الأمن الغذائي المصري رهن سياسة زراعية ناجحة

ظلَّتْ قضية الأمن الغذائي لمصر مشكلةً عويصة، لم تستطع حكوماتٌ متعاقبة حلَّها، برغم أنها بداية الطريق لتحقيق الرفاهية والتنمية للشعب المصري، كان هذا محورَ اهتمام رسالة الدكتوره إيناس عباس صالح بكلية الزراعة جامعة القاهرة، كمحاولة لوضع فلسفة زراعية للاكتفاء الذاتي في الجانب المحاصيلي، وخاصة المحاصيلَ الزراعية الإستراتيجية.

ففي رسالتها لنيل درجة الدكتوراه، التي جاءت بعنوان: "دراسة اقتصادية للاستخدام الأمثل للموارد الأرضية الزراعية في مصر"، أوضحت الدكتورة إيناس أن الرقعة الزراعية في مصر بلغت 14.92 مليون فدان في عام 2006م، وهو ما يمثل 6.15 % تقريبًا من مساحة القطر المصري، وأن الثروة الزراعية تشكو من محدودية الموارد، من ماءٍ، وأيدٍ عاملة، وأرض خصبة، ورأس مال؛ مما يعرقل جهودَ التنمية الزراعية، وهي مشكلة كبرى في ظل تزايد الطلب على المنتجات الزراعية، وتعاظم النمو السكاني، وما تحتاجه الصناعة من موادَّ خامٍ زراعية.

هيكلة التركيب المحصولي:
حاولت الباحثة في دراستها الإجابةَ عن كيفية هيكلة التركيب المحصولي، بما يؤدِّي للاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الإستراتيجية، في ظل الموارد المتاحة، بحيث يرشد القدر المستخدَم من الموارد المائية، ويُحقق كلٌّ من أهداف المزارعين في ربح معقول، وأهداف الدولة في الأمن الغذائي.

ورجَّحت الباحثة من بين سبعة سيناريوهات اقترحتْها لهذه الهيكلة المأمولة: العمل على زيادة رقعة المحاصيل الإستراتيجية؛ كالقمح، والفول، والعدس، والذرة الشامية، وفول الصويا، والسمسم، وبنجر السكر، والثوم، والطماطم، والبطاطس، مع ترشيد رقعة محاصيل الشعير، والأرز، وقصب السكر، والقطن، والبرسيم، والبصل، والترمس، والحلبة، واعتمدت الباحثة آليات وسياسات تنفيذية تكفل تيسير تنفيذ التركيب المحصولي المقترح، مع مراعاة إستراتيجية التنمية الزراعية في مجال التركيب المحصولي حتى عام 2017م.

الاكتفاء الذاتي من القمح:
واقترحتِ الباحثة زيادةَ النسبة المزروعة بالقمح إلى 141 ألف فدان، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى 64% بدلاً من 60%، ويمكن تنفيذ ذلك بإعلان أسعار ضمان التوريد الاختياري قبل موعد الزراعة بمدة كافية؛ لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وتوفير المعلومات التسويقية الخاصة بالأسعار، واتِّخاذ قرارات تسويقية سليمة، وتقديم بعض الخدمات لمزارعي القمح، مثل تسوية الأرض بالليزر، والحرث تحت التربة، وتطهير المراوي بأسعار مناسبة، والتوسع في إنشاء محطات الزراعة الآلية بأسعار مناسبة، وتوزيع التقاوي عالية الجودة، والاهتمام بالزراعة المطرية لمحصول القمح في منطقة الساحل الشمالي، والاستمرار في استنباط أصناف جديدة ذات تراكيب وراثية عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض، وتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف المتشابهة بالمساحات المتجاورة؛ لضمان سهولة وجودة عمليات مقاومة الحشائش والأمراض، وقيام المؤسسات التعاونية التسويقية بتجميع الإنتاج وتوريده إلى الجهات المعنية؛ لتخفيض تكاليف التسويق التي يتحملها المزارعون نتيجة قيامهم بمهمة التوريد بأنفسهم.  

