مؤلفات العلامة السيوطي التي أشار إليها وأحال عليها في (تدريب الراوي)

مؤلفات العلامة السيوطي

التي أشار إليها وأحال عليها في (تدريب الراوي)

(1)

قال رحمه الله في المقدمة:

الحمدُ لله الذي جعل أسبابَ مَن انقطع إليه موصُولةً، ورفع مقامَ الواقف ببابه، وآتاه مُناه وسُؤْلَه، وأَدرج في زُمرة أحبابه من لم تكُن نفسُه بزخارف المُبطلين معلُولةً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً برداء الإخلاص مشمُولةً، وللملكُوت الأعلى صاعدةً مقبُولةً، وأشهدُ أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه، الذي بلغ به من إكمال الدِّين مأمُوله، وآتاه جوامعَ الكَلِم، فنطق بجواهر الحِكَم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلُولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأُصُول الكريمة والأمجاد المأثُولة.

أما بعدُ: فإن علم الحديث رفيعُ القدر، عظيمُ الفخرِ، شريفُ الذِّكر، لا يعتني به إلا كل حَبْرٍ، ولا يُحرَمُه إلا كل غمرٍ، ولا تفنى محاسنُه على ممرِّ الدَّهر، وكنتُ ممن عبر إلى لُجَّة قاموسه حيثُ وقف غيري بشاطئه، ولم أكتف بورُود مجاريه حتى بقرتُ عن منبعه ومناشئه، وقلتُ لمن على الرَّاحة عوَّل، متمثِّلاً بقول الأول:

لسنا وإن كُنَّا ذوي حسبٍ يومًا على الأحساب نتَّكلُ نبني كما كانت أوَائلُنا تبني ونفعلُ مثل ما فعلُوا

مع ما أمدَّني الله تعالى به من العلوم؛ كالتَّفسير الذي به يُطَّلعُ على فهم الكتاب العزيز، وعلومه التي دوَّنتُها ولم أُسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقهِ الذي من جهِلَه فأنَّى له الرِّفعة والتَّمييز، واللغةِ التي عليها مدارُ فهم السنَّة والقرآن، والنحوِ الذي يفتضحُ فاقدُه بكثرة الزَّلل ولا يصلح الحديثُ للحَّان، إلى غير ذلك من عُلُوم المعاني والبيان، التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيانٌ، وقد ألَّفتُ في كُل ذلك مُؤلفاتٍ، وحرَّرتُ فيها قواعد ومهماتٍ[1]، ولم أكُن كغيري ممن يدَّعي الحديثَ بغير علم، وقصارى أمره كثرةُ السَّماع على كل شيخٍ وعجُوزٍ، غير مُلتفتٍ إلى معرفة ما يحتاج المحدِّثُ إليه أن يحُوز، ولا مُكترثٍ بالبحث عما يمتنعُ أو يجوز، ثُم ظنَّ الانفراد بجمع الكتب والضَّنِّ بها على طُلابها، فهو كمَثل الحمار يحملُ أسفارًا، عاريًا عن الانتفاع بخطابها.

إن سُئل عن مسألةٍ في المصطلح لم يهتدِ إلى جوابها، أو عرضَت له مسألةٌ في دينه لم يعرف خطأَها من صوابها، أو لو تلفَّظ بكلمة من الحديث لم يَأْمن أن يزلَّ في إعرابها، فصار بذلك ضُحكةً للناظرين، وهزأةً للسَّاخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين.

(2)

قال رحمه الله ص56:

ثم الأكثرُ على أنه صلى الله عليه وسلم مُرسلٌ إلى الإنس والجنِّ دون الملائكة؛ صرَّح بذلك الحليميُّ والبيهقيُّ في الشُّعب، والرَّازي والنَّسفي في تفسيريهما.

ونقله المتأخِّرُون؛ منهم الحافظ أبو الفضل العراقيُّ في نُكَتِه على ابن الصَّلاح، والشيخُ جلال الدِّين المحلي في شرح جمع الجوامع، واختار البارزي والسُّبكي أنه مُرسلٌ إلى الملائكة أيضًا - وهو اختياري - وقد ألَّفتُ فيه كتابًا[2]، وأما الكلامُ في شرح اسمه محمدٍ فقد بسطناه في شرح الأسماء النبويَّة[3].

