ملخص الرسالة

منهج الصَّواب في قُبْحِ اسْتِكْتاب أهل الكِتاب

تأليف عليّ بن محمد ابن الدُّرَيْهِم (ت 762هـ)

دراسةً وتحقيقًا

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 – 71].

أما بعد:[1]

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد:

فإن من أصول الإسلام ومبادئه العظيمة مبدأ الولاء والبراء، فقد فرض الله على المسلمين البراءة من الشرك وأهله، وحرّم موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وجعل الله تعالى أمر المسلمين شورى بينهم، ونهاهم عن اتخاذ بطانة من دونهم مُبَيِّنًا أنهم لا يألونهم خبالا ويودون عنت المؤمنين، وهذا النهي عن موالاة الكفار يعمّ أفراد المسلمين وجماعتهم، فالله تعالى أوجب معاداتهم وأكَّد إيجابها، وحرّم موالاتهم وشدّد فيها حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حُكْمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أَبْيَن من هذا الحكم، بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده.[2]

وقد أولى العلماء هذا الأصل اهتمامهم في مصنفاتهم ضِمْنًا أو إفرادًا، ونبّهوا على صور كثيرة فيها الإخلال بمبدأ الولاء والبراء.

وقد وقع اختياري على تحقيق (كتاب منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن أبي الفتح المعروف بابن الدريهم الشافعي المصري) ليكون عنوانًا لأطروحتي لنيل درجة العالِمية (الماجستير).

أهمية الكتاب المحقَّق:

تتمثل أهمية الموضوع في أمور أهمها:

1- أن مسألة الولاء والبراء من الأصول المهمة التي لا يقوم الإيمان ولا يكتمل إلا بتحقيقها، والإخلال بها يُنقص إيمان العبد أو يُذهبه؛ وذلك أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ففي التمسك به تحقيق للإيمان وصيانة له.

2- أن البراءة من الكفار والمشركين وموالاة المؤمنين دين جميع الأنبياء، من أولهم إلى آخرهم، وهو ملة إبراهيم-عليه السلام- التي أُمرنا أن نقتدي به فيها، وأنه لا يكفي اعتقاد الحق والعمل به حتى ينضم إليه البراءة من الباطل وأهله.

3- اهتمام الشارع بهذا الأمر اهتمامًا بالغًا حتى إن النصوص فيه أكثر من كل أمر بعد بيان التوحيد والنهي عن الشرك.

أسباب اختيار تحقيق الكتاب:

بالإضافة لأهمية الموضوع فقد كان من أسباب الاختيار:

1- أن هذا الكتاب أُفرد في بيان مظهر من مظاهر موالاة الكفار، وهي مسألة استعمالهم واستكتابهم وتقريبهم؛ مما يجعلهم يتحكَّمون في رقاب المسلمين، وبيّن الطريقة الشرعية لتعاون العلماء والحكام والعامة للتخلص من هذا المنكر، من غير تخاذل ولا افتيات على ولاة الأمر، وهذه مسألة خاض فيها كثير من الناس في هذا الزمان بجهل وأهواء فأحدثوا فتنًا ومفاسد دينية ودنيوية، ووقع الخطأ في المسألة من جهة الجهل بما هو داخل في موالاة أهل الكتاب ومن جهة طريقة التعاون في التخلص من المنكر إذا وقع، فالكتاب وإن تقدّم عصر مؤلفه وهو القرن الثامن الهجري إلا أن موضوعه يهمّ المسلمين في الوقت الحاضر، ففي إخراج مثل هذه الكتب مشاركة في تقديم الحلول الشرعية لمشكلات المسلمين، والله ولي التوفيق.

2- الرغبة في المشاركة في إخراج التراث الإسلامي وخدمته وتهيئته للاستفادة منه.

3- في إخراج هذا الكتاب إمداد للمكتبة الإسلامية بمؤلفات أهل العلم الذين تناولوا مسألة الولاء والبراء؛ وفي هذا تحصين للأمة ضد آراء أهل الإفراط والتفريط فيها، كما أن في ذلك ملء للفراغ الذي يحدثه غياب أو قلة مثل هذه الكتب.

الدراسات السابقة عن الكتاب:

ولم يسبق لهذا الكتاب أن حُقِّق، فقد بحثت في فهارس الرسائل الجامعية فلم أقف على ان الكتاب حُقِّق من قبل.

ولكن أُنبه أن الكتاب طبع بتحقيق داود عليّ الفاضل، على نسخة واحدة ليست كاملة، مع نسبته لمؤلف مغربي مجهول! في القرن الحادي عشر الهجري!، طبعة دار الغرب الإسلامي طبعة أولى عام 1402هـ.

والملاحظات على هذه الطبعة من وجوه:

1- أنها على نسخة واحدة.

