الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين - دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد الأصولية

ملخص الرسالة

الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين

دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد الأصولية

مقدمة البحث:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغغره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد: فإنَّ من أفضل ما تعمر به الأوقات، وتعرف فيه الطاقات تعلم العلم الشرعي وتعليمه، (وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواءَ السبيل؛ فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لايتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)[1].

وإن من قواعد الشريعة الجامعة لمسائل متناثرة، قاعدة الاحتياط التي تضافرت نصوص الشريعة على اعتبارها والأخذ بها، وصالت عقول المجتهدين في مضارها، فكانت متفيأ للعلماء المجتهدين، وكانت فروعها ثمرة يانعة للمفتين.

ولذلك يقول أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي -رحمه الله-: (والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع)[2]، ويقول أبواسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي -رحمه الله-: (والشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة)[3]، ويقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني -رحمه الله-: (وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح، وسلك كثر من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا)[4].

ولما لدليل الاحتياط في مسائل الفقه وأصوله من الأهمية، ولكونه أصلًا من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها العظام، رغبت الخوض في بحث هذه القاعدة ومسائلها، والوقوف على غورها وأسرارها، والمشاركة بالبحث في طرف من علم أصول الفقه الذي هو معين الفقه وينبوعه، فإن علم الأصول أولى ما نصت فيه نجائب الخواطر، وانصبت في تحصيله ركائب النواظر.

وقد من الله على بالالتحاق بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مرحلة الماجستير، وكان من متطلبات الحصول على الدرجة إعداد رسالة في أصول الفقه، فاخترت أن يكون بحثي في قاعدة من قواعد الأصول، ومسلكًا من مسالكه، وهو الاحتياط، وجعلت عنوان الرسالة هو:

الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين

دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد الأصولية

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط الآتية:

أ- إن الاحتياط يعد قاعدة من قواعد الشريعة، وأصلًا من أصولها، وقد بنيت عليها كثير من الفروع الفقهية، وقد أخذ الأصوليون بذه القاعدة عند النظر في القواعد الأصولية، وعدوها طريقًا من طرق الترجيح بين الآراء الأصولية.

ب- إن الحاجة قائمة لتحرير هذه القاعدة عند الأصوليين، من جهة حجيتها ودليليتها على الأحكام الشرعية، ومن جهة كونها من المسالك المعتبرة عند الأصوليين، ومقصدًا من مقاصدهم، وهنا تبرز أهمية الدراسة الأصولية لقاعدة الاحتياط.

ج- إن حمع القواعد الأصولية التي بنيت على الاحتياط، وتتبع كلام الأصوليين الذين نصوا على الأخذ بالاحتياط فيها، يفيد في إيحاد المفهوم الأصولي لهذه القاعدة، ومعرفة قدرها وأهميتها في التكوين الأصولي.

د- قلة من تكلم عن هذه القاعدة من الأصوليين، بل قد خلت كثير من المؤلفات الأصولية من اعتبار قاعدة الاحتياط مسلكًا في الترجيح بين الآراء الأصولية، فضلًا عن تخصيص الكلام عن مدى حجيته، وصلاحيته لبناء القواعد الأصولية عليه.

د- إن أكثر الدراسات المعاصرة التي تحدثت عن الاحتياط، كانت في الجانب الفقهي منها، ولذا سماها بعض الباحثين: (نظرية الاحتياط الفقهي)، وكأن الاحتياط خاص بمسائل الفروع دون الأصول، ولذا أحببت من خلال هذه الدراسة أن أكشف اللثام عن علاقة الاحتياط بالقواعد الأصولية.

و- الرغبة في تكوين مفهوم أصولي لقاعدة الاحتياط، وذلك من خلال: النظر في كلام الأصوليين عن الأخذ بالاحتياط - وهو قليل -، ومن خلال تتع القواعد الأصولية المبنية على هذه القاعدة، وهذين الطريقين نتوصل لكتابة أصولية عن الاحتياط، والتأصيل له من جانبه الأصولي.

