أساليب في التعامل التجاري تتنافى مع الشرع الحنيف

أساليب في التعامل التجاري

تتنافى مع الشرع الحنيف

(أ) الموارد الطبيعية:

الإسلام يحرم تملك الأفراد للموارد الطبيعية إلا ما قام الفرد بإحيائه واستصلاحه بجهده وماله، واستمر في استثماره دون تعطيله لأكثر من ثلاث سنوات. ونحن نجد الآن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأراضي المدن استولى عليها أشخاص وأبقوها معطلة لعشرات السنوات أو حصلوا عليها من الدولة لاستغلالها ولكنهم يبيعونها وهي خالية وبمئات الجنيهات للأمتار وآلافها للأفدنة. وواضح أن الاستيلاء على الأراضي وتعطيلها بهذه الصورة هو الاحتجاز الذي نهى عنه الإسلام.

وقبل ذلك يمكن أن يقال عن استيلاء أفراد على مساحات من غابات الهضاب التي تنمو طبيعياً ونسميها "جناين صمغ" يحتكرون إنتاجها، أو يسمحون للغير بطق أشجارها مقابل جعل يسمى "خشم الفاس" وبديهي أن تملك مثل هذه الموارد بصورتها الطبيعية أمر لا يتفق مع الإسلام.

(ب) استغلال فئة لأخرى:

والأمثلة كثيرة أيضاً على الثراء الناتج عن استغلال المخدومين للأجراء، وملاك العقار للمستأجرين، والباعة والمشترين المحتكرين لزبائنهم فرغم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85] وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير حقة قبل أن يجف عرقه" (عن ابن عمر رضي الله عنهما)، وأن الله تعالى يوم القيامة خصم كل رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه أبو هريرة) فإننا نجد ظلم الأجراء منتشراً خاصة الذين لا تنظيمات نقابية لهم كالعمال الموسميين، والذين لا حد أدنى لأجورهم ولا شروط خدمة لهم كخدم المنازل وعمال اليومية. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسامة وشرحها بقوله "الرجل يكون على طائفة من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا"، واليوم نجد المتعهدين بتوريد العمال للمحالج والمصانع والمزارع يقومون بما يشبه القسامة التي نهى عنها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

واستغلال أصحاب المنازل للمستأجرين أمر شائع جداً مع أزمة السكن الراهنة، كذلك الأمر بالنسبة لمباني المكاتب وغيرها. وقد فشت المطالبة بخلو الرجل حتى عند تأجير المحل لأول مرة بعد تشييده رغم تنبيه كثير من الفقهاء الى عدم شرعيته.

(ج) الاحتكار والتدخل في ميكانيكية السوق:

وفي مجال المتاجرة فشا الاحتكار المنهي عنه في الإسلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله" (رواه أبو هريرة رضي الله عنه)، وقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى احتكار الطعام لأربعين يوما، وأوضح أن الشيء المحرم هنا هو التحكم في عرض سلعة ما لافتعال شدة تؤدي الى ارتفاع أسعارها، وما ينجم عن حبسها عن المحتاجين وإغلاء سعرها من ضرر على المستهلكين وينهى أن هذا الحظر أشد ما يكون في حالة السلع الغذائية، وهذه السلع بالذات هي التي يركز العابثون بأقوات الأمة نشاطهم فيها، والجدير بالذكر أنه حتى في أكثر الدول إيمانا بحرية التجارة كالولايات المتحدة وبريطانيا، نجد تشريعات تحرم الاحتكار وتجعله جريمة يعاقب عليها، وفي بعض البلاد تؤمم الدلة المرافق التي لا يمكن إداراتها إلا بالاحتكار، ولكن في السودان لم يصدر أي تشريع يحرم الاحتكار بل أن الدولة درجت الى وقت قريب على إقامة الاحتكارات التجارية باسم شركات الامتياز وحماية الاحتكارات الصناعية باسم دعم الصناعات اليافعة، وقد كانت النتيجة أن أثرى المحتكرون، والمستهلكون يعانون من شح السلع وغلاء أثمانها.

ومن الظواهر الشائعة خاصة في أسواق الماشية والمحاصيل تدخل من يعرف بالسبابة بين البائع والشاري بغرض رفع السعر على المشتري ومقاسمة البائع في الربح، وهذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: "صاحب السلعة أحق بالسوم" (رواه الديلمي). وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي العربان القادمين ببهائمهم وسلعهم للمدينة وحملهم على رفع أسعارهم والتمسك بالسعر الأعلى، ويوهمونهم بأنهم حتى لو لم يبيعوا بهائمهم أيام العيد بالسعر المطلوب فإن الجزارين سيشترونها بعد العيد بذلك السعر، وحينما ينتهي العيد يواجه الباعة بتقلص الطلب ويضطرون إلى بيع البهائم للجزارين بأبخس الأثمان، كذلك نجد في الدلالات أشخاصا مهمتهم القيام بمزاودات وهمية لرفع الأسعار، وهذا هو بيع النجش الذي نهى عنه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

(د) تجارة الشيل:

