اقتصاديات أجور عنصر العمل في الإسلام

اقتصاديات أجور عنصر العمل في الإسلام

لا شك أن الإسلام عظَّم شأن العمل كثيرًا ببُعْديه الدِّيني والدنيوي؛ ولذلك نلاحظ في الاقتصاد الإسلامي أن جزاء العمل - أي: العائد عليه - يكونُ على قدر العمل المبذول من قِبَل الإنسان بمعيار: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].

وابتداءً لا بد من الإشارة إلى أن حاجات الإنسان الأساسية للاستهلاك من مختلف السلع، مع أنها بشكلها البدائي متاحةٌ بهيئة مواد خام، فإنها لا تتوفَّرُ للاستخدام النهائي أو الوسيط إلا بقيامِ الإنسان ببذلِ مجهود عضلي أو فِكري للحصولِ عليها، بما يسمَّى بوظيفة العملِ في الاقتصاد الحديث؛ حيث يعتبر (عنصر العمل) كما هو معروف في الأدبيَّات الاقتصادية، من بين أهمِّ (عناصر الإنتاج) في النَّظَرية الاقتصادية المعاصرة، وهو ما يُعرَف بـ: (طلب الرزق) في إطار الاقتصاد الإسلامي؛ حيث حثَّ الإسلامُ على العمل والسعي لكسب الرِّزق، واعتبَره من قُربات العبادة، في نفس الوقتِ الذي اعتبره من أساسيَّاتِ الحياة ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، فلا بدَّ في تحصيل الرِّزق مِن سعي وعملٍ لتأمينِ نَيله، على قاعدة: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت: 17]، وبالتالي فلا بد مِن العملِ الإنساني في كلِّ كسبٍ.

وهكذا تكون قوةُ العمل المبذول متجسِّدةً في الكثير من نشاط الإنسان لإنتاج السِّلع والخِدمات، فتجعل للعمل حصة من القيمة المادية بالضرورة، إضافة إلى قُربة العبادة، وهذا ما تفتقر إليه النظريةُ الاقتصادية في النُّظم المعاصرة تمامًا؛ حيث تركِّزُ اهتمامَها على نشاط العمل بشكله المجرَّد مِن مضامين العبادة تمامًا كسائر عناصر الإنتاج المادية.

ولأن الإسلام جعَل العمل وسيلة أساسية في مكافحة الفقر، وجعَله سببًا في تراكُمِ الثَّروة، وعمارة الأرض التي استخلَف اللهُ فيها الإنسان: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ [الملك: 15]؛ فقد جعَل طلب الرزقِ وسيلةً لإعفاف النفس، والاستغناء عن سؤال الناس؛ وبذلك لَم يسوِّغْ للمسلم أن يتركَ العمل بذريعةِ التفرُّغِ للعبادة؛ لأن مِثل ذلك النَّهْجِ سيؤدي إلى الوقوع في مخاطرِ البطالة، وما تترُكُه مِن تَدَاعيات الجوعِ والفقرِ وغيرها من السلبيَّات المعروفة التي تُنهِكُ المجتمعَ المسلم، ومن هنا نجد أن الاقتصادَ الإسلاميَّ يقوم على التشغيل الكامل لطاقة الإنسان، كما يستنتج من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لَأَنْ يأخذَ أحدُكم حبله, ثم يغدو إلى الجبلِ فيحتطب, فيبيع فيأكل ويتصدَّق, خيرٌ له من أن يسألَ الناسَ))، بل ويتخطى مبدأَ التشغيل الكامل إلى اعتماد مبدأ تحقيق الإتقان في الأداء، على قياس: (إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمَلاً أن يتقنه)، ولكن الاقتصاد الإسلامي مع حرصِه على مبدأ التشغيل الكامل، لم يُغفِل ضمانَ معيشة الفرد العاجز عن العمل بسبب المرض، أو الشيخوخة، أو غيرها من المسبِّبات؛ لاعتباراتٍ أخلاقية وعقَدية، تفتقرُ لها الاقتصادياتُ المعاصرة.

وجدير بالذكر أن قواعدَ الاقتصاد الإسلامي قد حرَصَتْ على تأمين مشروعية الكسب والتحصيل في النشاطِ الاقتصادي؛ حيث حرَّم الدِّينُ الإسلامي كسبَ المال من مصادرَ غيرِ مشروعة، مثل: السرقة والاحتكار، كما حرَّم تنميةَ الثروة وتراكم رأس المال من الغش، والغَرَر بالناس، والتدليس، وغيرها، وبالمِثل فقد حرَّم في الوقت نفسِه استهلاكَ العائد في مجالات إفسادية؛ كالفواحشِ والمنكَرات، على قاعدة: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: 60]، بما يضمَنُ نَقَاوةَ عائدِ العمل، المتمثِّل في الأجور التي يحصُلُ عليها العامل في مجمَل سعيه لكسب الرزق، بمعايير تحرِّيه الحلالَ دائمًا.

ويبقى مِن حق العاملِ في الاقتصاد الإسلامي أن يحصُلَ على الأجر المناسب لقوَّتِه العضلية، ومواهبِه الفكرية، بمعيار: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85]؛ حيث توعَّد الله تعالى مَن يستغلُّ الآخرين بتطفيف مستحقَّاتهم بسوء العاقبة: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ [المطففين: 1، 2]، في حين يلاحظ أن فائضَ قيمة العمل في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر، الذي يظهر بسبب كون الرأسمالي يشتري قوةَ العمل بقيمة وسائل الكَفاف التي لزِمَته لإنتاجها، بينما يشتغل العاملُ ساعات أطولَ من الوقت اللازم لإنتاج قيمة وسائلِ الكفاف التي تلزَمُ لإيجاد قوة العمل؛ حيث الفَرْق المتحقِّق بين الاثنين هو فائض القيمة الذي أنتَجه العامل، والذي يستحوذُ عليه الرَّأسمالي.

كما يلاحظ أيضًا أن الإسلامَ يقضي بالإسراع في دفع الأجر للعامل بعد الانتهاء من عمَلِه مباشرة؛ تنفيذًا لقاعدة صرفِ مستحقَّات الأجير: ((أعطوا الأجيرَ أجره, قبل أن يجفَّ عرَقُه))؛ لِما يترُكُه ذلك المنهج في الصرف من أثَرٍ نفسي إيجابي على العامل، بحصوله العاجل على ثمرةِ سعيه في تحصيل رزقِه نقدًا، وما يُتيحه ذلك من سيولة تمكِّنُه من الإنفاق بسهولة لتأمين حاجاتِه الاستهلاكيةَ الضرورية من دون انقطاع.

ولذلك؛ فقد احتل اقتصادُ العمل مساحة واسعة في الإسلام، سواء على الصعيد العمَلي، أو على الصعيد الأخلاقي؛ وذلك لأن العملَ هو الأساس في البناء الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، التي يحتاجُها المجتمع لتطوير الحال نحو الأفضل، تحقيقًا لمبادئ الاستخلاف في الأرض وعمارتها، والاستفادة من كل الموارد الطبيعية المخزونة فيها باستخدام عنصر العمل، وبما يحقِّقُ العبادة المطلَقة التي يتسامَى بها الإنسانُ عند الله في ذاتِ الوقت، على قاعدة: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: 105]، وهو ما تفتقرُ إليه الاقتصادياتُ المادية المعاصرة.

وعندما يتفاعلُ عنصرُ العمل مع عناصر الإنتاج الأخرى المتاحة في كل المجالات لتحقيق إنتاج السِّلع والخِدمات، فلا شك أنه يمكن القول عندئذٍ بأنَّ أيَّ موردٍ طبيعي لا يمكن الانتفاع به على نحوٍ أمثلَ إلا بعمل يبذله الإنسانُ في معالَجة هذا المورد، وتصنيع سِلع نهائية منه صالحة للاستهلاك النهائي، أو تكوين سلع نصف مصنعة تُستخدَم كمدخلات لعمليات إنتاجية لاحقة، تستولد منها مخرجات نهائية تالية جاهزة للاستهلاك.

