كلية الشريعة والأنظمة.. مرحلة بين التنوير والتحرير

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على أشرف خلقه محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا:
مَعلوم أنَّ لكليات الشريعة دورًا رياديًّا في نهضة التُّراث الإسلامي بجميع فروعه، خاصَّة الفقهَ وأصوله، وما تقوم به هذه الكليات الشرعية من حفاظٍ على العلم السلفي، وتدريسه وَفْقَ كفاءات متميزة قادرةٍ على استيعاب مقاصد الشَّرع ومزاوجته مع مُتطلبات العصر؛ ليُعَدَّ بحق جهدًا مشكورًا، وعملاً يرجى من خلاله إيجاد طلابٍ شرعيِّين مؤهلين، يَحملون على أكتافهم قضية تنويرِ الناس، والوفاءَ بمشكلاتهم دراسةً، وتأصيلاً، وحلاًّ شرعيًّا مناسبًا.

ولكن لا نستطيع - رَغم هذا الفضل لكليات الشريعة - إغفالَ ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة في كافة المجالات، ومُختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية الشرعية، كما أنَّ التقلبات والتحولات العالمية والإقليمية قد فرضت على المؤسسات العلمية ومراكز البحث تطويرَ برامجها ومناهجها، واستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع المجرى المتغير، وفي مقدمتها ظاهـرة تنامي التنظيم المحلي والإقليمي، في المنطقة العربية، والتنظيم العالمي في إطار أوسع وأهم.

ومن هذا المنطلق أرى أنه يجب - من باب المواكبة والتطوير - أنْ تكون للكليات الشرعية في المملكة يدٌ طُولى في تدريس المواد التي تَهتم بشؤون التنظيم، وهو ما يطلق عليه بـ "النظام أو القانون"؛ إسهامًا منها في تلبية احتياجات المجتمع السُّعودي بالمؤهلين من مُختلف تخصصات وفروع الأنظمة؛ لتحصل بذلك الثمرة المرجُوة من الاندماج المعرفي للمؤهلين في مجال العلوم الشرعية المتخصصة، ممن يتصفون بالرسوخ في العلم الشَّرعي بأبعاده وفروعه، والكفاءة، والاطلاع الواسع، وتنوع المهارات، ويَمتازون بالتأصيل الشرعي، والإحاطة الدقيقة للتعامل الواقعي النظامي، وفق معيار (نحن في مُجتمع نظامي)؛ لأنَّ توعية المجتمع بالأنظمة المحلية المطبقة وغرس احترامها مطلبٌ مهم، ففيها إيجادٌ لمجتمع يعي أن كل تنظيم معاصر في التعاملات "المدنية، أو إجراءات المحاكمات، وغير ذلك"؛ مما لا تُخالَف فيه الشريعةُ من كل وجه - هو من شرع الله تعالى، الداخلِ في طاعة ولاة الأمر؛ ليُبنى عليه مراعاة المجتمعِ السُّعودي، خاصة الحكمَ الشرعي، واعتقاد أن الانضباط بها أو مجاوزتها من الديانة (حِلاًّ وحُرمة) هو بذاته المسمى عند الأصوليين بفقه (السياسة الشرعية).

وبذلك ستُسهم هـذه الكلية والاسم المتفاءَل به (كلية الشَّريعة والأنظمة)، في تخريج جيل قادر على التعامُل مع قضايا المجتمع، متمتعًا بالواقعية إدراكًا وتعاملاً، محيطًا بمشكلات النظم المعاصرة، وأركان الأنظمة، دون التعرُّض للحد الأدنى للمواد الأساسية التي تعدُّ شرطًا لتولي بعض الوظائف، كالقضاء والتَّحقيق، وأهم المواضيع التي تتناولها:

"المسائل الفقهيَّة المقننة، أو التعامُلات القانونيَّة المُأَسْلَمة، والقواعد الأساسية لدراسة الأنظمة والقوانين، بنحو ما اتُّفق عليه في تخصصات القانون".

ولا يَخفى ما تُعقِبه هذه النقلة من إفراز مخرجاتٍ كفائيَّة تدير دفة سوق العمل السُّعودي، بما يضمن للمملكة تجاوزًا لعقبات، ومواجهة لتحديات، وتطويرًا للبحث العلمي في مجال القوانين المشرَّعة، أو الأنظمة المقارنة بالشَّريعة والمسماة بـ (المرعية)، وتَحقيق التعاوُن مع الجهات الحكومية والأهلية في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأنظمة.

