عرض كتاب: هل الرأسمالية أخلاقية؟ للمؤلف: أندره كونت سبونفيل

عرض كتاب: هل الرأسمالية أخلاقية؟

• اسم الكتاب: هل الرأسمالية أخلاقية؟

• المؤلف: أندره كونت سبونفيل.

• ترجمة: بسَّام حجَّار.

• سنة النشر: 2005م.

• دار النشر: دار الساقي ببيروت بالاشتراك مع مركز البابطين للترجمة.

• الطبعة: الأولى.

• صفحات الكتاب: 198.

هل هناك علاقة بين علم الاقتصاد والأخلاق؟ هل يُعَدُّ النظام الرأسمالي الحديث نظامًا يلتزم بالأخلاقيَّات، ويهتمُّ بالجانب الإنساني؟ وفي ظلِّ سطوة رأس المال، ما الطرف الذي يجب أن تُراعيه الدولة كسلطة فعَّالة مؤثِّرة؛ التاجر، أم العميل؟

يرى "أندره كونت سبونفيل" - أستاذ الفلسفة بجامعة "السربون" بفرنسا - أنَّ الرأسمالية نظام اقتصادي، يَعتمد في المقام الأوَّل على الربح وعلى تراكُم رأس المال في الواقع، وأن التعلُّل والالتزام بجانب أخلاقي في الاقتصاد الحالي، يُقيِّد من سقف حريَّات المجتمع الأوروبي، القائم على الرأسمالية اقتصاديًّا، والديمقراطية سياسيًّا، فالليبراليَّة كنظامٍ تُحتِّم على الدولة مراعاةَ "ماهيَّة" علم الاقتصاد المجرَّدة؛ من حيث كونها بعيدة تمامًا عن "الأيديولوجيا"، كما أنَّ أي نظام اقتصادي يَعتمد على المنفعة في ذاته، وكذلك الرأسماليَّة، ولكن لا يجب إغفالُ عنصر "المصلحة"؛ سواء للتاجر، أو العميل، والبديل - كما يرى سبونفيل - في ضرورة وجود ما يُسمَّى بـ"أخلاقيَّات السوق".

وقد يبدو "سبونفيل" فجًّا في تصوُّره للنظام الاقتصادي في ضوء الرأسماليَّة، لكنَّه يبدو شديد الواقعيَّة في نظرته الفلسفيَّة حول موضوع ضرورة التنسيق بين كلٍّ من: الاقتصاد والأخلاق وسلطة الدولة، والمصلحة الفردية لكلٍّ من "الرأسمالي، والمُستهلك" في المجتمع، فكما هو واضح للعِيان أنَّ الرأسماليَّة صارَت بعد انهيار الشيوعيَّة فعليًّا، هي النظام المُهيمن على ثلاثة أرباع العالم، ولَم يَظهر بديلٌ اقتصادي واقعي في الوقت الحالي؛ كما يرى الكاتب، ومِن ثَمَّ فالسؤال عن أخلاقيَّة الرأسماليَّة، سؤال ذو أبعاد حسَّاسة؛ لطبيعة العلاقات السياسيَّة التي تَحكم السوق العالَمي، وتتحكَّم فيه.

تقسيم الكتاب:

يُعتبر الكتاب تفريغًا لسلسلة من المحاضرات حول علاقة علم الأخلاق بالاقتصاد، وخاصة نظامَه الرأسمالي، ألقَاها الكاتب في عددٍ من الجامعات ومعاهد التجارة والإدارة في كلٍّ من المدن الآتية: "نانت، ورايمس، والهافر، وأورليان، وباريس"، وقد نقَّحها الكاتب، وزاد عليها تصوُّره لطبيعة النظام الحالي الاقتصادي في فرنسا على وجه الخصوص، وقسَّمها إلى أربعة فصول تُناقش ضرورة إيجادِ مُوازٍ أخلاقي لنظام الرأسماليَّة النَّفعي، وإلاَّ كانت لاأخلاقيَّة الرأسماليَّة - كما يُصرِّح الكاتب - وصفةً لانهيار الحضارة العالميَّة.