والمزارعون الصغار في مختلف أنحاء السودان يتعرضون لاستغلال فظيع من تجار القرى المعروفين بتجارة الشيل. وهؤلاء التجار اعتادوا أن يكونوا كارتلات (تجمعات احتكارية) نظراً لقلة عددهم وارتباطاتهم القبلية في الريف، وهم يقضون على أسعار الشراء من المزارعين وأسعار بيع السلع لهم بحيث يكسبون أرباحاً فاحشة في البيع والشراء، وتصل أرباحهم في كثير من الأحيان إلى حوالي 60% من قيمة السلعة. والتعامل يتم عادة بالسلع وليس بالنقد، إذ يقوم التاجر بشراء محصول المزارع مقدماً قبل حصاده (بل وقبل زراعته أحياناً) بأسعار مقدرة لا تزيد عن نصف أسعار الحصاد المتدنية، ثم يعطيه سلعاً استهلاكية في مقابل محصوله. وحينما يقع جفاف ويتدنى الانتاج يصبح المزارع أسيرا لتاجر الشيل الذي يزيد في أرباحه على حساب المزارع.

وتجارة الشيل بهذه الطريق تنافي الشرع في نواحي كثيرة؛ فهي إن لم تكن تعاملا ربويا واضحا كما يظنها البعض، إلا أنها تقوم على الاحتكار في البيع والشراء من جهة، وعلى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من جهة أخرى، وكلاهما محرم في الإسلام. أما عنصر الربا فيدخلها من جهة تزايد أرباح التاجر مع تزايد مدة السداد، خاصة حينما يصبح المزارع عاجزا عن رد الدين. كما أن اشتراط التاجر أن يبيع له محصوله شريطة إمداده بالسلع ربا، لأن ما يقدمه من تسهيلات للمزارع إنما هي قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

(هـ) التعامل الربوي:

أما التعامل النقدي الربوي في السودان فمستثمر بطريقة واضحة تعكسها الإحصاءات القومية. ففي عام 80% 1981م قدر الدخل القومي بحوالي 4.793 مليون جنيه، وفي ذلك العام بلغت سلفيات البنوك التجارية للقطاع الخاص 777 مليون جنيه واستلاف القطاع العام من بنك السودان وحده 211 مليون جنيه. وبديهي أن سلفيات البنوك مركزة في القطاع الحديث الذي لا يتجاوز نصيبه 60% من الدخل القومي، أي حوالي 876،2 مليون جنيه، وعليه فإن سلفيات القطاعين العام والخاص توازي ثلث الدخل القومي، هذا بخلاف القروض من خارج النظام المصرفي والتي يتقاضى عليها الممولون فوائد غالبًا ما تكون مستترة في شكل أسعار أعلى، أو خصومات في السعر حسبما كان الممول بائعاً أو شارياً.

وهذه الأرقام كافية لعكس تفشي التعامل الربوي في البلاد، وتؤيد هذه الأرقام إحصاءات أخرى، ففي الأعوام 79 – 1981 بلغت صادرات السودان 2780 مليون جنيه في المتوسط، وبلغت نسبة السلفيات لتمويل الصادرات 141 مليون جنيه، أي ما يعادل 49% من قيمة الصادرات، وبالنسبة للدولة أصبحت الفوائد مصدراً هاماً من مصادر دخلها. ففي عام 1981 بلغت جملة ايراداتها من مختلف المصادر 761 مليون جنيه 27 مليون جنيه من فوائد البنوك المملوكة لها، و20 مليون جنيه معظمها فوائد على استثمارات بعض الأرباح، وهكذا نجد أن حوالي 5% إلى 6% من إيرادات الدولة من الفوائد.

(و) الفساد:

ومع فشوّ الربا استشرى الفساد بصورة لم يعهدها المجتمع السوداني من قبل. فالرشاوي أصبحت جزءًا من دخول أصحاب السلطة أياً كان مستواها، والاختلاسات من المال العام، والعهد الحكومية، والخاصة، والتعاونية، تبلغ مئات الآلاف. فقط الاختلاسات التي يكشف عنها فتتخذ فيها إجراءات رسمية. وقد سجل البوليس - في عام 1979 - بلاغات بخيانة الأمانة من أشخاص وموظفين حكوميين، وتزوير الحسابات والمستندات بقصد سرقة المالك، بلغت قرابة 8 آلاف بلاغ. وفي نفس العام سجل البوليس 7659 بلاغا لمخالفة قوانين الأسعار العليا والأجور الدنيا وألف مخالفة لقوانين الجمارك. وهذه الإحصاءات تكشف كلها عن محاولات للإثراء بالحرام، وجدير بالذكر أن التقرير الختامي السنوي لعام 1979م أكد في مطلعه أنه "لا يعكس الرقم الأصلي للجرائم المرتكبة خلال ذلك العام، وإنما فقط جزءًا ربما يكون يسيراً من العدد الكلي وهو العدد المبلغ للشرطة فقط" (ص 11). وهذا يؤكد أن الإثراء بالفساد والجريمة من أهم دواعي التمايز في الدخول بين الأفراد، خاصة إذا ما قرأنا ما جاء في التقرير من أن "تحيز المجتمع لبعض الطبقات والأنواع من الناس يؤثر على عدم وصول جرائمهم كاملة لعلم السلطات كجرائم الأحداث والفساد ومن يحتلون طبقات اجتماعية عليا أو من أصحاب السلطة" (ص 11 أيضاً).

من بحث مقدم للمؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية

الخرطوم، السودان 29 محرم - 2 صفر 1403هـ