(3)

قال رحمه الله ص130:

(و) ما أورده البخاريُّ في الصحيح مما عبَّر عنه بصيغة التَّمريض، وقُلنا: لا يُحكم بصحَّته (ليس بواهٍ)؛ أي: ساقطٍ جدًّا؛ (لإدخالِه) إيَّاه (في الكتاب الموسُوم بالصَّحيح)، وعبارةُ ابن الصَّلاح: ومع ذلك فإيرادُه له في أثناء الصَّحيح يُشعرُ بصحَّة أصله إشعارًا يؤنسُ به ويُركن إليه.

قُلتُ: ولهذا رددتُ على ابن الجوزي حيث أورد في الموضُوعات حديثَ ابن عباس مرفوعًا: ((إذا أُتي أحدُكم بهديَّة فجُلساؤه شُركاؤه فيها))، فإنَّه أورده من طريقين عنه، ومن طريقٍ عن عائشة ولم يُصب؛ فإن البخاري أورده في الصحيح، فقال: ويُذكرُ عن ابن عباس، وله شاهدٌ آخرُ من حديث الحسن بن عليٍّ رُوِّيناه في فوائد أبي بكر الشافعي، وقد بيَّنتُ ذلك في مُختصر الموضُوعات[4]، ثم في كتابي "القولُ الحسن في الذَّبِّ عن السُّنن"[5].

(4)

قال رحمه الله ص188:

وقد ألَّف شيخُ الإسلام كتابًا في ردِّ ذلك سماه: "القول المسدَّد في الذَّبِّ عن المسند"[6]، قال في خطبته: فقد ذكرتُ في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعضُ أهل الحديث أنها موضوعةٌ، وهي في مُسند أحمد ذبًّا عن هذا التَّصنيف العظيم الذي تلقَّته الأمَّةُ بالقبول والتَّكريم، وجعله إمامُهم حجَّةً يُرجعُ إليه ويُعوَّلُ عند الاختلاف عليه.

ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقيُّ وهي تسعةٌ، وأضاف إليها خمسةَ عشر حديثًا، أوردها ابنُ الجوزي في "الموضُوعات" وهي فيه، وأجاب عنها حديثًا حديثًا.

قلت: وقد فاته أحاديث أُخرُ أوردها ابنُ الجوزي وهي فيه، وجمعتُها في جُزءٍ سميتُه: "الذَّيل الممهَّد"[7]، مع الذَّبِّ عنها، وعدَّتُها أربعة عشر حديثًا.

(5)

قال رحمه الله ص217:

الثالثة: قد اعتنيتُ بما ورد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وعن أصحابِه، فجمعتُ في ذلك كتابًا حافلاً فيه أكثرُ من عشرة آلاف حديثٍ[8].

(6)

قال رحمه الله ص329 - 331:

(وقد أكثر جامعُ الموضوعات في نحو مُجلدين؛ أعني: أبا الفرج بن الجوزي، فذكر) في كتابه (كثيرًا ممَّا لا دليل على وضْعه، بل هو ضعيفٌ)؛ بل وفيه الحسن، بل والصحيحُ، وأغربُ من ذلك أن فيها حديثًا من "صحيح مُسلمٍ"؛ كما سأبيِّنُه.

قال الذهبي: رُبَّما ذكر ابنُ الجوزي في "الموضوعات" أحاديث حسانًا قويةً.

قال: ونقلتُ من خطِّ السيد أحمد بن أبي المجد، قال: صنَّف ابنُ الجوزي كتاب "الموضُوعات"، فأصاب في ذِكره أحاديث شنيعةً مخالِفةً للنَّقل والعقل، وما لم يُصب فيه: إطلاقُه الوضعَ على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها؛ كقوله: فلانٌ ضعيف، أو ليس بالقويِّ أو ليِّن، وليس ذلك الحديث مما يشهدُ القلبُ ببُطلانه، ولا فيه مُخالفة، ولا مُعارضةٌ لكتابٍ ولا سنَّةٍ، ولا إجماعٍ، ولا حُجَّةٍ بأنه موضُوعٌ سوى كلام ذلك الرجل في روايةٍ، وهذا عُدوانٌ ومُجازفةٌ. انتهى.

وقال شيخُ الإسلام: غالبُ ما في كتاب ابن الجوزي موضوعٌ، والذي يُنتقدُ عليه بالنِّسبة إلى ما لا يُنتقدُ قليلٌ جدًّا.

