عرض كتاب : العولمة ما لها وما عليها

عرض كتاب

"العولمة ما لها وما عليها"

• تأليف: الدكتور محمد عبدالقادر حاتم.

• دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

• عدد الصفحات: 700 صفحة.

يذكرُ الدكتور محمد عبدالقادر حاتم في كتابه "العولمة ما لها وما عليها": أنَّ الجدلَ يدورُ حولَ العَوْلمة في العالم العربي بين فئتين: الأولى: تميلُ إلى ترجيح هامشيَّة هذه الدول؛ حيث يعوق تخلُّفها الصناعي عن أنْ يكونَ لها دورٌ في منتدى العولمة.

أما الفئة الثانية، فتنظر من زاويةِ مصالحها التجاريَّة في هذه الدول، وتسعى من خلال المنافسة الدوليَّة إلى الانتفاع بثروات المنطقة من النفط والغاز وغيره، بالإضافة إلى وضعِها كمنطقة مستوردة للأصول التي يجري استثمارُها خارجيًّا، خاصة في الغرب.

مؤكِّدًا على أنَّ مسألةَ مواكبةِ العرب للعَوْلمة تقتضي تجاوزَ محدوديَّة الإطار الاقتصادي للاهتمام بمسائلَ أكثر إلحاحًا، مثل: الإصلاح السياسي، وتعميق أُسس الحريَّة والإبداع والابتكار، والحِفاظ على هُويَّة وأصالة الثقافة العربيَّة، وقضايا حقوقِ الإنسان.

مشكلات عديدة:

ويشير المؤلِّف إلى أنَّ دولَ العالم كلّها تسعى لإنشاء تكتُّلات اقتصاديَّة وسياسيَّة، والسؤال الآن: ما هو موقف الدول العربيَّة بين هذه التكتُّلات؟

من ناحية مَبْدئيَّة نجدُ الجامعة العربيَّةَ قد أُنشئت عام 1945، وتمَّت الموافقة والتصديق على معاهدة الدِّفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي عام 1950، وبدأ تحريرُ التبادل التجاري بين الدول العربيَّة، كما بدأَ الإطارُ التنظيمي بإنشاء المجلس الاقتصادي العربي عام 1953، وأُبْرِمتْ عِدة اتفاقيَّات، مثل: اتفاقيَّة تسهيل التبادل التجاري، وتنظيم تجارة الترانزيت بين دولِ الجامعة العربيَّة، واتفاقيَّة تيسير المعاملات التجارية عام 1957، وتيسير وتنمية التبادل التجاري العربي، والتي انبثقَ منها البرنامجُ التنفيذي لإقامةِ منطقة التجارة الحُرَّة العربيَّة الكبرى، والذي بدأَ تطبيقُه في يناير 1998.

وبالرغم من كلِّ هذه الجهودِ والاتفاقيَّات، فإنَّ النتائجَ دائمًا متواضعة، وبالرغم من أنَّ لدينا كلَّ المقومات للوحدة العربيَّة، إلا أنَّنا لم نصلْ إلى ما وصلتْ إليه الكثيرُ من الدول في العالم، وذلك على الرغم من إمكانيَّات البلاد العربيَّة المتمثِّلة في الموقع الجغرافي الممتاز، وكِبَر الأراضي الصالحة للزراعة والبترول؛ حيث تمتلك الدول العربية 25% من إنتاج العالم، و60% من الاحتياطي، و11% من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، و23% من احتياطيه.

وعلى الرغم من ذلك تعاني مشكلات عديدة، من بينها:

1- فجوة غذائيَّة، وتُقَدَّر بحوالي 30 مليار دولار سنويًّا، بالرغم من وجود اكتفاء ذاتي لبعض الأغذية، مثل: القمح في المملكة العربيَّة السعودية.

2- ضَعف الأهميَّة النسبيَّة للصناعات التحويليَّة؛ إذ تساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي؛ ولذلك لم تنجح الدول العربيَّة في التصدير إلا في البترول والغاز.

3- تجارة بينيَّة عربيَّة لا تتجاوز 8% في العام من مجموع التجارة الخارجيَّة، وباستبعاد النفطِ تكون 6% في العام.

4- بطالة مُتَفَشِّية في الوقت الذي تستورد فيه بلادٌ عربيَّة عِمَالة من خارج الوطن العربي تُقَدَّر بـ 4 مليون عاملٍ أجنبي تقريبًا.

5- مديونيَّة البلاد العربيَّة حوالي 170 مليار دولار بخلاف العراق.

6- نُدْرة المياه.

وبالرغم من عَقْدِ اتفاقيَّات كثيرة في مجال تحرير التبادل التجاري، وفي تحرير انتقالِ رؤوس الأموالِ والأيدي العاملة، ومع وجودِ المواد الأوليَّة، لم تتحقَّق وَفْرةٌ أو زيادة في الإنتاج، ولا تزال المشروعات العربيَّة المشتركة محدودة، بينما كان يمكنُ تخطيط إنمائي متكاملٌ في مجالات كثيرة، تشمل النقلَ والمواصلات والأنهارَ المشتركة، والرَّبطَ الصناعي، والأمنَ الغذائي، والمسحَ الجيولوجي، وتطوير التكنولوجيا، ومراكز التدريب المهني، والسياحة المشتركة وغيرها.

السوق العربية المشتركة:

وينتقل المؤلِّف إلى أسباب عدم تحقيق السوق العربيَّة المشتركة، ويلفتُ إلى أنها تنحصرُ في الآتي:

1- عدم توافر الإرادة السياسيَّة لدى الأقْطار العربيَّة.

2- عدم وجود فلسفة اقتصاديَّة تكامليَّة عربيَّة واحدة.

3- اختلاف مستوى النمو.

4- عدم تقديم المعونة للدول الشقيقة في إقامة المشروعات.

5- لا يوجد آليَّات مناسبة لتنفيذ القرارات.

6- عدم فاعليَّة الجامعة العربيَّة ومؤسَّساتها.

ويشدِّد المؤلِّفُ على ضرورة سرعة البَدءِ في إنشاء وتَكْمِلة منطقة التجارة الحُرَّة بإزالة القيود العربيَّة، وفَرْضِ ضريبة حمائيَّة جُمْركيَّة عربيَّة تجاه العالم الخارجي، وسرعة تنفيذِ مشروع السوقِ العربي المشترك، مع العمل على تشجيعِ وتيسير حريَّة انتقالِ عوامل الإنتاج وتنميةِ الموارد البشريَّة، وتوفير الأمْنِ الغذائي، وتطوير البنْيَة الأساسيَّة، وضرورة إيجاد مَحْكَمة عدلٍ عربيَّة للبَتِّ في المشكلات الاقتصاديَّة مثل ما هو موجود في الاتِّحاد الأوروبي، ومَحْكَمتهم تبتُّ في هذه الموضوعات دون تَعَرُّضِ العلاقات السياسيَّة للانهيار، وأهميَّة تنسيقِ السياسات المصرفيَّة والاقتصاديَّة، وإقامة "بورصة" مشتركة، وسوق مالٍ لتداول الأَسْهُم، ووضْع خُطَّة تنمية عربيَّة متكاملة.

مع صياغة التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات، مع مراعاة التدرُّج، ووضْعِ جدول زمنيٍّ للتنفيذ، وجَعْلِ المنطقة التجاريَّة الحرَّة العربيَّة هي إحدى مكونات السوق العربيَّة المشتركة.

ويؤكِّد المؤلِّف على ضرورة استعراض وتحليلِ الأوضاع العربيَّة؛ وصولاً إلى إستراتيجيَّة حضاريَّة عربيَّة لتعامُلِ الوطن العربي مع العالم الذي يعيشُ عصرَ العَوْلمة وثورة الاتصالات في سياق التغيُّر العالمي، ومحاولة استشراف نوعِ تفاعل المجتمعات العربيَّة مع العولمة بتجليَّاتها: الاقتصاديَّة والسياسيَّة، والثقافيَّة والاتصاليَّة.

علينا أنْ نعترفَ بأن العالم يشهدُ تزايُدًا مستمرًّا في درجة الاعتمادِ المتبادل بين أرجائه، وأصبح هذا الاعتمادُ حقيقةً مقبولة لدى الجميع، ويسير موازيًا لهذا الخطِّ العالمي خطٌّ آخرُ إقليمي؛ إذ إنه في نفس الوقت الذي تتدعَّمُ فيه ركائزُ العالميَّة والعولمة، يشهد العالم في أجزاء مختلفة منه توجُّهًا تكتُّليًّا إقليميًّا.

إذ يمكن القول: أنَّه قد تبلْوَرت فِكْرةُ إقامة كيانات كبيرة إقليميَّة تزداد فيها درجة الاعتماد الجماعي على الذاتِ، وذلك انطلاقًا من التدعيم الجماعي الذي يحقق هدفَ التقدُّم، وتوفير أسباب الأمْنِ بمعناه الشامل، بل يمكنُ القولُ: أنَّ أحدَ أهمّ مقوماتِ تدعيم الاستقلالِ الوطني، وتدعيمِ عناصر قُوَّته: هو العملُ في إطارٍ إقليميٍّ.

عرب بلا حدود اقتصاديَّة:

ويؤكِّد المؤلِّف على أنَّ وجودَ الكيانات الإقليميَّة الكبرى في فترة توجُّه نحو الاندماج العالمي يَفْرِضُ عددًا من التحدِّيَات على الدول النامية، ومن بينها الدول العربيَّة، وذلك بأن تسرعَ بانتهاج إستراتيجيَّة تكامُليَّة فَعَّالة تحقِّق لها فُرَصًا أفضلَ للتنمية، وتمدُّها بقَدْرٍ أكبر على مواجهة تحدِّيَات العَوْلمة الحالية، ويقوِّي من مَرْكزها في النظام العالمي؛ حتى لا تكون هذه الدولُ الفُرَادَى ضحايا ومغانمَ للنظام العالمي الجديد.

ويوضِّح المؤلِّف أنَّ المتغيِّرات الجديدة - سياسيَّة، اقتصادية، عسكريَّة، تكنولوجيَّة - تطرحُ أمام الدول العربيَّة تحدِّياتٍ في الوقت الذي يعادُ فيه رَسْمُ خريطة العالم على أساس تكتُّلات إقليميَّة كبيرة لا قِبَلَ للدول فُرَادى أن تتجاوزها بسلامٍ؛ حيث أصبحتْ مبادئ التكتُّلات الإقليميَّة الكبيرة، والسوق الواسعة، والاعتماد الجماعي على الذات - من أساسيَّات هذه الفترة من التطور الإنساني، وهي أساسيَّات يتفقُ عليها الجميعُ رغم اختلاف الرُّؤى والمذاهب، ومستويات النمو والدخْلِ.

في ضوء التطورات العالميَّة والإقليميَّة هناك العديد من المؤشِّرات السلبيَّة للدول العربيَّة، من أهمها:

• انخفاض حجم القروض، وكذلك المِنَح والمعونات التي كانت تقدِّمها الولايات المتحدة أو الدول الأوروبيَّة.

• تزايدُ القوى الاحتكاريَّة للتكتُّلات الاقتصاديَّة بما يَعني اتجاه التبادل الدولي أكثر لصالحِ الدول المتقدِّمة.

• التحكُّم في أسعار المواد الخام يكون في أيدي المستورد أكثر من ذي قِبْل؛ استغلالاً للتطور التكنولوجي الذي يحوزه.

• الأسبقيَّة للاستثمارات داخل نطاق الكُتْلة الاقتصاديَّة أو المجال الحيوي الرئيس لهذه الكُتَل الإقليميَّة، وهو ما نراه بالنسبة للاتِّحاد الأوروبي، و"النافاتا (تجمع دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، والآسيان (تجْمعُ دُول جنوب شرق آسيا).

ثم يطرح المؤلِّف السؤال التالي: ما الذي نحتاجُه على طريقِ التكامل الاقتصادي؟

ويجيب بأنه لا بدَّ من توافر عددٍ من المتطلبات، هي:

• إرادة سياسيَّة لتحويل الخُطط والمواثيق إلى برامجَ عمليَّة.

• تحييد الجانب الاقتصادي عن العوامل السياسيَّة؛ لضمان استمراريَّة أيِّ خُطَّة تكامليَّة، وحتى لا يحدث ارتدادٌ عند أول خِلافٍ سياسيٍّ.

• توضيح الالتزامات والمنافع بشكلٍ أكثر وضوحًا، إلى جانب توضيحِ الآثارِ القريبة والبعيدة المدى نتيجة التكامل العربي.

• مراعاة الواقعيَّة عند وَضْع سياسات وأهداف محدَّدة موضوعيًّا وزمنيًّا.

• تضافر الجهود العربيَّة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، وأجهزة العمل العربي المشترك، وفي هذه المرحلة يجبُ أنْ يوْضَعَ مبدأُ تنسيق الموقفِ العربي في التعاملات الخارجيَّة على رأس مبادئ التعاون العربي.

ويختتم المؤلِّف كتابه بالقول:

أليس من الواجب الآن أنْ نعملَ على تحقيق مبدأ "عرب بلا حدود اقتصاديَّة"؟ خاصة وأنَّ الدولة القوميَّة في العالم تتقلَّص سُلْطَاتُها السياديَّة على حدودها من أَثَرِ العولمة، والشركات تبلغُ رؤوس أموالها أكثر من ميزانيَّة أيِّ دولة عربيَّة، ولعلَّ هذا يقتضي أن تكونَ الجامعة العربيَّة على صورة جديدة أكثر إيجابيَّة.