الصناعة العربية وتحديات تفكيك الحزمة التكنولوجية

الصناعة العربية
وتحديات تفكيك الحزمة التكنولوجية

تواجه الصناعة العربية عند التفكير بنقل أنماط معيَّنة من التقنية من الدول الصناعية المصدِّرة للتكنولوجيا إلى السوق العربية - مشكلةَ الاحتكار المتخصص للمصنِّعين، ومورِّدي التكنولوجيات الصناعية، وما يفرضه هذا الاحتكار من تقييدات في عملية توريد حلقات بذاتها من الصناعات، والتقنيات، أو المواد المساعدة، وقطع الغيار المعدَّة للتصدير، واللازمة لإدامة العملية الإنتاجية.

كما تواجه في نفس الوقت مشاكلَ فنية ميدانية تستجدُّ مع زمن التشغيل؛ مما يقع منها خارج مواصفاتها العقدية القياسية للمسلك التكنولوجي، والمفاصل اللاحقة للصناعة، وما يترتب على هذه الظاهرةِ المقلِقة من انعكاسات سلبية على كفاءة الأداء الصناعي، وما تلحقه بالامتدادات الأمامية والخلفية للصناعة العربية من أضرار، وارتفاع في تكاليف مخرجاتها، ناهيك عما تخلِّفُه من تلويث للبيئة، وما يترتَّبُ عليها من ضررٍ في الصحة العامة للبؤر الاستيطانية المجاورة لتلك الصناعة.

ومِن هنا تبرز الحاجةُ إلى تجاوز تلك المعوِّقات، وكسر الاحتكار بنجاح تام، من خلال اعتمادِ سياسةٍ رشيدة للتعامل مع عملية نقل التكنولوجيات الصناعية للأقطار العربية، باعتبارها - بجانب مسألة الاختيار العقدي لها - عمليةَ استيعاب بنيوية مجتمعية، وقدرة فنية على تطويع ما يمكن تطويعُه من حلقات مفاصلها، وليس مجرد سياقات وأُطر جامدة تقفُ عند حد التشغيل الآلي لها، بموجب معايير المجهز القياسية، لا سيما أن العناصر الأساسية للصناعة الثلاثة: المادية (المكائن والمعدات والأصول)، والبشرية (الكوادر والمهارات والسلوكيات)، والتكنيكية (المعرفة والتأهيل) - متشابكةٌ مع بعضها البعض، في سياق المسلك التكنولوجي المعتَمَد في أيِّ نمطٍ من أنماط الصناعة.

ومن المعلومِ أن وَحْدات المسلك التكنولوجي للصناعات العربية الموردة، مصمَّمة مصنعيًّا من قِبَل المنتِج لاستقبال مدخلاتها من المواد الأولية الخام المزمع تصنيعُها، بمحتوى شوائب لا يزيد عن حد معين، كما في صناعة النفط على سبيل المثال، حيث إنه مع تقدُّم الإنتاج في صناعة تعدين المنجم، واستنزاف المزيد من احتياطياته، ترتفعُ نسبة المواد الشائبة عن الحد المسموح به لوحدات العزل أن تستقبلَه؛ مما يؤدي إلى سلسلة من التداعيات المعقَّدة في هذه الصناعة، منها: ارتفاع تكاليف إنتاج السلعة بسبب تدنِّي مستوى أداء تلك الوحدات، وتدنِّي نوعيتها بالمواصفات المطلوبة.

ويستنتج مما تقدَّم أنَّ عملية تجزئة الحزمة التكنولوجية الموردة إلى البيئة العربية تصبح عندئذ حاجةً ضرورية، ومن ثَم فإنَّ عمليةَ توطينها ينبغي أن تسيرَ باتجاهين متوازيين:

الأول: توطين حلقات المسلك التكنولوجي للصناعة العربية القائمة.

حيث ينبغي تحفيزُ الكادر الوطني للبحثِ عن حلول بديلة باعتماد أسلوب تطويع الكثير من حلقات ومفاصلِ المسلك التكنولوجي لنمط تلك الصناعة القائمة في عملية تكييف مستمرة، تمضي بها نحو التوطين التدريجي، وذلك من خلال اعتمادِ الأساليب التالية:

• وضع بدائل لها بالتصنيع المحلي، في ورشات عمل الشركة، أو في معامل الشركات الشقيقة، أو ورشات القطاع الخاص المحلي، وبإبداع وطني يرتكزُ على الخِبرات العملية، والمعارف الفنية المتراكمة، فيما يتعلَّقُ بالكثير من قطع غيارها ذات المنشأ الاحتكاري الطابَع.

• السعي الجادُّ لتعميم المواصفات ذات الطبيعة الاحتكارية، للكثير من معدات حلقات المسلك التكنولوجي للصناعة القائمة، واستدراج عروض بمواصفات عامة بقصد تجزئة حزمتِها التكنولوجية، وكسر احتكار الشركة الأمِّ لها.