قال: وفيه من الضَّرر أن يظُنَّ ما ليس بموضُوعٍ موضُوعًا عكسُ الضَّرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظُنُّ ما ليس بصحيحٍ صحيحًا.

قال: ويتعيَّنُ الاعتناءُ بانتقاد الكتابين؛ فإن الكلام في تساهلهما أعدمَ الانتفاع بهما إلا لعالمٍ بالفنِّ؛ لأنه ما من حديثٍ إلا ويمكنُ أن يكون قد وقع فيه التَّساهل.

قلت: قد اختصرتُ هذا الكتاب[9]، فعلَّقتُ أسانيده، وذكرتُ منها موضعَ الحاجة، وأتيتُ بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقَّبتُ كثيرًا منها، وتتبَّعتُ كلامَ الحُفَّاظ في تلك الأحاديث، خصوصًا شيخ الإسلام في تصانيفه، وأماليه، ثم أفردتُ الأحاديثَ المُتعقَّبة في تأليفٍ[10]، وذلك أن شيخ الإسلام ألَّف: "القول المسدَّد في الذَّبِّ عن المسند"، أورد فيه أربعةً وعشرين حديثًا في المسند، وهي في الموضُوعات، وانتقدها حديثًا حديثًا، ومنها حديثٌ في "صحيح مُسلمٍ"، وهو ما رواه من طريق أبي عامرٍ العقدي، عن أفلح بن سعيدٍ، عن عبدالله بن رافعٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن طالت بك مُدَّةٌ أوشك أن ترى قومًا يغدُون في سخط الله، ويرُوحُون في لعنتِه، في أيديهم مثلُ أذناب البقر)).

قال شيخُ الإسلام: لم أقف في الموضُوعات على شيءٍ حُكم عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنَّها لغفلةٌ شديدةٌ، ثم تكلَّم عليه وعلى شواهده.

وذيَّلتُ على هذا الكتاب بذيلٍ في الأحاديث التي بقيَت في الموضُوعات من "المسند"، وهي أربعة عشر مع الكلام عليها[11]، ثم ألَّفتُ ذيلاً لهذين الكتابين سميتُه: "القول الحسن في الذَّبِّ عن السُّنن"[12]، أوردتُ فيه مائةً وبضعةً وعشرين حديثًا ليست بموضُوعةٍ.

منها ما هو في سنن أبي داوُد، وهي أربعةُ أحاديث... إلى أن قال:

وقد حرَّرتُ الكلام على ذلك حديثًا حديثًا، فجاء كتابًا حافلاً[13]، وقلتُ في آخره نظمًا:

كتابُ "الأباطيل" للمُرتضي أبي الفرج الحافظُ المُقتدي تضمَّن ما ليس من شرطِه لذي البصر النَّاقد المُهتدي ففيه حديثٌ روى مُسلمٌ وفوق الثلاثين عن أحمدِ وفَرْدٌ رواه البُخاريُّ في رواية حمَّادٍ المُسند[14]

... إلخ

(7)

قال رحمه الله ص341:

تنبيهاتٌ:

الأولُ: من الباطل أيضًا في فضائل القرآن سورةً سُورةً حديث ابن عباس، وضعَه ميسرةُ كما تقدَّم، وحديث أبي أُمامة الباهلي، أورده الدَّيلميُّ من طريق سلام بن سُليمٍ المدائني، عن هارُون بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عنه.

الثاني: ورد في فضائل السُّور أحاديث مُفرَّقةٌ؛ بعضها صحيحٌ، وبعضُها حسَن، وبعضُها ضعيفٌ ليس بموضُوعٍ، ولولا خشيةُ الإطالة لأوردتُ ذلك هنا؛ لئلا يُتوهَّم أنه لم يصحَّ في فضائل السُّور شيءٌ خصوصًا مع قول الدَّارقُطني: أصحُّ ما ورد في فضائل القُرآن: فضلُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، ومن طالع كُتُب السُّنن والزَّوائد عليها، وجد من ذلك شيئًا كثيرًا.

وتفسيرُ الحافظ عماد الدين بن كثيرٍ أجلُّ ما يُعتمدُ عليه في ذلك؛ فإنه أورد غالبَ ما جاء في ذلك، مما ليس بموضُوعٍ، وإن فاته أشياء.

وقد جمعتُ في ذلك كتابًا لطيفًا سميتُه: "خمائل الزهر في فضائل السُّور"[15].