وجاءت عناوين فصول الكتاب على النحو التالي:

الفصل الأول: عودة الأخلاق.

الفصل الثاني: مشكلة الحدود والتنسيق بين الأنساق.

الفصل الثالث: هل الرأسمالية نظام أخلاقي؟

الفصل الرابع: اختلاط الأنساق: تفاهة وطغيان، ملائكية أو بربرية.

وختَم الكاتب بحثه بحوار مطوَّل، جمَع فيه إجابات لبعض الأسئلة التي طُرِحت عليه حول موضوع تلك المحاضرات، وضَّح فيه أهمَّ خصائص نظريَّته الفلسفيَّة حول ضرورة عودة "الأخلاق" بصورة إلزاميَّة؛ لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المُنتج والمُستهلك، وضمان مصلحة الفرد والمجتمع في آنٍ واحدٍ، مع الالتزام بكفالة الحريَّات الخاصة من جانب النظام السياسي.

ملحوظات على الكتاب:

1- يرى الكاتب أنَّ العصر الحالي شَهِد "عودة" مفاجئة للأخلاق، فالحديث عن ضرورة الالتزام بالأخلاقيَّات في مجالَي "السياسة" و"الاقتصاد"، صار هو الهاجس المُلِح للضمير الفردي والمجتمعي، ولكن ما علاقة ذلك بالرأسماليَّة؟!

يرى الكاتب أنَّ هذا يعود إلى ثلاثة أسبابٍ رئيسة:

أ- تلاشي تأثير الشباب في عالَم السياسة، والذي كان يسود جيل الستينيَّات والسبعينيَّات، وأدَّى لعددٍ من الحركات الطُّلابيَّة المُقاوِمة التحرُّرية في فرنسا (جيل 68)، أمَّا الآن فارتباط النظام السياسي (العولمة) بالنظام الاقتصادي (الرأسمالي)، أدَّى لابتعاد الشباب عن ساحة السياسة، والانكفاء في حِضْن القِيَم الأخلاقيَّة.

ب- انتصار الرأسمالية على الشيوعيَّة، وانهيار الكتلة السوفيتيَّة أواخر الثمانينيَّات؛ حيث كان - طوال سنوات الحرب الباردة - التعلُّل بالنظام الرأسمالي كذريعة لمواجهة النظام الشيوعي، من وجهة نظر أخلاقيَّة ضروريَّة؛ حيث برزَت الشيوعيَّة كمسخٍ اقتصادي مُخيف، ولكن بعد انهيار الشيوعيَّة وجَد المجتمع الغربي نفسه في أزمة أخلاقيَّة حقيقيَّة، في ظلِّ تراكُم رأس المال بأيدي النُّخبة، وازدياد فقْر الفقراء، وثَراء الأثرياء.

جـ - يرى الكاتب أنه في ظلِّ موجة "الإلحاد" التي ضرَبت المجتمع الغربي، واستشراء نزعة "الفردية" في المجتمع الغربي المُتماشية مع الرأسمالية - لَزِمت الحاجة إلى العودة إلى نظام أخلاقي أو أخلاقيَّات سُلطويَّة؛ "فحاجتنا إلى الأخلاق تَزداد كلَّما قلَّ تمسُّكنا بالدين"، ص (38).

2- يَسخر الكاتب من "أخلاقيَّات التسويق" التي تَربط سوق العمل في العالم الغربي؛ لاعتمادها - في الأساس - كوسيلة ومصدرٍ نفعي للربح؛ لتحقيق "رضا" الزبون، دون أن يؤمنَ بها صاحب العمل، كإحدى ضرورات العمل ونجاح المؤسَّسة التجاريَّة؛ مما أدَّى لانفصام القيَم الأخلاقيَّة عن معناها الحقيقي، فالتاجر لا يغشُّ؛ لأنه يرى الغشَّ عارًا من الناحية الأخلاقيَّة، بل خوفًا من خسارة عددٍ لا بأْسَ به من الزبائن، إن اكتشَفوا غشَّه في السلعة التي يَبيعها إيَّاهم.

3- يرى الكاتب أنَّ القوانين التي تضَعها الدولة - لتنظيم سوق العمل - غير كافية في ذاتها؛ لعدم تغوُّل الرأسماليَّة وتوحُّش المستثمرين، بل لا بدَّ أن يُصاحب تلك القوانين "نسق أخلاقي"، يَصفه الكاتب بلفظة "أخلاقيَّات"؛ يَحكم ضمير الفرد، ويُنظِّم سلوكيَّات المجتمع، ويرى الكاتب أنَّ الفرق بين "الأخلاق" أو "القوانين الأخلاقيَّة" كنسقٍ، هو ما نفعله بدافع الواجب، بينما "الأخلاقيَّات" هي: ما نفعله بدافع الحب والاستمتاع، فلا أرفع سعر السلعة لوجود قانون سُلطوي، أو خوفًا من فِقدان الزبون لصالح المنافس، بل لا بدَّ ألاَّ أفعلَ ذلك؛ لأنَّ هذا يضمن "أنْسَنة" الرأسماليَّة، وتحقيق العدالة الاقتصاديَّة.

4- يَعترف الكاتب بأنَّ جوهر الرأسماليَّة، هو الأنانية والأثَرة الفرديَّة في تكديس رأس المال، وخلْق الثروة، واحترام الملكيَّات الخاصة، "فالرأسماليَّة هي نظام اقتصادي فائدته أنه بالثروة يُنتج المزيد من الثروة... ثروة مولدة للثروة"، ص (77).

ومن وجهة نظر الكاتب الليبراليَّةِ التوجُّه، فإنَّ احترام الملكيَّات الخاصة هو واجب الدولة، غير أنَّ نسقَ سُلطة الدولة لا بدَّ أن يتكاملَ مع النسق الخُلقي؛ لتوعية الأفراد بواجباتهم الحقيقيَّة نحو المجتمع، والفئات الفقيرة منه، ووجهة نظر الكاتب: أنه ليس هناك بديلٌ اقتصادي سوى "فاشيَّة" الشيوعيَّة، التي تقيِّد ملكيَّة الفرد الخاصة وحريَّة الاقتصاد!

5- يُحذِّر الكاتب من البربريَّة الليبراليَّة - طُغيان السوق؛ حيث تَصير رؤوس الأموال ومَن يَملكها هم أسياد الشعب - وتَهميش حضور الدولة السياسي والقانوني، لكن لَم يوضِّح الكاتب كيف تَحكم الدولة نظامها الاقتصادي الذي يَعتمد في الأصل على حرية السوق واستغلال رأس المال والخصخصة، والذي يُعَدُّ أحد أُسس بنائها السياسي الليبرالي كذلك؟

6- يرى الكاتب أنَّ الرأسمالية - على عكس المتوقَّع - قد تتماشى مع أيِّ نظامٍ ديكتاتوري غير ديمقراطي، وهو ما يؤكِّد احتياجها للأخلاق في ذاتها كنظامٍ اقتصادي، "فالسياسة الاقتصاديَّة المُتبعة في أنظمة الحكم اليمينيَّة المتطرِّفة، تَستلهم المبادئ الليبراليَّة علانية، لا، بل مبادئ الليبرالية المغالية؛ خصخصة، إلغاء مراقبة الأسعار، انفتاح على المنافسة الدوليَّة"، ص (89).

وهذا ما حدَث في "شيلي" في عهد "بيونشيه"؛ حيث نال نظامه الرأسمالي استحسانَ "النخب" في الداخل والخارج، ولكن كانت المشكلة أن "تشيلي" لَم تكن "ديمقراطيَّة"!

7- يُنبِّه الكاتب إلى أنَّ جانب "المصلحة" في الوقت الحالي، هو عنصر فعَّال في إصلاح "أخلاقيَّات" التجارة بين الأفراد في المجتمع الرأسمالي، فالتاجر من "مصلحته" - بعيدًا عن الجانب الأخلاقي - أن يَبيع هذه السلعة - كرغيف خبز مثلاً - للاستفادة من هامش الربح الذي يُحقِّقه من بيعه مُنتجَه، بينما المستهلك من مصلحته أن يشتري هذا الرغيف بسعر مُتَّفق عليه - مُرضٍ للطرفين - للاستفادة من المنتج؛ حيث إنَّ تكلفة خبزه في منزله بالطبع ستكون أكثر بكثيرٍ، ولن تكون في جودة منتج التاجر، ومِن ثَمَّ يَحدث ما يُسمِّيه الكاتب بـ"تلاقي المصالح".

8- يرى الكاتب أنَّ هناك نوعًا من الليبراليَّة المغالية اقتصاديًّا، تَعتقد أنَّ السوق كفيل بإصلاح نفسه بنفسه، وأنَّ الرأسمالية تُعالج كسَلَ البشر عن طلب الرزق؛ طلبًا "للتكافل الاجتماعي"، وهو ما يَنفيه الكاتب، ويرى أنَّها مجافاة للواقع، وأنها وسيلة خطيرة "لسلعنة" حياتنا كلِّها، وينبغي التصدي لها؛ سواء على المستوى الفردي - دور الأخلاق والأخلاقيَّات - أو المستوى الجمعي - دور السياسة والقانون.

9- يُغفل الكاتب جانبَ الدين تمامًا، كمصدرٍ رئيس للأخلاق؛ حيث يُعلن علمانيَّته منذ بداية سطور الكتاب، ويرى أنَّ الدين في أوروبا منذ بداياته، كان أحدَ أسباب انغلاقها حضاريًّا واقتصاديًّا، ولَم تتحرَّر أوروبا من ظلام العصور الوسطى، إلاَّ بتفتُّحها اقتصاديًّا، وفصْلها الدينَ عن جانب السياسة والاقتصاد.

10- يُلمِّح الكاتب إلى أنه لا يجب لوم الرأسمالي على "أثَرته" الربحَ على حساب أخلاقيَّات العمل، فالغرض من أيِّ منشأة في بلد رأسمالي، ليس توفير فُرَص عملٍ للفقراء، بل توفير الربح في المقام الأوَّل، والواجب على الدولة أن تصلَ إلى الطريقة التي تَجعل مصلحة المنشأة - من خلال سَعْيها وراء الربح - كامنة في توفير فرَص العمل؛ لا في صرْف العُمَّال من أعمالهم، أو انتقال المنشأة إلى بلدٍ أجنبي، تَكثر فيه العمالة الرخيصة، بالطبع يتناسى الكاتب أنَّ هذا معناه فتْح السوق أكثر أمام تحكُّم رؤوس الأموال وأصحابها، وهو ما يزيد الإضرار بمصلحة العمال!

11- يرى الكاتب في خاتمة الأمر أنَّ المجتمع سيصل في نهاية الرأسماليَّة إلى ضرورة وجود معنًى واحدٍ، يُبرِّر تكديس رؤوس الأموال وجمْعها، دون وجود هدف إنساني أكبر من مجرَّد المُتعة والنفعيَّة، والإحساس بالسلطة، وهنا يَبرز دور "الأخلاق" في الاقتصاد وضرورتها، التي كانت محور سؤال الكتاب، والبحث عن إجابته في نفس الوقت.

12- تأرجَح الكاتب بين توجُّهه الليبرالي، وبين البحث عن أخلاقيَّة الرأسماليَّة؛ حيث تَجذبه ليبراليَّته إلى التحلُّل الخُلقي من ناحية، ويَجذبه الفرار من توحُّش الرأسمالية المُجافية للأخلاق من ناحية أخرى، تائهًا عن الحلِّ الوحيد الكامن في رجوع البشريَّة إلى الدين الصحيح؛ عقيدةً، وشريعة، وخُلقًا.

وهكذا يظَل الابتعاد عن الدين الصحيح وقِيَمه وأخلاقيَّاته، يأخذ أهله في دوَّامات الدوائر المُغلقة، ويدور بهم فيها كما يدور الحمار في البريَّة!