2- أن هذه النسخة فيها سَقْط، فمن المواضع التي عَدَدْتُ اللوحات النَّاقِصة فيها: الباب الرابع فالنَّقْص فيها بمقدار أربعة عشر لوحة ونصف اللوحة، وبمقدار نصف لوحة في ختام الباب. والباب الخامس فيه سَقْط في عِدَّة مواضع أحدها بمقدار ثلاث لوحات وبعض اللوحة[3]، وغير ذلك من المواضع.

3- كثرة الأخطاء المطبعية التي يصعب حصرها وتُفسد المعنى أحيانًا كثيرة، وانقطاع سياق الكلام في بعض الجُمَل.

4- خطأ الأستاذ المحقق في نسبة الكتاب إلى مؤلف مغربي مجهول وأنه في القرن الحادي عشر الهجري. والمؤلِّف قد عُرِف وهو متقدِّم في القرن الثامن الهجري.

شكر وعرفان:

ولا يفوتني أن أتقدَّم - بعد شكر الله وحمده - بالشكر لولاة أمر هذه البلاد لما وفَّروه من فرصة لتعليم أبناء المسلمين ثم للقائمين على الجامعة الإسلامية، ثم لكلية الدعوة وأصول الدين، ثم لقسم العقيدة بها، وأخصُّ بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبيد بن عبد العزيز بن عبيد العبيد المشرف على الرسالة لما بذله من جُهدٍ ووقتٍ ونصح وإرشاد وتوجيه حتى اكتمل العمل؛ فله مِنِّي جزيل الشكر. كما أتقدَّم بالشكر للشيخ الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله - حفظه الله ورعاه - لِما تفضَّل به من الإشارة للموضوع ثمَّ إمدادي بصور النُّسَخ الخطيَّة وتَكرُّمه بعد ذلك بقَبول المشاركة في مناقشة الرسالة، فالله المسؤول أن يجزيه خيرًا، وأتقدَّم بالشكر أيضًا لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الغنيمان لتفضُّله بقبول المشاركة في مناقشة الرسالة. كما أشكر كل مَن أعانني في هذا العمل بأيّ شكل من أشكال الإعانة.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة وقسمين ثم الفهارس:

المقدمة وفيها: أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجي فيه.

القسم الأول: الدراسة، وفيها فصلان:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عصر المؤلف: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناحية السياسية.

المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية.

المطلب الثالث: الناحية العلمية.

المبحث الثاني: التعريف بحياة المؤلف الشخصية: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

المبحث الثالث: حياته العلمية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طلبه العلم وأشهر شيوخه.

المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته.

المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف.

المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه وتأريخ التأليف.

المطلب الثالث: منهج المؤلف وأسلوبه فيه.

المطلب الرابع: مصادره وموارده فيه، والقيمة العلمية للكتاب.

المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية ونماذج منها، وفيه:

عدد النُّسخ ومكان وجودها، وتأريخ النَّسخ واسم الناسخ، وعدد اللوحات وعدد الأسطر والكلمات في كل سطر.

القسم الثاني: النص المحقق [ويشمل الكتاب كاملًا].

الفهارس الفنية: وتشمل:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس الأشعار.

فهرس الموضوعات.

فهرس المصادر والمراجع.

منهجي في التحقيق: وأهم الضوابط المحددة لمنهج التحقيق ما يأتي:

أولًا: نسخ النص المحقق:

1- جعلتُ النسخة (ف) أصلًا أعتمد عليه، وقارنتها بالنسخ الأخرى، وأثبتُّ الفروق في الهامش.

2- نسختُ النَّصّ المحقَّق من النسخة التي اعتمدت عليها، حسب القواعد الإملائية الحديثة، وكتبتُ الهمزات المسهّلة محققةً، وكتبتُ الحروف المحذوفة وأعجمتُ الحروف غير المنقوطة ونحو ذلك، مثال ذلك في المخطوط: القايلين، الشرايع، موتمرون أوليك، ملك، يحزي فكتبتُها: القائلين، الشرائع، مؤتمرون، أولئك، مالك، يخزي.

3- إذا وُجد سقط في النسخة الأم فإني كتبتُ الصواب من النسخ الأخرى، ووضعتُه بين خطين عموديين هكذا | |، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

4- إذا كان في الأصل زيادة غير ملائمة أبقيتُها كما هي مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. أما إذا كانت الزيادة في النسخ الأخرى فإن كانت ملائمة فقد جعلتُها بين خطين عموديين في المتن مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية، أما الزيادة غير الملائمة في النسخ الأخرى فجعلتُها في الحاشية مع الإشارة إلى ذلك.

5- ما جزمت بخطئه في الأصل فإني كتبتُ الصواب من النسخ الأخرى، ووضعتُه بين قوسين هكذا ()، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

6- ما جزمت بخطئه في جميع النسخ فإني أبقيتُه كما هو، ووضعتُه بين قوسين هكذا () وبيّنتُ الصواب في الهامش مع بيان سبب الخطأ.