(8)

قال رحمه الله ج2 ص622:

وقد صنَّف في هذا القسم الزَّركشيُّ: "التَّذكرة في الأحاديث المُشتهرة"[16]، وألَّفتُ فيه كتابًا مرتَّبًا على حُرُوف المُعجم، استدركتُ فيه مما فاته الجمَّ الغفير[17].

(9)

قال رحمه الله ج2 ص629 - 630:

تنبيهاتٌ:

الأول: قال شيخ الإسلام: ما ادَّعاه ابنُ الصَّلاح من عزَّة المُتواتر، وكذا ما ادَّعاه غيرُه من العدم ممنوعٌ؛ لأن ذلك نشأ عن قلَّة الاطِّلاع على كثرة الطُّرُق، وأحوالِ الرِّجال، وصفاتِهمُ المُقتضية - لإبعاد العادة - أن يتواطؤوا على الكذب، أو يحصُل منهم اتِّفاقًا.

قال: ومِن أحسن ما يُقرَّرُ به كونُ المُتواتر موجُودًا وُجودَ كثرةٍ في الأحاديث: أن الكتبَ المشهورة المُتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا، المقطُوع عندهم بصحَّة نسبتها إلى مؤلِّفيها، إذا اجتمعَت على إخراج حديثٍ، وتعدَّدت طُرُقُه تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ تواطُؤهم على الكذب؛ أفاد العلمَ اليقينيَّ بصحَّته إلى قائله.

قال: ومثلُ ذلك في الكُتب المشهورة كثيرٌ.

قلت: قد ألَّفتُ في هذا النَّوع كتابًا لم أُسبق إلى مثله سميتُه: "الأزهارُ المُتناثرة في الأخبار المُتواترة"[18]؛ مُرتَّبًا على أبوابٍ، أوردتُ فيه كلَّ حديث بأسانيد من خرَّجه، وطُرُقِه.

ثم لخَّصتُه في جُزء لطيف سمَّيتُه: "قطف الأزهار"[19]، اقتصرتُ فيه على عزو كلِّ طريقٍ لمن أخرجها من الأئمة، وأوردتُ فيه أحاديث كثيرةً.

(10)

قال رحمه الله ج2 ص642:

(و) المُسلسلُ بصفاتهم الفعليَّة: (كاتِّفاق أسماء الرُّواة)؛ كالمُسلسل بالمُحمدين، (أو صفاتهم أو نسبتهم).

فالثاني: (كأحاديث رُوِّيناها كلُّ رجالها دمشقيُّون)، أو مصريُّون، أو كوفيُّون، أو عراقيُّون.

(و) الأولُ: (كمُسلسل الفُقهاء) مُطلقًا، أو الشَّافعيِّين، أو الحُفَّاظ، أو النُّحاة، أو الكُتَّاب، أو الشُّعراء، أو المُعمرين.

(وصفاتُ الرِّواية) المُتعلقة بصِيَغ الأداء: (كالمُسلسل بـ"سمعتُ") فلانًا، (أو أخبرنا فلانٌ، أو أخبرنا فلانٌ واللهِ)، أو أشهدُ بالله لسمعتُ فُلانًا يقُولُ ذلك، كل راوٍ منهم.

والمتعلقة بالزمان: كالمُسلسل بروايته يوم العيد، وقصِّ الأظفار يوم الخميس، ونحو ذلك.

وبالمكان: كالمُسلسل بإجابة الدُّعاء في المُلتزَم.

وقد جمعتُ كتابًا فيما وقع في سماعاتي من المُسلسلات بأسانيدها[20]، وجمع الناسُ في ذلك كثيرًا.

(11)

قال رحمه الله ج2 ص666:

قال المُصنِّفُ زيادةً على ابن الصلاح (وقد جمع الشيخُ) أبو الحسن علي بن محمدٍ (ابنُ الأثير الجزريُّ في الصحابة كتابًا حسنًا) سمَّاه: "أُسْد الغابة"، (جمع فيه كُتبًا كثيرةً)؛ وهي كتابُ ابن مَنْدَه، وأبي مُوسى، وأبي نُعيم، وابن عبدالبرِّ، وزاد من غيرها أسماءً في هذا، (وضبَط وحقَّق أشياء حسنةً) على ما فيه من التكرار، بحسب الاختلاف في الاسم أو الكُنية.

قال المصنِّف: (وقد اختصرتُه بحمد الله) ولم يشتهر هذا المُختصرُ، وقد اختصره الذهبيُّ أيضًا في كتاب لطيفٍ سماه: "التَّجريد".

ولشيخ الإسلام في ذلك: "الإصابة في تمييز الصَّحابة"؛ كتابٌ حافلٌ، وقد اختصرتُه[21] ولله الحمدُ.

(12)

قال رحمه الله ج2 ص708:

أما المُخضرمُ في اصطلاح أهل اللغة: فهو الذي عاش نصفَ عُمره في الجاهليَّة ونصفَه في الإسلام، سواءٌ أدرك الصَّحابة أم لا.

فبين الاصطلاحين عُمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ؛ فحكيمُ بن حزامٍ مُخضرمٌ باصطلاح اللغة لا الحديث.

وبشرُ بن عمرٍو مُخضرمٌ باصطلاح الحديث لا اللغة.

وحكى بعضُ أهل اللغة: "مُخضرِمٌ" بالكسر.

وحكى ابنُ خلكان: "مُحضرِمٌ " بالحاء المُهملة والكسر أيضًا.

وحكى العسكريُّ في الأوائل أن: المُخضرم من المعاني التي حدثَت في الإسلام، وسُميت بأسماءٍ كانت في الجاهليَّة لمعانٍ أُخر، ثم ذكر أن أصله من خَضْرَمْتُ الغُلام إذا ختنتُه، والأُذُنَ إذا قطعتُ طرَفَها، فكأن زمان الجاهليَّة قُطع عليه، أو من الإبل المُخضرمة وهي التي نُتجت من العراب واليمانِيَة... إلى أن قال:

ومنهم من لم يذكُره: الأحنفُ بن قيسٍ الأسديُّ، والأجدع بن مالكٍ الهمداني والِدُ مسرُوقٍ، وأبو رُهمٍ أحزابُ بنُ أسيدٍ السمعيُّ، وأرطأةُ بنُ سُهيَّة - وهي أُمُّه - وأبوه زُفر بن عبدالله الغطفاني المُزنيُّ، وأرطأةُ المُزنيُّ جدُّه عبدالله بن عوف، وأرطأة بن كعبٍ الفزاريُّ، في خلائق آخرين، ذكرهم شيخُ الإسلام ابنُ حجرٍ في كتاب "الإصابة"، وأرجو أن أُفردهم في مُؤلَّف إن شاء الله تعالى[22].

(13)

قال رحمه الله ج2 ص835:

وشُهر بالنِّسبة إلى آمُلِ جيحُونَ عبدُالله بنُ حمادٍ) الآمُليُّ (شيخُ البُخاري، وخُطِّئ أبو عليٍّ الغسَّانيُّ، ثم القاضي عياضٌ في قولهما: إنه) منسُوبٌ (إلى آمُلِ طبرستان، ومن ذلك: الحنفيُّ) نسبةً (إلى بني حنيفة) قبيلةٌ، (وإلى المذهب)؛ لأبي حنيفة.

ومن الأول: أبُو بكرٍ عبدالكبير بنُ عبدالمجيد الحنفيُّ، وأخُوه عبيدالله أخرج لهما الشيخان (وكثيرٌ من المُحدِّثين يَنسبون إلى المذهب الحنفي بزيادة ياءٍ) للفرق، وأكثرُ النُّحاة يأبون ذلك، (ووافقهم من النَّحويِّين): الكمالُ أبو البركات (ابنُ الأنباري وحده).

قلتُ: والصوابُ معه، وقد اخترتُه في كتابي جمع الجوامع في العربيَّة[23].

(14)

قال رحمه الله ج2 ص873:

لكن رأيتُ في مجمُوعٍ بخطِّ ابن القماح عن ابن الصَّلاح أنه قال: ذكر أبو طاهر بنُ محمشٍ الزِّياديُّ في كتاب الشُّروط: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرَّخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليًّا أن يكتُب فيه: إنَّه كُتب لخمسٍ من الهجرة".

قال: فالمؤرِّخُ بها إذًا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعُمَرُ تبعه في ذلك، وقد أشبعتُ الكلام في ذلك في مُؤلَّفٍ مُستقلٍّ يختصُّ بهذه المسألة[24].

