التحقيق وأثره في إقامة العدل

التحقيق وأثره في إقامة العدل

العَدْل هو القيمة الأَسْمى في مَنْظومة الأخلاق الإسلاميَّة منذ أُقيمت دولة الإسلام في المدينة المنوَّرة، وحتَّى سقوط الخلافة، وقد جعل القرآنُ إقامةَ القِسْط - أي: العدل - بين الناس هو هدَفَ الرِّسالات السماويَّة كلها، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25]، وقد تُواجِهُنا مواقِفُ عديدةٌ نَشْعر فيها بأنَّ ما لدَيْنا من انطِباعات تبلغ حدَّ اليقين ثم لا تَلْبث الأَيَّام أن تُبدِّد هذا الظنَّ، وكم من بَرِيء أخذَه النَّاس بالظُّنون!

مجلَّة "العربي" الكويتيَّة كانت تُقدِّم في أواسط ستينِيَّات القرن الماضي بابًا شهريًّا ثابتًا بعنوان "من أخطاء القضاء"، وفيه أمثلة عديدةٌ لأخطاء وقعَتْ فيها بعض المَحاكم بسبب تَداعي بعض القرائن والإشاعات تتأثَّر بها المَحْكمة بشكلٍ أو بآخَر، لكن الشَّريعة الإسلاميَّة وضعَتْ عدَّة ضَمانات تُقلِّل من أثَرِ الظُّنون والشبهات، من ذلك أنَّها تُعوِّل على الإقرار بشكلٍ كبير في إقامة الحدود "لكنَّ شاهِدَي العدل إذا ثبتَتْ شهادتهما فلم يَخْتلفا في تفاصيلها تكفي لإقامة الحد"، ومِن ذلك أيضًا ما تَواترَ مِن تحقيقات السَّلَف فيما وصَلَنا من قضايا من أنَّ العلماء وأئمَّة الفقه كانوا يَتَناظرون ويُحاجُّون كلَّ صاحب بدعةٍ فيما يقوله، وهو الثَّابت في الفقه بِشَأن تارك الصَّلاة وهو ما يسمُّونه اليوم بالتَّحقيق.

فالتحقيق إذًا ضمانةٌ مُعتبَرة من ضمانات العَدالة في التشريع الإسلاميِّ، حين نَكون في موضع التَّعامل بالعدل، حيث تُعطي المرءَ فرصةً لِمُواجهة الاتِّهامات الموجَّهة إليه، وبالقطع يتمتَّعُ الإنسان - كلُّ إنسان - بالقدرة على تَمْييز القول واستشعار صدْقِه من لَحْنه؛ كما يُبيِّن الله لرسوله: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: 30]، ونبَّه علينا الرسولُ: ((لعلَّ أحدَكُم ألْحَنُ بِحُجَّتِه مِن أخيه))، فالتَّحقيق إذًا وسَماع قول المُتَّهَم ضمانةٌ كُبْرى لتحقيق العدل؛ ذلك أنَّ للعدالة اعتباراتٍ تَفْرضها محدوديَّةُ علم الإنسان، وتسارع الظُّنون إلى النَّفس، وتعاليم الشرع، أليس في قولَتِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - للصحابِيَّيْن اللَّذَيْن رأَيَاه مع زوجه صفيَّة، فانْخَنسا، فقال: ((على رِسْلِكُما؛ هذه صفيَّة بنت حُيَي)) - ما يُثبِت أحَقِّية المرء أن يَدْفع عن نفسه حتَّى قالةَ السُّوء، وحتَّى نظرات الشَّك، ولا يستنكف منها أحدٌ، وقد قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما قال؟!

وقد حكى القرآنُ الكريم مَشهدًا من مشاهد يوم القيامة يبيِّن أصول ما كنتُ أزعم ثبوته في الشَّريعة؛ فالله سبحانه حاسَبَ النَّصارى على إشراكهم، فزعَموا أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لَهم ذلك - وعِلْم الله أحاط بكل شيء - لكنَّه سبحانه يَسْأل رسوله وكلمتَه عيسى ابنَ مريم عمَّا دعا أمَّتَه لاتِّخاذه مع الله ربًّا، فيقول: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 116]؟ وإذا بالرَّسول الكريم يجيب بِنَفس وضوح الحجَّة الَّتي نراها على ألسِنَة الرُّسل إبراهيم ونوحٍ وموسى ومحمَّد، فيقول: ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: 116]، ثُم يَزيد حجته وضوحًا فيقول: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: 117].