7- ما كان في حواشي الأصل بعلامة إلحاق جعلتُه بين قوسين وأُدخلتُه في المتن مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. وما كان في النُّسخ الأخرى بعلامة إلحاق عاملتُه معاملة المتن منها، وما كان بغير علامة الالحاق في الأصل والنسخ الأخرى فأجعله في الحاشية.

8- ما سقط من النُّسخ الأُخرى أُشرتُ إلى سقوطه في الحاشية.

9- جعلت النسخة المطبوعة بتحقيق داود علي الفاضل نسخة خامسة عند الحاجة إليها،ورمزت لها بـ (ط).

10- بيَّنـتُ نهاية وجه الورقة المخطوطة وظهرها في الهوامش الجانبية هكذا، مثلا: (12أ)، (12ب).

11- التزمتُ بعلامات الترقيم، وضبطتُ ما يحتاج إلى ضبط.

12- هذه بعض الرموز المختصرة التي ستعملتُها في أثناء عملي:

إذا أطلقت كلمة المؤلف فالمراد علي بن محمد ابن الدريهم.

الحافظ فالمراد الحافظ ابن حجر العسقلاني.

شيخ الإسلام فالمراد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.

البخاري فالمراد رواه البخاري في صحيحه.

مسلم فالمراد رواه مسلم في صحيحه.

أبوداود فالمراد رواه أبوداود في سننه.

الترمذي فالمراد رواه الترمذي في جامعه.

النسائي فالمراد رواه النسائي في السنن الصغرى (المجتبى).

ابن ماجه فالمراد رواه ابن ماجه في سننه.

المسند فالمراد رواه الإمام أحمد في المسند.

كما أنني لم أذكر بيانات نشر الكتاب أثناء البحث إلا إذا استخدمت أكثر من طبعة للكتاب فأُشير إلى دار النشر فقط، أما البيانات كاملة فأَخَّرتها إلى فهرس المصادر والمراجع.

ثانيًا: عزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار والأشعار والنقول ونحوها:

1- عزوتُ الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية وكتبتُها بالرسم العثماني.

2- خرَّجتُ الأحاديث النبوية من مظانها فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما إلا لفائدة، وإلا اجتهدت في تخريجه، ونقلتُ أقوال أهل العلم في حكمهم على الحديث قدر المستطاع.

3- عزوتُ الآثار إلى مصادرها ونقلتُ الحكم عليهاقدر الإمكان.

4- وثَّقتُ النقول والأقوال من مظانها، فإذا لم أجد النص قلت: لم أجد ذلك فيما وقفت عليه.

5- علَّقتُ على المواطن التي رأيتُ أنها بحاجة إلى تعليق بحسب ما اقتضاه المقام.

6- ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في النص ترجمة موجزة.

7- شرحتُ الغريب وعرَّفتُ بالمصطلحات والأماكن من كتب الغريب والمعاجم.

8- وضعتُ خاتمة بيّنتُ فيها أهمّ ما توصلت إليه من نتائج من خلال عملي في تحقيق الكتاب.

9- صنعتُ فهارس فنية في آخر الكتاب كما هو موضح في الخطة.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

الخاتمة

الحمد لله على على جميع نعمه وأفضاله والتوفيق على إتمام تحقيق هذا الكتاب الذي تناول مظهرًا من مظاهر موالاة أهل الذِّمة. وقد توصَّلت من خلال عملي في تحقيق الكتاب إلى نتائج أهمها:

1- قِدَم مسألة استكتابهم فقد حدث شيء منها مِن عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - وكانت له فيها نظرات ثاقبة ومواقف حاسمة مشهورة.

2- أنه ليس كل مَن حصلَ منه استكتابهم يكون قصده موالاتهم، وإنما يدفَعه إلى ذلك الاستفادة مِن خبرتهم في هذا المجال، فقد اتخذ أبو موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - كاتبًا نصرانيًّا فلما أنكر عليه الخليفة الراشد عمر - رضي الله عنه - بيَّن أن المقصد من ذلك الاستفادة من كتابته لا غير.

3- أن نهي الشارع عن استعمال أهل الذمّة له أسباب منها ما يتعلَّق بدفع ضررهم وشرَّهم عن المسلمين في دينهم ودُنياهم، ومنها ما يتعلَّق بأهل الذِّمَّة أنفسهم. فمِن الأوّل دفع ضررهم عن المسلمين بمنعهم من الاطلاع على عورات المسلمين التي ربما يُكاتبون بها الأعداء الحربيين، كما فيه منعهم مِن وصول أيديهم إلى أموال المسلمين باختلاسها والتحايل عليها، وفيه منعهم من الإضرار بالمسلمين باستغلال وظائفهم. ومِن الثاني امتثال أمر الله تعالى فيهم بإبعادهم وإهانتهم وإذلالهم بترك توليتهم الأعمال ذات الأهمية التي يكتسب صاحبها بمجرد توليها مكانةً ورفعةً وقُربةً من ولاة الأمر؛ وهذا مما يتنافى مع إذلالهم وإقصائهم وإهانتهم.

