"قضاة إفريقية في عصري الولاة والأغالبة"
(78 - 296 / 697 - 900)

أ - 4 - صفات القاضي مع أهم مهماته:
لَخَّصَ لنا كتابُ عمر بن عبد العزيز، لَمَّا ولَّى عبدَالله بن المغيرة (ت 123 هـ) قضاءَ إفريقية سنة تسع وتسعين للهجرة - الشُّروطَ والصفاتِ الواجب توفُّرُها في القاضي، يقول فيه: "قد قلَّدْتُ القضاءَ فيكم عبدَالله بن المغيرة؛ لما صحَّ عندنا من دِينه وزُهده، ونفاذه في عِلمه ومعرفته، وثقته في نفسه، وشدَّةِ ورعه".

ومهمَّات القاضي متعدِّدة؛ لأنَّه وسيلة نشر العدل والنِّظام وتطبيقهما، وقد سرد بعضًا منها كتابُ مروان بن محمَّد الجَعْدي، آخر خُلفاء بني أميَّة (126 - 132)، عندما عهد لعبدالرحمن بن زِياد بقضاء إفريقية، في ولايته الأولى للقضاء (127 - 132 هـ)، يقول فيه [1]:
"وقد ولاَّكَ أمير المؤمنين الحكومةَ والقضاء بين أهل إفريقية، وأسند إليك أمرًا عظيمًا، وحمَّلك خطبًا جسيمًا، فيه دماءُ المسلمين وأموالهم، وإقامةُ كتاب الله - عزَّ وجلَّ - وسُنَّة نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - والذبُّ عن ضعيفهم من قويِّهم، وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، والأخذ من شريفهم بالحقِّ لخاملهم، وقد رَجَاك أميرُ المؤمنين لفقهك وعدلك، وخيرك وحسبك، وعِلمك وتجرِبتك، فعليكَ باتِّقاء الله - عزَّ وجلَّ - وحدَه لا شريك له، وإيثار الحقِّ على ما سواه، وليكنْ جميع الناس، قويِّهم وضعيفهم في الحقِّ عندك سواءً".

أ - 5 - قضاة الولاة وقضاة الأغالبة في الميزان:
وَفْقًا لِمَا لدينا مِن أخبار نستطيع أنْ نحكم بأنَّ هذه الصفاتِ والشروطَ كانت متوفرة في غالبية قضاة ولاة بني أميَّة وبني العباس، إن لم نقل جميعهم؛ ما عَدا ماتعًا الرُّعيني، وابن الطُّفَيل؛ فقد عزَلَ يزيد بن حاتم (155 - 170) ماتعًا الرُّعينيَّ (156 -؟)؛ لأنَّه - كما يقول أبو العرب -: "كان - فيما ذكروا - رجلَ سوء"، وأضاف في روايةٍ ضعيفة، مشكوك فيها: "أنَّ ماتعًا كان إذا سجَّل القضية، وختم في أسفلها يكتب تحت الطابع: بقي شيء؛ يعني: الرِّشوة"، ثم قال أبو العرب: وذُكِرَ عن موته أنَّه خلَّف بعد موته طُومارًا [صحيفة] مكتوبًا فيه: إنَّما حكَمتُ لفلان على فلان؛ لأنَّ فلانًا سألني فيه؛ يعني: بعض السلاطين"، ثم عَزل يزيدُ بن حاتم ابنَ الطُّفيل؛ "لأنَّه - كما يقول أبو العرب أيضًا - كان إذا انصرف من مجلس قضائه، يستودع ديوانَه رجلاً صبَّاغًا؛ مقابل المسجد الجامع، وحُجَّته أنه يحفظ ما في ديوانه، وهذا لا يضرُّه [2].

بينما - استنادًا لأخبار المؤرخِّين وجميعهم مالكيُّون - بعضُ صفات وشروط القاضي التي ذكرناها، لم تتحقَّق في كثيرٍ مِن قضاة الأغالبة، فمثلاً لَمَّا عزلَ محمدُ بن الأغلب (226 - 234) القاضيَ المعتزليَّ ابن أبي الجَواد (216 - 234 هـ)، بعد أن قضى في القضاء 18 سنة، قال سحنون للأمير: "لقد عزلتَ فرعونَ هذه الأمَّة وجبَّارها وظالمها".

ثم ولَّى هذا الأمير سحنونَ بن سعيد القضاءَ بإفريقية سنة 234/849، وبهذا الحدث، وإن كانت المالكيَّة قد أخذتْ بزِمام المبادرة لسياسة سحنون المعروفة، فقد عَرقلتِ المدَّ المعتزليَّ؛ لكنَّها كانت تواجه "ألسنة الكوفيين الحداد"، وتُعاني - خاصَّة بعد موت سحنون - من انشقاقٍ داخلي، فقد كان أَتباعُها في طائفتين [3]: "سحنونيَّة، وعبدوسيَّة، كلُّ طائفة تتعصَّب لصاحبها".

قال الخشني: فقد أودع السجنَ القاضيَ المعتزلي ابن أبي الجواد الذي كان قبله، وكان يضربُه عشرةَ أسواط كلَّ جُمُعة، وأبَى أن تفديَه زوجتُه بمالها، إلى أن مَرِض فمات، "فشنَّع الناس - كما يقول ابن عذاري - على سحنون أنَّه قتله".

وذكر القاضي عِياض: "وقيل: بل فعل ذلك لِمَا كان عليه من البدعة"؛ عِلمًا أنَّ لفظ "البدعة" كانت تُطلق على مخالفيهم في المذهب أو الرأي، أو على أصحاب الإبداع، وأضاف عياض: "أنَّه لَمَّا مات من ضربه في السجن، توسوس سحنون، وحُفِظَ عنه أنَّه كان يردِّد: ما أنا قتلته، قتله الحق"، وقد نقل عِياض نصًّا مهمًّا عن حُجج ابن أبي الجواد، وهو بين يدي سحنون: "بأي قول أخذتني؟! قاضٍ ينظر منذ 18 عامًا، يقال له: من أين؟! ومن أين؟! وقد أخبرني أسد بن الفرات عن مالك في القاضي يُعزل ثم يلي آخر، هل ينظر فيما نظر فيه؟ يعني الأول، فقال: لا، له في نفسه ما يشغله".

ولما مات سحنون أعفى ابنُ الأغلب رجالَهُ من الصلاة عليه؛ "لأنهم يكفرونه ويكفرهم"، "ولأن أكثرهم كانوا معتزلة".

وهناك شخص ثالثٌ هو الحنفي ابن عبدون (275 - 278 هـ)، كان متعصِّبًا على المالكيِّين، وامتُحن على يديه خلقٌ كثير، وغيرهم، مثل المالكي ابن طالب، والحنفي ابن هارون، والحنفي الطَّبني، والمعتزلي الصَّدِّيني، والحنفي ابن جِيمَال، والمالكي ابن الخَّشَّاب [4].

ومقابلَ هؤلاء، هناك قضاةٌ في العصر الأغلبي سَلِمت صحيفة أعمالهم من ألْسنة النقَّاد؛ مثل المالكي ابن مسكين (280 - 289 هـ)، فقد أجبره إبراهيم بن أحمد (261 - 289) على القضاء، وأسكنه رَقَّادَة طيلة قضائه، "بعد إجماع الناس عليه، على اختلاف مذاهبهم"،والمالكي ابن سماك (290 - 294)، فلمَّا ولاَّه زيادة الله الثالث (290 - 296)، يقول أبو العرب: "فجمع اللهُ به القلوبَ النافرة والكلمة المختلفة، وفرح أهلُ السُّنة، وكان في القيروان لولايته فرحٌ شديد"، وأضاف الخُشَنِي: "أنَّه كان مِن أفضل القُضاة وأعدلها".

أ - 6 - عصر الأغالبة عصر المذهبية والتعصب:
تُرى ما سبب تفوُّق قضاة الولاة على قضاة الأغالبة؟ وما سبب هذا التنافُر والتناحر بين قضاة الأغالبة؛ وهم من المفروض أن يكونوا قدوةً للناس؟، ولِمَ وصلَ غالبة قضاة الأغالبة لهذا الحدِّ؟ ثلاثة أسئلة ليس لها عندي من جواب، سوى "المذهبيَّة والتعصُّب"، فعصر الولاة قد نعم باللامذهبيَّة، عكس عصر الغالبة، بدليل أنَّ القاضي ابن غانم (رجب 171 - ربيع الآخر 190 هـ)، آخر قضاة الولاة، وقد بقي قاضيًا نحوًا من 19 سنة، "كان إذا أشكَلتْ عليه قصَّة، أرجأ - كما يقول الرقيق - أمرَ الخصمين، حتى يعودَ عليه جواب مالك بن أنس، وأبي يوسف القاضي"، وأكَّد ذلك القاضي عياض، فقال: كان ابن غانم: "يكتب إلى ابن كنانة، فيأخذ له الأجوبة من مالك، وكان يكتب أيضًا إلى أبي يوسف".

وهذا يدحض زعمَ أولئك القائلين: إنَّ فعل ابن غانم هذا هو "بذور المالكيَّة والحنفيَّة"، ودليل آخر، نقله القاضي عياض، مفاده: "قال معمر: كان ابن غانم يقرأ لنا كتبَ أبي حنيفة في الجُمُعة يومًا"، علَّق عليه حسن حسني عبدالوهاب بقوله: "وفي هذا دليلٌ على أنَّ في ذلك العصر لم يكن تعليمُ الفقه مرتبطًا بمذهب من مذاهب السُّنة، ولا منحصرًا فيه، وإنَّما كان علماء الدِّين يدرِّسون آراء المجتهدين بلا فرق ولا تمييز، وإنَّما تميَّزت المذاهب وظهر التحيُّز في درس كلِّ مذهب بانفراده في آخر القرن الثالث وأوائل الرابع".

وفي رأيي - وَفقًا لدراستنا هذه - أنَّ تميُّز المذاهب بشكل خجول عند تولِّي الحنفي أبي محرز قضاء إفريقية (191 - 214/806 - 829)، وتَصاعَد في عهد القاضي المعتزلي ابن أبي الجواد (216 - 234 هـ)، وتأصَّلَ باعتلاء سحنون (234 - 240 هـ) [5] القضاء.

أ - 7 - رجحان مذهب "الكوفيين" أو "العراقيين" (الحنفيين):
وهذا يقودنا إلى مسألةٍ متنازع فيها، فقد اعتقدَ البعض رجحان كِفَّة المالكيَّة في عصر الأغالبة، معتمدين على نصٍّ للخشني نقله القاضي عياض، وهو:"كانت إفريقيَّة قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن أنس؛ لأنَّه رحل إليها أكثرُ من ثلاثين رجلاً، كلهم لقي مالك بن أنس وسمع منه، وإن كان الفِقهُ والفُتيا إنَّما كان في قليل منهم... ثم قَدِم سحنون بذلك المذهب... فمالت إليه الوجوه... وصار زمانُه كأنه مبتدأ قد امَّحى ما قبله"[6].

وقد كنتُ أحدَ [7] الذين يأخذون بهذا الرأي، ولكن بتحفُّظ، حتى انتهيتُ من كتابة هذا البحث، فتبيَّن لي ما يلي: أنَّ مجموع سنين قضاة الأغالبة؛ منذ تولِّي أبي مُحرِز القضاءَ في بداية محرَّم سنة 191 هـ، إلى سقوط دولة الأغالبة في نهاية جُمادى الآخرة سنة 296 هـ، مطروحًا منه أربعة أشهر؛ بقيت بدون قاض، يكون المجموع: مائة وخمس سنوات وشهرين، وَوفقًا لسنوات هؤلاء القضاة التي توصلَّنا إليها في هذا البحث، تتوزَّع كالآتي:

ومن هذه الإحصائية يتضِّح لنا رُجحان كفَّة مذهب "العراقيِّين"، بحوالي الضِّعفين على مذهب "أهل المدينة" في القيروان - عاصمة الأغالبة - وهناك أدلةٌ نقليَّة تُعضد هذه الإحصائية، وتدلُّ في نفس الوقت على التعايُش والتسامُح والانفتاح بين "المدنيين والكوفيين"، على الأقلِّ إلى سنة 234 هـ، على الرَّغم من التفوُّق العددي للأخيرين.

فقد ذكر القاضي عياض: أنَّه "لَمَّا أراد محمَّد بن الأغلب (226 - 242 هـ) أن يولِّيَ سحنونًا، جمع العلماء والفقهاء للمشورة، فأشار سحنون بسليمانَ بن عمران، وأشار سليمان بسحنون، وأشار غيرهما بسليمان، فأُدخلوا فُرادَى، فقالوا كقولهم الأوَّل، وذلك أنَّ أكثر الفقهاء إذ ذاك كانوا على رأي الكوفيين، وكان سليمان يرى رأي الكوفيِّين"، وما مبادرة سحنون حين تولِّيه القضاءَ إلى اختيار سليمان بن عمران للكتابة بين يديه، إلاَّ من صور التعايش بين المذهبين؛ وإن كان يحمل في طيَّاته عطر المكافأة لسليمان [8]، ثم نقل عياض نصًّا آخرَ عن ابن سحنون؛ قال: "دخل عليَّ أبي وأنا أُؤلِّفُ كتاب تحريم النبيذ، فقال: يا بُني، إنك تردُّ على أهل العراق، ولهم لطافة أذهان، وألْسنة حداد، فإيَّاك أن يسبقك قلمُك لما تعتذر منه" [9].

أ - 8 - تعيين قضاة إفريقية في العهدين ومنزلتهم:
كان تعيينُ القضاة في عهد الولاة بأمرٍ مباشر من الخليفة الأُمويِّ أو العباسي، أو على لسان رسوله [10] إلى إفريقية، أو مِن قِبل وُلاتهم على إفريقية، فلمَّا ولَّى عمرُ بن عبدالعزيز إسماعيلَ بن عبيدالله بن أبي المهاجر على إفريقية، دفع إليه كتابًا بولاية عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة قضاءَ إفريقية سنة 99 هـ، وبقي فيه إلى وفاته سنة 123 هـ.

القاضي عبدالرحمن بن زياد كانت ولايتُه الأولى للقضاء بأمرٍ مِن آخر خلفاء بني أُمية؛ مروان بن محمد؛ المعروف بالجَعْدي (126 - 132 هـ)، ثم انتدبه محمد بن الأشعث في ولايته الثانية للقضاء (144 - 156 هـ) بأمرٍ من أبي جعفر المنصور.

أمَّا القاضي ابن غانم (171 - 190 هـ)، فقد ذكرتِ المصادر أربعَ رِوايات في ولايته:
 
الأولى: أنه ولي بأمر من هارون الرشيد.

الثانية: إنَّما كانت ولايته من المسودة؛ يعني: الجُند.

الثالثة: أنَّ رَوْح بن حاتم قد ولاَّه بطلب من أبي يوسف القاضي.

الرابعة - وهي الأرجح -: أنَّ هارون الرشيد لم يولِّه القضاء؛ بل عقد له بذلك رَوْح بن حاتم، وانتهى من فضل ابن غانم "إلى أنْ كاتَبَهُ الخليفة، فصارت ولايته كأنَّها مِن قِبله؛ إذ أجازها وأمضاها".

وهذه الخِصال أكسبتْه منزلةً رفيعة لم يبلغها قاضٍ بعده من قضاة الأغالبة، لدرجة أنَّ الخليفة كان يكتب في عنوانه: "من هارون أمير المؤمنين إلى قاضي إفريقية عبدالله بن عمر بن غانم"، وغالبًا ما كان الرَّشيد يبعث بكتابين؛ الأول: لأمير إفريقية، والثاني: لقاضيه على إفريقية ابن غانم، وكان "يُسِرُّ إليه فيه، بما لا يريد أن يُطْلع عليه أحدًا"، ولا حتَّى أمير إفريقية، أو يطلب فيه من الأمير تنفيذَ أمر "بحضور ابن غانم"؛ لنفاذ بصيرته، ومضاء عزيمته، وثقته المطلقة به، الذي رَفَع من درجته عندَ هذا الأمير، فقد "أباح له الدُّخول عليه من دون إذنٍ"؛ لذا كانت منزلة قاضي إفريقية في عهد الولاة أرفعَ منها بكثير في عهد الأغالبة.

بينما اقتصر تعيينُ القضاة في عصر الأغالبة على أُمرائهم، ولم يُرشَّح أحدٌ منهم في أن ينوب عن الأمير في حالة غيابه، كما كان غالبًا ما يحدث في عصر الولاة، ونزلت درجة القاضي في سُلَّم السلطة التنفيذيَّة عند الأغالبة؛ فأصبح بالدِّرجة الخامسة بعد الأمير، حيث يليه "صاحب الحرس" الذي بعهدته الشُرَط، ثم "المتخلف أو الوكيل أو النائب"، ثم "العامل"، وأخيرًا القاضي [11].

أ - 9 - مقر الولاة والأمراء ومكان اختيار وعزل القاضي:
كان مقرُّ الولاة من سنة 78 هـ إلى سنة 184 هـ في "دار الإمارة"[12] في القيروان، التي "كانت - كما يقول الرقيق - برَحْبة التمر"، وأضاف الخشني: "وهي بقرْب الجامع، والجامع أوَّل السماط، إلى دار أبي الربيع"، وبقيت هذه الدَّار عامرة - على الأقل - إلى نهاية عهد الأغالبة؛ على اعتبار أنَّها دارُ إقامتهم الثانية بعد بناء "العَبَّاسِيَّة"، ثم "رَقَّادة".

وفي سنة 185 هـ شرع إبراهيم بن الأغلب (184 - 196 هـ) في بناء "مدينة القصر القديم (العباسية) الواقعة "بين يدي حاضرة القيروان، من جهة قبلتها، على مسيرة ميلين، سكنها الناس والعوامُّ بعد انتقال بَني الأغلب عنها"، وانتقل إليها مِن دار الإمارة.

وصارتْ بعد ذلك دارَ أُمراء بني الأغلب إلى سنة 263 هـ، وكانت تعرف أيضًا "بالعَباسيَّة"، وفي سنة 263 هـ ابتدأ إبراهيم بن أحمد (261 - 289 هـ) بناء مدينة "رَقَّادة"، وفي سنة 264 هـ كمل القصر المعروف "بالفتح"، وانتقل إليه من "القصر القديم".

وبهذا قد مرَّ مكان اختيار أو عزْل القاضي بثلاث مراحل:
الأولى: (78 - 184 هـ) في الشام أو بغداد أو دار الإمارة في القيروان.

والثانية: (185 - 263 هـ) في مقصورةِ المسجد الجامع في القيروان، أو في قصر العباسيَّة.

والثالثة: (264 - 296 هـ) في مقصورة جامع رَقَّادة، أو في قصرها[13].

أ - 10 - مقر القاضي ومجلس قضائه:
كان مقرُّ قاضي إفريقية أو قاضي القيروان منذ سنة 78 هـ إلى سنة 296 هـ في القيروان، ما عَدَا تسع سنوات (280 - 289 هـ)، حيث أَجبر فيها إبراهيمُ بن أحمد (261 - 289 هـ) ابنَ مسكين (بداية رمضان 280 - نهاية رجب 289 هـ) على القضاء، وأَسْكنَه طيلة مدَّة قضائه في رَقَّادة، فكان لا يتصرَّف فيها، ولا يخرج إلاَّ إلى المسجد، وكان ابن مسكين "لا ينزل إلى القيروان، فولَّى مظالِمَها سليمانَ بن سالم، وأطلق له النَّظر في مائة دينار، ثم عزله وولاَّه قضاء صقلية، وولَّى مكانه إبراهيم بن الخشَّاب، وولَّى على الحسبة أبا القاسم الطرزي"، وما ذكرناه سابقًا يُفنِّد ما ذهب إليه الخشني بقوله: "وكانت قضاة الجماعة فيما سَلَف - في دولة بني الأغلب - إنَّما يجلس القاضي، إذا كان من غير أهل القيروان، بمدينة السُّلطان برَقَّادة" [14].

أمَّا مجلس القضاء منذ سنة 78 هـ إلى سنة 234، فقد كان غالبًا ما في المسجد الجامع في القيروان، وأحيانًا في دار القاضي، فقد كان - مثلاً - مقعد العلاء بن عُقبة، وابن الطُّفيل، وابن غانم على التوالي: "المسجد"، "المسجد الجامع"، "الجامع".

فلمَّا أَجبر رَوْحُ بن حاتم ابنَ فَرُّوخ على القضاء، أجلسه في "الجامع مع حرس"، وكذلك عندما امتنع أبو مُحْرِز عن القضاء، أمرَ إبراهيمُ بن الأغلب (184 - 196 هـ) عمرَ بن معمر صاحب الشرطة، "فأخذ بضبع أبي محرز وأخرجه من باب المقصورة إلى المسجدِ الجامع، فأجلسه وأَمَره بالنظر بينَ الخصوم"، وفي مكانٍ آخر يقول المالكي: "وكان أبو محرز يجلس للخُصوم في داره (للقضاء)، وجعل للنِّساء يومًا عند بابه، الذي في زقاق ابن دينار" [15].

ولَمَّا ولَّى سحنون القضاء في يوم الأحد من رمضان 234/849، أقام أيَّامًا لا ينظر يلتمس أعوانًا، "ثم قعد للنَّاس في يوم الأحد بعده (10 رمضان) في المسجد الجامع" [16]، وأكَّد الخشني [قضاة: 219] مجلسَ القضاء هذا، عندما ذكر - نقلاً عن أبي عثمان الخولاني، لَمَّا لقيه سنة 310 هـ - من "أنَّه رأى سحنونًا في مجلس قضائه في مسجد القيروان"، وعلى الأرجح منذ بداية 235/849، لَمَّا رأى سحنون كثرةَ الناس في مجلس قضائه، وكثرة كلامِهم، بَنَى لنفسه "بيتًا" في الجامع، "فكان لا يحضر عندَه غير الخصمين، ومَن يشهد بينهما في دعواهما، وسائر الناس عنه بمَعْزِل؛ لا يراهم ولا يسمع لَغَطَهم، ولا يشغل بالَهُ أمرُهم، فصار الجلوس - كما يقول القاضي عِياض - في ذلك البيت سُنَّة لقضاة المالكيَّة؛ فإذا وَلِيَ عراقيٌّ هدَّمَهُ، وإذا ولِّي مدنيٌّ بناه وحَكَم فيه" [17]، وإذا لم يكن القاضي عياض مبالغًا في جملته الأخيرة هذه، فإنَّ قضاة المالكيَّة [18] بعد سحنون إلى سقوط دولة الأغالبة، قَضَوْا في هذا "البيت" ثلاثًا وعشرين سنة وستة أشهر وأربعة عشر يومًا، من مجموع ستٍّ وخمسين سنة تقريبًا المتبقية من حُكم الأغالبة.

ولكن كلام عياض هذا يتناقض مع آخَرَ له، وذلك لَمَّا أشرك محمد بن الأغلب (226 - 242هـ) الطبني القضاء مع سحنون مضادَّة له، "لِزَم سحنون دارَه مدَّة، وترك الجامع، وكان الطبني يحكم في الجامع، وحبيب أيضًا - صاحب مظالم سحنون - ينظر إلى أن بلغه أنَّ الطبني مدَّ يدَه إلى بعض أصحابه، فخرج سحنون إلى الجامع... فخرج الطبني من الجامع إلى داره، فكان ينظر في داره، وسحنون في الجامع على عادِته نحوًا من 40 يومًا، إلى أن تُوفي"، تُرى أَمَا كان بالإمكان أن يعود سحنون للقضاء في "البيت" الذي بناه في الجامع؛ إن لَم يهدَّم، والحنفي الطبني إلى جنبه في مكانٍ آخَرَ من الجامع؟!

أ - 11 - بعض المهام الإضافية للقضاة:
ومن المهام التي أُسندت لهؤلاء القُضاة، أو الأعمال التي كانوا يقومون بها، إضافةً إلى مهنة القضاء، نذكر منها ما يلي:
1 - استخدامهم في الوفادة [19] إلى الخلفاء، أو التوسُّط بين الولاة والثائرين.

2 - استخدامهم في الشَّهادة على الوُلاة في أمورٍ بالغةِ الأهميَّة[20].

3 - خليفة على القيروان في حالةِ غِياب واليها [21] في عصر الولاة فقط.

4 - كان بعضُهم يُخصِّص يومًا أو يومين في الأُسبوع لتدريس العِلم، من تفسير القرآن والفِقه وغيرهما، من أمثال ابن غانم وسليمان بن عمران [22].

5. وكان ابن غانم "له حظه من صلاة اللَّيل، فإذا قضاها وجلس للتشهُّد آخرَها، عرض كلَّ خصم يريد أن يَحكمَ له على ربِّه... فلا يزال يعرض الخصومَ على ربِّه واحدًا بعد واحد، حتى يفرغَ منهم"[23].