العقل والشرع ( فضل العقل، العقل والنقل )

العقل والشرع

(فضل العقل - العقل والنقل )

نود أن نؤكِّد أولاً أن قيمةَ العقل كبيرةٌ عند ابن تيمية - رحمه الله - فالعقل هو:

• مناط التكليف.

• وأساس صحة العبادة.

• وأساس قبول العمل عند الله - جل وعلا.

• وشرط في العلم والمعرفة.

• وهو الذي أثنى عليه الله - تعالى - وذكره.

ومَن فقد عقلَه فلا تكليف عليه، ولا تصح عبادته ولا يُقبَل عمله، ولم يذكره الله بخير أبدًا.

يقول - رحمه الله -:

"ومَن كان مسلوبَ العقل أو مجنونًا، فغايتُه أن يكون القلم رفع عنه، فليس عليه عقاب، ولا يصح إيمانُه ولا صلاته ولا صيامه، ولا شيء من أعماله، فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمَن لا يعقل لا يصح شيء من عبادته، لا فرائضه ولا نوافله؛ ولهذا قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴾ [طه: 128]؛ أي: العقول.

وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: 22].

وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2].

إنما مدح الله وأثنى على مَن كان له عقل، فأما مَن لا يعقل، فإن الله لم يحمَدْه ولم يُثنِ عليه، ولم يذكره بخير قط، بل قال - تعالى - عن أهل النار: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: 10]"[1].

ويقول ابنُ تيمية أيضًا مبيِّنًا أن العقل على فضله فإنه ليس شرطًا للإيمان والعلم والمعرفة المنجِّية من عذاب الله: "فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان النافع، والمعرفة المنجية من عذاب الله، وهذا العقل شرط في العلم والتكليف، لا موجب له"[2]، وذلك "أن الله يُعرَف ويعبد بالعلم، لا بمجرد الغريزة العقلية"[3]، وهذا صحيح، فالعقل الذي هو آلة الإدراك والفهم عند الإنسان موجود عند أكثر البشر، ومع ذلك لم يَقُدْهم كلَّهم إلى الإيمان، بل إن أكثرَهم لم يؤمن، ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: 103].

أما إن العقل أساس التكليف؛ إذ يميز به الإنسان بين النافع والضار، وبين الخير والشر، فهذا هَدْي الشارع الحكيم، وعلى هَدْيه سار ابن تيمية؛ إذ يقول: "والعقل المشروط بالتكليف لا بد أن يكون علومًا، يميِّز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره، فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس، ولا بين أيام الأسبوع، ولا يفقهُ ما يقال له من الكلام، ليس بعاقلٍ، أما مَن فهِم الكلام، وميَّز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل"[4].

وما دام هذا فضلَ العقل، ومحلَّ تكريم الله وثنائه، وما دام أن العقل كمال الإنسان، وبه يتميَّز عن الحيوان البهيم، فإن من الأولى عدم إزالته، وإن إزالته هبوطٌ بالإنسان إلى مرتبة الحيوانية؛ لذلك حرَّم الله إزالته، وحرَّم ما يكون ذريعة لإزالته؛ كالخمر مثلاً.

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "وأما الجنون، فقد نزَّه الله أنبياءه عنه، فإنَّه من أعظمِ نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل؛ ولهذا حرَّم الله إزالة العقل بكل طريق، وحرَّم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر، فحرَّم القطرة فيها وإن لم تزل العقل؛ لأنها ذريعةٌ لشرب الكثير الذي يُزِيل العقل"[5].

العقل والنقل:

لقد غلا فلاسفة اليونان، وتبِعهم مَن يُدْعَون بفلاسفة الإسلام، من أمثال الفارابي، والكندي، وغيرهما، وكذلك المتكلِّمون من المعتزلة، لقد غلا الجميعُ في تعظيمِ العقل وتقديسه، حتى جعلوه حَكَمًا على الشريعة، فكل ما وافق عليه العقلُ فهو من الشريعة، وكل ما خالف العقل - بتصورهم - لا يعد من الشريعة.

ولم يَقُم أحدٌ من العلماء خلال القرون الستة التي سبقت ابن تيمية بردٍّ على هذه المقولة الفاسدة[6].

ويعدُّ ابنُ تيمية من أوَّل مَن قوَّم مكانةَ العقل في الإسلام، وبيَّن أن مصدر العقائد هو الوحي والنبوة والكتاب والسنة، وما العقل إلا مؤيِّد لها، ووسيلة لفهمها وإدراكها، يقول: "إن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيًا له صفة لم تكن له، ولا مفيدًا له صفة الكمال"[7].

