في استعمال الحق على وجه مشروع

في استعمال الحق على وجه مشروع

المراد بالحق - في مجال بحثِنا هذا - هو ما ثبَت في الشرع للإنسان على الغَير، فهو قد ثبت لصاحبه، فتمكَّن منه وتسلط عليه بحيث لا يَملك أحد ردَّه عما ثبَت له ولا الحيلولة دون ممارسته [*].

وقد اعتبرَت القوانين الوضعية فكرة "الحق"، وأسَّست لنظريات وأحكام تتعلق بها، وكلها يدور حول اعتبار الحق ميزة يُخوِّلها القانون للشخص، ويضمنها بوسائله وبمقتضاها يتصرف الإنسان في قيمة معترف بثبوتها له، إما باعتبارها مملوكة له، أو باعتبارها مستحقَّة له[1].

والأصل أن يَستعمِل صاحب الحق حقه على الوجه الأكمل الذي أَذن به الشارع وأراده عند تشريعه للحقوق، ومنَحها لأصحابها، وهو استعمال هذه الحقوق على وجه مشروع، وبالأسلوب الذي يَرتضيه الشارع، ولكن البعض من أصحاب الحقوق، قد يَنحرِف عن الطريق السوي والهدف الذي ابتغاه الشارع، فيستعمل حقَّه استعمالاً غير مشروع، ويتَجاوز الحدود التي وضعَها الشارع، وأمر أصحاب الحقوق أن يُمارسوا حقوقهم في نطاقها، دون إساءة لأحد، أو إضرار به.

وقد وضع الشارع الأحكام الكفيلة بردِّ هؤلاء المُسنِّين إلى حدود الشرع، والالتزام بقواعده عند استعمال الحقوق؛ لأن من أهمِّ الأسس التي تقوم عليها الحقوق في الفقه الإسلامي أن الحقوق في الإسلام مِنَح إلهية، وأن الإنسان خليفة الله - تعالى - في الأرض، وأن المصالح مُعتبرَة عند تشريع الأحكام، وهذه الأسس الثلاثة تَقتضي أن يكون استعمال الإنسان لحقِّه وفقًا لها، ومتلائمًا معها.

مقتضيات استعمال الحق على الوجه المشروع:

إذا كانت الحقوق مِنَحًا من الله - تعالى - لعباده وتفضُّلاً منه - سبحانه - عليهم، فإن من الواجب عليهم أن يستعملوا هذه الحقوق فيما شُرعت له، وفي الغرض الذي مُنحت من أجله، وهو لا يكون إلا مَشروعًا؛ لأن الله - تعالى - لا يُعطي إلا للنفع والفائدة، ولا يَمنح إلا للخير والمصلحَة، وحاشا لله - تعالى -: أن يُعطى حقًّا أو يَمنحه ليُستَعمل فيما يضرُّ، أو يُستغلَّ فيما لا يُفيد؛ قال - تعالى -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14].

وقال - سبحانه -: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: 12].

وإذا كان الإنسان خليفة الله - تعالى - في الأرض، يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ويَحْكُمُ فِيهَا بَيْنَ خَلْقِهِ بِحُكْمِهِ بمُقتضى قوله - سبحانه -: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: 165]، فإن هذه الخلافة يَنبغي أن تكون تبعًا لإرادة المستخلف، ووفقًا للغرض منها، وهو عمارة الأرض واستغلالها فيما يُفيد، وإذا كان الله تعالى - وهو المستخلِف - قد منَح الإنسان - وهو الخليفة - بعضَ الحقوق ليستعين بها على أداء رسالته في الأرض، وعلى القيام بواجبات الخلافة ومُقتضياتها، فالواجب على الإنسان أن يستعمل هذه الحقوق فيما منحت من أجله وشرعت في سبيله[2]، وإلا كان مخالفًا لأوامر المستخلف، ومُنحرفًا عن الهدف من استخلافه، ومُقصِّرًا في أداء رسالته على هذه الأرض، وهي رسالة للإصلاح والتعمير، وليست للإفساد والتخريب؛ قال - تعالى -: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: 129].

