التعليل النحوي عند المبرد (ت 285هـ) في كتابه (المقتضب)

ملخص الرسالة

التعليل النحوي عند المبرد (ت 285هـ)

في كتابه (المقتضب)

المقدمة

إن التعليل سمة بارزة في الدرس النحوي، ومَعْلم ظاهر من معالم منهجه والاطلاع على كتب النحو وإدامة النظر في متونها لاستقراء مظاهر التعليل فيها، يؤكد أن النحو في حقيقته يشكل أحكامًا، وهذه الأحكام لابّد لها من قياس واستقراء، والعلة من أهم أركان القياس النحوي.

ولو قُدّر لنا أن نقول بأن العلة كانت وثيقة الصلة بالنحو، فقد سلك النحاة الأوائل منهجًا قائمًا على استقراء ناقص وهم يرسمون صرح النحو، بمعنى آخر: استقراء لا يقوم على معالجة كل الشواهد في خطاباتهم النحوية التي تُطبق مع ما تمَّ التسليم به من قواعد قعّدوها. ولم يكتفِ النحاة بذلك، فهم بدلًا من الاكتفاء بإحصاء ظواهر اللغة المختلفة وتسجيلها وتقعيدها وتصنيفها أبوابًا تندرج تحت كل منها نماذج مختلفة في أبنيتها مشتركة في خصائصها كالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات وغيرها، راحوا يُعلّلون كلًا منها تقريبًا على حَدَثهِ، فكان من جرّاء ذلك أن أصبحت العلة ضربًا من الرياضة الذهنية الشخصية يتبارىَ فيها علماء النحو، فكانت لنا مع الأيام حصيلة من الآراء المتقاربة المتشعبة التي لا طائل في بعضها. ومن الثابت "أن العلة قد وجدت سبيلها إلى النحو منذ عهد مبكر"[1]. بمعنى آخر أن التعليل بدأ في مرحلة مبكرة لاستكشاف ظواهر اللغة والوقوف على الأحكام النحوية، فالارتباط بين الحكم النحوي والعلة ارتباط وثيق[2].

وقد كانت العلة لصيقة بالحكم النحوي منذ كتاب سيبويه (ت180هـ)، وأخذت تتسع شيئًا فشيئًا، وزاد الاهتمام بها، بحيث انشغل النحاة بها أكثر من انشغالهم بالنحو نفسه[3]. أضف إلى ما تقدم أنه لم يكن هناك منهجٌ يحدد ويُؤطّر التعليل بأنه محكوم بلغة بني تميم أو أهل الحجاز أو قيس أو طيء أو غيرهم. على الرغم من أن اغلب النحاة يدعون إلى لهجة قريش باعتبارها لهجة حاكمة أو صحيحة، نراهم يرجعون في كثير من الشواهد إلى غيرها من اللهجات العربية، فعلى العموم أن مصدر مادة التعليل كانت نسبية إلى حد كبير في اختيار اللهجة التي ينطلق منها النحوي.

ومهما يكن من شيء، فقد كانت نشأة العلة وليدة استقراء العرب للغتهم، إضافة إلى أن التعليل مثَلُه مثل القياس "فطري في صورته الأولى التي تتلخص في تتبع الأشياء المتشابهة والبحث عن أسبابها، وليس لأحد أن يدّعي أن هذا القدر الفطري من صنع أرسطو أو أي فيلسوف آخر"[4]، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه ولكن النحوي عندما يعالج العلة فإنه يُدخل نفسه فيما نسميه اليوم بـ(علم الكلام) ومن ثم صادَر التزامه الأول وهو الابتعاد عن المنهج الأرسطي:

ويمتاز كتاب المبرد (المقتضب) الذي هو أنفس مؤلفاته وأنضج ثمراته وأصدق وثيقة سجلت آراءه واتجاهاته بوفرة التعليل والتحليل، وسار فيه على خطى سيبويه، إلا أنه كان أكثر إسهابًا في الجدل والمناقشة وأكثر إطالة في التعليل والاستطراد وما ذلك إلاّ نتيجة لتأثره بعلوم عصره التي كان من أشهرها الفلسفة. من هنا جاءت أهمية البحث وبعد أن استقربنا علل كتابه صنّفنا تلك العلل تبعًا لأبوابها النحوية، حتى نضمن وحدة موضوعية متكاملة للباب النحوي الواحد، وحتى تتناسق العلل النحوية، إضافة إلى إيراد جميع علل الكتاب على قدر المستطاع. وذلك بإيراد علة المبرد في كل مورد نعرض له والتعليق أحيانًا على علله ثم بعد ذلك إيراد علة سيبويه والتعليق عليها أحيانًا ومن ثم ذكر تلك العلة عند من وجدت عنده من النحاة مع مراعاة التسلسل الزمني في ذلك وإيراد كلام المحدثين تعليقاتهم واقتضى ذلك أن يكون البحث على أربعة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، فبعد المقدمة جاء التمهيد (تطور العلة النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري) الذي أودعت فيه معنى العلة وكيف نشأت وتطورت؟ وما هي أنواعها؟ ثم إبراز موقف النحاة منها.