4- أهمية التفريق بين إذلال أهل الذمّة وبين ظلمهم، فالذّلّ والصغار يحصل بإلزامهم أحكام الملة لا بالتعديّ عليهم فيما يكفله لهم العهد والذِّمَّة.

5- أنّ استعمال أهل الذِّمّة لا يجوز في الأعمال المهمة التي يكون لهم بها علو وسلطان على المسلمين.

6- أنّ الأعمال التي لا يكون لهم فيها علو وسلطان على المسلمين، لا يُسْتَعْمَلون فيها إلا عند الحاجة والضرورة، بأن لا يوجد مَن يقوم بها غيرهم مِن المسلمين، وينبغي التنبه إلى أن تقدير الحاجة إليهم موكول إلى ولاة الأمر أو نوابهم، ومع هذا فقد تختلف وجهات النظر في تقديرها، كما ينبغي بذل الوسع في الاستغناء عنهم بالتَّعَلُّم لإحلال المسلمين مكانهم.

7- لا يستعمل مِن أهل الذِّمة في الأعمال المذكورة إلا مَن عُرِف بحُسن رأيه في المسلمين بألا يكون ممن يَعتقد بأنه ليس عليه في الأميين سبيل أو بأن لا يكون ممن خُلُقه الخيانة والغِش والغَدر.

8- أنَّ مِن ولاة الأمر مَن يلتزم ظاهرًا بالشرع فلا يوليهم بطريقة رسميّة ما يُسمّيه الفقهاء وزارة التفويض، لكن لا يصدر مرسوم غالبًا إلا عن رأيهم ولو كانوا خَدَمًا؛ وذلك بمشاورتهم أو إبتداء هؤلاء بطرح وإيصال ما يريدون بطريق أو أُخرى.

9- أن مَن تولَّى الكفار حُبًّا في دينهم فهو منهم في الكُفر واستحقاق الخلود في النّار، ومَن تولَّاهم بأفعاله الظاهرة كالقيام لهم الموهم تعظيمهم دون معتقده فهو عاصٍ مستحقٍّ للعقوبة، ولا يخرج بذلك مِن المِلَّة.

10- من التدابير الواقية مِن الوقوع في موالاة أهل الكتاب: عدم بدئهم بالسلام عند اللقاء، واضطرارهم إلى أضيق الطريق، وعدم مؤاكلتهم، والحرص على ألَّا تكون لهم عند المسلم يدٌ، عدم اتخاذهم أخدانًا وجُلساء وأصحابًا؛ لما يوجبه كلّ ذلك ونحوه مِن المودّة. ومِن التدابير لاتقاء شرِّهم: ترك مشاورتهم، وعدم استعمالهم في الوظائف، والحذر مِن الدخول معهم في المشاركات المالية إلا أن يكون التصرف إلى المسلم أو تحت نظره. ومِن التدابير في عدم تعظيمهم: عدم تكنيتهم لغير حاجة، وعدم تصديرهم في المجالس بل عليهم القيام للمسلم إذا أراد الجلوس مكانهم.

11- أنَّه إذا حصل شيء من استعمال أهل الذِّمَّة أو غيرهم من الكفار، ينبغي سلوك الطريقة الشرعية في إنكار ذلك، من بيان العلماء لحكم الشرع في ذلك وأداء النصيحة على وجهها، والاستعانة بمَن يُقبل منه عند الحكام، ودعاء الله تعالى والتضرع إليه في إزالة هذا المنكر.

12- أن كثيرًا مما يحدُث مِن استكتاب أهل الذِّمة لا يكون الباعث عليه محبة لهم في دينهم، وإنما جهلًا بأحكام الشرع أو طمعًا في تحصيل الأموال ونحوها من عرَض الدنيا، فيكون علاج ذلك ببيان أحكام الشرع، وبعلاج النقص الإيمانيّ عند هؤلاء الولاة بوعظهم وتحذيرهم مِن سوء عاقبة ذلك وترغيبهم في الثواب الدنيويّ والأُخرويّ في إبعادهم.

13- أن ما جرى في عصر المؤلف من استكتاب في الديار المصرية أمرٌ منكر؛ لعدم الحاجة إليهم، ولسوء رأيهم في المسلمين، ولأنهم لم يكونوا مجرد منفذين لما يقرره ويحكم به غيرهم، بل تجاوز أمرهم إلى ما هو مِن معاني ولاية التفويض.

فهرس الموضوعات: