اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام

ملخص الرسالة

اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام

(دراسة فقهية مقارنة)

الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، وقدر فهدى. له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحانه تعالى عن الخطأ والزلل والنسيان. لا يضل ربي ولا ينسى، وتنزه عن كل عيب ونقص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: 8] وقال: ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].

والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، جدَّد الله به رسالة السماء، وأحيا ببعثته سنة الأنبياء، ونشر بدعوته آيات الهداية، وأتم به مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين فقههم الله في دينه، فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فهدى الله بهم العباد، وفتح على أيديهم البلاد، وجعلهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

أما بعد:

فقد أكمل الله هذا الدين، وأتم نعمته به على العالمين، وجعل خاتمة الشرائع شريعة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما جعل كتابه تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمةً للمؤمنين، فقال جل شأنه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].

ولما كانت شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة جعلها الله عزَّ وجلَّ متكاملة ًشاملة ًتحقق مصالح العباد في كل زمان، ومرنةً تستوعب المستجدات، وتعطي تصورًا وحكمًا لكل شيء من المتغيرات، وبما أن نصوص الشريعة محدودة، والوقائع متجددة غير متناهية، كان الاجتهاد في ضوء الكتاب والسنة حتمًا على العلماء الذين كملت فيهم أدوات الاجتهاد، وأتقنوا فهم الأدلة، والاستدلال بها على الأحكام والوقائع المستجدة، ومن هنا فتح باب الاجتهاد، فبرز فيه علماء أفذاذ، ورثوا الأمة تركة نفيسة تزخر بدرر من الفقه والاجتهادات، ونظرًا لاختلاف العقول والأفهام في فهم النصوص والأحكام ظهرت المذاهب الفقهية المتعددة، والآراء المتنوعة والاجتهادات المختلفة التي أثرتْ الشريعة، وجعلتها مرنة تستوعب كل جديد.

إن هذه الأقوال المختلفة في ضوئها سلك الناس مسالك شتى، فمنهم المقلد للمذهب المتعصب له، ومنهم الظاهري الذي اكتفي بالعمل بظواهر النصوص، دون الرجوع إلى المذاهب الفقهية، والتعمق في فحوى النصوص الشرعية، والاستفادة من الاجتهادات المتنوعة، ومنهم من جعل هذه المذاهب والآراء المتعددة ثروة كبيرة ينهل من معينها، ويستفيد من تراثها دون تعصب لمذهب أو شخص، بل يرجح بين هذه المذاهب والآراء وفق أدلة وقرائن، وهذا هو الموفق الأقرب للصواب، ومثله الموافق في إصابة الحق والرشاد من اتبع مذهبًا من المذاهب يستفيد من علمه، ويبني عليه قواعد فقهه دون تعصب له، ولا يمتنع أن يأخذ بغير مذهبه في بعض المسائل إذا رأى الدليل مع غيره، ومن هؤلاء العلماء الأخيار الذين برزوا في هذا المضمار، وتميزوا باتباع المذهب دون تعصب مذموم، أو تقليد مشؤوم، الإمام الجليل محيي الدين يحيي بن شرف النووي رحمه الله.

إن الإمام النووي برغم كونه متبعًا للمذهب الشافعي، فإن هذا الاتباع لم يمنعه أن يأخذ برأي غير مذهبه المعتمد في بعض المسائل، وأن يختار ما يحالفه الدليل، ويشهد له النص، ولو كان في ذلك الاختيار والترجيح ما يخالف المذهب، وحتى تضح هذه الحقيقة التي تؤكد هذا المنهج الأصيل؛ آثرت أن أجري دراسة حول منهج النووي واختياراته الترجيحية في كتابه المجموع، وذلك بالتوافق مع كلية الشريعة والقانون وجاءت هذه الدراسة تحت هذا العنوان: (اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام).

أولًا: طبيعة الموضوع:

الموضوع دراسة فقهية مقارنة في اختيارات النووي، وترجيحاته المخالفة لمذهب الإمام الشافعي، أحاول من خلالها بيان هذه المسائل المختارة، وإبراز آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيها وفق ترتيبٍ منطقي، ودراسة علمية منظمة.

ثانيًا: أهمية البحث وسبب اختياره:

١) إن مكانة هذا الإمام، وعظمة قدره والرغبة الشديدة في التعرف إلى منهجه، حافز شجعني على الكتابة في هذا الموضوع.

٢) تكمن أهمية البحث في أنه يجمع اختيارات النووي وترجيحاته فيما يختص بباب الطهارة، والصلاة، والصوم في بحث مستقل، مما يسهل على طلبة العلم معرفة رأي الإمام النووي في هذه المسائل.

٣) إن الرغبة في دراسة هذه المسائل دراسة مقارنة من خلال عرض أقوال الفقهاء حيالها؛ لأجل التوصل إلى النتيجة الصحيحة، ومعرفة الرأي الراجح فيها، جعلتني أختار هذا العنوان؛ ليكون محور الدراسة.

ثالثًا: الجهود السابقة:

لا أعلم أن هناك دراسةً أفردت هذا الموضوع بالذكر في بحث مستقل على حسب علمي، راجيًا أن يكون هذا العمل فاتحة خيرٍ لكل من أراد أن يتحدث عن اختيارات النووي وترجيحاته في كتب أخرى، وأبواب مغايرة؛ ليستكمل الجهد حتى نصل إلى معرفة ترجيحات النووي في جميع أبواب الفقه وكتبه التي صنفها.

رابعًا: منهج البحث:

لقد اعتمدت المنهج الاستقرائي، والوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع الأقوال التي خالف النووي فيها المذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، ثم تتبع أقوال المذاهب المتبعة الواردة في المسألة مع ذكر الأدلة ومناقشتها، ثم بيان القول الراجح ومسوغاته.

خامسًا: المنهجية العامة في البحث:

والمقصود بها الكيفية والطريقة التي يتم بها عرض الموضوع، وتتضح هذه المنهجية والتي حددت من قبل كلية الشريعة والقانون من خلال النقاط التالية:

١- عرض ترجمة لسيرة الإمام النووي وحياته العلمية.

٢- بيان المنهج الذي اتبعه النووي في المجموع.

٣- إبراز اختيارات النووي المخالفة للمذهب، ومسوغاته مع تحقيق رأي الشافعي فيها ما أمكن.

٤- دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة، وعرضها بطريقة منظمة، وفق المنهج العلمي من خلال هذا الترتيب السباعي الآتي:

• توضيح صورة المسألة.

• تحرير محل النزاع.

• ذكر سبب الخلاف.

• إبراز قول النووي في المسألة ومسوغاته من كتابه المجموع مع الاستعانة بكتبه الأخرى ما أمكن.

• بيان قول الشافعي في المسألة.

• تحقيق أقوال العلماء و المذاهب، وذكر أدلتهم في المسألة من خلال الرجوع إلى مصنفاتهم وكتبهم المعتمدة.

• بيان الراجح من أقوال الفقهاء مع ذكر مسوغات الترجيح.

سادسًا: منهج الكتابة والتوثيق:

يظهر هذا المنهج وفق البنود الآتية:

١- عزو الآيات الكريمة إلى سورها وأرقامها.

٢- تخريج الأحاديث من مظانها ومصادرها الأصلية، وذلك على النحو الخماسي الآتي:

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذكر صحيح. البخاري:

ب- إذا كان الحديث في صحيح مسلم:، والسنن الأربعة أو بعضها، اكتفيت بالصحيح دون السنن.

جـ- إذا كان الحديث في السنن الأربعة، أو في بعضها اقتصرت على ذكر مصدرٍ أو مصدرين مبتدئًا بسنن أبي داود:، ثم الترمذي، ثم النسائي، وآخرها ابن ماجه مع اعتماد النسخة المحققة بتصحيح وتضعيف الألباني.

د- إذا كان الحديث في غير السنن الأربعة اكتفيت بذكره في مصدرٍ أو مصدرين من المصادر الأخرى، وجعلتُ الصدارة فيها لمسند الإمام أحمد مع الحكم على الحديث وبيان درجته.

٣- توثيق المعلومات بدقة وعناية، بذكر المصادر والمراجع التي تنتمي إليها.

٤- عند توثيق المصادر أذكر المصنف، والكتاب، والصفحة، والجزء، فإذا تكرر المصدر متتاليًا مع اختلاف في الجزء والصفحة إكتفيت بذكر المصدر السابق مع بيان الجزء والصفحة، فإذا توافق في الجزء والصفحة ذكرت المصدر السابق نفسه.

سابعًا: خطة البحث:

يقع البحثُ في توطئة وأربعة فصولٍ، وخاتمة، على النَّحوِ الآتي:

الفصل الأول: الإمام النووي ومنهجه في كتابه المجموع.

المبحث الأول: الإمام النووي: اسمه ونسبه ونشأته وجهوده العلمية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم النووي ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته.

المطلب الثاني: جهوده العلمية.

المطلب الثالث: صفاته ومناقبه.

المبحث الثاني: كتاب المجموع ومنهج الإمام النووي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سبب تأليف المجموع ومكانته.

المطلب الثاني: منهج الإمام النووي في المجموع.

المبحث الثالث: تعريف الاختيارات والصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته.

المطلب الأول: تعريف الاختيارات.

المطلب الثاني: الصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته.

الفصل الثاني: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسألتان في باب المياه، والسواك:

المسألة الأولى: استعمال الماء المشمس في البدن.

المسألة الثانية: استخدام السواك للصائم بعد الزوال.

المبحث الثاني: مسائل في باب المسح على الخفين، ونواقض الوضوء.

المسألة الأولى: ابتداء مدة المسح على الخفين.

المسألة الثانية: حكم الطهارة في حال خلع الخفين، أو انتهاء مدة المسح.

المسألة الثالثة: الوضوء من لحم الجزور.

المبحث الثالث: مسألتان في باب الحيض، وإزالة النجاسة

المسألة الأولى: مباشرة الحائض.

المسألة الثانية: طهارة الإناء من ولوغ الخنزير.

الفصل الثالث: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصلاة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسألتان في باب الجمع بين الصلاتين، وطهارة البدن والثوب.

المسألة الأولى: الجمع لعذر المرض.

المسألة الثانية: من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهل وجودها.

المبحث الثاني: مسائل في باب مواقيت الصلاة، وسجود السهو.

المسألة الأولى: تحديد الصلاة الوسطى.

المسألة الثانية: وقت صلاة المغرب.

المسألة الثالثة: إطالة القيام بعد الركوع.

المبحث الثالث: مسائل في باب التكبير، وصلاة الكسوف، وحمل الجنازة والدفن.

المسألة الأولى: ابتداء وقت التكبير في عيد الأضحى.

المسألة الثانية: تطويل السجود في صلاة الكسوف.

المسألة الثالثة: القيام للجنازة عند مرورها.

الفصل الرابع: اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصيام.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مسألتان في الأيام التي نهي عن الصيام فيها، وفي تحديد ليلة القدر

المسألة الأولى: صوم أيام التشريق.

المسألة الثانية: تحديد ليلة القدر.

المبحث الثاني: مسألتان في باب قضاء الصوم عن الميت، وفي صوم النفساء التي لم تر دمًا

المسألة الأولى: الصوم عن الميت.

المسألة الثانية: صوم النفساء في حال عدم رؤيتها للدم.

أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وأبرز التوصيات المترتبة عليها.

ثامنًا: ملخص الرسالة:

تناولت الرسالة اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، وقد انتظمت هذه الدراسة وفق فصول أربعة، وخاتمة.

الفصل الأول: ترجمت فيه للإمام النووي فتكلمت عن نسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته، وجهوده العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، ومذهبه، ومصنفاته، ومناقبه، كما عرضَ الفصل لكتاب المجموع، فذكرت سبب تأليفه، وجهد النووي ومنهجه فيه، والحد النهائي الذي وصل إليه، وختمت الفصل بالحديث عن قيمته.