أما فصول الرسالة، فكان الفصل الأول منها معنيًا بـ(العلل النحوية في المعرب والمبني من الأسماء والأفعال) وقد تضمّن مبحثين: الأول: (المعرب والمبني من الأسماء). والثاني: (المبني والمعرب من الأفعال). أما الفصل الثاني: فقد ضمَّ العلل النحوية في المرفوعات والنواسخ، واشتمل على مبحثين: الأول: المرفوعات، والثاني: النواسخ. أما الفصل الثالث: فقد تضمن العلل النحوية في المنصوبات والمجرورات مع إلحاق المشتقات وموضوعات أُخر به.

أما الفصل الرابع فكان معنيًا بـ(منهج المبرد في التعليل) وفيه تمَّ إعطاء صورة واضحة عن كيفية معالجة المبرد للعلة النحوية، وما هي أنواعها عندهُ؟ ويضم ثلاثة مباحث: المبحث الأول: خصائص التعليل عند المبرد، وتناولت فيه أبرز سمات التعليل النحوي عند المبرد، المبحث الثاني: أنواع العلل عند المبرد، وتناولت فيه أبرز العلل التي دار حولها التعليل النحوي عند المبرد. أما المبحث الثالث الضرورة الشعرية عند المبرد فاشتمل على نقطتين أساسيتين تدوران في الضرورة الشعرية عند المبرد هما: أ. (مفهوم الضرورة عند القدماء)، ب. (المبرد والضرورة الشعرية). أما الخاتمة فكانت خلاصة ما تمخض لي من نتائج توصلت اليها من خلال متن البحث، من دون الخوض في تفاصيل بعضها أحيانًا.

وقد اعتمدت على مصادر ومراجع كثيرة، أولها كتاب [المقتضب] مصدر البحث الأساس وثانيهما الكتب التي أفردت للعلة مثل كتاب [الإيضاح في علل النحو] للزجاجي (ت337هـ)، وكتاب [العلل في النحو] لابن الوراق (ت381هـ) بتحقيق د. محمود جاسم الدرويش، والنسخة الأخرى بتحقيق د. محمود محمد نصّار وكتاب الخصائص لابن جني (ت 392هـ)، وكتاب [اللباب في علل البناء والإعراب] لأبي البقاء العكبري (ت616هـ)، ومن ثم الكتب النحوية العامة كـ[كتاب سيبويه]، والأصول في النحو لابن السراج (ت316هـ)، وشرح المفصل لابن يعيش (ت643هـ)، وشرح التسهيل لابن مالك (ت672هـ)، وشرح الرضي على الكافية للرضي الاسترابادي (ت686هـ)، وشرح الأشموني للأشموني (ت900هـ)، وغيرها. أما المراجع الحديثة فقد اعتمدت في ذلك على كتاب: النحو العربي [العلة النحوية نشأتها وتطوّرها] د. مازن المبارك، ودراسة الدكتور الدرويش [العلة النحوية- تاريخ وتطور- حتى نهاية القرن السادس الهجري]. وغيرها. ومن الجدير بالذكر أننا - ومن خلال متن البحث - قد ذهبنا مع آراء المعاصرين، وذلك لأنه ليس من السهل علينا أن نوافق آراء القدماء وذلك لتنوع آرائهم وتعدد وجهات نظرهم في المجال الواحد، وكذلك يمكن القول أن ما ورد من تلك الآراء ووجهات النظر كلها ما هي إلا تفريعات لم تؤدِ إلى إيضاح الصورة وجلاء معالمها بل زادتها غموضًا وتعقيدًا. ولذلك فقد كنا مؤيدين لآراء المحدثين والمعاصرين الذين مالوا في كلامهم إلى الإيضاح والابتعاد عن كل ما هو غامض ولا يتوافق مع منطق العصر، ولا يعني هذا أننا ننظر إلى نتاج القدماء نظرة ازدراء ونظرة المكاشح أو المضاد له، ولكن نقول لو كانت تلك الآراء خالية من التعقيدات التي ينفر منها المتعلمون لأخذنا بها واعتمدناها، لأن النحو قد أشبع بما يكفي من الآراء في قضاياه كلها، مما جعله حاجزًا ينأى عنه الدارسون من مشاربهم كلها، يُضاف إلى ما تقدم ما زعمه بعضهم من صعوبة النظام اللغوي وعسر القواعد الموروثة، زيادة على ذلك أن التقدير والتأويل من علل النحو العربي، ومما زاد في تعقيده ووعورة سبيله ما افترضه النحاة من أصول منطقية أوجدوها في اللغة. ونحن نذهب مع من يرى أن الصعوبة لا تكمن في هذا النظام اللغوي، وإنما تكمن في طريقة تناول القدماء له ومنهج بحثهم فيه.