كذلك، فإن الشارع قد اعتبَر المصالح في جميع الأحكام، فليس هناك حكم في الشريعة يخلو من مصلحة عاجلة أو آجلة ظهرت لنا أو خفِيَت عنا[3].

وإذا كانت الحقوق مسبَّبة عن الأحكام وأثرًا لها[4]، أو نوعًا منها وقسمًا من أقسامها[5]، كانت المصالح مُعتبَرة فيها أيضًا؛ أي: إنها شُرِعت لمصالح العباد، ومُنحَت من أجل فائدتهم ومنفعتهم، فإذا استعمل الإنسانُ حقه فيما شُرع له، وفيما فيه نفعه وفائدته، دون إساءة لأحد أو إضرار به - كان استعماله هذا استعمالاً مشروعًا، ومحققًا للمصلحة التي شُرعت الحقوق من أجلها، وإلا كان استعماله غير مشروع وغير محقِّق للمصلحة.

حدود الاستعمال المشروع للحق:

وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية وأئمة المذاهب المختلفة متَّفقين على المبدأ العام في استعمال الحقوق، وهو أن الأصل في هذا الاستعمال أن يكون على الوجه المشروع، وعلى الصورة التي ارتضاها الشارع وأَذِن بها، إلا أنهم اختلفوا في حدود هذا الاستعمال المشروع بالنسبة لبعض الحقوق، وعلى الأخصِّ حق المِلكية؛ حيث أطلق بعض الفقهاء حرية المالك في التصرُّف في مِلكيَّته طالَما لم يتعلق به حق للغير، حتى لو ترتَّب على هذا التصرف إضرار بأحد، بينما ذهب البعض الآخَر إلى أن المالك مقيَّد عند تصرُّفه في مِلكه واستعماله له بعدم الإضرار بالغير.

فمن القائلين بإطلاق حرية المالك في التصرُّف في الملكية واستعماله: الحنفيةُ والشافعية وأهل الظاهر؛ حيث ذهبوا إلى أن المالك حرٌّ في التصرف في ملكه بأي نوع من أنواع التصرفات، ولو ترتَّب على ذلك إلحاق ضرر بغيره من أصحاب الحقوق الأخرى:

يقول الكاساني[6]:

"حكم الملك ولاية التصرُّف للمالك في المملوك باختياره، وليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضررِه، ولا لأحد ولاية المَنع عنه وإن كان يتضرَّر به، إلا إذا تعلَّق به حق الغير فيُمنع عن التصرُّف من غير رضا صاحب الحق، إذا عرف هذا فنقول: للمالك أن يتصرَّف في مِلكه أيَّ تصرف شاء، سواء كان تصرفًا يتعدَّى ضرره إلى غيره أو لا يتعدى، فله أن يَبني في ملكه مرحاضًا أو حمامًا أو رحًا أو تنُّورًا، وله أن يقعد في بنائه حدادًا أو قصارًا، وله أن يحفر في ملكه بئرًا أو بالوهة أو ديماسًا، وإن كان يَهِنُ من ذلك البناء ويتأذى به جاره، وليس لجاره أن يمنعه، حتى لو طلب جارُه تحويل ذلك لم يُجبَر عليه؛ لأن المِلك مُطلق للتصرُّف في الأصل، والمنع منه لعارِض تعلق حق الغير، فإذا لم يوجد التعلق لا يمنع إلا أن الامتناعَ عما يؤذي الجار ديانةً واجبٌ"[7].

ومن هذا النص يستبين لنا أن الحنفية ومن وافقهم يُطلقون للمالك حرية التصرُّف فيما يَملِك، فله أن يستعمله كيفما يشاء، وفي أي نوع من أنواع الاستعمال المُمكن؛ حيث يُعتبر استعماله هذا مشروعًا، ولو ترتب عليه إلحاق الضرر بغيره من أصحاب الحقوق الأخرى، وليس لأحد أن يَمنعه من ذلك ولو كان مُتضرِّرًا من هذا الاستعمال، ولا ضرر أعظم - كما يقول ابن حزم[8] - من أن يُمنع المرء من التصرُّف في مال نفسه مراعاةً لنفع غيره "فهذا هو الضرر حقًّا".

بينما ذهب الإمام مالك[9] وأحمد بن حنبل[10] إلى أن المالك مُقيَّد عند تصرُّفه في ملكه بعدم الإضرار بالغير؛ بحيث إذا ترتَّب على استعماله لحقِّه إضرارٌ بغيره، فإن استعماله هذا يكون غير مشروع، ولمن أصابه الضرر بسبب ذلك أن يَمنعه.

جاء في المدوَّنة:

"أرأيت إن كانت لي عرصة إلى جانب دُور قوم، فأردتُ أن أُحدث في تلك العرصة حمامًا أو فرنًا أو موضعًا لرحًا، فأبى عليَّ الجيران ذلك، أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك؟ قال: إن كان ما يُحدث ضررًا على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك؛ لأن مالكًا قال: يُمنع الجار من ضرر جاره، فإذا كان هذا ضررًا مُنع من ذلك، قلت: وكذلك إن كان حدادًا فاتخذ فيها كيرًا أو اتخذ فيها أفرانًا يسيل فيها الذهب والفضة، أو اتخذ فيها أرحية تضرُّ بجدران الجيران أو حفر فيها آبارًا، أو اتخذ فيها كنيفًا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك"[11].

وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:

"ويَحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضرُّ بجاره، ويُمنع الجار منه إذا أراد فعله، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره يَضرُّه، وبناء حمام يتأذى بذلك، ونصب تنُّور يتأذى جاره باستدامة دخانه، وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه ويهز الحيطان من ذلك، ونصب رحًا يتأذى، وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره، وسقي وإشعال نار يتعديان إليه، ونحو ذلك من كل ما يؤذيه"[12].

يتبيَّن من هذه النصوص التي نقلناها عن فقه الإمام مالك وأحمد بن حنبل: أن المالك عند استعماله لحقه مقيَّد بعدم الإضرار بالغير؛ بحيث إذا ترتَّب على هذا الاستعمال إضرار بأحد من أصحاب الحقوق الأخرى كان استعماله لحقه غير مشروع، ويكون لمن أصابه ضررٌ نتيجةَ هذا الاستعمالِ الحقُّ في منعه من ذلك؛ لأنه ليس من المقبول شرعًا أن يضر الإنسانُ غيرَه في سبيل نفع نفسه، أو يُحقق لنفسه فائدة على حساب مضرَّة غيره.

وهذا المذهب - وهو رأي الإمام مالك وأحمد بن حنبل - هو الأولى بالقبول؛ لأنه يتَّفق مع مبادئ الإسلام ومقاصده التي تعمل على تقوية روح المودَّة والأُخوَّة بين المسلمين، وتَحرص على إيقاظ معاني الإيثار والمحبة بين الجماعة، ولن يتحقَّق هذا وذاك إذا حرص كل مسلم عند ممارسته لحقوقه واستعماله لها على عدم إلحاق الضرر بغيره من الجيران وأصحاب الحقوق الأخرى مهما كانت الفائدة أو النتيجة التي سوف يَحصل عليها نتيجة هذا الاستعمال، فهي لا تساوي شيئًا بجانب الإضرار بمسلم أو إلحاق أذى به؛ لأن المسلم الحق هو الذي لا يضر أحدًا أو يتسبَّب في ضرره؛ حيث يقول النبي - صلى الله عله وسلم -: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))[13]، كذلك فإن من يَمتنع عن استعمال حق من حقوقه خشية أن يترتَّب على هذا الاستعمال ضرر بغيره، هو إنسان قد تخلَّق بأخلاق الإسلام، وتحلى بفضيلة من فضائله التي منَحها الله - تعالى - في القرآن، وهي فضيلة الإيثار؛ حيث أثنى - سبحانه - على المتخلقين بها وهم الأنصار بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9].