• استخدام المواد الأولية المحلية كمدخلات بديلة للمواد الأولية المستوردة، بعد إجراء البحوث والدراسات عليها، ومعالجتها بالإمكانات المتيسرة، سواءٌ بجهد كادر هذه الصناعة المتخصص بمفرده، أو بالتعاونِ مع الجامعات والشركات الشقيقة باعتماد سياسة تعشيق رشيدة، والعمل على رفعِ نسبة إحلال البديل الوطني إلى مستوى متقدِّمٍ في الكثير من مفاصل المسلَك التكنولوجي.

• ابتكار معالجات فنية محلية للمشاكل الميدانية في الصناعة العربية لتقليل الضياعات، دون انتظار معُونة المجهِّز الأصلي، وذلك من خلال تشجيع الحافز الإبداعي الفردي الميداني.

• العمل على إيجاد مسلكٍ تكنولوجي متطور يتجاوز اختناقات المسلك القديم، قادرٍ على استقبال مدخلات محلية حتى لو كانت بنوعية متدنِّية نسبيًّا، يعجِز المسلك الحالي عن استقبالها، من خلال مواكبة أقسام البحث والتطوير للمبتكَرات التكنولوجية المتطورة في السوق العالَمية، وعدم قصرها على معايير الحزمة التكنولوجية الأصلية كلما أمكن ذلك، للتحرُّر الكلي من قيد الاحتكار.

الاتجاه الثاني: استقطاب الكفاءات الوطنية العربية إلى هذه الصناعة.

إذ من الواضح أن الصناعة العربية عمومًا، تُعاني من صعوبات تكوين الكفاءات العِلمية، والأطر الفنية، كما أنها تعاني في الوقت ذاته من إشكاليات تسرُّبها، بهجرة الأدمغة العربية إلى الخارج، سواءٌ بسبب عدم توفُّر بيئة محلية حاضنة لها، أو بسبب الإغراءات، وسياسات الاصطياد الدولية، لإفراغ ساحة الصناعة العربية من كوادرها الخبيرة؛ لذلك ينبغي أن يظلَّ الشعورُ بالحاجة الحقيقية لتكوين الكفاءات، والخِبرات الوطنية العربية - سواءٌ لأغراض (الأداء المتخصِّص بالتشغيل)، أو للنهوض بمهام (إدارة نشاط تجزئة الحزمة التكنولوجية للتطوير والتوطين) - دافعًا لاستقطاب الكوادر المؤهلة الأكاديمية منها والصناعية، بموجب إستراتيجية استقطاب رصينة، مدعومة بنظام حوافز مادية ومعنوية متميزة، قياسًا للمحفزات السائدة في القطاعات الصناعية الأخرى.

وذلك للحدِّ من ظاهرة الارتداد المعاكس للكادر العربي، والحفاظ عليه من التسرُّب، من منطلق قناعة عملية تامة، بأن التفريطَ في طاقة الكوادر الوطنية، التي ستتولَّى تنفيذ أنظمة إدارة التوطين بالتجزئة، وعدم زجِّها في هذا المعترك - يعرقِل تقدُّم عملية التوطين، خاصة أن إدارة تكنولوجيا الصناعة العربية كصناعة جديدة وناشئة في منطقة متخلفة صناعيًّا - هي أشبه (بعملية تكوين) جديدة، ومن ثم فإن مجرد عملية استجلاب معدات ومكائن وخطوط إنتاجية متطورة، واستيراد تكنولوجيات متقدمة - لا يكفي وحده لاستنبات صناعة عربية، ما لم يتم توفير كادر وطني كفء لإدارتها وتشغيلها، بأعلى نسب انتفاع ممكنة منها، ويتعامل مع أنشطة هذه الصناعة بمكوناتها الثلاثة (المعدات - الكادر - التكنيك) على أنها ثقافة عمل، ومناخ صناعي شامل، تبدأ بالقائد الإداري، مرورًا بالإدارات الوسطى، وانتهاء بالمنتسبين، حتى تترسَّخ كحسٍّ دائم، وتستقر كتقاليدِ عملٍ ثابتة، تسُود في هذا الوسط المحلي؛ مما يحفز على الإبداع، والتوثُّب بفاعلية مهنية؛ للنهوض الوطني بمتطلبات الصناعة العربية، اختيارًا، واستيعابًا، وتطويعًا، واستنباتًا، بشكل ينعكس إيجابيًّا في تجاوز أبرز إشكالات ازدواجية التكنولوجيا القديمة، ويساعد في توطين واستنبات صناعة عربية أصيلة، تسهم في خَلْق تنمية مستقلَّة، بعيدةٍ عن التبعيَّة للسوق العالمية.