ولعلي بتبنِّي هذا الاقتراح قُمت بالمزاوجة بين الرأي الذي يُحاول أن يلغي فكرة الاستمرار في إنشاء كليات شرعية، بدعوى عدم الاحتياج لها، خاصة في الجامعات اليانعة، مثل: "جامعة جازان"، أو كف يد القائمة منها في عدد من الجامعات أبرزها التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود، أو أم القرى، وغيرها من الكليات - زادها الله شرفًا - وَفْق منظور نابعٍ من فكرٍ مادي اقتصادي، وهم طرف أول، بينما الإحصائيَّة التي نقلها فضيلة شيخي د. سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء عن إحدى الجهات الأكاديمية إذْ أفادت: أن المعروض من خريجي الشريعة (15972)، بينما يظل الطلب عليهم للسنوات العشر المقبلة (116243)؛ أيْ: إنَّ الفارق بين العرض والطلب على خريجي الشريعة أكثر من مائة ألف خريج شريعة، فكيف يطالبون بإغلاق أقسام الشريعة؟!

وفي هذا الصَّدد يشير سماحة شيخنا صالح الفوزان: "وليس مجال علماء الشريعة مقصورًا على سوق العمل الوظيفي كما يُتصوَّر؛ بل العالِمُ الشرعي عمله مستمر في المجتمع، ثم إن سوق العمل الوظيفي الآن بحاجة ماسة إلى العلماء الشرعيِّين؛ فجهة القضاء الآن تشكو من قلَّة القضاة والإفتاء، وكذلك ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادِّعاء، وغيرها من مجال الدعوة والحسبة، وفي هذا رد على مَن يقول: إنَّ سوق العمل لا يتطلب فتح كليات للشريعة" اهـ.

إضافةً إلى أن الجهات القضائية التي أشار إليها سماحته بكادرها تتطلب ازدواجيةً ثقافيةً شرعية من حيث المضمونُ، ونظاميةً من حيث الإجراء، فالمقتصرُ على أحدهما - في هذه الحقبة - يفقد أهم المؤهلات.

وهناك رأي يناضل في سبيل عدم الالتفات إلى دراسة علم القانون أو النِّظام، وأنَّ الاهتمام به محاولةٌ لإقحام مناهج الذين يَحكمُون بغير ما أنزل الله بين العلوم الشرعية؛ لتكون مُحصِّلته في أمدٍ بعيد إقصاءَ الشريعة بطريقة غير مباشرة، "وهم طرف ثانٍ".

ولكن الواقع العملي والعلمي لبعض الأقسام التي تقوم على تدريس الفقه وأصوله وباقي العلوم الشرعية، مع قيامها بتدريس الأنظمة إزاءَ تلك العلوم ضد هذين المفهومين؛ لأنَّها تقارن الأنظمة بالشريعة إن كانت وضعية، وتأخذ بها إن كانت غير ذلك من باب السياسة الشرعية، ومن تلك الجهات: "قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، وقسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية، وقسم القضاء بكلية الشريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة أم القرى".

ويُؤيد ما أقوله في مجال القوانين الوضعية المقارنة الفتوى الصَّادرة من مُفتي عام المملكة، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ونصها: "هل المقارنة بين الشريعة والقانون تُعَدُّ انتقاصًا للشريعة؟".
ج: إذا كانت المقارنة لقصد صالحٍ، كقصد بيان شمول الشَّريعة، وارتفاع شأنها، وتفوقها على القوانين الوضعية، واحتوائها على المصالح العامَّة - فلا بأس بذلك؛ لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل، وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين؛ لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية، إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة، وحسن السيرة، وسَعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة.

وفتوى مفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم، ونصها: "وأمَّا ولي الأمر، فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حَسَب السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها"، فهي منهج واضح على اعتبار الأنظمة فيما يحقق المقصد الشرعي، وأنَّهـا من طاعة ولي الأمر.

إذًا؛ فـ "كلية الشريعة والأنظمة" - بتلك الغاية، وهذا المسمى - ليست بدعًا بين كليات الشريعة والقانون العربية من حيث المضمونُ، بل ستكون أسمى؛ لأنَّ النظام في المملكة مستوحًى من الكتاب والسنة، فبَدءًا من "كلية الشريعة والقانون"، إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف، ومرورًا بـ"كلية الشريعة والقانون" بجامعة صنعاء، و"كلية الشريعة والقانون" بجامعة الشارقة، و"كلية الشريعة والقانون" بمقديشيو، و"كلية الشريعة والقانون" بالمغرب، وانتهاءً بقسم السياسة الشرعية بشعبتيه: العامة والأنظمة، بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود - والتي أحمل شهادة الماجستير منها - وشعبة الأنظمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقسم الأنظمة بجامعة القصيم، وكم سنسعد إن حازت "جامعة الدمام" الفتيَّة هذا السَّبق - والتي سأكون أوَّل مُحاضر بكليتها المرجوة - على يد الأمير محمد بن فهد، ونائبه الأمين؛ ليظهر من هنا جليًّا موافقة الاسم والمسمى للهدف المنشود، وبُعده عن مُناطحاتِ لفظة (القانون)، هل هي شرعية أو دخيلة؟ وتفعيلاً لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم، إذ ورد فيه:

"يستمد الحكم في المملكة العربية السُّعودية سلطته من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النِّظام، وجميع أنظمة الدولة"، فنسأل الله تحقيق الأمل، وبدء العمل.