ملخص الرسالة

المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم

المقدمة

الحمدُ للهِ الذي طابقت أسماؤُهُ صفاتِهِ، والصلاةُ والسلامُ على الذي يدخلُ الناسُ الجنةَ بدعائهِ، وعلى آلهِ الطيبينَ الطاهرينَ، وصحبهِ الغُرِّ الميامينِ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.

وبعدُ، فقد وقعَ اختياري على موضوعِ (المطابقةِ في النحو العربيِّ وتطبيقاتها في القرآن الكريم)، عنوانًا لرسالتي التي جاءت في ثلاثة فصولٍ، يحوي الأولَ منها مبحثين كبيرين نسبيًا، ويحوي قسيماه أربعةَ مباحث، لكلِّ واحدٍ منهما، ثمَّ الخاتمة وقائمة المصادر والمــراجع والبحـوث.

أمَّا الفصلُ الأول فأسميتهُ: (المطابقة بين المسند والمسند إليه)، ويحوي مبحثين، هما:

أولًا: (المطابقة بين المبتدأ والخبر)، وذكرتُ فيه أنَّ المبتدأ والخبرَ نوعان: مبتدأ له خبرٌ، ومبتدأ له فاعلٌ يسد مسد الخبر، والمطابقة بينهما تختلفُ بحسبِ نوعيهما، فالمطابقة في النوعِ الأولِ تتمثلُ في العدد وفي الجنس وفي التعريف والتنكير، وذكرتُ الأمثلة من القرآن الكريم لما جاءَ مطابقًا، والآياتِ الكريمةَ التي جاءَ ظاهرها المخالفة، وذكرتُ آراءَ العلماءِ فيها، مرجحًا بينها، ومبينًا سببَ ذلك الترجيح.

أمَّا المطابقةُ في النوعِ الثاني، فتكونُ في العدد، ذاكرًا رأي من اعترض على هذا التركيبِ، ومبينًا سببَ رفضنا لاعتراضه، ومستشهدًا بالآيات الكريمة، وإنْ كانتْ قليلة في القرآن الكريم من مثل هذا النوع من نوعي المبتدأ والخبر، وذكرت في نهاية هذا المبحث فقرة تكلمتُ فيها عن مجيء أفعل التفضيل خبرًا، فقد ذكرت أنَّ له ثلاث حالات في وروده، وفصلتُ فيها ما يتعلق منها بالمطابقة مستشهدا بالقرآن الكريم على ذلك.

ثانيًا: (المطابقةُ بين الفعلِ والفاعلِ)، والمطابقةُ في هذا المبحثِ تكونُ في العددِ وفي الجنسِ، وقد ذكرتُ الحالاتِ التي أُستثنيتْ من المطابقةِ في الجنسِ، كوجودِ الفاصلِ، أو مجيء الفاعلِ مؤنثًا مجازيًا، أو لكونه من الجموعِ، وقد ذكرتُ تطبيقَ ذلك كلَّهُ في القرآن الكريم، وذكرتُ أيضًا الآياتِ التي ظاهرها المخالفة، مبينًا آراء العلماء فيها، ومرجحًا بينها، وسببَ ذلك الترجيح، وتكلمتُ أيضًا على المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد، وما قيل في لغة (أكلوني البراغيثُ) التي جاء عليها القرآن الكريم في بعض المواضع.

أمَّا الفصل الثاني، فأسمَّيتهُ: (المطابقة بين التابع والمتبوع)، وقسَّمتُ هذا الفصلَ على أربعة مباحثَ:

الأول منها أسمَّيتهُ: (المطابقة بين النعت والمنعوت)، وبينتُ فيه أنَّ النعتَ ينقسمُ على نوعين: حقيقي، وتتمثلُ المطابقةُ فيه في الإعراب وفي العدد وفي الجنس، وفي التعريف والتنكير، مستشهدًا لما جاء على ذلك في القرآن الكريم، ثمَّ ذكرتُ ظاهرة القطع، مستشهدًا لما جاء عليها في القرآن الكريم، مبينًا الوجه الإعجازي والجمالي في مجيء هذه الظاهرة في كتاب الله العزيز.

وأمَّا النوع الثاني من نوعي النعت، فهو النعت السببي، والمطابقة فيه تكونُ في الإعراب وفي التعريفِ والتنكيرِ فقط، وأمَّا في العددِ، فإنَّهُ يكونُ على حسبِ مرفوعه لا منعوته، وقد ذكرتُ الآياتِ الكريمةَ من القرآن الكريم للتدليل على ذلك.

أمَّا المبحثُ الثاني فهو: (المطابقةُ بين المعطوف والمعطوف عليه)، وبينتُ في هذا المبحث أنَّ العلماءَ قسَّموا العطفَ على نوعين أيضًا هما: عطف البيان، والمطابقة فيه كالمطابقةِ في النعتِ الحقيقي، وقد ذكرتُ الآياتِ الكريمةَ التي وردت منه في القرآن الكريم، وأمَّا النوع الثاني فهو: عطف النسق، وذكرتُ فيه أنَّ المطابقة تكونُ في الإعراب فقط، مستشهدًا بالقرآن الكريم، ذاكرًا أنَّ ظاهرة القطع تكونُ فيه كما كانت في النعت الحقيقي، ومستشهدًا أيضًا بما جاء في القرآن الكريم على هذه الظاهرة.

ثمَّ المبحث الثالث، وهو: (المطابقة بين المؤِكِّدِ والموَكَّدِ)، وبينتُ أنَّ العلماءَ قسموه على نوعين هما: التوكيد المعنوي، والمطابقة فيه تكونُ في الإعراب وفي العدد وفي الجنس،، وأما في التعريف والتنكير، فذكرتُ أنَّ التوكيد المعنوي لا يكون إلا في المعارف على الصحيح، مستشهدًا لكل ذلك بالآيات القرآنية الكريمة، والنوع الثاني هو: التوكيد اللفظي، والمطابقة فيه تكون في الإعراب فقط، واستشهدتُ لذلك من القرآن الكريم.

وأخيرًا المبحث الرابع في هذا الفصل، وهو: (المطابقةُ بين البدل والمبدل منه)، وبينتُ فيه أنَّ العلماءَ قسَّموهُ على أربعة أقسام: (بدل مطابق) و (بعض من كل) و (اشتمال)، (ومباين)، وبينتُ أنَّ المطابقة تكون في الإعراب، وهذا جارٍ على كل أنواع البدل، وأمَّا المطابقة في العدد وفي الجنس، فلا تكون إلا في البدل المطابق ليس غيرُ، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة، وأمَّا المطابقة في التعريف والتنكير، فلا تُشترطُ، إلا أنَّ مجيء كلٍّ من البدلِ والمبدلِ منه معرفتين أو نكرتين، يُعَدُّ مظهرًا من مظاهر المطابقة، وقد ذكرتُ الآياتِ الكريمةَ في هذا المجال.

ثم الفصل الثالث، وهو: (المطابقة بين الضمير ومرجعه)، وقسَّمتهُ على أربعة مباحث،

أولها: (المطابقة بين الضمير ومرجعه في الإفراد)، ويشملُ هذا المبحثُ فقرتين: إذا كان الضميرُ مفردًا مذكرًا، وذكرتُ أمثلة المطابقة في القرآن الكريم لما جاء على مثل هذا التركيب، ثم ذكرتُ الآياتِ التي ظاهرها المخالفةُ، ذاكرًا آراء العلماء فيها، ومرجحًا بعض الأقوال على بعض، وسبب ذلك الترجيح، وأما الفقرة الثانية فهي: إذا كان الضمير مفردًا مؤنثًا، وفعلتُ فيها ما فعلتُ في سابقتها.

ثانيها: (المطابقة بين الضمير المثنى ومرجعه)، ذكرتُ أمثلة ذلك من القرآن الكريم، وذكرت ما جاء منه وظاهره المخالفة، وبينتُ سببه من أقوال العلماء، ومرجحًا بعض الأقوال على بعض، ذاكرًا سببَ ذلك الترجيح.

ثالثها: (المطابقة بين الضمير الجمع ومرجعه)، وهو كالمبحث الأول حيثُ يحوي فقرتين: إذا كان الضميرُ جمعًا مذكرًا، فذكرتُ أمثلة ذلك من القرآن الكريم، وذكرتُ ما جاء في ظاهره مخالفًا منها، مبينًا سبب ذلك التخالف من أقوال العلماء، مرجحًا بين تلك الأقوال ومبينًا سبب ذلك الترجيح، وأمَّا الفقرة الثانية، فهي: إذا كان الضميرُ جمعًا مؤنثًا، وفعلتُ فيها ما فعلتُ في سابقتها

رابعها: (المطابقةُ بين ضميري الفصل والشأن ومرجعيهما)، وقد قسمته على فقرتين، الاولى في ضمير الفصل ومرجعه، وتمثلت المطابقة في العدد وفي الجنس وفي الشخص، مستشهدًا لذلك بالآياتِ القرآنية الكريمة، وأمَّا الفقرةُ الثانية، ففي ضمير الشأن وما يعود عليه، وتمثلت المطابقةُ هنا في الجنس وفي الشخص فقط، وقد ذكرتُ الآياتِ الكريمة في هذا المجال، ثمَّ اتبعتُ هذه الدراسة بالخاتمة، وبقائمة المصادر والمراجع والبحوث.

وما كان ليَّ في هذه الرسالةِ من صوابٍ، فمن الله تعالى، ثمَّ فضل أُستاذي المشرف الدكتور (عدنان عبد الكريم جمعة) وفقه الله للخير، وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان.

واللهُ الموفقُ للصوابِ.

(الخاتمة)

وبعدُ...

فإنَّ مظهر المطابقة لمْ يغفله النحاةُ، وإنْ لم يُفردوا له بابًا خاصًا به، فنحنُ نجدهم يتكلمون عليها كلما كان ذكرها مناسبًا، وذلك واضحٌ في كتبهم وما ذكرناه في فصول الرسالة.

وعلى الرغم من أنَّ الأصل تخالف المبتدأ والخبر تعريفًا وتنكيرًا، فالأول معرفة، والثاني نكرة، فإنَّ مجيئهما معرفتين أو نكرتين، يُعدُّ مظهرًا من مظاهر المطابقة، أما المبتدأ الذي له فاعلٌ يسد مسد الخبر، فإن مجيئه في القرآن الكريم كان مطابقًا، وعلى الرغم من جواز المخالفة بين أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة وما قبله، فقد جاء في القرآن الكريم مطابقًا في مواطن تزيد على مواطن المخالفة، وحافظ النظمُ القرآني على المطابقة بين الفعل والفاعل المؤنث، وعلى الرغم من جواز تذكير فعل الفاعل المؤنث المجازي المتصل بعامله والمنفصل عنه، فإنَّ القرآن الكريم جاء بالمطابقة في مثل هذا التركيب، ولا بدَّ لنا من مراعاة السياق والمعنى العام عند تأويل الآيات التي ظاهرها التخالف، كما نستطيعُ أن نقولَ أن لغة (أكلوني البراغيثُ) لغة ورد عليها القرآن الكريم، ولا مُسوِّغ لردها في بعض الآيات القرآنية الكريمة؛ لأنَّها جارية على مظهر المطابقة.

وجاء النعتُ السببي في كلِّ مواطن وروده في القرآن الكريم محافظًا على المطابقة، وكذا الأمر في عطف البيان، والتوكيد، والبدل، وإنَّ مجيءَ ظاهرة القطع في كلٍّ من النعت الحقيقي، وعطف النسق، لم يكن إلا زيادة جمالٍ وروعةٍ في النص القرآني الكريم، وعلى الرغم من جواز تخالف البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير، فإن القرآن الكريم استعملهما متطابقين في مواطنَ بلغتْ ضعفَ مواطن تخالفهما.

والمطابقة في القرآن الكريم بين الضمير الغائب المفرد بنوعيه: المذكر والمؤنث، والمثنى، والجمع بنوعيه: المذكر والمؤنث، قد تمت في مواطن تزيدُ كثيرًا على المواطن التي ظاهرها التخالفُ، ولا ننسى أن لهذه المواطن حملًا على المعنى، وقد تمت المطابقة في القرآن الكريم في كلِّ مواطن ورود ضميري الفصل والشأن.

وإنني في رسالتي هذه لا أدعي أني أحصيتُ كلَّ ما جاء مطابقًا أو ما جاء غير مطابق في القرآن الكريم، واكتفيتُ بنصوصٍ وافيةٍ من القرآن الكريم؛ فالقرآن معجزة الله تعالى، لا يستطيعُ الباحث أن يحيط بكلِّ جوانبه وخصائصه وأسراره، وإننا لو تتبعنا أيَّ ظاهرةٍ فيه، فإنَّ دراستنا لا تتجاوز آياتٍ معدودة محدودة، ذلك لأنَّ هذا الكتابَ وحيٌّ من حكيمٍ عليمٍ، لكلِّ حرفٍ فيه معنىً، ولكلِّ كلمةٍ فيه مغزىً، ولكلِّ آيةٍ فيه برهانٌ.

والله الموفقُ للصواب.

والحمد لله أولًا وآخرًا والصلاة على الآلِ الطيبين والصحب الميامين.

الفهرس