ويؤكِّد على تقديم الأدلة الشرعية المستقاةِ من مصادرها الأصلية على المعقول: "تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنعٌ متناقض، وأما تقديمُ الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلِف، فوجب الثاني دون الأول؛ وذلك لأن كونَ الشيء معلومًا بالعقل، أو غير معلوم بالعقل، ليست صفة لازمة لشيء من الأشياء، بل هو من الأمور النسبية الإضافية، فإن زيدًا قد يعلمُ بعقلِه ما لا يعلمه بَكرٌ بعقله، وقد يعلم الإنسان في حالٍ بعقله ما يجهله في وقت آخر"[8].

ويدلِّل ابن تيمية على نسبية الأمور بالعقل بذكر أمثلةٍ كثيرة، وذلك بعرضِ آراءٍ للمعتزلة والشيعة والفلاسفة، وكلٌّ منهم يدَّعِي بأن رأيَهم معلوم بالأدلة العقلية القطعية[9].

ويُبرهِن على أن تقديمَ النقل لا يستلزم فسادَ العقل في نفسه، فيقول:

"معارضةُ العقل لما دلَّ العقل على أنه حقٌّ دليلٌ على تناقض دلالته، وذلك يُوجِب فسادها، وأما السمع فلا يعلم دلالته ولا تعارضها في نفسها، وإن لم يعلم صحتها، وإذا تعارض دليلانِ أحدهما علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان تقديم ما لم يُعلَم أقربَ إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده، كالشاهد الذي علم أنه يصدق ويكذب، والشاهد المجهول الذي لم يعلم كذبه، فإن تقديم قول الناس المعلوم كذبه على قول المجهول الذي لا يعلم كذبه لا يجوز، فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته"[10].

ولا يوجد في كتابات ابن تيمية أنه ألغى العقلَ بشكل كامل، بل يرى أنه وسيلة لفهم الشرع والاستدلال به إلى طريق الحق والخير؛ لذلك فإنه يؤكِّد أن لا تعارضَ بين صريحِ العقل وصحيح النقل، ولم يجِدْ خلال دراستِه الطويلةِ أي تعارض من هذا النوع مطلقًا، والأمور التي ثبتت صحَّتها بالكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدِّقُها العقل الكامل الصحيح، "وما عُلِم بصريح العقل لا يتصوَّر أن يعارضه الشرع ألبتةَ، بل المنقول الصحيح لا يُعارِضُه معقول صريح"[11].

فمن أين جاء التعارضُ في رأي البعضِ إذًا، واختلف الناس في العقائد والشرائع وتنازعوا وتفرَّقوا شِيَعًا، ما دام العقل لا يعارض النقل؟

ويجيب ابن تيمية على هذا السؤال بقوله:

"وقد تأمَّلت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدتُ ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهاتٍ فاسدةً يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضِها الموافق للشرع، وهذا تأمَّلتُه في مسائل الأصول الكبار؛ كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر، والنبوات، والمعاد، وغير ذلك، ووجدتُ ما يُعلَم بصريح العقل لم يخالفه سمعٌ قط، بل السمعُ الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلحُ أن يكون دليلاً لو تجرَّد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يُخبِرون بمجالات العقول، بل بمحارات[12] "العقول، فلا يُخبِرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يُخبِرون بما يعجز العقل عن معرفته"[13].

ويقول أيضًا:

"إن الأدلة العقليةَ الصحيحة البيِّنة التي لا ريب فيها، بل العلوم الفطرية الضرورية، تُوافِقُ ما أخبرتْ به الرسل لا تخالفه، وإن الأدلة العقلية الصحيحة جميعَها موافقةٌ للسمع لا تخالف شيئًا من السمع، وهذا - ولله الحمد - قد اعتبرته فيما ذكره عامة الطوائف"[14].

ويخلصُ ابن تيمية إلى أن العقل لا يستغني عن النقل أو الرسالة، وعملُهما متكاملانِ، هو يعمل في توجيهها وإرشادها، يقول ابن تيمية في ذلك:

"كما أن نور العين لا يرى إلا مع نورٍ قُدَّامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلَعت عليه شمسُ الرسالة؛ فلهذا كان تبليغ الدِّين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر به الله ورسوله واجبًا على جميع الأنام"[15].

وقد تمثَّل هذا التكامل بين العقل والنقل بأكمل صورِه منذ أول آيةٍ نزلت على الرسول الأعظم محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 1 - 5]"[16].