راء (المبرد) بين جدل الكسر وصحة الفتح

رَاءُ (الْمُبَرَّد)

بَيْنَ جَدَلِ الْكَسْرِ وصِحَّةِ الْفَتْحِ

عُرِف الإمام أبو العباس محمد بن يزيد (ت: 285هـ) بالـ(الْمُبَرَّدِ)، ونالت راءُ لقبه حظًّا من الاختلاف، فهي بين من يصحح فتحها، وبين من يصحح كسرها، وبين من ينقل الوجهين.

ويبدو البحث في مثل هذا محلَّ ترفٍ فكريّ، غير أن في العلوم ما لا ينضج إلا بمثل هذه النُّتَف، فيُغْلَقُ بابٌ كان مُشرَعًا زمَنًا، أو يُفْتَحُ بابٌ كان موصدًا دون دافعٍ.

وقد شُغِلْتُ بالمبّرد رَدَحًا - ولا أزال -، ورأيت هذه القضيّة موطنَ نزاعٍ وخلافٍ قديم، يجدد العلمُ كلَّ يوم ما درَس منه، ونرى الجازمَ والباتَّ في وجهٍ دون حجّة مقنعة، والأسماء والألقاب لا يدخلها القياس، فالخطأ فيها واردٌ وكثير.

وقد مكثت عند حركة هذه الراء طويلاً؛ لأني لم أرَ أحدًا حرّر المشتجر فيها، وبيّن مأخذ كلِّ قول منها وحجّته بما يشفي الغلّة، فلم أكد أقف في كتب التراجم والألقاب والتاريخ والأدب والصحف والمجلات إلا على علل للتسمية، دون ترجيح مستند على دليل معتد به.

ويرجع الخلاف إلى عدّة آراء، وقد وقفت على ثمانية منها:

الأوّل: ما ذُكِرَ عنه من أنّه لمّا ألف كتابه (الروضة) - وهو سِفْرٌ وضع فيه من أشعار الْمُحْدَثِين - لم يستحسنوا اختياره، قال ابن عبد ربه (ت: 328هـ): "ألا ترى أن محمد بن يزيد النحوي - على علمه باللغة ومعرفته باللسان - وضع كتاباً سماه بالروضة، وقصد فيه إلى أخبار الشعراء المحدثين، فلم يختر لكل شاعر إلا أَبْرَد ما وجد له... فما أحسبه لحقه هذا الاسم (الْمُبَرَّدُ) إلا لبَرْده..."[1].

الثاني: ذكر الْمَرْزُبَانِيُّ (ت: 384هـ) عنه أنه سئل: لم لقبت بهذا اللقب؟ فقال: "كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني للمنادمة والمذاكرة، فكرهت الذهاب إليه، فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني، فجاء رسول الوالي يطلبني، فقال لي أبو حاتم: ادخل في هذا -يعني: غلاف مُزَمَّلَةٍ[2] فارغا- فدخلت فيه، وغطى رأسه. ثم خرج إلى الرسول وقال: ليس هو عندي، فقال: أُخْبِرْتُ أنه دخل إليك، فقال: ادخل الدار وفتشها، فدخل، فطاف كل موضع في الدار، ولم يفطن لغلاف الْمُزَمَّلَة، ثم خرج، فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على الْمُزَمَّلَة: الْمُبَرَّدُ، الْمُبَرَّدُ، وتسامع الناس بذلك، فلهجوا به"[3].

الثالث: ما ذكره ابنُ جنّي (ت: 392هـ) حين قال: "ومن هذا ما يحكى من أن أبا عثمان لما عمل كتاب (الألف واللام) تناوله كافة أصحابه عن جليله، فكانوا فيه متقاربي الأحوال، ثم إنه سأل أبا العباس -يعني المبرد- عن دقيقه ومُعْتَاصِه، فأحسن الجواب عنه، فقال له أبو عثمان: قم فأنت الْمُبَرِّد، أي المثبِّتُ للحقّ، قال أبو العباس: فغير الكوفيون اسمي هذا، فجعلوه المبرد بفتح الراء، وإنما هو بكسرها"[4].

الرابع: ما ذكره أبو هلال العسكري (ت: 395هـ): "ودخل الجاحظ (ت: 255هـ) على المازنيّ وعنده المبرّد -وهو غلام - فأخفى شخصه في جُبٍّ عن الجاحظ، وجلسا يتحدثان، فعطس المبرّد من مَكْمَنِه، فقال الجاحظ: من هذا الْمُبَرَّدُ مِنَّا؟ فسُمِّيَ بذلك"[5].

الخامس: ما ذكره الثعالبي (ت: 429هـ): "أنه استحقّ قول الشاعر فيه:

إن الْمُبَرَّدَ ذو بَرْدٍ على أَدَبِه في الجدّ منه إذا ما شئت أو لعبه وقلّما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فكرت في لقبه»[6]

السادس: ما ذكره الثعالبي (ت: 429هـ) أيضًا، وهو أنّه "لُقِّبَ بذلك على الضدّ، كما لُقِّب الغراب بالأعور، والمثل يُضْرَبُ به في حدة البصر..."[7].

السابع: ما ذكره الْمُصْحَفِيُّ (ت: 481هـ) إذ قال: "الْمُبَرَّدُ بفتح الراء، ولُقِّب بالْمُبَرَّدِ لْحُسْنِ وَجْهه، يُقَال: رجل مُبَرَّدٌ، ومُقَسَّمٌ، ومُحَسَّنٌ، إِذا كان حسن الوَجْه"[8].

الثامن: ما ذكره نَشْوَانُ الحِمْيري (ت: 573هـ) من أنه "كانَ يَدرُس في البَرَّادةِ"[9].

وقد رتبت هذه الآراء حسب مصدرها ترتيبًا تاريخيًّا، وكلُّ من علل لتسمية المبرد غير هؤلاء بهذه العلل، أو نقل هذه الأخبار، فإنما هي عمّن ذكرتُهم، ولي معها وقفات:

أولا: ليس في الأخبار خَبَرٌ لكسر الرّاءِ إلا ما ذكره ابن جنّي حين ألّف المازنيُّ كتابَ (الألف واللام)، وهو خبر غير مسنَدٍ كباقي الأخبار في هذه القضيّة، والترجيح بينه وبينها محوج إلى أدلة أخرى، والأخذ به دون غيره تحكّم لا ينبغي، وقد اختاره بعض المتأخّرين[10]، ورُبَّما يعتدّ مُعْتَدٌّ به لأمور، منها:

1. تقدّمُ ابنِ جنّي (ت: 392هـ)، وأَخْذُه عن تلامذة تلامذة أبي العبّاس المبرد.

2. احتمال سَبْق هذا الخبرِ خبرَ (الْمُزَمَّلة)؛ لأن الْمُبَرَّد لازم المازنيَّ بعد وفاة الجرمي، وكان عمره حينها بضع عشرة سنة، وذهب إلى حَلْقة أبي حاتم السجستاني ولازمه بعدُ.

3. لو جُعِل هذا الخبر سابقًا ذاك فيُجْمَعُ بينهما بأنه سُمِّيَ أولا بكسر الراء، فلما ناداه أبو حاتم وفتحَ الرّاء التزمَ ذلك الكوفيّون بمعناه المذموم.

• إلا أن الجزم غير ممكن، وثَمَّ أمورٌ يمكن التوقّف بها عن قبول الخبر، منها:

1. أن ابن جنّي لم يعاصر المبرّد ولم يَلْقَه، ويحتمل أن تكون واسطة الخبر إليه غير صحيحة.

2. أنّه خبرٌ فَرْدٌ، وباقي الأخبار كلُّها على فتح الراء، فترجح كفة الأكثر -ما دام الخبر غيرَ كافٍ بنفسه-.

3. أن ابن جني حكى الخبر بصيغة التمريض وعدم الجزم، وهو مصدره، فالجزم به غير سديد، إذ قال في مطلع كلامه: "ومن هذا ما يُحْكَى..."[11].

4. لم أقف في المعجمات على معنى (المبرِّد) -بكسر الراء مع التشديد-: "المثبِّت للحقّ"، وقد يكون من برودة القلب؛ فهي علامة طمأنينته ورضاه بجواب المبرّد وتعليله.

ثانيًا: الروايات والأخبار الباقية كلها في فتح الراء، ومنها الصالح، والمردود، وما هو محلّ نظر، وهذه وقفات معها:

1. أعلى روايات الفتح هي رواية المرزُبَانيِّ حين طلب الوالي المبرّدَ فاختبأ في مُزَمَّلةٍ عند أبي حاتم السجستاني، فلما خرج ناداه: "الْمُبَرَّدُ، الْمُبَرَّدُ" فتسامع الناس بهذا اللقب ولهجوا به، ولِعُلُوِّ هذه الرواية أسباب منها:

• قِدَمُ مَصْدَرِهَا، فالْمَرزُبَاني ممن أخذ عن تلامذة المبرّد، والقُرْبُ مظنّة الصواب.

• أنها قصّةٌ معللة مفصّلة، بخلاف باقي روايات الفتح، فهي تعليلات مبنية على حَدْسٍ مَحْض، أو هي أخبار ليس لها ذِكْرٌ في كتب المتقدّمين.

• علاقة المبرّد بأبي حاتم السجستاني، وملازمته له دَهْرًا، والسجستاني ممن نُسِئ له في أجله.

2. من الأخبار التي لها حَظٌّ من النظر أيضًا خبر أبي هلال العسكريّ: أن المازني خبأ المبرد في جبٍّ بداره، ولَمَّا سمع الجاحظُ عَطْسَ المبرّد سأل عن "المبرَّد" منهم، فلُقِّبَ بذلك، وأبو هلال عصريُّ ابن جنّي، فيحتمل أخذه عن تلامذة تلامذة المبرّد، ويصلح خبره هذا أن يكون شاهدًا على فتح الراء وشيوعه وإن لم يكن كافيًا في نفسه.

3. ورد في سيرة المبرّد ما يدلّ على ضعف رأي ابن عبد ربِّه وحَدْسِه في تعليل تسمية المبرّد بهذا الاسم، فقد كان المبرّد معروفًا به قبل تأليفه الكتاب، يدلّ على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي الفضل بن طومار، قال: "كنت عند محمد بن نصر بن بسام، فدخل عليه حاجبه فأعطاه رقعه وثلاثة دفاتر كبارا، فقرأ الرقعة فإذا المبرّد قد أهدى إليه كتاب الروضة، وكان ابنه عليٌّ حاضرا.

قال: فرمى بالجزء الأول - يعني إليه - وقال له: (انظر يا بني، هذه أهداها إلينا أبو العباس المبرد)، فأخذ ينظر فيه"[12].

3. تعليل الثعالبي: فهو وإن كان مثبِتًا للفتح؛ لكنّه ليس متكئا على خبر مُبَيَّنٍ، وتعليل الْمُصْحَفيِّ تخريج للفتح ليس غير، أما خبرُ نشوان الحميري فلم أقِفْ عليه عند من سبقه، والدَّرْس في الْبَرَّادة أو ما يشبهها ليس غريبًا[13].

الترجيح:

أميل بعد عرض القولين إلى ترجيح الفتح على الكسر؛ لما سلَف ولأمور أخرى، منها:

1. أن مجمل الأخبار دالٌّ على أن الفتح كان شائعًا، حتى إن خبر الكسر الذي أورده ابن جنّي دال على شيوع ذلك في عصر المبرد وحياته، وكان لا يُحِبُّه.

2. تفرُّد خبر الكسر مع مجيئه بصيغة التمريض، فهو غير كافٍ بنفسه، إضافة إلى كونه محلّ شكّ من ناقله.

3. أن خبر المرزُباني أقدم من خبر ابن جني، فهو متقدّم عليه، ويعضده خبر أبي هلال العسكري، وبقيّة تعليلات الفتح تقوم مقام القرائن.