ولابّد من القول: "لا تخلو هذه الطريق من صعوبات وعوارض واجهت الباحث، وأول تلك الصعوبات: تداخل علل كتاب (المقتضب) إذ نجدها متناثرة بين ثنايا الكتاب ولا يجمعها مكان واحد، والثاني أن المبرد لم يصرح بلفظ العلة إلا في موارد قليلة، وبالتالي صعوبة الحكم على الموارد التي يتحدث عنها بأنها العلة المقصودة إضافة إلى أنه قد يستهل كلامه سهوًا - في بعض الأحيان - بأمثلة نحوية مما يُوهم بأنه يقصد من تلك الأمثلة جوهر العلة المقصودة، وهذا بدوره يؤدي إلى الالتباس على الباحث ويصعّب المهمة عليه. فعلى الرغم من معرفتي المتناهية لا أدعي العصمة على أنه ربما فاتني من علل الكتاب فائت، ولكنني بذلت ما في وسعي لإعداد هذه الرسالة راجيًا أن تكون مساهمة متواضعة في خدمة تراثنا وتمهيد سبيلنا إليه، وعلى الله قصد السبيل.

ولايفوتني هنا أن أسجل بكل اعتزاز شكري وتقديري الجزيلين إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على حسن ظنّهم بالباحث وبحثه، وعلى انشغالهم بقراءة الرسالة وتجشمهم عناء السفر الطويل، فلهم مني خالص الدعاء بالموفقية والنجاح خدمة للغة القرآن الكريم.

الخاتمة

قد توصّل هذا البحث إلى جملة نتائج، كان الباعث على أكثرها خدمة تراثنا المجيد، وفيما يأتي أهمها:

1- إن القول بأن العرب كانوا يعون مواقع كلامهم، ويقوم في عقولهم علله، هو كلام غير دقيق، إذ لم يصل إلينا شيء يدل على أن العرب قد علمت علل كلامها، وما قاله النحويون عن العرب: "من أنها أرادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا"[5] إنما هو ادّعاء على العرب، وفيه تصحيح لتلك الدعوى، وربما يكون هذا الادّعاء رأيًا شخصيًا لبعض من النحاة أو اللغويين وإلى ذلك أشار ابن جني بقوله:"لأن فيه تصحيح ما ندّعيه على العرب"[6].

2- كانت العلة النحوية مرافقةً لنشوء الدرس النحوي، ووضع أحكامه وتقعيد أصوله، وهناك من النحويين الأوائل مَنْ يُنسب التعليل اليه، فمنهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 117هـ) فهو: "أول من بعَّج النحو وشرح العلل"[7]. وقد أشكلنا هذا الأمر فيما سبق من خلال البحث.

3- إن قول الخليل:"...فإن سنح لغيري علة لما عللتهُ من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها"[8] يُفهم منه إنه لم يكن متعصبًا لعلله التي اعتلّ بها، بل أوضح أنها مجرّد حدس وتخمين، بمعنى آخر (إنها قائمة على الترجيح)، فاسحًا السبيل أمام غيره من النحاة لأن يأتوا بما يرونه مناسبًا من العلل[9]. الأمر الذي يفتح الباب واسعًا أمام التأويلات الشخصية وتمنح النحوي هامشًا يتعدّى من خلاله على الأصل في الموضوع وهو العلة الواقعية، هذه القضية أوجدت كمًا كبيرًا من العلل والتعليلات للظاهرة النحوية عند علماء اللغة، لأن رأي النحوي قد أصبح قضية لا تحتاج إلى دليل قائم أو غليظ، فكان لنا مع الأيام هذا الكم الهائل من العلل التي لا طائل في أغلبها. وأما قوله: "... هي أليق" فهو بذلك ينفي فطرية التعليل التي قال بها النحويون.

4- يُشكّل التعليل أصلًا من الأصول الاساسية في البحث النحوي عند علماء العربية الأوائل وبخاصة الخليل وسيبويه، ومن تابعهما من بعدهما كالمبرد، إذ أخذ ذلك المنهج يتطور شيئًا فشيئًا مُتصلًا بالتعليل الارسطي من ناحية وبالتعليل الكلامي والفقهي من ناحية أخرى، حتى صار التعليل غاية من غايات الدرس النحوي.

5- كان المبرد في اكثر تعليلاته لايصرّح بلفظ العلة، وإنما كان يسوق العلة أو التعليل لتفسير الأحكام النحوية والمسائل التي قد تُشكل على الدارس.

6- نرى المبرد قد يُعلل لما لم يقع من كلام العرب، ونراه قد ضمّن هذا المنحى فيما ذكره من تعليله مثلًا لبناء الفعل المضارع على الفتح إذا باشرته نونا التوكيد، وتعليله لعدم تحريك فعل الأمر. والهدف من ذلك هو لتأكيد رسوخ الحكم النحوي.

7- ظهر من خلال متن البحث أن المبرد لم يكن مجرد ناقل، بل نراه يُعلّل ويشرح كلما اقتضت الضرورة، ويطيل في سرد بعض التعليلات، أو بعد ذكر أقوال بعض العلماء في المسألة النحوية، وهذا يدل على أن المبرد كان عالمًا بارعًا في التعليل. وكانت له الريادة في هذا المنحى بعد الخليل وسيبويه.

8- كان المبرد مولعًا بتثبيت القواعد والأحكام النحوية، وقد لا يكتفي بسرد علة واحدة، بل يذكر أكثر من ذلك، وما ذلك إلا زيادة في الإفهام وترسيخ الحكم النحوي.

9- نرى أن هناك تداخلًا في علل المقتضب، فلم يكن هناك حدّ فاصل بين العلل التعليمية والجدلية والقياسية، وما ذلك إلا نتيجة لتأثر المبرد بعلوم عصره وعلى رأسها الفلسفة والمنطق.

10- كان المبرد مُتابعًا لسيبويه في كثير من المسائل، كما أنه ضمّن المقتضب مسائل مشابهة لما في كتاب سيبويه، وإن ظهر في صياغة بعضها أثر من أسلوب المبرد، ومنها مشابهة المضارع للاسم في المعنى ودخول لام الابتداء عليه وفي احتماله للحال والاستقبال، وتعيّنه بأداة كما يتعرف الاسم بأداة.

11- يكاد يكون مفهوم المبرد للضرورة يتطابق مع تعريف الجمهور لها، بأنها مخالفة الشاعر لمقاييس اللغة وأصول النحو، سواء أكان الشاعر مضطرًا إليها أم غير مضطر.

12- لم يخفَ أنه تمثّل في تخريج الضرورة مقالة سيبويه: "وليس شيء يضطرون إليه إلاّ وهم يحاولون به وجهًا"، غير أنه لم يفد منها إفادة نصّية مباشرة فقط وإنما صارت قاعدته التي عالج فيها كثيرًا من مسائل الضرورات.

13- يرى الباحث من صعوبة ما يراه أن طالب الدراسات العليا حين يتصدى للبحث اللغوي على أي مستوى من مستويات التحليل (صوتيًا كان أم حرفيًا أو نحويًا..إلخ) يلتزم باختبار لهجة واحدة بعينها لا يخلط بها غيرها، لأن لكل لهجة نظامًا وبنية جامعة مانعة متميزة عن بنية كل لهجة أخرى، فإما أنها جامعة فلأنها مكتفية بذاتها لاشتمالها على كل العناصر الضرورية للنظام، وتقوم العلاقات العضوية فيها بين العناصر المكونة لها. وإما أنها مانعة فلأن اكتفاءها الذاتي يحول بينها وبين قبول عناصر خارجية من نظام لهجة أخرى مختلفة عنها بالضرورة، وإلا ما وضعناها بلفظ (أخرى). فلو أن طالبًا من طلاب البحوث تصدى للبحث في لهجتين أو أكثر في وقت واحد وبحث واحد زاعمًا ذلك شكلًا لغويًا متجانسًا لانتماء اللهجتين إلى لغة واحدة لأوقعه ذلك في متاهات ومتاعب، ولجعل قواعده عرضة للكثير من الاستثناءات ومن الشواذ التي لا يمكن أن ترد إلى قاعدة صادقة لأن النظر في اللهجتين معًا لا يمكن أن يؤدي إلى قاعدة صادقة مهما حاول طالب البحث تمحل مثل هذه القاعدة...إلخ[10].

14- أن مشكلة النحو العربي أنه لا يهتم بتركيب الجملة وبترابط المعاني فيها، وجل همهِ منصب على البحث وراء العامل الذي يجعل الكلمة منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة أنه بعبارة أخرى لا يهتم بشيء قدر اهتمامه بالإعراب أي بتحريك أواخر الكلمات، وهذا هو الذي دعى بعضهم إلى تسمية النحو العربي بـ(علم الإعراب).

15- إن مشكلة النحو العربي أنه لا يهتم بتركيب الجملة وبترابط المعاني فيها، وجل همهِ منصب على البحث وراء العامل الذي يجعل الكلمة منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة أنه بعبارة أخرى لا يهتم بشيء قد اهتمامه بالإعراب أي بتحريك أواخر الكلمات، وهذا هو الذي دعا بعضهم إلى تسمية النحو العربي بـ(علم الإعراب).

فهرس المحتويات