من ملامح الاقتصاد الإسلامي

من ملامح الاقتصاد الإسلامي

من المعروف أن حاجات الإنسان الأساسية للاستهلاك يمكن حصرُها في السلع الغذائية، والملابس، والسكن، ومع أنها بشكلها البدائي متاحة بهيئة موادَّ خام، فإنها لا تتوفَّر للاستخدام إلا بقيام الإنسان ببذلِ مجهود عضلي، أو فكري، للحصول عليها، بما يسمَّى بوظيفة العمل في الاقتصاد الحديث؛ حيث يعتبر (عنصر العمل) من بين أهم (عناصر الإنتاج) في النظرية الاقتصادية المعاصرة، وهو ما يُعرَف بـ: (طلب الرزق) في الإسلام، حيث حث الإسلام على العمل، واعتبره من قُربات العبادة في نفس الوقت: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، وهذا ما تفتقرُ إليه النظريةُ الاقتصادية في النُّظم المعاصرة تمامًا؛ حيث تركِّز اهتمامها على نشاط العمل بشكله المجرَّد من مضامين العبادة تمامًا.

أما على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي، فإن قوة العمل تشملُ جميع الأفراد في سن العمل، المشاركين فِعلاً في النشاط الاقتصادي لعنصر العمل، الذي يحصل من وراء نشاطه على الأجور كعائد، حيث ينفِق جزءًا منه للاستهلاك، في حين يدخر الجزء الآخر منه بتأجيل بعض الإشباع الحالي، ومِن الطبيعي أن مِثل هذا النشاط لا بدَّ له من قواعدَ تحكُمُه، حتى يحقِّقَ مصلحةَ جميع أفراد المجتمع عند مستوى التشغيل الكامل للاقتصاد، من غيرِ إضرار بأحد، وهذه القواعدُ والآليات هي التي تشكِّلُ ما يسمَّى بالنظام الاقتصادي.

ولما كان أساسُ النظام الاقتصادي في الإسلام يرتكز في آلياته على العقيدة الإسلامية، التي تحكُمُ السلوك العام للمجتمع، بما فيه نشاطه الاقتصادي، وحيث إن آليات أي نظام تؤثِّر في سلوك أفراده - فإنه يلاحظ في الإسلام أن المُلْك إنما هو لله تعالى ابتداءً، تساوقًا مع قاعدة: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [المائدة: 17]، ولكن مع ذلك كله، فإن الله تعالى قد جعَل للإنسان ولايةً على عُنصر المال، وتملكه على سبيل المجاز، وجعَله مستخلَفًا فيه؛ ليقوم على إدارته بمقياس: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7]، باعتبار أن (رأس المال) هو العامل الآخر من (عوامل الإنتاج) في أي اقتصاد.

وتأتي حوزة ملكية رأس المال بآلية هذا الاستخلاف؛ لكي يستطيع الإنسانُ تلبية متطلبات الإنفاق على الاستهلاك والإنتاج؛ مراعاةً لمتطلبات الفِطرة بحب المال بمعيار: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 20]، إضافةً للاستعانةِ به على طاعة الله، وتوظيفه في تهذيبِ غُلَواء فطرةِ حب المال في الحياة العمَلية، بما لا يدفع صاحبَه للكسبِ مما حرم الله، أو أن يستخدمه وسيلةً للجشَع والاستغلال، لا سيما وأن الحياة الدنيا بمنظور الإسلام هي وسيلةُ التواصل مع الآخرة بما هي موعد جزاء العوائد الكبرى، ومن ثَمَّ فالدُّنيا ليست غايةً مطلَقة في ذاتها، على عكسِ الاقتصادات المعاصِرة التي لا تهتم إلا بِراهنِ حياة الإنسان؛ حيث تعمل وَفْق مبدأ: (التفضيل الزمني) للعاجل من أي عائد على رأس المال في الاستثمار كقاعدةٍ في الاختيار الأمثل للأولويات بمعايير الترشيد الاقتصادي في الاستخدام، وبالتالي فليس لها شأن بالآخرة، انطلاقًا من قاعدة الكسب السريع، وبراغماتية التحصيل المادي المضمون، وتعظيم الأرباح وحسب.

وجدير بالذِّكر أن قواعدَ الاقتصاد الإسلامي قد حرَصت على تأمينِ مشروعية الكسب والتحصيل في النشاط الاقتصادي، حيث حرَّم الدِّين الإسلامي كسبَ المال من مصادر غير مشروعة، مثل: السرقة والاحتكار، كما حرَّم تنمية الثروة وتراكم رأس المال من الغش، والغَرَر بالناس، والتدليس، وغيرها، وبالمِثل فقد حرَّم في الوقت نفسه استهلاكَ المال في مجالات إفسادية؛ كالفواحشِ والمنكَرات على قاعدة: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: 60].

ويلاحظ أن الاقتصادَ الإسلامي قد اهتم بترشيد الإنفاق بشكل مكثف؛ حيث حرَّم الإسلام التبذير على قاعدة: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: 27]، وأنكَر على السفهاءِ الذين يُسرِفون في إنفاق أموالهم على غير مقتضى العقلانية الرشيدة بمعيار: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، إدارة رأس المال باعتباره ملك الجماعة، حتى وإن حازه بشكل شخصي، ونهى عن التَّرَف والبَذَخ؛ لِما يُلحِقه بالاقتصاد القوميِّ من ضرر، وحض على الاعتدال في الصرف، وترشيد الإنفاق: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67]، وبما يضمَنُ سدَّ حاجات الأفراد من دون إفراط ولا تفريط، باعتبار أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن سدِّ حاجاته بما يحصل عليه من عائد الأجر، لقاء ما يقومُ به من عمل.

ولكن الاقتصاد الإسلامي في نفس الوقت لم يُغفِل ضمان معيشةِ الفرد العاجز عن العمل بسبب المرض، أو الشيخوخة، أو غيرها من المسببات، لاعتبارات أخلاقية وعقَدية، تفتقر لها الاقتصادياتُ المعاصرة.

وامتاز الاقتصاد الإسلامي عن غيرِه من النظم الاقتصادية، بآلية الرقابة الذاتية للأداء الاقتصادي والإنتاجي، في كافة مفاصل النشاط الاقتصادي وَفْق مقياس: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: 5]؛ حيث يتجلَّى الوازع الإيماني الداخلي فيه بشكل أقوى بكثيرٍ من أي رادع خارجي مصطَنَع مما نراه في تلك النُّظم الاقتصادية؛ حيث يكثُرُ فيها الفساد، وتفتقر إلى النزاهة، وتُعوِزها الشفافية.