بناء مخزون إستراتيجي:
هذا بالإضافة إلى وضع خطة لبناء مخزون إستراتيجي من القمح، تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي مدة أطول من ستة شهور؛ لتأمين الاقتصاد القومي ضد ارتفاع الأسعار العالمية، وضد حدوث أزمات غذائية نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي، والتوسع في خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية في صناعة الخبز، والاستفادة من شراء أصناف القمح التي تستوردها مصر في الشهور التي تنخفض فيها أسعاره في الأسواق العالمية، بدءًا من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، وتنويع مصادر الحصول على القمح المستورد في ظل ظهور مصدِّرين جدد، مثل باكستان وسوريا والهند، بدلاً من تركيز عملية الاستيراد في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وتشديد الرقابة على المخابز؛ للحد من ظاهرة تسرب القمح والخبز لتغذية الماشية والدواجن والأسماك، وتوعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك من القمح؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه، خاصة وأن معدلات استهلاك الفرد للقمح في مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

الاكتفاء الذاتي من الذُّرة:
أما بالنسبة لكيفية الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية، فتقترح الباحثة زيادة الرقعة المزروعة بمحصول الذرة الشامية بنحو 469 ألف فدان؛ لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 75% بدلاً من 58% عام 2006، وتوصي بتوفير مستلزمات الإنتاج - كالأسمدة الآزوتية - وقت الحاجة، وبأسعار مناسبة، والتوسع في تجارب تحميل الذرة الشامية على الفول السوداني وفول الصويا، وتحويل أحطاب الذرة الشامية إلى علائق حيوانية تستخدم لتغذية الحيوانات المزرعية، واستغلال أحطاب الذرة الشامية في إنتاج "البيوجاز" كمصدر طاقة جديدة متجددة، و"البيوجاز" هي تكنولوجيا تعتمد على التخمر اللاهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة؛ للتخلص من مخلفات المزرعة بطريقة اقتصادية وآمنة صحيًّا؛ لحماية البيئة من التلوث، مع إنتاج غاز الميثان كمصدر للطاقة.

الاكتفاء الذاتي من الأرز:
وعن الاكتفاء الذاتي لمحصول الأرز، اقترحت الباحثة تقليص الرقعة المزروعة به بنحو 386 ألف فدان، وذلك في إطار السياسة المائية التي تستهدف ترشيد استخدام الموارد المائية الإروائية، ونشر تقاوي الأصناف المحسنة الجديدة عالية الإنتاجية، وذات الدورة الحياتية القصيرة، وتوفيرها للمزارعين، والتوسع في استخدام طريقة زراعة الأرز شتلاً بدلاً من زراعته بدارًا؛ لتوفير نحو20 % من مياه الري، مع التوسع في إجراء عملية التلويط بدلاً من التسوية الجافة؛ لتقليل فاقد الري، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية كمياه الصرف الزراعي في الري، واستخدام قش الأرز كعلف حيواني بعد معاملته بالأمونيا أو اليوريا، أو تحويله إلى سماد عضوي صناعي بالفرم المباشر بالتربة؛ لزيادة محتواه من المادة العضوية، أو استغلاله في إنتاج الوقود الحيوي.

التوسع في محاصيل الزيوت:
أما بالنسبة لمحاصيل الزيوت، فتقترح الدراسة التوسع في زراعة محاصيل الزيوت، مثل فول الصويا، والسمسم، والفول السوداني، ودوار الشمس، لتصل مساحاتها إلى 22، 75، 40، 145 ألف فدان على التوالي، بما يحقق نسب اكتفاء ذاتي من الزيوت النباتية، مثل زيوت فول الصويا، ودوار الشمس، تصل إلى نحو 3.29%،  و14.3% على الترتيب، مع تغطية النقص في إنتاج الزيوت النباتية؛ نتيجة انخفاض إنتاج زيت بذرة القطن.