(15)

قال رحمه الله ج2 ص880:

وقد ذكر ابنُ منده في كتابه هذا جماعةً عاشُوا مائةً وعشرين، ولكن لم يعلم كون نصفها في الجاهليَّة ونصفها في الإسلام؛ كعاصم بن عديٍّ العجلاني - مات سنة خمسٍ وأربعين - والمُنتجعِ جدِّ ناجية، ونافع بن سُليمان العبدي، واللَّجْلاج العامري، وسعد بن جُنادة العوفي والد عطيَّة، وفاتَه عديُّ بن حاتمٍ الطَّائي.

قال ابن سعدٍ: وخليفة تُوفِّي سنة ثمانٍ وستِّين عن مائةٍ وعشرين، وقيل: سنة ستِّين، وقيل: سبعٍ، والنَّابغةُ الجعديُّ، ولبيدُ بن ربيعة، وأوسُ بن مغراء السعدي، ذكر الثَّلاثة الصَّريفينيُّ.

ونوفلُ بن معاوية، ذكره ابنُ قُتيبة، وعبدالغني في الكمال.

ومن التَّابعين أبو عمرٍو الشَّيبانيُّ صاحبُ ابن مسعُودٍ، وزِرُّ بن حُبَيشٍ، وقد لخَّصتُ جُزءَ ابنِ منده المذكُور وزدتُ عليه ما فاته[25].

(16)

قال رحمه الله ج2 ص914:

فائدةٌ:

صنَّف في الأنساب الحازميُّ كتابَ: "العُجالة"؛ وهو صغيرُ الحجم، والرَّشاطيُّ، ثم الحافظُ أبو سعدٍ السَّمعانيُّ كتابًا ضخمًا حافلاً، واختصره ابنُ الأثير في ثلاث مُجلداتٍ وسمَّاه: "اللباب"، وزاد فيه شيئًا يسيرًا، وقد اختصرتُه أنا في مُجلدةٍ لطيفةٍ وزدتُ فيه[26].

(17)

قال رحمه الله ج2 ص936:

(النوعُ الثالث والتسعون): معرفةُ الحُفَّاظ: وصنَّف فيه جماعةٌ أشهرُهم: الذهبيُّ، وقد لخَّصتُ طبقاتِه، وذيَّلتُ عليه من جاء بعده[27].

---

[1] وسيأتي تصريحه ببعضها بإذن الله تعالى.

[2] واسمه: "تزيين الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك"، وهو مطبوع، وأورده المصنف كاملاً في (الحاوي للفتاوي)، وله رحمه الله كتب أخرى تتعلق بالملائكة؛ منها: "الحبائك في أخبار الملائك" و"تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملَك"؛ وهو في (الحاوي للفتاوي).

[3] للعلامة السيوطي رحمه الله ثلاثة كتب في شرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: "المرقاة العليَّة في شرح الأسماء النبوية"، ومنه نسخة نفيسة بدار الكتب المصرية عليها خطه وإجازته، و"الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة"، و"النهجة السوية في الأسماء النبوية"؛ مختصر من "الرياض الأنيقة" كما نصَّ في مقدمته.

[4] واسمه: "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"، قال رحمه الله في مقدمته: الحمد لله محق الحقِّ ومبطل الباطل، ومعلِي الصدق ومنزِل الكذب إلى أسفل سافل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي القول الفاصل والحكم الفاضل، وعلى آله وصحبه النجباء الأماثل.

وبعد: فإن من مهمات الدِّين التَّنبيه على ما وُضع من الحديث، واختُلق على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وقد جمع في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا، فأكثر فيه من إخراج الضَّعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحَسَن ومن الصَّحيح؛ كما نبَّه على ذلك الأئمَّة الحفَّاظ ومنهم ابن الصلاح في "عُلُوم الحديث" وأتباعه، وطالما اختلج في ضميري انقاؤه وانتقادُه واختصاره لينتفع به مرتادُه، إلى أن استخَرْتُ الله تعالى وانشرح صدري لذلك، وهيَّأ لي إلى أسبابه المسالك، فأورد الحديث من الكتاب الذي أوردهُ هو منه؛ كتاريخ الخطيب والحاكم وكاملِ ابن عدي والضعفاء للعقيلي ولابن حبان وللأزدي، وأفراد الدَّارقُطني، والحلية لأبي نعيم، وغيرهم بأسانيدهم، حاذفًا إسناد أبي الفرج إليهم، ثم أعقبهم بكلامه، ثم إن كان متعقَّبًا نبهتُ عليه، وأقُول في أول ما أزيده: "قلت"، وفي آخره: "والله أعلم".

ورمزتُ لما أورده الحافظ أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني صورة (ج)، إعلامًا بتوافق المصنفين على الحكم بوضع الحديث؛ "وسمَّيته اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضُوعة"، وأسأل اللهَ الإعانة عليه والتوفيقَ لما يرضيه ويقربني إليه، وأعلم إنِّي كنتُ شرعتُ في هذا التَّأليف في سنة سبعين وثمانمائة، وفرَغتُ منه في سنة خمس وسبعين، وكانت التعقُّبات فيه قليلة وعلى وجه الاختصار، وكتب منه عدَّة نسخ، ومنها نُسخة راحت إلى بلاد التكرور، ثم بدا لي في هذه السنَة - وهي سنة خمس وتسعمائة - استئناف التعقُّبات على وجهٍ مبسُوط وإلحاق موضُوعات كثيرة فأتَت أبا الفرج فلم يذكرها، ففعلتُ ذلك فخرج الكتاب عن هيأته التي كان عليها أولاً، وتعذَّر إلحاقُ ما زدته في تلك النُّسخ التي كتبت إلاَّ بإعدام تلك، وإنشاء نُسَخ مُبتدَأة، فأبقيتُ تلك على ما هي عليه، ويُطلق عليها الموضوعات الصُّغرى وهذه الكُبرى؛ وعليها الاعتماد.

[5] لا أعلم عنه شيئًا سوى ما ذكره هنا.

[6] مطبوع.

[7] لم يُطبع إلى الآن حسب علمي.

[8] وهو كتابه العظيم: "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" مطبوع، قال شيخ مشايخنا عبدالحي الكتَّاني رحمه الله: "ومن طالع (الدُّر المنثور) بتمعُّنٍ أدهشه وأبهَتَه وأسكته"؛ فهرس الفهارس والأثبات (2/ 1018).

[9] يعني كتابه: "اللآلئ المصنوعة" مطبوع، وقد ذيل عليه، وهو مطبوع أيضًا.

[10] يعني كتابه: "النكت البديعات في التعقبات على الموضوعات" مطبوع.

[11] يعني كتابه: "الذيل الممهد"، وقد سبق ذكره.

[12] سبق الكلام عليه.

[13] يعني: كتاب النكت البديعات، (التعقبات على الموضوعات).

[14] ولشيخنا عبدالباري الأنصاري حفظه الله رسالةٌ مطبوعة في دفع هذا الوهم وبيان أصلِه، وهو أن في موضوعات ابن الجوزي حديثًا من صحيح الإمام البخاري.

[15] لم يطبع.

[16] مطبوع.

[17] واسمه: "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة"؛ مطبوع.

[18] لا أعلم عنه شيئًا.

[19] واسمه كاملاً: "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة"؛ مطبوع.

[20] له رحمه الله المسلسلات الكبرى، ولا أعلم عنها شيئًا، وله "جياد المسلسلات"؛ مطبوع بتحقيق شيخنا مجد مكي حفظه الله.

[21] يعني به كتابه: عينُ الإصابةِ في معرفة الصحابة، لم يتم كما ذكر في (فهرس مؤلفاته)، ولم يُنشر إلى الآن حسب علمي، وقد أشار إليه رحمه الله في ألفية علوم الحديث بقوله:

672- وأوَّلُ الجامِعِ لِلصَّحابة هُو البُخارِيُّ، وفِي (الإِصابة) 673- أكثر مِن جمعٍ وتحرِيرٍ، وقد لخَّصتُه مُجلَّدًا فليُستفد

[22] ولا أدري أتيسر له ذلك رحمه الله أم لا؟

[23] مطبوع، وقد شرحه في: "همع الهوامع"؛ مطبوع أيضًا، وهناك: "الدرر اللوامع في شرح شواهد همع الهوامع"؛ للشنقيطي، ونظم عمر الفارسكوري الأصلَ، وما زال نظمُه مخطوطًا يَنتظر من ينفض عنه الغبار، ويخرجه إلى الأنوار لتستمتع به الأنظار.

[24] لا أدري أي مؤلَّف هو؟

[25] مطبوع، واسمه: "ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائةً وعشرين".

[26] وتتمَّات، وسماه: "لب اللُّباب في اختصار الأنساب"؛ مطبوع وعليه عدَّة ذيول.

[27] واسمه: "طبقات الحفَّاظ"؛ مطبوع، وختمه بترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله.