرا وجهود الباحث فيها طيبة، فجزاه الله خير الجزاء.

2- كتاب (وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية) للدكتور عارف خليل أبو عيد.

3- كتاب (معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة) للدكتور عبد السلام برجس.

4- كتاب (الحقوق السياسية للرعية في الشريعة الإسلامية مقارنة بالنظم الوضعية) للدكتور أحمد العوضي.

5- كتاب (منهج السنة في العلاقة بيت الحاكم والمحكوم) للدكتور يحيى إسماعيل.

وهذه الكتب وغيرها في السياسة الشرعية التي درست هذا الموضوع بحثته في جانبه الفقهي والعقدي ولم تول الأحاديث النبوية جمعا ودراسة عناية تليق بها.

منهجي في البحث:

1- تقوم هذه الدراسة على جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع حقوق الأمير وواجباته وتصنيفها ودراستها، فقد قمت في هذه الدراسة باستقصاء كتب السنة المسندة المطبوعة، بغرض الجمع، ثم التصنيف الذي يقوم على إلحاق الآحاديث النبوية في مظانها من العناوين الواردة في خطة البحث.

2- أقدم في كل باب من أبواب هذه الدراسة أحاديث الصحيحين - صحيح البخاري وصحيح مسلم - إن وجدت.

3- ثم أتبعها بروايات الكتب الأخرى، التي كنت قد جمعتها وحكمت عليها.

4- ترقيم أحاديث الدراسة بأرقام متسلسلة وأستخدم هذه الأرقام في الفهارس والإحالات لتسهيل الرجوع إليها.

5- بعد ذكر الحديث أبدأ بذكر حكمه، وتفصيل ذلك؛ أن أحاديث الصحيحين صحيحة باتفاق الأمة فأذكر هذا مباشرة بعد ذكري كل حديث منها، بقولي، صحيح، وأنا بذلك مخبر عن الحكم ولست مؤسسا له.

أما أحاديث غير الصحيحين فقد درست أسانيدها مستأنسا بأقوال علمائنا السابقين -رحمهم الله - على هذه الأحاديث وباذلا جهدي للتحقق من الحكم بنفسي، وهنا أشير إلى أنني ألتزم بترجمة الراوي الذي أنزل رتبة الإسناد عن الصحة، وقد أترجم لبعض رواة الحديث الصحيح لضرورة يقتضيها المقام، ذاكرا الترجمة في المتن إن كان الحديث حسنا أو دون الحسن، أما إن كان الحديث صحيحا فأذكر الترجمة في الحاشية، وأما إن كان صحيحا لغيره فإني أذكر الترجمة في المتن مرة وفي الحاشية مرة أخرى حسب ما يقتضيه المقام.

6- ثم أقوم بتخريج الحديث بقولي وأخرجه ، وهنا أنبه على أن التخريج لأحاديث الصحيحين كان في نطاق الكتب التسعة فقط، مقدمًا رواية البخاري ثم مسلم ثم الترمذي ثم أبي داود ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم أحمد ثم مالك ثم الدارمي، أما أحاديث غير الصحيحين فأخرجها من أغلب المصادر المطبوعة المتاحة لذلك وأهمها، مقدما رواية أصحاب الكتب الستة ثم أحمد ثم الموطأ ثم الدارمي، وفيما عدا ذلك لا أشترط ترتيبا معينا.

7- بينت غريب الحديث تحت عنوان غريب الحديث.

8- ذكرت فقه الحديث، ولا أعني بهذا تتبع مسائله الفقهية كلها، بل المقصود به كيف يفهم موضوع الباب من هذا الحديث أو ما الشاهد فيه على موضوع الباب، على أنني قد أذكر فقه حديث واحد أو أحاديث متعددة تحت هذا العنوان، بحسب ما يقتضيه المقام.

خطة البحث:

الفصل الأول: مفهوم الأمير وأهميته وشروطه ومبايعته.

المبحث الأول: تعريف الأمير في اللغة والاصطلاح.

المطلب الأول: الأمير في لغة.

المطلب الثاني: الأمير في الاصطلاح.

المبحث الثاني: وجوب تنصيب الأمير وأهميته.

المطلب الأول: وجوب تنصيب الأمير.

المطلب الثاني: أهمية الأمير.

المبحث الثالث: شروط الأمير.

المطلب الأول: الشروط المتفق عليها.

الفرع الأول: الإسلام.

الفرع الثاني: البلوغ.

الفرع الثالث: العقل.

الفرع الرابع: الذكورة.

الفرع الخامس: العدالة.

الفرع السادس: العلم.

المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها.

الفرع الأول: الحرية.

الفرع الثاني: القرشية.

الفرع الثالث: سلامة الأعضاء والحواس.

المبحث الرابع: البيعة.

المطلب الأول: تعريف البيعة.

المطلب الثاني: حكم البيعة.

المطلب الثالث: أقسام البيعة.

الفرع الأول:البيعة الخاصة.

الفرع الثاني: البيعة العامة.

الفصل الثاني: حقوق الأمير.

المبحث الأول: حق الطاعة والنصرة.

المطلب الأول: وجوب الطاعة.

المطلب الثاني: حدود الطاعة.

المطلب الثالث: حقه في النصرة والحماية.

المطلب الرابع: حقه في عدم الخروج عليه.

المبحث الثاني: حق الأمير في النفقة.

المطلب الأول: مشروعية النفقة للأمير.

المطلب الثاني: حد النفقة.

المبحث الثالث: حقه في تنصيب المعاونين وعزلهم.

المطلب الأول: حقه في تنصيب المعاونين.

الفرع الأول: تنصيب الوزراء والمستشارين.

الفرع الثاني: تنصيب القضاة.

الفرع الثالث: تنصيب أمراء الأقاليم والبلدان.

الفرع الرابع: تنصيب أمراء الجيوش.

الفرع الخامس: تنصيب العرفاء.

الفرع السادس: تنصيب الكتبة.

المطلب الثاني: عزل المعاونين.

المبحث الرابع: حقه في الإجلال وعدم الطعن فيه.

المطلب الأول: الحث على توقير الأمراء واحترامهم.

المطلب الثاني: النهي عن سب الأمراء والطعن فيهم.

المبحث الخامس:حقه في عقد التحالف وإبرام المعاهدات وإنهائها.

المطلب الأول: حقه في عقد التحالف.

المطلب الثاني: حقه في إبرام المعاهدت وإنهائها.

الفرع الأول: حقه في إبرام المعاهدات.

الفرع الثاني: حقه في إنهاء المعاهدات.

الفصل الثالث: واجبات الأمير.

المبحث الأول: العدل بين الرعية.

المبحث الثاني: حماية الدين.

المطلب الأول: نشر الدعوة الإسلامية.

المطلب الثاني: الجهاد في سبيل الله.

المطلب الثالث: دفع الشبه ورد البدع.

المبحث الثالث: قضاء حوائج الناس والرفق بهم.

المطلب الأول: قضاء حوائج الناس.

المطلب الثاني: الرفق بالرعية.

المبحث الرابع: توحيد الأمة.

المطلب الأول: وجوب لزوم جماعة المسلمين.

المطلب الثاني: وجوب توحيد الأمة وجزاء من فرقها.

المبحث الخامس: الشورى ومحاسبة الموظفين.

المطلب: الأول: الشورى.

المطلب الثاني: محاسبة الموظفين.

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الخاتمة:

بعد جمع الأحاديث المتعلقة بحقوق الأمير وواجباته يمكننا أن نحدد أهم النقاط المستنتجة مما سبق:

1- يلغ مجموع الأحاديث في هذه الرسالة مئة وتسعة وخمسين حديثا، الصحيح منها مئة وحديث واحد، والصحيح لغيره أربعة عشر حديثا، والحسن اثنا عشر حديثا، والحسن لغيره حديثان، والضعيف عشرون حديثا، والضعيف جدا سبعة أحاديث، والموضوع حديث واحد.

2-بلغ مجموع أحاديث الصحيحين في هذه الرسالة أربعة وستين حديثا، ومن السنن الأربعة سبعة وثلاثون حديثا منها اثنا عشر حديثا ضعيفا.

3- ظهر من خلال النصوص النبوية التي عالجت موضوع تنصيب الإمارة العظمى أنه لا يوجد طريقة محددة بعينها بل يترك الأمر إلى الأمة في اختيار ما يناسبها ضمن الضوابط والشروط الشرعية في اختيار الأمير.

4- للأمير شروط لا بد من توفرها حتى يكون أهلًا لهذا المنصب، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.

5- للأمير حقوق وعليه واجبات ولا يمكنه القيام بهذه الواجبات إلا إذا أخذ جميع حقوقه.

6- تحريم الخروج على أمراء العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.

7- أن الخروج على الأمير الكافر واجب بشرط القدرة والاستطاعة.

انتهى ولله الحمد والمنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

The hadiths which are narrated conecrning the rights of the leader and his detailes

By:

Badr Fawzi Hasan Abd Al-Lah.

Supervisor:

Prof. Dr. Sharaf M. Al-Qdah.

Abstract

This Study discussed a number of the hadith which talked about the rights of the leader & his duties goal to give the islamic library a book in thes study.

These studies were divided into an introduction three chapters، and conclusion.

The intorduction which gives a heading about the study, where we talked about the reasons for choosing this subject، its Importancy، and the pre-studies which talked about. Then we explained how the search prossedure was written.

At the end of this introduction i mentioned the search outline.

chapter one: Introduction.

It was divided into four parts, I talked about the discription of the leadder (direct, idiomatic expanssion), the acceptance of his leadership, his importancy and the conditions of the leader.

Chapter two: The rights of the leader it was divided into five parts, whereI talked about his rights for obedience & his rights for (give mony)،and his rights far choosing an isolating his ministers,and his rights for respect،and his rights for make a coolation.

Chapter Three: Its about the duties of the leader. It was divided into five parts.where I talked about the duty to profect the religion and giving the peoples needs and berins kind to them، united the nation and about the shora.

In the end I put the conclusion wher I talked about the most important results in the search.

الفهرس