ز- النظر في مدى الأثر المبني على الأخذ بالاحتياط في القاعدة الأصولية، ومناقشة الأخذ به، وبعد ذلك التوصل لمعرفة الراجح من القاعدة الأصولية التي بنيت على الاحتياط.

ح- إثراء المكتبة الأصولية في جانب مهم من جوانبها، وهو طرق الترجيح بين الآراء الأصولية، والقواعد المعتمد عليها في هذا الشأن.

ثانيًا: أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى:

١- بيان منزلة الاحتياط عند الأصوليين، وصلاحيته لإثبات القواعد الأصولية.

٢- جمع المسائل الأصولية التي أخذ الأصوليون فيها بالاحتياط، ودراستها.

ثالثًا: الدراسات السابقة:

لم أجد من استوفى الحديث عن قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها الأصولية، وما كتب في الموضوع فهو يتعلق بجانب الاحتياط إما في التأصيل للاحتياط، أو تطبيقاته على الفروع الفقهية، وهذه الدراسات هي:

أولًا: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، تأليف منيب بن محمود شاكر، وقد كان أصل الكتاب بحثًا تكميليًا لمتطلبات درجة الماجستير، تقدم به الباحث لقسم الفقه وأصوله بجامعة الملك سعود، عام ١٤١٦ هـ، ثم طبعه عام ١٤١٨ هـ، وقد غير عنوانه، وزاد فيه مسائل.

تحدث الباحث في رسالته عن الجانب التأصيلي لقاعدة الاحتياط، وقد أجاد فيه، ثم أشار إلى أثر الاحتياط في القواعد الفقهية، وذكر من ضمن القواعد ثلاث قواعد أصولية، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وسد الذرائع، ثم ذكر بعض قواعد الترجيح.

ثم أشار إلى جملة من مسائل الفقه التي بنيت على الاحتياط، ويسجل للباحث في رسالته أنها من أوائل الدراسات العلمية التي تحدثت عن الجانب التأصيلي للاحتياط.

ولكن الباحث لم يتقص القواعد الأصولية التي بنيت على الاحتياط، وإنما أشار إشارة سريعة لقواعد قليلة مبنية على الاحتياط، وبهذا يظهر الفرق بين ما أريد أن أقدمه من بحث علمي وبين هذه الرسالة.

ثانيًا: نظرية الاحتياط الفقهي -دراسة تأصيلية تطبيقية-، تأليف محمد عمر سماعي، وهي رسالة دكتوراه، تقدم بها الباحث لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، عام ١٤٢٨ هـ. وبعد اطلاعي على الرسالة تبين لي أن الباحث اهتم بالجانب التأصيلي لقاعدة الاحتياط، وذكر أثرها في الفروع الفقهية، وأثرها على قواعد أصولية قليلة تتعلق بأبوا ب الدلالات، والقياس، والذرائع، والتعارض والرجح، والباحث لم يدخل في تفاصيل التطبيق الأصولي، وإنما اكتفى بالتمثيل المجرد، ولذا يقول: (عرض لبعض القواعد الأصولية التي كان للنزع الاحتياطي أثر واضح في إنشائها وتقريرها، أو في إثباتها وتأكيدها، والقصد الكلي في ذلك ببيان وجه الصلة بين الطرفين دون الولوج في تفاصيل القضايا الأصولية التي قد يكون جعها واستيثاقها من الصعوبة بمكان)[5]، وهوكما قال.

ثالثًا: الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين، تأليف الدكتور على المطرودي، وهو بحث نشر في مجلة العلوم الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد (٢١)، وهذا البحث لصيق جدًا بموضوع بحثي، والفرق بين البحثين ظاهر، فالباحث اقتص في بحثه على مسائل الأمر والنهي من دلالات الألفاظ، وما أريد أن أقدمه شامل للمسائل الأصولية في كل الأبواب، ويقول الباحث في ختام بحثه: (وإني في نهاية هذا البحث لأوصي بإجراء دراسة موسعة حوله في رسالة لا تقل عن درجة الماجستير فهو حقيق بذلك)[6].

ومما يؤيد أن البحث التطبيقي لدليل الاحتياط على القواعد الأصولية ما زال غضًا طريًا قول الباحث: (ومما سبق يتضح أن الاستدلال بالاحتياط ما زال بحاجة إلى دراسة وافية في مسائل الأصول والفروع، وأردت من خلال هذه الدراسة أن أفتح مجالًا لبحث جانبه الأصولي، مقتصرًا في ذلك على الاستدلال به في مسائل الأمر والنهي)[7].

رابعًا: الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، تأليف إلياس بلكا عام ١٤٢٤ هـ، وبعد اطلاعي على هذه الرسالة يمكنتي القول: أن الباحث - وفقه الله - بذل جهدًا طيبًا في رسالته، غير أنه قسم البحث إلى خمسة أبواب، وجعل الاحتياط واحدًا منها، وخصص بقية الأبواب في الكلام عن الشبهة، والشك، والورع، والخلاف.

ولذا يقول الباحث بعدما أطال الحديث عن هذه الأمور: (لقد كان ما سلف من هذا الكتاب وهو قدر الثلثين!! بحثًا مفصلًا لقضايا أساسية في علوم التشريع... لكن هذا البحث ربما طول على القارئ الشقة، وأغرقه في تفاصيل ودراسات عديدة، يحس بها أنه إزاء موضوع الاحتياط بالتائه الغريب، يبصر الطريق مرة، ويغيب عنه مرات)[8]. ثم إن الباحث لم يتكلم عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي، واكتفى بذكر بعض القواعد اليسيرة كالاستصحاب، وسد الذرائع دون بيان واضح لأثر الاحتياط في تقريرها. فيتبين حيتئذ أن ما أريد تقديمه من دراسة تعني أصالة بالتطبيقات الأصولية، ومدى بنائها على قاعدة الاحتياط، ولا علاقة لها بهذا البحث.

خامسًا: الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية، للباحث مؤمن محمد الدالي، وهو بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، وبعد اطلاعي على البحث رأيت أن الباحث -وفقه الله- اقتعر في الجانب التأصيلي للاحتياط على بيان حقيقة الاحتياط، وحجيته، ولم يؤصل للاحتياط من جانبه الأصولي، واكتفى بضرب بعض الأمثلة على قواعد أصولية بنيت على الاحتياط، ولم يستوفها، ويبين وجه الاحتياط فيها، وأثره في المسألة، ثم قرب أمثلة على قواعد فقهية بنيت على الاحتياط، ومسائل فقهية ناتجة عن الاحتياط. ولذا كان البحث قاصرًا عما أريد القيام به من تأصيل للاحتياط عند الأصوليين، واستقراء كافة القواعد الأصولية التي بنيت على الاحتياط.

سادسًا: قواعد الأخذ بالأحوط وتطبيقاتها في مجال العبادات، للباحث إبراهيم الرفاعي عام ١٤٢٣ هـ، وقد اعتنى الباحث في رسالته بالجانب التأصيلي للاحتياط، ثم شرع في ذكر القواعد الفقهية المتعلقة بأبواب العبادات التي بنيت على الاحتياط، وذكر خمسة منها فقط، ثم مثل لكل قاعدة بمسائل فقهية متعلقة بالعبادات تندرج تحتها. وبذا يظهر أن عمل الباحث مختلف تمامًا عما أريد القيام به، فاقتصر هو على القواعد الفقهية الخاصة بالعبادات، ولم يشر إلى القواعد الأصولية.

وبعد هذا العرض للدراسات التي تتاولت موضوع الاحتياط، ظهر أن البحث الذي أريد تقديمه فيه جدة من جهتين:

الجهة الأولى: الكلام عن الاحتياط من جهة أصولية، وذلك من خلال تتبع كلام الأصوليين في مدى الأخذ به على القواعد الأصولية، ومدى تأثر بعض المدارس الأصولية بهذه القاعدة.

الجهة الثانية: التتبع للقواعد الأصولية التي بنيت على الاحتياط، وبيان أثر الاحتياط فيها من جهة الترجيح بين الآراء، ومناقشة هذا الأثر.

رابعًا: تقسيمات البحث:

انتظم هذا البحث في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وفهارس، وهي على النحو الآتي:

المقدمة، وفيها: الاستهلال، وبيان الموضوع، وأهميته وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث، ومنهجه.

الفصل الأول: حفيقة الاحتياط، وبياف منزلته في الشريعة ومقاصده، وأقسامه، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الاحتياط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاحتياط لغة.

المطلب الثاني: تعريف الاحتياط اصطلاحًا.

المبحث الثاني: العلاقة يين الاحتياط والألفاظ ذات الصلة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: العلاقة بين الاحتياط واليقين.

المطلب الثاني: العلاقة بين الاحتياط والورع.

المطلب الثالث: العلاقة بين الاحتياط والوسوسة.

المطلب الرابع: العلاقة بين الاحتياط وسد الذرائع.

المطلب الخامس: العلاقة بين الاحتياط ومراعاة الخلاف.

المبحث الثالث: بيان منزلة الاحتياط في الشريعة، ومقاصده.

المبحث الرابع: أقسام الاحتياط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقسام الاحتياط من حيث الحكم.

المطلب الثاني: أقسام الاحتياط من حيث ترتب المدح والذم.

الفصل الثاني: حجية الاحتياط، وضوابطه، ومناهج الأصوليين في الأخذ به، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حجية الاحتياط وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف في الاحتجاج بالاحتياط.

المطلب الثاني: الخلاف في كون الاحتياط دليلًا، ومنزلته بين أدلة الشرع.

المبحث الثاني: ضوابط الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين.

المبحث الثالث: مناهج الأصوليين في الأخذ بالاحتياط، وفيه تمهيد و مطلبان:

التمهيد: أدلة إثبات القواعد الأصولية.

المطلب الأول: إثبات القواعد الأصولية بالاحتياط.

المطلب الثاني: مناهج الأصوليين في الأخذ بالاحتياط.

الفصل الثالث: الأخذ بالاحتياط في مباحث الحكم الشرعي، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

المبحث الثاني: الواجب الموسع.

المبحث الثالث: اشتباه المحرم بالمباح.

المبحث الرابع: لزوم النفل بالشروع.

المبحث الخامس: تكليف المعتوه.

الفصل الرابع: الأخذ بالاحتياط في مباحث الأدلة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأخذ بالاحتياط في الأدلة المتفق عليها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأخذ بالاحتياط في مباحث السنة، وفيه أربع عشرة مسألة:

المسألة الأولى: العمل بخبر الواحد عقلًا.

المسألة الثانية: حجية الحديث المرسل.

المسألة الثالثة: إذا تجرد المرسل عن عاضده ولا دليل في الباب سواه.

المسألة الرابعة: اشراط الفقه في الراوي.

المسألة الخامسة: رواية مستور الحال.

المسألة السادسة: رواية الصبي.

المسألة السابعة: رواية المعتوه.

المسألة الثامتة: صيغة الرواية بالقراءة على الشيخ.

المسألة التاسعة: إذا سكت الشيخ وغلب على ظن القارئ إجابته.

المسألة العاشرة: صيغة الرواية بالإجازة.

المسألة الحادية عشرة: التوقف عن العمل بالحديث حتى يتبين سبب الجرح.

المسألة الثانية عشرة: الحافظ يروي من كتابه.

المسألة الثالثة عشرة: فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- المجرد إذا ظهر فيه قصد القربة.

المسألة الرابعة عشرة: فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- المجرد إذا لم يظهر فيه قصد القربة.

المطلب الثاني: الأخذ بالاحتياط في مسألة: تأخير الخبر المحرم والنسخ به إذا جهل التاريخ.

المطلب الثالث: الأخذ بالاحتياط في مسألة: الاجماع السكوتي.

المطلب الرابع: الأخذ بالاحتياط في مسألة: قياس التقريب.

المبحث الثاني: الأخذ بالاحتياط في الأدلة المختلف فيها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حجية قول الصحابي.

المطلب الثاني: حجية شرع من قبلنا.

المطلب الثالث: الأخذ بأكثر ما قيل.

الفصل الخامس: الأخذ بالاحتياط في مباحث دلالات الألفاظ، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الأخذ بالاحتياط في مباحث الأمر والنهي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأخذ بالاحتياط في مباحث الأمر، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: دلالة الأمر على الوجوب.

المسألة الثانية: دلالة الأمر على الفور.

المسألة الثالثة: دلالة الأمر على التكرار.

المسألة الرابعة: تعاقب أمرين متماثلين في قابل للتكرار.

المطلب الثاني: الأخذ بالاحتياط في مباحث النهي، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: دلالة النهي على التحريم.

المسألة الثانية: دلالة النهي على التكرار.

المبحث الثاني: الأخذ بالاحتياط في مباحث العموم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ العموم.

المطلب الثاني: العمل بالعام قبل البحث عن مخصص.

المطلب الثالث: الجمع المنكر في الإثبات.

المبحث الثالث: الحكم المعلق على معنى كل.

المبحث الرابع: صرف (أل) العهد لأكثر المعهود.

المبحث الخامس: إدخال الغاية في المغيا.

المبحث السادس: حمل المطلق على المقيد.

المبحث السابع: حمل المشترك على معنييه.

الفصل السادس: الأخذ بالاحتياط في مباحث الاجتهاد والتقليد، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: عدد آيات وأحاديث الأحكام.

المبحث الثاني: تكرار النظر عند تجدد الواقعة.

المبحث الثالث: تغليظ المجتهد في اجتهاده إن كان له وجه.

المبحث الرابع: هل يلزم العامي الجمع بين القولين؟

المبحث الخامس: مطالبة العالم بالدليل.

المبحث السادس: إن لم يغلب على ظن العامي صدق العالم.

الفصل السابع: الأخذ بالاحتياط في مباحث التعارض والترجيح، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأخذ بالاحتياط في مسائل تعارض الأحكام الشرعية، وفيه اثنا عشر مطلبًا:

المطلب الأول: تعارض الإيجاب والاستحباب.

المطلب الثاني: تعارض الإيجاب والإباحة.

المطلب الثالث: تعارض الإيجاب والكراهة.

المطلب الرابع: تعارض الإيجاب والتحريم.

المطلب الخامس: تعارض الاستحباب والإباحة.

المطلب السادس: تعارض الاستحباب والكراهة.

المطلب السابع: تعارض الاستحباب والتحريم.

المطلب الثامن: تعارض الإباحة والكراهة.

المطلب التاسع: تعارض الإباحة والتحريم.

المطلب العاشر: تعارض الإباحة والتحريم فيما أصله مباح.

المطلب الحادي عشر: تعارض الكراهة والتحريم.

المطلب الثاني عشر: تعارض الصحة والفساد.

المبحث الثاني: الأخذ بالاحتياط في مسائل تعارض الأدلة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: كون أحد الراويين أورع.

المطلب الثاني: تعارض القول والفعلى.

المطلب الثالث: ترجيح ما اشتمل على وعيد.

المطلب الرابع: تقديم الأثقل على الأخف.

المطلب الخامس: تقديم العام على الخاص.

المطلب السادس: تقديم العلة الحاظرة.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، والتوصيات المقترحة.

الفهارس:

• فهرس الآيات.
• فهرس الأحاديث.
• فهرس الآثار.
• فهرس الأشعار.
• فهرس الحدود والمصطلحات.
• فهرس المسائل الفقهية.
• فهرس الأعلام.
• فهرس الفرق والمذاهب.
• فهرس المصادر والمراجع.
• فهرس الموضوعات.

سادسًا: منهج البحث:

ويتضمن ثلاثة أمور:

أولًا: منهج الكتابة في الموضع ذاته، ويكون على ضوء النقاط الآتية:

أ- الاستقراء التام لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

ب- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها.

ج- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

د- يتبع في دراسة التعريفات الداخلة في صلب البحث المنهج الآتي:

♦ التعريف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرفي، جانب الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ.

♦ التعريف الاصطلاحي: ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها وصولًا إلى التعريف المختار وشرحه، ويقتصر في ذلك على التعريفات الداخلة في صلب البحث، وما عدا ذلك يعرف به تعريفًا موجزًا.

♦ ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي.

هـ- التعريفات غير الداخلة في صلب البحث يكتفي بتعريفها تعريفًا موجزًا.

و- يتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي:

• تحرير محل الخلاف فيها.
• ذكر الأقوال في المسألة، ومن قال بكل قول، وتوثيق الأقوال من مراجعها الأصلية.
• ذكر مأخذ الاحتياط في المسألة، ومن نص عليه، وتوثيق ذلك.
• ذكر من ناقش دليل الاحتياط، أو محاولة مناقشته إن أمكن، وبيان الموقف من الدليل.
• ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الترجيح.
• ذكر نوع الخلاف: أهو لفظي أم معنوي؟ وذكر ما يرتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنويًا.
• ذكر سبب الخلاف في المسألة، ما أمكن ذلك.

ز- تكون كتابة معلومات البحث بأسلوبي، لا بالنقل بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذلك.

ح- الاعتراف بالسبق لأهله، في تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثال، أوترجيح رأي... الخ، وذلك بذكره في صلب البحث، أو الإحالة على مصدره في الهامش وإن لم يكن أخذته بلفظه.

الثاني: منهج التعليق والتهميش، ويكون على ضوء النقاط الآتية:

أ- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة قلت: الآية رقم: (...) من سورة (كذا)، وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية رقم: (...) من سورة (كذا).

ب- يتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي:

♦ بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث، فإن لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه خرجته بنحو اللفظ الوارد في البحث.

فإن لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه ولا بنحوه فأذكر ما ورد في معناه.

♦ يحال على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.

♦ إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما.

♦ إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه.

ج- يتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي:

♦ إن كان لصاحب الشعر ديوان أوثق شعره من ديوانه.

♦ إن لم يكن له ديوان أوثق الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة.

د- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل.

هـ- توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

و- توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة.

وتكون الإحالة على معجمات اللغة بالمادة، والجزء والصفحة.

ز- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح.

ح- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان: ويراعى في توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة هـ، و.

ط- يتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي:

♦ أن أضمن الترجمة:

♦ اسم العلم، ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك.

♦ مولده.

♦ شهرته، ككونه محدثًا، أو فقيهًا، أو لغويًا، ومذهبه الفقهي والعقدي.

♦ أهم مؤلفاته.

♦ وفاته.

♦ مصادر ترجمته.

♦ تتم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة (( أ )) وتقتصر الترجمة على الأعلام غير المشهورين عند أهل العلم.

♦ مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛ فإن كان فقيهًا فيعتمد في الترجمة على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون مذهبية فأراعي فيها ذلك، وإن كان محدثًا فيعتمد على كتب تراجم المحدثين. وهكذا.

ي- يتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي:

♦ ذكر الاسم المشهور للفرقة، والأسماء المرادفة له.

♦ نشأة الفرقة وأشهر رجالها.

♦ آراؤها التي تميزها، معتمدًا في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك وأقتصر على التعريف بالفرق غير المشهورة.

ك- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى يذكر ذلك مسبوقًا بكلمة (( انظر... )).

الأمر الثالث: ما تعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة، وتراعى هذه الأمور الآتية:

أ- العناية بضبط الألفاظ التي يرتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أوإحداث لبس.

ب- الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبه.

ج- العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط، ويقصد بها: النقط، والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والاستفهام، والاعتراض، والتنصيص... الخ.

د- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات الأسطر.

هـ- يتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي:

أ- وضع الآيات القرآنية برسم المصحف بين قوسين مميزين، على هذا الشكل:

ب- توضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: ((...... )).

ج- توضع النصوص التي أنقلها عن غيري، على هذا الشكل: (..... ).

وبعد: فإني أشكر الله جل جلاله على ما أعانني عليه، ويسره لي، من إتمام البحث، والكتابة فيه، فلولاه سبحانه وتعالى ما سودت بيضاء، ولا رقمت حرفًا، ولا سطرت كلمة، ولا جال خاطري بفكرة، فالحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وأحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجلاله وجماله، وعطائه وإفضاله، وأحمده حمدًا يكافئ نعماءه، ويوافي عطاءه، ويستزيد فضله، ويستمطر رضوانه.