قضاة إفريقية في عصري الولاة والأغالبة
(78 - 296 / 697 - 900) (1)

مقدمة ومنهج البحث

عندما داعبَ رُوحي نسيمُ القيروان لأوَّل مرَّة في نيسان 1995، بدعوة مِن مركز الدِّراسات الإسلاميَّة[1]، شعرتُ أني في المدينة التي أُبعدتُ عنها دون وداع، فلم أتمالكْ نفسي أن تردِّدَ:
 

مدينة تسرُّكَ بشاشةُ أهلها، وتشجيكَ قسوة الأيَّامِ عليها، جالسة عند أسوارها الفخْمة، تتطلَّعُ إلى كنوز معادنها في أبنائها، بينما يحرسُ مشارفَها سُحنون والبَلويُّ، لا تزينها سوى "فَسْقِيَّات" الأغالبة، يجري في شرايينها صَخب "ورشات الرِّباع"، وفي نهاية "زنقة المذبُوح" يستريح القيروانيُّ من تعبِ "اللاعمل"، وقلبها "جامع عقبة" عليل، وإن هُندسَ بأبدع صنعة، والذي ما كنتُ أحلمُ أن أُصلِّي فيه الجُمُعة، فكيفَ أنساها؟! وقد شَرِبتُ من ماء "بروطة"، أوَّل بئر حُفِرَ عند تأسيسها، عليه جَمل وناعورة، بعد أن تصعد إليهِ في سُلَّم.

وفي مدريد، دار هجرتي، لَمَّا وجدتُ ذاكرتي مطرَّزة بصور عنها، قعدتُ أُردِّدُ قولَ القاضي ابن زياد:
 

ولم تمضِ أَشُهر حتى تسلَّمتُ دعوةً من نفس المركز في أكتوبر 1995؛ للمشاركة في أعمالِ مُلْتقاهُ العِلميِّ العالَميِّ الخامس بعنوان: "دور علماء القَيروان في خدمة المذهب المالكيِّ، والذود عنه ونشره"، والذي خُطِّطَ له أن يُعقَدَ بالقَيْرَوان في نيسان 1996، فبادرته بهذا البَحْث، وأوشكَ الملتقى أن يُعقَدَ، وفجأة أُجِّلَ، وطالتِ أيَّام غفوته، وانعدمتِ الأخبار، ففضَّلتُ نشرَه؛ آملاً أن يسدَّ النَّقْص في هذا الجانِب، لعِلمي في وقته أنَّه لم يُطْرَقْ سابقًا، وأن يكونَ شفيعي في الوفاء لبعض جهود المركز والملْتقى، مكرِّرًا ما دعوتُ إليهِ في مُلْتقى 1995 إلى الالتزام بالمنهجيَّة والموضوعيَّة، اللتين تدعوانِ إلى الإبْداع والوَحْدة، ونبذ التعَصُّب[2].

يشملُ هذا البحث ما تَمَّ التقاطُه حولَ قضاة إفريقية من المصادر المطبوعة[3] والمخطوطة، في عهدي الولاة من بني أمية وبني العباس (78 - 184/697 - 800)، والأغالبة (184 - 296/800 - 909)، رصدْنا فيه أسماء ولاة إفريقية والمغرب، مع تاريخ بدء ولايتهم وانتهائها، لنبني بهم العمود الأول لخيمة هذا البحث، ومِن ثَمَّ نعزِّزه بثانٍ؛ خشية العواصف، حيث يشكل صلب الموضوع حول أسماء قضاة إفريقية في القيروان، دار ملك إفريقية الإسلامية، وسنين ولايتهم، ونبذة عن تراجمهم ودورهم في الحياة القضائية، موزعًا إلى ثلاثة أقسام:
أ - دراسة عامة.
ب - عهد الولاة.
جـ - عصر الأغالبة.

الخريطة السياسية (78 - 296 هـ):
تراوحت الخريطة السياسية لغالبية هؤلاء الولاة، من سنة 78 إلى 122 هـ، بين إفريقية والمغرب كله بالإضافة إلى الأندلس منذ فتحها، إلا زمن ابن الحَبْحاب، فقد تناهت به الحال فجمع إليهما مصر؛ ولكن إثر أول ثورة للبربر في إفريقية في الإسلام، في غزوة الأشراف سنة 122 هـ، نجم عنها انتقاض المغرب الأقصى والأندلس ضد والي القيروان، ولم تنجحْ مُحاولات كُلثوم بن عِياض الاستردادية سنة 123 هـ؛ فقد قُتِلَ بعد أشهر بجنوب طنجة أمام البربر، وانفصل المغرب الأوسط بالإضافة إلى الأقصى[4] عن سلطة القيروان، وأصبح همّ الولاة بعد ذلكَ هو المحافظةَ على إفريقية التي هي المغرب الأدنى، وفيه مقر الولاة "مدينة القيروان"[5].

وفي سنة 138/756 يبدأ عهد الإمارة[6] في الأندلس، باعتلاء عبدالرحمن الداخل العرش فيها، وفي صفر سنة 141 هـ، خرجت القيروان - قاعدة إفريقية - عن التبعيَّة للخلافة المركزيَّة في المشرق، وصارت في يد الإباضية، إلى أن أعادها محمد بن الأشعث في صفر 144 هـ، ثم تمكنت الإباضية من أن يكون لهم حكم القيروان، في ذي القعدة سنة 154 هـ، إلى أن طردهم يزيد بن حاتم في ربيع الأول سنة 155 هـ.

ويلاحظ على الفترة منذ انتزاء عبدالرحمن بن حبيب الفهري بإفريقية سنة 127 هـ، إلى بداية عصر الأغالبة سنة 184 هـ، انحسار الولاية - في الغالب - على أمور إفريقية والقيروان[7].

وبولاية إبراهيم بن الأغلب في جمادى الآخرة سنة 184 هـ، تبدأ صفحة في حياة القيروان وازدهارها، حيث تمتَّعت بشبه استقلال، مع بداية حكم الأسرة الأغلبية التي استمرت في الحكم 112 سنة تقريبًا، وإنْ عدَّها ابن عذاري 111 سنة و3 أشهر.

شمولية مصطلح "قاضي إفريقية"

ومن هنا يتَّضح لنا تأثير الحالة السياسية في شمولية مصطلح "قاضي إفريقية"؛ مما جعلته في مدٍّ وجزر، فقد كان واسعًا في البداية؛ يغطي إفريقية، والمغربين الأوسط والأقصى، منذ سنة 78 هـ إلى سنة 123 هـ، ثم تقلَّص بعد هذا التاريخ إلى سنة 184 هـ، وأصبح يشمل - غالبًا ما - إفريقية، التي هي المغرب الأدنى، بما فيه مقر الولاة "مدينة القيروان"، وهو السبب في اقتصار المصادر في عصر الولاة (78 - 184)، على ذكر لقب "قاضي إفريقية" فقط.

ثم تضاءَلَتْ صلاحياتُه في العصر الأغلبي، ومرَّت في مرحلتين:
الأولى: حيث كان يستخدم فيها لقب "قاضي إفريقية"، ابتداءً من وفاة القاضي ابن غانم سنة 190/806 إلى سنة 261 هـ، حيث حُدَّت بحدود القيروان مع أجزاء من إفريقية؛ لتعيين قضاةٍ آخرين في مُدنٍ أخرى؛ مثل: طرابلس، وتونس، وصقلية، وقسطيلية، وقفصة، وباجة، وقابس، وطبنة.

والمرحلة الثانية تبدأ بولاية الأمير إبراهيم بن أحمد سنة (261 - 289) إلى سقوط الدَّولة الأغلبية في 296 هـ، حيث أصبح اللَّقب المستعمل "قاضي القيروان"، ولا تتعدَّى صلاحياته فيها حدودَ القيروان، وإن كانت تشمل أحيانًا بشكلٍ تشريفي تعيينَ قاضي صقلية، دون سَريان أحكامه عليه؛ وذلك منذ فتحها إلى سنة 281 هـ، حيث ولَّى ابنُ مسكين قضاءَها لابن الكَحَّالَة.

وعلى كل حال، "كان قاضي القيروان - كما يقول حسن حسني عبد الوهاب - يمثِّل أعلى منصب دِيني في عموم البلاد المغربية"، ولكن ظهر له منافسٌ في سنة 293 هـ، حين تولَّى الحنفي ابن جيمال قضاءَ رَقَّادة، ويلاحظ أنَّه ليس لأحكامِ قاضي القيروان نفاذٌ على قضاة المدن الأخرى في الفترة الثانية هذه، فقد كتب قاضي القيروان؛ ابن عبدون (275 - 278) إلى ابن هارون، وكان قد أثبتَه على قضاء تونس: "صحَّ عندي أنَّ ابن عمر متوارٍ بتونس، فاطلبْه وأوثقه وابعث إليَّ به"، فلم يمكِّنْه منه، ولم يستجبْ إلى طلبه[8].

ــــــــــــــــــ
[1] ضمن أعمال الملتقى الرابع لمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان؛ بعنوان: "المدرسة القيروانية بين الفقه والحديث"، والذي عُقدَ بالقَيروان بين 14 و16 نيسان 1995 م، حيثُ ساهمتُ فيه ببحث "دور المدرسة القيروانية ضمنَ المدارس الفقهيَّة الواردة في المعيار المُعرِب للونشريسيِّ". 
(انظر: مجلة دعوة الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، العدد 331، جمادى الأولى - جمادى الثانية 1418/أكتوبر 1997، ص 94 - 109).
[2] أشار الباحثونَ إلى أنَّ التعصُّب كان أحدَ ثلاثة أسباب جوهريَّة في انحلال دولة المرابطين، وهي في عنفوان شبابها، يقول المراكشي (المعجب، تحقيق العريان والعلمي، الدار البيضاء، 1978، 254): "لم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظَى عنده، إلاَّ من عَلِمَ عِلْمَ الفروع؛ أعني: فروع مذهب مالك، فنفقت في ذلك الزَّمان كتب المذهب، وعملَ بمقتضاها، ونبذ سواها، وكثر ذلك حتى نُسي النظر في كتاب الله، وحديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم".
[3] تتشكل نواة هذا البحث بشكلٍ أساسي - بالإضافة إلى المصادر والمراجع الأخرى التي تَرِد تباعًا في هوامش هذا البحث - من الباب الذي خصَّصه الخشني بعنوان "أسماء قضاة القيروان" في كتابه ("قضاة قرطبة وعلماء إفريقية"، طبعة عزت العطار، القاهرة 1372، ص 303 - 311)، وأخبار ابن عذاري في (البيان المُغرب، الجزء الأول، تحقيق كولان وليفي بروفنسال، بيروت 1400 - 1980)، و(تاريخ قضاة القيروان)؛ لمحمد الجودي، مخطوط دار الكتب الوطنيَّة بتونس، رقم 18397 والذي لم أقفْ عليه شخصيًّا، بل أغناني بملخص عنهُ - مشكورًا على تعاونه وكرمه، وإن انقطعتْ عنِّي مؤخَّرًا أخبارُه - صديقي محمد بن إبراهيم بوزغيبة، مع نسخة مصورة من (تراجم أغلبية) للطالبي، تونس 1968.
[4] ذكر ابن عذاري (البيان: 1/5، 36) نقلاً عن أبي مرْوان في كتاب "المقباس"، وابن حمادة في كتاب "القبس"، وغيرهما من المؤرخِّين لأخبار المغرب وإفريقية: "أنَّ حدَّ المغرب هو من ضفة النيل بالإسكندرية التي تلي بلاد المغرب، إلى آخر بلاد المغرب، وحدُّه مدينة سلا، وينقسم أقسامًا: فقسم مِن الإسكندرية إلى إطرابلس، وهي بلاد الجريد، ويقال أيضًا: بلاد الزاب الأعلى، ويلي هذه البلاد، بلادُ الزاب الأسفل، وحدُّها إلى مدينة تِيهرت، ويَليها بلاد المغرب، وهي بلادُ طنجة، وحدُّها مدينة سلا، وهي آخر المغرب".
وفي مكانٍ آخرَ لَمَّا خَرَّبتِ الملكةُ الكاهنة إفريقيةَ يقول: "إنَّ إفريقية كانت ظلاً واحدًا من إطرابلس إلى طنجة، وقرى متصلة، ومدائن منتظمة، حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات، ولا أوصل بركات، ولا أكثر مدائن وحصونًا من إقليم إفريقية والمغرب، مسيرة ألفي ميل في مثله"، انظر تقسيًما آخَرَ عند دبوز، "تاريخ المغرب الكبير": 2/238.
[5] كدِفاع حنظله بن صفوان عن القيروان أمامَ الخوارج الصفرية، في غزوتي القرن والأصنام سنة 124 هـ، التي استمات بها أهلُ وعلماءُ وقرَّاءُ ونساءُ القَيروان، حتى عدَّها البعض بعد غزوة بدر أهميةً، فقد كان الليث بن سعد يقول: "ما مِن غزوة كنتُ أحبُّ أن أشهدها بعد غزوة بدر، أحبَّ إليَّ من غزوة القرن والأصنام"؛ لِمَا كان لهما من أثر في تاريخ الإسلام في المغرب، انظر: الرقيق، تاريخ إفريقية والمغرب: 119؛ ابن عذاري، البيان: 1/58 - 9؛ ابن الأثير، الكامل: 5/90 - 91؛ ابن تغري بردي، النجوم: 1/294؛ محمد زيتون، القيروان ودورها، القاهرة 1988: 110.
[6] انظر جدولاً بأسماء وُلاة الأندلس وقائمة لأمراء وخلفاء الأندلس عند: عبدالرحمن الحجي، التاريخ الأندلسي، القاهرة، 1983: 207 - 210، 292 - 3.
[7] ذكر ابن عذاري (البيان: 1/61 - 5) ولاية عبدالرحمن بن حبيب على إفريقية والمغرب في موضعٍ واحد، بينما قصر ولايتَه على إفريقية فقط في أربعة مواضع؛ وهي: "وقتل مروان بن محمد بالمشرق، وزالت دولته بني أمية، وبقي عبدالرحمن بن حبيب أمير إفريقية والمغرب"، "عبدالرحمن بن حبيب، صاحب القيروان وإفريقية"، "عبدالرحمن بن حبيب أمير إفريقية"، "وولي على إفريقية عبدالرحمن بن حبيب"، "عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية".
[8] الطالبي، تراجم أغلبية: 268 - 9، وانظر: إذا كتب قاضٍ إلى قاضٍ بكتاب فيه أمرٌ من الأقضية: النباهي، المرقبة، بيروت 1995: 219 - 220، 227.