مسألة الهند وقضية باكستان

مسألة الهند وقضية باكستان [*]

سبق أن تناولنا مسألة الهند على صفحات هذه المجلة[1]، وشرحنا بالتفصيل مراحلها المتعاقبة بصفة عامة، والآن نعرض إلى ناحية خاصة من نواحيها برزت في العهد الأخير بروزاً يلفت النظر، وتكاد لدقتها وتعدد نواحيها أن تغدو قضية مستقلة بذاتها.

تلك هي مسألة الباكستان، أو مسألة الدولة الاسلامية الهندية المنفصلة التي اتخذتها الكتلة الاسلامية بالهند شعاراً لها، وجعلتها قبلة أمانيها السياسية.

ولقد سمعنا من السيد محمد علي حنة زعيم الرابطة الاسلامية، وهي الهيئة السياسية التي ينضوي تحت لوائها مسلمو الهند، عند مروره أخيراً بمصر أقوالاً تدلي بما وصلت إليه المسألة الهندية من الدقة، وبما يعلقه المسلمون الهنود من أهمية بالغة على تحقيق أمانيهم في مسألة الباكستان.

إن مسألة الباكستان أحدث عناصر المسألة الهندية، ولم تظهر في ميدان الصراع بين المسلمين والهندوس بصفة جدية قبل عشرة أعوام، وكان الداعي إلى ظهورها أسباباً وعوامل سياسية واجتماعية حملت كثيراً من المسلمين المستنيرين على الاعتقاد بأن مستقبل المسلمين في الهند الجديدة المستقلة وفي ظل الأكثرية الهندوسية الساحقة لن يكون مأموناً أو زاهراً إذا لم يكن للمسلمين أنفسهم ضمانات سياسية وطائفية خاصة تحميهم من طغيان الهندوس.

ولقد سارت المسألة الهندية وسار الكفاح القومي الهندي منذ بدايته في أواخر الحرب العالمية الأولى على أسس قومية مشتركة وتضامن تام بين الهندوس والمسلمين. وكان السيد جنة زعيم المسلمين الذي يحمل اليوم لواء الباكستان، في طليعة المجاهدين يومئذ في سبيل تحقيق الوئام الدائم بين الطائفتين الكبيرتين. وكان ميثاق لكنو الذي عقد بين الفريقين في سنة 1916 عنوان هذا الكفاح القومي المشترك، وهو الذي اتخذته السياسة البريطانية أساساً لوضع الاصلاحات الدستورية التي عرفت باسم قانون مونتاجو وشلمسفورد وصدرت في سنة 1919 كخطوة أولى في معالجة المسألة الدستورية الهندية.

ولكن الحوادث أثبتت فيما بعد أن الأكثرية الهندوسية لا ترى في الكتلة الاسلامية سوى طائفة من طوائف الأقليات، وأنها تجري في سياستها وتصرفاتها على هذا الاعتبار، وأن فكرة التضامن القومي التي آمن بها المسلمون حيناً لم تكن إلا سراباً خادعاً تروج له الأكثرية تمكيناً لسلطانها الذي يدعمه تفوقها العددي الساحق. ذلك أن الهندوس يبلغون زهاء 220 مليوناً، ولا يبلغ المسلمون سوى ثمانين أو تسعين مليوناً.

وقد ظهرت نيات الهندوس بوضوح في مؤتمر الطاولة المستديرة الذي عقد في لندن سنة 1930 لبحث المسألة الهندية؛ فقد تمسك الزعماء الهندوس وعلى رأسهم غاندي بالقاعدة القومية في حل المسألة الهندية، وأبوا الموافقة على منح المسلمين أية ضمانات خاصة، وبذلك أخفق المؤتمر. ولما صدر قانون الهند الجديد في سنة 1935 وأقيمت بمقتضاه حكومات برلمانية محلية في الولايات الهندية، عانى المسلمون في ظل حكومات الأكثرية الهندوسية أشد ضروب الاضطهاد والظلم، واتخذت هذه الحكومات الهندوسية ضدهم خطة سافرة من الاضطهاد المنظم في سائر المرافق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأرغموا في أكثر من ولاية على مراعاة بعض الطقوس الهندوسية، وتعالت أصوات المسلمين بالشكوى من هذا الاضطهاد، ولبث زعيمهم السيد جنة يجاهد لدى نائب الملك ولدى الحكومة البريطانية لرفع هذه المحنة، حتى قرر نائب الملك بما له من السلطة بمقتضى دستور سنة 1935 إلغاء هذه الحكومات الاقليمية، وذلك في ديسمبر سنة 1939 وكان هذا ظفراً عظيماً للمسلمين وللرابطة الاسلامية، واعتبر يوم الالغاء عيد إنقاذ قومي يتقدم فيه المسلمون بالشكر إلى يومنا.

في مهاد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة الدولة الاسلامية الهندية المستقلة. وترجع بواعثها كما رأيت إلى الخلاف الجوهري بين المسلمين والهندوس على المبدأ الأساسي الذي يجب أن يكون عليه دستور الهند المستقلة. فالأكثرية الهندوسية تتمسك بما تسميه المبدأ القومي العام واندماج الأكثرية والأقلية في أمة واحدة يحكمها دستور واحد، ويطبق فيها مبدأ الانتخاب العام. وأما الكتلة الاسلامية فتتمسك بالعكس بمبدأ الضمانات الخاصة، وهي بتعدادها البالغ ثمانين أو تسعين مليوناً لا تعتبر نفسها أقلية بل وحدة قومية وسياسية قائمة بذاتها، ولكنها إزاء تفوق الهندوس الساحق من الناحية العددية تعارض في مبدأ الاندماج القومي؛ لأنه يعني في نظرها الوقوع تحت نير الهندوس.

هذا من الناحية السياسية. ولكن الكتلة الاسلامية الهندية ترجع أمانيها في قيام الدولة الاسلامية المنفصلة أيضاً إلى بواعث تاريخية وأدبية؛ فقد حكم المسلمون الهند قروناً وأنشأوا لهم بها حضارة زاهرة لها مميزاتها الخاصة، والكتلة الاسلامية وريثة هذا التراث التاريخي تنظر بعين الجزع إلى احتمال وقوعها تحت حكم الأغلبية الهندوسية. هذا إلى أن الكتلة الاسلامية لها دينها الخاص ولغتها الخاصة ومميزاتها العنصرية والأخلاقية الخاصة، فكيف يمكن بعد ذلك أن تسمح هذه الكتلة لنفسها بالانزلاق إلى بحر الهندوس الخضم فيطغى عليها ويطمي سائر مقوماتها ومميزاتها!

والمسلمون الهنود لا يريدون أن يتحرروا من السيطرة البريطانية ليسقطوا بين براثن السيطرة الهندوسية، ولكنهم يريدون استقلالهم القومي الخاص أسوة بالهندوس أنفسهم.

وقد أخذت أماني الكتلة الاسلامية تتبلور منذ ظهورها من الناحية الجغرافية، تبعاً لمواقع الولايات الهندية التي تسكنها أكثريات مسلمة. ومنذ سنة 1933 أخذ أحد الزعماء المسلمين وهو السيد رحمت علي المحامي ينادي بوجوب استقلال الولايات الهندية التي تضم أكثريات مسلمة في كتلة جغرافية وسياسية موحدة. ولما كان معظم هذه الولايات يقع في الشمال الغربي للهند فقد اصطلح على أن تسمى هذه الكتلة من الناحية الجغرافية ((باكستان)) وهو الاسم الذي أطلقه عليها صاحب الدعوة. ومعنى ((باكستان)) بلاد ((الباك)). وكلمة باك بالأوردية معناها تقي أو طاهر، وهي ترمز إلى كل ما هو مقدس ونبيل في حياة المسلم.

وتمثل الأحرف التي يتكون منها هذا الاسم بداية أسماء الولايات الهندية الشمالية الغربية على النحو الآتي:

ب) ترمز إلى ولاية بنجاب.

ا) يراد بها ((أفغان)) ممن يقطنون الشمال الغربي.

ك) ترمز إلى ولاية كشمير، وهي إحدى الولايات المستقلة.

س) ترمز إلى ولاية سند.

تان) ترمز إلى بلوخستان، والأحرف هنا في نهاية الكلمة.

وتتلخص دعوة الباكستان في كلمة واحدة هي قيام الدولة الاسلامية المنفصلة. ومع أنها تتركز من الناحية الجغرافية في الولايات الشمالية الغربية إلا أنها ترمي أيضاً إلى إدماج جميع المناطق الأخرى التي بها أكثريات إسلامية مثل بنغالة والولايات الوسطى في هذه الدولة الإسلامية المنفصلة.