الفصل الثاني: عرضت فيه سبع مسائل في كتاب الطهارة خالف النووي فيها مذهبه، تكلمت في الأولى عن حكم استعمال الماء المشمس في البدن، ورجحت جواز استعماله بلا الكراهة وهو اختيار النووي، و تناولت الثانية حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال، والمختار عند النووي الجواز بلا كراهة، وهو ما تبنيته لعموم النصوص الدالة على استحبابه مطلقًا، أما الثالثة فعن ابتداء مدة المسح على الخفين، هل تبدأ من لبس الخفين، أم من الحدث، أم من المسح؟ ثلاثة أقوال في المسألة. رجح النووي ابتداء المدة من المسح، وهو الراجح عندي، وتعرضتْ الرابعة لحكم الطهارة في حال خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح، وذكرتُ فيها أربعة مذاهب، اختار النووي منها القول الذي يقضي بصحة الطهارة وديمومتها، وهو ما نصرته، أما الخامسة فكانت عن حكم وضوء من أكل لحم الجزور وفيه مذهبان، الأول يرى بطلان وضوئه، وهو مذهب الحنابلة واختاره النووي، والثاني يرى عدم البطلان وهذا مذهب الجمهور وهو ما رجحته، أما السادسة: فقد تناولت حكم استمتاع الرجل بزوجته الحائض، وعرضتُ فيها مذهبين، الأول: يرى الحرمة فيما بين السرة والركبة، والثاني: يرى الجواز مطلقًا خلا الجماع، وقد اختاره النووي وتبنيته مع تقيد الجواز بكون المستمتع مالكًا لأربه، أما السابعة: فعن كيفية تطهير الإناء من ولوغ الخنزير هل يغسل سبع مرات، أم ثلاث مرات، أم يكفي مرة واحدة؟ اختار النووي القول الأخير وهو الراجح.

الفصل الثالث: تناولت ثماني مسائل في كتاب الصلاة خالف النووي فيها مذهبه، أوضحتُ في الأولى حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المرض، وقد رجحتُ الجواز وهو المختار عند النووي، وتناولت الثانية حكم صلاة من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهلها وفيها مذهبان، الأول: يرى بطلان الصلاة، والثاني: يقضي بصحتها وهذا ما اختاره النووي وأيدته، أما الثالثة: فحدَدَتْ الصلاة الموصوفة بالوسطى، وقد اختار النووي أنها العصر وهو الراجح، أما الرابعة فكانت عن وقت صلاة المغرب وفيها مذهبان، الأول: يرى أن وقتها ينتهي بمضي قدر وضوء، وستر عورة، وخمس ركعات، والثاني: يرى أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق و هو اختيار النووي وصوبته، أما الخامسة: فكانت عن حكم تطويل القيام بعد الركوع وقد اختار النووي جواز إطالة هذا الركن إذا شغل بالذكر وهو المرجح، خلافًا لمن منع إلا بقدر الذكر المشروع فيه، أما السادسة فعرضتْ لوقت التكبير في عيد الأضحى متى يبدأ ومتى ينتهي، وقد اختار النووي قول من قضى بأن التكبير يبدأ من صلاة الصبح يوم عرفة، ويمتد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو الذي أيدته، أما السابعة فهي عن حكم تطويل السجود في صلاة الكسوف، وقد رجحت استحبابه وهو ما صححه النووي، أما الثامنة: فتناولت حكم القيام للجنازة عند مرورها وفيها مذهبان:

الأول: يرى أن حكم القيام للجنازة منسوخ فلا يشرع القيام لها، والثاني: يرى استحباب القيام لها ويرد القول بالنسخ؛ لإمكانية الجمع بين أحاديث المسألة، وهذا هو المختار عند النووي وقد نصرته.

الفصل الرابع: احتوى على أربعة مسائل في كتاب الصوم خالف النووي فيها مذهبه، الأولى: عن حكم صيام أيام التشريق للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي، وقد رجح النووي الجواز وذهبت إليه، أما الثانية: فكانت عن تحديد ليلة القدر، هل هي ليلة سبع وعشرين، أم ثلاث وعشرين، أم إحدى وعشرين، أم ليلة معينة من العشر الآواخر، أم متنقلة يبن أوتارها؟، وهذا الأخير اختاره النووي ورجحته؛ لاجتماع الأدلة عليه، أما الثالثة فتناولت حكم قضاء الصوم عن الميت، وفيها ذكرت ثلاثة مذاهب، الأول: يرى عدم جواز الصيام عنه بل المشروع هو الإطعام، والثاني: يرى الصوم عنه في قضاء النذر، والإطعام عنه في قضاء رمضان، والثالث: يرى الصوم عن الميت مطلقا ً، وهو ما اختاره النووي ورجحته، أما الرابعة: فعن حكم صوم النفساء في حال عدم رؤيتها للدم، وقد اختار النووي صحة صومها وهو ما رجحته، وأخيرًا أنهيت هذه الدراسة بخاتمة عرضت فيها لأهم نتائج البحث ثم أردفتها بالتوصيات.