إذًا؛ فالتُّهمة منفيَّةٌ باستِشْهاده - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعلم ربِّه الَّذي يَعْلم ما تُكِنُّ الصُّدور، ويؤكِّد أنه لم يفعل سوى ما أمرَه الله به، وعلى ذلك يتحقَّق العدْلُ بالإقرار أو الشُّهود، وهما البيِّنة أو القرائن التي تستشفُّ مِن مُلابَسات الواقِعة، وينطق بها لسانُ المتَّهَم، فيُمْكِننا تأصيل بعض الإجراءات الجنائيَّة الإسلاميَّة من خلال هذه الأسُس:

1- ألاَّ تُوجِّه اتِّهامك إلا ببيِّنة: من شهادةٍ أو إقرار أو قَرينة قطعيَّة الدلالة، كالسُّكْر في شرب الخَمْر، والحبل في الزِّنا، وقد قال العلماءُ بجواز دفْعِ دلالتي القرينتَيْن - الحبل، والسُّكر - بِما يَقْتنع به القاضي ويستقرُّ في وجدان المَحْكمة؛ كما يقول القُضاةُ اليوم.

2- أن تسوق التُّهمة واضحةً، وتشفعها بِما لدَيْك من قرائن: مثلما قال الله السَّميع العليمُ لعيسى: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ... ﴾ [المائدة: 116]، وأن تستمع لرد المتَّهَم وتتبيَّن صدقه وحجيته.

3- ألاَّ تحكم بعِلْمك؛ فقد يكون ما علمتَه هو نصف الحقيقة، وقد يَعْني هذا ما يُقرِّره القانونيُّون اليوم من ضرورة الفَصْل بين الادِّعاء والقضاء، ولو رأى القاضي متَّهمًا حال ارتِكابه الجُرْم، وقَضى برؤيته، فإنَّه يُخالف الشَّرع؛ لأنه ببساطةٍ شاهدٌ واحد، وقد يستَنْكِر كثيرون هذا المبدأَ، لكنَّهم حين يتصوَّرون احتمال وجود قاضٍ مَفْتون، أو خبيث ينكل بالنَّاس بلا جريرة، فإنْ قيل له: بِم تَحْكم عليه؟ قال: برؤيتي، فهذا ما منَعَه الشَّرع.

4- ألاَّ تقيم العَدْل بتصنيف النَّاس: بل يجب أن يكون الحُكْم سواء على كلِّ الناس؛ مَهْما اختلَفَت المكانة الاجتماعيَّة، أو الأصل، أو اللَّون، أو الدِّين؛ فقد روَتْ كتب السُّنة لَمَّا حاول أسامةُ بن زيدٍ أن يتوسَّط لامرأة من قبيلة بني مَخْزوم ذات نسَب؛ كي لا تُقطَعَ يَدُها في جريمة سرقة، وما كان من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن غضِبَ غضبًا شديدًا، ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج الإسلام وعدْلَه، وكيف أنَّه سوَّى بين كلِّ أفراد المجتمع؛ رُؤَساء ومرؤوسين، فكان مِمَّا قاله في هذه الخطبة: ((إنَّما أهلَكَ الَّذين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرَقَ فيهم الشَّريفُ ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله، لو أنَّ ‏‏فاطمةَ بنت محمَّدٍ ‏سرقَتْ لقطَعْتُ يدَها)).

فالعدل إذًا هو القيمة العُلْيا في تشريعات القانون الإسلاميِّ، وما من عقيدةٍ أو نظام في الأرض كفَلَ العدْلَ المُطْلَق للأعداء المشنوئين كما كفله لهم هذا الدِّين، وترى التَّشريع يُعْلي شأنه في القرآن حين يُنادي المؤمنين به أن يَقوموا لله في هذا الأمر، وأن يتعاملوا معه متجرِّدين عن كلِّ اعتبار وبهذه المقومات في هذا الدِّين؛ كان الدين العالَميُّ الإنساني الأخير الذي يَكْفل نظامُه للناس جميعًا - معتنِقيه وغير مُعتنقيه - أن يتمتَّعوا في ظلِّه بالعدل؛ وأن يكون هذا العدلُ فريضةً واجبة يتعامل فيها المسلمون مع ربِّهم، مهما لاقَوْا من الناس من بُغْض وشَنآن، وإنَّها لفريضة الأمَّة القوامة على البشريَّة، مهما يكن فيها من مشقَّة وجهاد.