إقصاء الشريعة الإسلامية عن مواقعها : كيفيته ، أسبابه ، نتائجه

إقصاء الشريعة الإسلامية عن مواقعها

( كيفيته - أسبابه - نتائجه )

ذكرتُ فيما مَضى شيئًا عن الأدوار التي مرَّ بها الفقه الإسلامي، بدايةً من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي هو عصر الميلاد، ثم عصر الصحابة - رضي الله عنهم - الذي هو عصر النشأة، ومرورًا بعُصور التطور - عصر التابعين - والازدهار ونصرة المذاهب الفقهية، وختامًا بعصر التقليد والجمود.

وبعد سقوط الدولة العثمانية قُسِّم العالم الإسلامي إلى دول، وكل مجموعة منها خضعت لدولة كبيرة من الدول الاستعمارية الأوربية الصليبية، التي لم تتوقَّف حملاتها على العالم الإسلامي حتى فرَّقت أوصاله.

وصحب هذا الغزوَ الاستعماري الجديد غزوٌ ثقافي وفِكري، أوهم أبناء المسلمين أن السبب في تخلُّفهم يرجع إلى تمسُّكهم بالإسلام نفسه - عقيدة وشريعة - ورُكِّز الهجوم على الفقه وأحكامه، واتُّهِم المشتغلون به بالرجعية والتخلف، وعدم مُسايَرة الزمن، والتقوقع بعيدًا عن أحداث العصر.

ثم أحلَّت كلُّ دولة قوانينها محلَّ العمل بالفقه في البلد الذي استعمرتْه، لكن - مع ذلك - لم تستسلم هذه الدول - أو كثير منها - بل ظلت تجاهد للعَودة إلى العمل بهذا الفقه، ولكن بعد تقنينه، وكانت مصر من الدول الأوائل التي صاغت بعض المواد الفقهية على شكل قانون، وكان هذا في مجال الأسرة سنة: 1920، ثم سنة: 1952، وقوانين المواريث سنة: 1943، والوصية سنة: 1946، والوقف سنة: 1946، والملاحَظ على هذه الأحكام أنها في أحكام الأسرة فقط.

وبعد الحرب العالمية الثانية سنة: 1946 بدأت الدول الإسلامية تتحرَّر وتستردُّ نوعًا من استقلالها، وراحت تستعيد قوتها وهويتها، وتُحاول التحرر الكامل من جميع ألوان التبعية.

ولما كانت هذه الدول لا هوية لها إلا بالإسلام، فقد رجعت شعوبُها إليه، ولاذت به تبحث فيه عن عوامل القوة والبقاء، والغد يبشِّر بكثير من الأمل للفقه الإسلامي الذي لم يكتفِ بإثبات جدارته على أرضه فحسب، بل وجد الاهتمام والعناية من المهتمين بالقانون الدولي العام.

وهكذا نُدرك كيف بدأ الفقه الإسلامي وليدًا يَحبو، وما زال ينمو حتى بلغ ذروة ازدهاره، ثم جنح إلى التقليد والجمود، وقد ساعد على ضعفِه إقصاء الشريعة الإسلامية عن العمل بها، ولكنه ما لبث أن هبَّ من جديد ليستوي عملاقًا متربِّعًا على عرشه العريق، يمدُّ الأمةَ الإسلامية بما تحتاج إليه من حلول سليمة صحيحة مستَنبطة من شريعة الله - سبحانه وتعالى - التي هي شريعة الحق والعدل والخير.

وأوَدُّ هنا أن أعالج الإجابة عن عدة تساؤلات تطرح نفسها، وأهم هذه التساؤلات: كيف أُقصِيت الشريعة الإسلامية، وبالتالي الفقه الإسلامي عن موقعه في توجيه دفة الأمور في البلاد الإسلامية؟ وهل صحيح ما يُشاع في هذا المجال مِن أن سبب ذلك هو جمود الفقه الإسلامي وحدَه، وعجزه عن تقديم الإجابات الكافية الشافية والتوجيه السديد لحياة الناس في العالم الإسلامي وحلِّ مشكلاتهم؟ ثم إلى أيِّ مدًى يُعتبر الفقه الإسلامي أصيلاً؟ وهل يُعتبر بمثابة قوانين مُقتبَسة من القانون الروماني بعد اكتماله؟ وما صلة هذا الفقه بالقوانين الأوربية الحديثة؟!

وأخيرًا - وهو الأهمُّ - ما العقبات والشبهات التي تحول بين المسلمين وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟

أما وأن الشريعة الإسلامية أُقصِيت عن مواقعها الثابتة في توجيه دفَّة الأمور في حياة المسلمين - وبخاصة حقوقهم المدنية - فهذا أمر واضِح لا مِراء فيه، لكن الأهم أن نعلم كيف تمَّ ذلك؟

من المعلوم أن للغرب أطماعًا في السيطرة على دول الإسلام لأسباب كثيرة معلومة للجميع؛ ولذلك شنَّ عليها الحرب الصليبيَّة المُتكرِّرةَ التي باءت في نهاية الأمر بالفشَل، ولكنه لم يَعترِف بالهزيمة، بل راح يلعَق جراحه وهو يُبيِّت النية لضرب المُقوِّمات الشخصية التي قامت عليها مجتمعات هذه الدول؛ لأن هذه المُقوِّمات تُعتبَر - بحقٍّ - أسلحة دفاعية حصينة، إذا انهارت سَهُلَ عليه بعد ذلك صبغُ المنطقة كلها بالصِّبغة التي يُريدها.

وفى مشارف العصر الحديث شنَّ الغرب غارته الأخيرة بكل أسلحته السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد نجح إلى حد كبير؛ بسبب ضعف القوى الإيمانية والسياسية والعسكرية في هذه المُجتمعات.

ولما تمَّت له السيطرة، بدأ يتدخَّل في الشؤون الخاصة لهذه الدول؛ بُغيَة تقويض شخصيتها، وأول ما بدأ به أن استبدل قوانين بلاده بالشريعة الإسلامية ونُظُمِها العملية المُختلفة في الفقه؛ بحجَّة أن هذه القوانين الفقهية لم تعدْ صالِحة لمسايرة الحياة المُعاصِرة، وبأنها السبب في تخلف المسلمين.