وإذا كانت النظريةُ الاقتصادية المعاصرة تفترض أن قوةَ العمل هي سلعة تُعرَض في السوق كأية سلعة أخرى، ومن ثَم فإن لها ثَمنًا يتحدَّدُ بتفاعلِ قوى السوق، وهي قوى العرض والطلب؛ مما يعني أن قوى السُّوقِ هي وحدها العوامل المؤثِّرة في تحديد أجرِ عنصر العمل؛ أي: تحديد (قيمة العمل) التي يُقصَد بها بمنظورٍ كمِّي اقتصادي، الأجر باعتباره مقياسًا لقيمة العمل؛ أي: العائد الذي يتحصَّلُ عليه العامل، مقابلَ الجهد الذي يبذله في إنتاج السلعة، أو الخِدمة التي يقوم بها.

وبالمِثل يدخُلُ في هذا المعنى أيضًا دورُ عنصر العمل في تحديد قِيَم السِّلع؛ باعتباره أحدَ عوامل إنتاجها، وهو ما يُعرَف في الاقتصاد المعاصر باسم نظرية القيمة، فإن عنصر العمل في الاقتصاد الإسلامي بما هو عامل من عوامل الإنتاج ذو قيمة اقتصادية يستحق مكافأة بالأجر ينبغي أن تكونَ موزونة بحد الكفاية، التي ينظر فيها إلى حاجات العامل الضرورية للاستهلاك، وما يتحمَّلُه من مسؤوليات أُسرية؛ حيث يتحتَّمُ على صاحب العمل أو المستأجِر عندئذٍ أن يوفِّيَ الأجير أجرَه محسوبًا على هذا الأساس، ما دام قد بذل العملَ المتَّفَق عليه؛ وذلك تنفيذًا لقاعدة: ((أعطوا الأجيرَ أجرَه، قبل أن يجف عرَقُه)).

ويلاحظ أن الأجرَ في الاقتصاد الإسلامي ينبغي أن يكون كافيًا لسدِّ حاجاتِ الإنسان الأساسية من السِّلَع الاستهلاكية، بحيث لا يحتاجُ العامل فوق حدِّ الكفاية إلى مدِّ يدِه إلى أحد، وواضح أن حد الكفاية بمعيار: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85] هو فوق حد الكفاف الذي يضمَنُ للعامل مجرد سدِّ رمَق الحياة في الاقتصاديات المعاصرة، ومن هنا فإن تقدير أجرِ العمل في الاقتصاد الإسلامي، وإن كان يسترشد في تحديده بمؤشر قوى العرض والطلب في السوق، فإنه يراعي في تحديده تحقيق كفاية العامل، لا سيما وأن عنصر العمل باعتباره أحدَ عوامل الإنتاج إنما هو عنصر بشري، وبالتالي فإن له خصوصيةً معيَّنة يتوجَّبُ أخذها بنظر الاعتبار، من حيث إنه يحتاج إلى نوع من الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، قد تفُوق غيرها من الاعتبارات الاقتصادية المجرَّدة.

ومما تقدم يتضح أن دَور السوق في تحديد الأجر في الاقتصاد الإسلامي محكوم بالقواعد العقَدية التي تنظِّم سياسة تقدير أجور العمل، وبما لا يقل عن حدِّ الكفاية للعامل المعتبرة دينيًّا وعمليًّا؛ حيث لا ينبغي أن يترك لآلية عمل السُّوق العمياء وحدها حق تحديد أجور العمل، كما هو عليه الحالُ في الاقتصاديات المادية المعاصرة، التي تفتقر إلى المزاوجة مع القِيَم الرُّوحية.