4. ورود عدّة أبيات وقع فيها الفتح في العروض أو الضرب، والكسرُ في القافية يؤدي إلى عيب السِّنَاد -وهو سناد التوجيه-، وبعضها وقعت فيه الكلمة وسياقها دالٌّ على الفتح، وقد أشار الشيخ عضيمة إلى واحد منها، وهو [من الوافر]:

فَلَوْ كُنْتَ الْخَلِيلَ وسِيبَوَيْهِ أَوِ الْفَرَّاءَ أَوْ كُنْتَ الْمُبَرَّدْ لَمَا سَاوَيْتَ فِي حَيٍّ رَغِيفًا وَلا تُبْتَاعُ بِالْمَاءِ الْمُبَرَّدْ[14]

ومما يحتمل الفتح احتمالا ظاهرًا [من مجزوء الرّمَل]:

لَوْ بَرَى اللهُ الْمُبَرَّدْ مِنْ جَحِيمٍ يَتَوَقَّدْ كَانَ فِي الرَّوْضَةِ حَقًّا مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ أَبْرَدْ [15]

وقد وقع البيت هنا مُقَفًّى، والتقفية بفتح ما قبل حرف الرويّ.

ومنها الأبيات التي مطلعها [من الطويل]:

وفيها:

ومنها [من الطويل]:

لَئِنْ أَصْبَحَتْ أَهْلُ الْعُلُومِ مَوَارِدًا وَيَصْدُرُ عَنْهَا بِالرُّوَاءِ وَيُورَدُ فَوَرْدُ الْيَزِيدِيِّ الَّذِي لَيْسَ مِثْلَهُ لَدَيَّ عِطَاشٌ, والشَّرَابُ: الْمُبَرَّدُ[17]

ومن الأبيات التي يلمح فيها الفتح: ما ذكره الثعالبي، وقد سبق إيرادها قريبًا.

وعيب سناد التوجيه وإن كان مقبولا من المولّدين، غير أن تواردَ هذه الأبيات، وتتابعها عليه دالٌّ على الفتح، لا تعمّد العيب أو ارتكابه.

5. دار أخذٌ وردٌّ في "مجلة الرسالة"[18] بين كسر الراء وفتحها، وذهب بعض من رجّح الكسر إلى أن في تلقيبه بالفتح ذمًّا له لخبر ابن جني، وأنّه كان يقول: "برّد الله من بَرَّدني"[19]، وفي اختيار الكسر إحسان إليه، وللجواب عن هذا الترجيح أقول:

• لم يقوِّ البحثُ خبرَ ابن جنّي، وضعف الدليل ضعف للمدلول.

• لم أقف على أحد ذكر دعاءه على من برّدَه من المتقدّمين والمتأخرين ممن ترجم له، وقد ذكرها الزَّبِيديُّ في التاج بصيغة التمريض، وإخال قائلها اختلط عليه المرويُّ عن سعيد بن المسيّب بهذا، فقد روي عنه أنّه قال: "سيَّب الله من سيّب أبي"[20].

• الأصل في الألقاب الشيوع بين أهل عصر الْمُلَقَّب ومصره، وتغييرها لأجل الملقَّبِ علّة لا تقوى، وإن سلّمنا بها جدلا فالأخبار الدالة على الفتح ليس فيها ما يُذَمُّ به المبرَّدُ إلا ما كان من ابن عبدِ ربِّه، وقد ظهر في البحث خطؤه، وما ذكره الثعالبي، وقد أبنت أنّه لا دليل عليه أيضًا، فيبقى تلقيبه لكونه خُبِّئ في غلاف الْمُزَمَّلة، ولا يبعد أن يأتي من يتّخذ هذا اللقب للسُّخْرِيَّة والتنّدّر بعد ذلك، فهذا شأن الخصوم والْحُسَّاد وقد حصل ذلك مع إمامنا.

• وقد أشار إلى (كثرة) ورود الفتح: الزَّبِيدِيُّ، وضبط "المبرَّد" بالفتح من الْمُحْدَثين: الميمني الراجكوتي[21].