ولا ترجع فكرة الباكستان إلى أساس طائفي فقط بل تذهب إلى آفاق أوسع مدى. ويرى فيها الهنود المسلمون اليوم مسألة قومية أكثر منها طائفية، وأن قضية الهند الكبرى لا يمكن أن تحل حلاً نهائياً إلا على هذا الأساس، أعني تسليم بريطانيا والهندوس بأن تستقل الكتلة الاسلامية كأمة موحدة في هذا النطاق الجغرافي، وأن يكون للدولة الاسلامية المستقلة (باكستان) نفس حقوق الدولة الهندوسية (هندوستان) ونفس الحقوق التي تتمتع بها الدول المستقلة الأخرى.

وتعتبر حركة الباكستان أول فورة للوعي القومي الاسلامي في الهند منذ سقوط الدولة الاسلامية المغلوبة. وقد أثرت الدعوة في عقول الشباب المستنير أعظم تأثير، وذاعت بين جماهير المسلمين ذيوعاً عظيماً، حتى أصبحت شعار الأكثرية العظمى من المسلمين. وقد أعلنت الرابطة الاسلامية في مؤتمر لاهور في سنة 1940 عزمها الذي لا يتزعزع على التمسك بميثاق الباكستان.

ويسود بين الكتلة الاسلامية الهندية اليوم شعور عميق بأنها تكون أمة مستقلة بذاتها وبخواصها، وأن لتراثها السياسي والاجتماعي أهمية لا يمكن الاغضاء عنها، وأن موقفها وأمانيها أضحت تكوّن عنصراً حاسماً في أية تسوية توضع لحل القضية الهندية.

تلك هي وجهة نظر الكتلة الاسلامية الهندية في شأن قضيتها القومية، وتلك هي البواعث والاعتبارات التي يرجع إليها تمسكها بقيام الدولة المسلمة المستقلة.

وقد أشكل على الكثيرين فهم موقف مسلمي الهند، ورأى البعض في اعتراضهم على قيام الدولة الهندية المتحدة وتمسكهم بقيام الدولة المنفصلة خروجاً على الاتحاد القومي وإهداراً للمبادئ الوطنية وممالأة للاستعمار البريطاني. ولكن هؤلاء لم يفهموا المسألة على حقيقتها، ولعلهم بعد استعراض هذه البواعث والاعتبارات القومية التي يسوقها المسلمون تبريراً لموقفهم يصححون هذا التصوير الخاطئ لفهم قضية الباكستان.

وقد اهتم الزعماء الهندوس بأمر هذه الحركة الاسلامية القومية، وأخذوا يتوجسون شراً من عواقبها؛ لأنها تحول دون بغيتهم في سيطرة الأكثرية الهندوسية على مصاير الهند الجديدة، وهم يحاولون كسب السياسة البريطانية إلى جانبهم، وإقناعهم بأن هذه الحركة أو أية حركة مماثلة أخرى إنما هي خطر على مصير الهند المتحدة ومصالح بريطانيا، كما أنها خطر على مصير الأقليات الهندوسية في الولايات الاسلامية.

وقد كسب الهندوس فيما يبدو الجولة الأولى في هذه المعركة العنصرية السياسية، وتقدمت الحكومة البريطانية إلى الهند بمشروع التسوية الجديد في مايو الماضي خلواً من كل ضمانة خاصة للأقليات. وخلاصته أن تؤلف في الحال حكومة هندية مؤقتة يتولى سائر مناصبها الهنود، وتقوم بوضع دستور الهند الجديد جمعية تأسيسية تمثل فيها الطوائف الكبرى كل منها حسب نسبتها العددية، وأن يقوم الدستور الجديد على أساس اتحاد قومي يشمل الهند البريطانية والولايات المستقلة مع اختصاص مشترك في شؤون الدفاع والمواصلات والسياسة الخارجية، وأن يقوم مجلس تشريعي مشترك، وأن تحتفظ الولايات بالاشراف على الشؤون المحلية الأخرى، وأن تؤلف حكوماتها المحلية الخاصة على أساس القواعد الدستورية.

وهكذا استبعد مشروع الباكستان من التسوية الجديدة، وأهملت مطالب المسلمين الانفصالية. وكان من جراء ذلك أن عارضت الرابطة الاسلامية هذه التسوية بكل قواها ورفضت أن تشترك في تنفيذها، وقامت الوزارة الهندية الجديدة دون اشتراك الرابطة الاسلامية فيها، وقامت الجمعية التأسيسية أيضاً دون أن يشترك فيها نواب الرابطة الاسلامية. ويبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية 389 وفقاً للنسبة العددية لمختلف الطوائف، منهم 80 نائباً مسلماً. وقد افتتحت في اليوم التاسع من ديسمبر الماضي، ولم يشترك في أعمالها سوى 222 نائباً منهم 205 من نواب حزب المؤتمر الهندوسي وستة نواب مسلمين من المشايعين لحزب المؤتمر. وعلى ذلك فلا يمكن أن يقال إن هذه الجمعية التأسيسية تمثل الهند تمثيلاً صحيحاً، وهي لا تمثل بوضعها الحاضر سوى الأكثرية الهندوسية.

وقد حاولت الحكومة البريطانية قبيل افتتاح الجمعية التأسيسية بأيام قلائل أن تبذل مجهوداً أخيراً للتوفيق بين المسلمين والهندوس، فدعت البانديت جواهر لال نهرو زعيم حزب المؤتمر ورئيس الوزارة الهندية الجديدة والسيد محمد علي جنة زعيم الرابطة الاسلامية إلى لندن، وجرت بينهما وبين مستر أتلي رئيس الحكومة البريطانية محادثات لم تسفر عن أية نتيجة. وعرض البانديت نهرو على الجمعية التأسيسية يوم افتتاحها مشروعاً لاعلان الهند جمهورية اتحادية ذات سيادة، وأن يشمل دستورها المستقبل كل أراضيها، وأن يقوم على مبادئ ديمقراطية محضة؛ فوافقت الجمعية على اقتراحه. وفي الوقت الذي يصرح فيه البانديت نهرو وزملاؤه الزعماء الهندوس بأنهم لن يوافقوا مطلقاً على تحقيق مشروع الباكستان أو الدولة الاسلامية المنفصلة، يصرح السيد جنة زعيم الرابطة الاسلامية بأن مشروع الباكستان قد غدا بالنسبة لمسلمي الهند مسألة حياة أو موت، وأن المسألة الهندية لا يمكن أن تحل على أسس عادلة دائمة إلا بتحقيق هذا المشروع.

وما زال كل من الفريقين عند موقفه. على أنه يبدو أن حزب المؤتمر وإن كان قد ظفر في الجولة الأولى باستبعاد مشروع الباكستان من دستور الهند الجديد، يقع الآن من الناحية العملية في مأزق حرج، ولا يستطيع المضي في مهمته مطمئناً. فقد رأت الجمعية التأسيسية من جانبها وكل أعضائها الحاليين من ممثلي حزب المؤتمر، أن ترجئ البحث في دستور الهند المستقبل إلى موعد آخر، ليتسنى لنواب الرابطة الاسلامية والولايات المستقلة أن يشتركوا مع الجمعية في وضعه إذا شاءوا، ومن جهة أخرى فإن بعض الزعماء المعتدلين من الهندوس يشيرون إلى حل وسط يمكن الأخذ به، وهو أن تفصل بعض الولايات الهندية المسلمة في وحدة سياسية مستقنة على أن يكون ذلك بموافقة الجمعية التأسيسية، لا بموافقة الحكومة البريطانية، وذلك تمشياً مع نظرية المؤتمر في وجوب الأخذ بالمبدأ القومي العام.

ولسنا نعرف ماذا يكون موقف الرابطة الاسلامية من هذا الحل الجزئي. ولكن الذي لا ريب فيه هو أن أي حل للمسألة الهندية لا يحقق فيه أماني الكتلة الاسلامية بصورة مرضية لا يمكن أن يقوم على أسس مستقرة. ومن العسير أن تغفل السياسة المستنيرة إرادة تسعين مليوناً من البشر.

[*] ننشر هذه المقالات لتميزها من الناحية التاريخية، ولكونها مقالات قديمة نرغب في إعادة إظهارها على شبكة الإنترنت، مع التنبيه على أن كاتبها المؤرخ (محمد عبدالله عنان) هو أحد مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، فليتنبه القارئ إذا رأى له ما يخالف منهج المسلم الصحيح.

[1] الكاتب المصري عدد 12 (سبتمبر 1946)

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي