المسلمون والقانون الدولي

المسلمون والقانون الدولي

المسلمون هم الرواد في بحث العَلاقات الدولية:

جاء في محاضرة بعنوان "العالم الثالث والقانون الدولي"، للدكتور مصطفى كامل ياسين: "أن القانون الدولي التقليدي، هو من صنع أوروبا، وأن قواعد هذا القانون ظهرت بصورة خاصة في القرن السادس عشر، بعد أن استقلت الدول عن البابا والإمبراطور"[1].

وهذه الإشارة إلى نشأة القانون الدولي أو تاريخه، تعني أن المسلمين ليس لهم دور في مجال الكتابة الدولية، وأن فقهاءهم لم يخوضوا في بحث العَلاقات بين الأمم، وأن الإسلام الذي جاء للناس جميعًا لم ينظم العَلاقات بين الشعوب في السِّلم والحرب.

والحقيقة التاريخية التي أكدتْها الدراسات المعاصرة، أن المسلمين كانوا الروَّادَ في البحث في العَلاقات الدولية، وأن علماء أوروبا - على الرغم من تقدم البحث العلمي - لم يَزِيدوا على ما كتبه علماء المسلمين شيئًا ذا بال، وأن الدراسات الإسلامية في هذا الموضوعِ امتازت عن غيرها بتلك الروح الإنسانية، التي تحترم الإنسانَ لذاته، دون نظر إلى عقيدته، أو جنسيته، أو لونه، والتي تجعل السلمَ أساس العَلاقات بين الناس، وترى في الحرب ضرورةً لإحقاق الحق، ومنْع الظلم والفساد، وإزالة العوائق عن طريق الدعوة، ولا تعترف بها وسيلةً لقهر الضعفاء وامتهانهم، ونهب ثرواتهم، والتي تقوم على التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والبغي والعدوان.

إن مؤرخي القانون الدولي من الأوروبيين يذهبون إلى أن "جروتيوس" الهولندي هو مؤسس القانون الدولي، وقد توفي "جروتيوس" عام 1645م، بيد أن هؤلاء المؤرخين يُغفِلون - عمدًا أو جهلاً - الحديث عن فقيهٍ مسلم توفي قبل "جروتيوس" بنحو ثمانية قرون، وكان أوَّل مَن دوَّن الفقه الإسلامي، وكتب في العَلاقات الدولية كتابةً تفصيلية دقيقة، شمِلت كلَّ ما يتصل بقضايا هذا القانون، وهذا الفقيه المسلم هو الإمام "محمد بن الحسن الشيباني" تلميذ أبي حنيفة، وصاحب أبي يوسف، وأحد رواة الموطأ للإمام مالك، وأستاذ الشافعي، فقد توفِّي عام 189هـ/ 804م.

أما الأثر العلمي للإمام الشيباني - وكان به الرائد في بحث العَلاقات الدولية - فهو كتابه "السِّير الكبير"، وهذا الكتاب الذي عدَّه هارون الرشيد فخرًا لعصره، يعد فخر الفكر الإسلامي في كل عصوره، فما عَرَف تاريخ هذا الفكر قديمًا وحديثًا عملاً علميًّا خاصًّا بالعَلاقات الدولية مثل هذا الكتاب.

لقد درس الإمام الشيباني في كتابه - في تفصيل شامل - أحكامَ العَلاقات بين المسلمين وغيرهم في السلم والحرب، على نحو لم يسبق به، وقد استهل كتابَه بالحديث عن فضيلة الرباط، وكأنه بهذه البداية يومئ إلى أهمية الاستعداد الدائم؛ لتأمين طريق الدعوة إلى الإسلام، ورد كل اعتداء يقع على ديار المسلمين، ثم انتقل إلى وصايا الأمراء إذا بعثوا جيشًا أو سرية، ووجوب تعيين أمير للجيش، والشروط التي يجب توافرها فيه، وماذا يجب عليه نحو الجند، وماذا يجب على هؤلاء نحوه، ثم تكلم عن الحرب وأصولها وغايتها، وآثارِها من المغانم والأَسرى، وما يتصل بالأمان والأنفال والفداء، وتحدَّث بعد ذلك عن أحكام الموادعة، وأهل الذمة والمستأمنين، والمعاهدات ونقضها، وجرائم الحرب، وحقوق الرسل، وسريان الأحكام بالنسبة للمسلمين وغيرهم في دار الإسلام ودار الحرب.

واشتمل الكتاب مع هذا على طائفة من المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالمشكلات الدولية، وقد وردت استطرادًا أو لأدنى مناسبة.

من ثمانية قرون كتب الإمام الشيباني في العَلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في السلم والحرب:

ويبدو من هذا أن كتاب "السير الكبير" - كما يدل عليه اسمه - يبحث في تفصيل سيرة المسلمين في المعاملة مع غيرهم، وليس معنى ذلك العنوان - كما يرى بعض الباحثين[2] - أن كلمة (السِّيَر) يقصد بها المغازي، فقد قال الإمام السَّرَخْسِي - وهو من كبار أئمة الأحناف في القرن الخامس - في أول شرحه لكتاب السير الصغير، وهو للإمام الشيباني أيضًا: "اعلم أن السير جمع سيرة، وبه سمي هذا الكتاب؛ لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحروب، ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدِّين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين"[3].

والسير الصغير ألفه الإمام محمد أولاً، واقتصر فيه على ما رواه عن شيخه أبي حنيفة، وهو - كما يدل عليه اسمه - موجز، وغير شامل للأحكام التي تنظم سيرة المسلمين مع غيرهم، ولكن "السير الكبير"، عمل فريد في بابه من حيث الكم والكيف، وقد استوعب فيه الإمامُ الشيبانيُّ أحكامَ العَلاقات بين المسلمين وغيرهم في حالتَي السلم والحرب، ودرس - في دقة - مسائلَ كثيرةً لم يُنْتَبه إليها، فلم يبحث فيها الباحثون في القانون الدولي إلا بعد أكثر من ثمانية قرون.

وليس معنى أن كتاب "السير الكبير" عمل فريد في موضوعه، أن الإمام محمدًا اخترع كتابه اختراعًا؛ فالمعروف أن بعض الفقهاء الذين تتلمذ لهم هذا الإمام، تكلموا في السير: كالإمام أبي حنيفة، والأوزاعي، وأبي يوسف، بَيْدَ أن كل ما جاء عن هؤلاء الأئمة في العَلاقات الدولية كان أشبه بالمحاولات الأولى لذلك البحث الشامل المفصَّل، الذي ألفه الإمام محمد؛ فاستحق أن يكون رائدَ التفكير الدولي في العالم كله.

لقد استقى الإمام محمد مادةَ كتابه من الآثار والأخبار من علماء عصره، فقهاء ومحدثين، وكانت هذه المادة - فضلاً عن القرآن الكريم - الأساسَ الذي أقام عليه محمدٌ عملَه المبتكر الرائع، الذي يشهد له بغزارة العلم، وعمقِ التفكير، وشمولِ النظرة، ودقة التبويب والتفريع.

قلدونا وأخذوا من تراثنا، ثم زعموا السبق، ونقلنا عنهم!

أخذوا من تراثنا:

ويذهب بعض المعاصرين [4] إلى أن "جروتيوس" ربما قرأ "السير الكبير"، وأنه نقل المبادئ الأساسية التي كتبها الإمام ابن الحسن في العَلاقات الدولية، ثم نسبها "جروتيوس" إلى نفسه، وسواء كان هذا الفقيه الهولندي قد قرأ كتاب السير، وانتهج نهجه، ونقل مبادئه، أو أنه لم يقرأ هذا الكتاب ولم يعرف عنه شيئًا؛ فإن الإمام الشيباني سبق "جروتيوس" بفترة زمنية طويلة، واعتمد في كتابه على المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، وتحدَّث في أمور لم يتحدث عنها غيرُه من الفقهاء المسلمين أو سواهم في العصر الحديث، ولكن "جروتيوس" اعتمد في كتابه على القانون الطبيعي، ومع هذا لم يتناول كل ما تناوله الإمام الشيباني في كتابه؛ فكان هذا - بلا جدال - مؤسِّسًا للقانون الدولي في العالم كله.

وليس فضل الشيباني في أنه أول من كتب في العَلاقات الدولية فحسب؛ وإنما يظهر فضلُه أيضًا في مجال الفكر القانوني، أن القانون الدولي المعاصر لم يأتِ بجديد بالنسبة لما كتبه الإمام محمد.

وقد تنبَّه إلى هذه الحقيقة العلمية والتاريخيةِ فقهاءُ فرنسا، وأنشؤوا في سنة 1932 جمعية الشيباني للقانون الدولي، ثم حذا حذوَهم فقهاءُ ألمانيا؛ فأسَّسوا في "غوتنجن" جمعية الشيباني للقانون الدولي، وضمَّت هذه الجمعيةُ علماءَ القانون الدولي والمشتغلين به في مختلف أنحاء العالم، وانتُخِب رئيسًا لها الفقيه المصري الكبير عبدالحميد بدوي.

وقد كتبت هذه الجمعيةُ رسالةً صغيرة للتعريف بها والغرض من إنشائها، والدعوة إلى مساعدتها، وأرسلتها إلى الجامعات والهيئات العلمية في العالم، وجاء في هذه الرسالة ما يلي:

"عَرَف الباحثون الأوروبيون اسم الفقيه المسلم الإمام محمد بن الحسن الشيباني الذي عاش بين سنتي "132 - 189 هـ" من مؤلَّفه كتاب "السير الكبير"، بعد أن طبعت ترجمته إلى التركية لأول مرة عام 1825م، ولم يتردَّد المؤرخ النمسوي ذائع الصيت "هامرفون برجستال" إذ ذاك، أن يلقبه باسم "هوجو جروتيوس المسلمين"، وقد زادت الدراسات الحديثة في الفقه الإسلامي شهادة العلامة النمسوي الكبير تأييدًا، ودلت على أن الإمام الشيباني خليقٌ بأن يأخذ مكانه الحق بين روَّاد القانون الدولي العالميين؛ لذلك رأت طائفة ممن تبيَّنوا أهمية هذا الأمر أن من المستصوب - بل هو من الضروري - أن تعمل على تأسيس جمعية الشيباني للقانون الدولي، وهي الجمعية التي يشرفني أن أكتب باسمها بوصفي سكرتيرًا مؤقتًا لها، وقد قصد بفكرة الجمعية أن تكون على غرار جمعية "جروتيوس" البريطانية ذات الشهرة العالمية".

وأشارت رسالة تلك الجمعية بعد هذا إلى أغراضها ومعاونتها على ما قصدت إليه بكل الوسائل، ومنها ترجمة مؤلفات الشيباني وغيره من فقهاء المسلمين التي تناولت الحديثَ عن العَلاقات الدولية إلى اللغات الأخرى؛ بغية استكمال المؤلفات العالمية الرئيسية في الموضوع، وتشجيع القيام ببحوث في التعاليم الإسلامية والفقه الإسلامي في القانون الدولي، والعمل على نشرها لإفادة أكبر قدر ممكن من القراء في جميع أرجاء العالم.

وكما أدرك كثيرٌ من فقهاء القانون الدولي في أوروبا وأمريكا قيمةَ كتاب السير الكبير، ومكانةَ مؤلفه بين علماء هذا القانون، أدركت الأمم المتحدة أخيرًا قيمةَ هذا الكتاب؛ فقامت بترجمته منظمة اليونسكو إلى اللغة الفرنسية [5]، وبهذا يمكن القول - دون ادِّعاء - بأن كتاب السير أصبح كتابًا عالميًّا، وأنه نبَّه فقهاءَ العالم إلى فضل الفقهاء المسلمين في مجال الكتابة في العَلاقات الدولية [6].

على أن أصل كتاب السير لم يصل إلينا، وإنما وصلنا شرحه، وهو للإمام السَّرَخْسِي، وقد طبع هذا الشرح بالهند - في حيدر آباد سنة 1336 هـ - طبعة غير محققة في أربعة أجزاء، وأصدر منه معهد المخطوطات بالجامعة العربية ثلاثة أجزاء، تبلغ نحو ثلث الكتاب، بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، وما زالت بقية أجزاء الكتاب محفوظة لدى هذا المعهد لم تطبع بعد فيما أعلم.

وكانت جامعة القاهرة قد أخرجت قسمًا من هذا الشرح، بتحقيق الأستاذين الشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور مصطفى زيد - رحمهما الله تعالى - غير أنها لم تستمر بعد إصدار هذا القسم في إصدار بقية أقسام الكتاب.

ومع تقدير كل الجهود الطيبة التي بذلت في تحقيق ونشر كتاب "السير الكبير"، فإنه جدير بأن تقوم إحدى الهيئات الإسلامية المَعنِيَّة بنشر التراث وتيسير الإفادة منه، ونفض غبار الماضي عنه، بإعادة تحقيق وطبع شرح "السير الكبير"، وإصدار أبحاث حوله وَفقًا لتخطيط علمي مدروس؛ حتى نؤكِّد للعالم أصالتَنا الحضارية، وأن المسلمين كانوا الرواد لا في مجال الفكر القانوني الدولي فحسب، بل في كل مجالات البحث العلمي، وهذه حقيقة لا يمتري فيها إلا المتعصبون، والذين يسعون لغمطِ الناس منازلهم، ولا يستنكف المنصفون أن يجاهروا بتلك الحقيقة ويعترفوا بالفضل لأهله، يقول أحد هؤلاء: "إن ما يَدِين به علمُنا لعلم العرب، ليس هو ما قدَّموه لنا من اكتشافهم لنظريات مبتكرة، إن العلم يَدِين للثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يَدِين لها بوجوده، إن علم النجوم ورياضيات اليونان كانت عناصر أجنبية لم تجد لها مكانًا ملائمًا في الثقافة اليونانية، قد أبدع اليونان المذاهب، وعمموا الأحكام، ولكن طرق البحث، وجمع المعرفة الوضعية وتركيزها، ومناهج العلم الدقيقة، والملاحظة المفصلةالعميقة، والبحث التجريبي؛ كانت كلها غريبة عن المزاج اليوناني، إن ما ندعوه بالعلم ظهر في أوروبا كنتيجة لروح جديدة في الاستقصاء، طرق التجربة، والملاحظة، والقياس، ولتطور الرياضيات في صورة لم يعرفها اليونان، وهذه الروح وتلك المناهج أدخلَها العربُ إلى العالم الأوروبي" [7].

فالمسلمون إذًا هم رواد - أو مصدر - هذه الحضارة الأوروبية المعاصرة، القائمة على المنهج التجريبي [8].

وبعد، فإن كتاب "السير الكبير" بشرح السرخسي موسوعةٌ فقهية إسلامية في العَلاقات الدولية، لا مثيل له، ويعد مؤلِّفه الإمام الشيباني أحدَ روَّاد الفكر القانوني الدولي في العالم، إن لم يكن رائده الأول بلا جدال، وهذا فخر للثقافة الإسلامية، وآية على أن رسالة الإسلام هي رسالة العالم والحضارة الإنسانية، فما الشيباني وغيره من القمم الفكرية والعلمية في تاريخنا، إلا ثمرةٌ من ثمرات هذا الدين القويم، الذي بُعث به سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين.