خطة بحث: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية، وضوابط اللغة

خطة بحث: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية

وضوابط اللغة، وطريقة تدوين تاريخ الأدب العربي

ينتظم هذا السفر سبعة أبحاث في قضايا ضوابط اللغة العربية وغيرها[1]، قد تعدُّ من أهم قضاياها من وجوه مختلفة.. استدعى شأنها الخطير تجديد بحثها، وتعميق هذا البحث بأناة وتأمّل وروية ونر فاحص متحرّر يقيمها على النهج السوي، ويتوجه بها إلى نصابها الصحيح يضعها فيه، ويخلص بعضاً منها من التعقيد في "التقعيد"، وبعضاً آخر من الانحراف عن نظام الفصحى وسليقتها الفطرية وضيمه بإقحام الغلط فيه، وبعضاً ثالثاً من الإخلال به وإحلاله في منزلة غير منزلته الحقيقية، وهو البحث السابع من هذه الأبحاث.

ثلاث حالات.. لحظها الناظر الفاحص عند بحثه هذه القضايا الخطيرة، قد تلبّستها فضامتها بما ذهب بخصائصها وانسجامها مع نظام الفصحى الطبيعي، وطبائع الأشياء.

فكان حقاً عليه أن يبحثها بعيداً عن متابعة الأقوال المرسلة فيها في غير تثبّت، فاجتهد - والاجتهاد سنة أهل التحقيق - أن يقوّمها لتعتدل، ويجلو عن وجوهها ما ران عليها من الظلماء لتستبين، غير متكلّف لذلك، ولا قاصد غير وجه الحقيقة.

البحث الأول "رأي في بعض قواعد رسم الكتابة العربية":

ورسم الكتابة، وهو الدرجة الأولى في سلم وسائل المعرفة، ويجب أن تكون هذه الوسيلة ميسرة لا معسرة. وقد لاحظ النظر الفاحص على بعض قواعدها تعقيداً، وقيوداً كثيرة التكاليف وثقيلة الوطأة، تتلخص في:

(1) رسم الألف (أ) ياء (ي) في بعض الكلم مغايراً لنطقها، بسبب ربطها بالأصول الصرفية، ثم إيجاب زيادتها بعد واو الجماعة في الأفعال دون الأسماء وهي لا تنطق، ثم إسقاطها في كلمات معروفة: (هذا)، و (ذلك)، و (هؤلاء)؟ و(لكن) من حيث تنطق ويجب رسمها فيمنعونه.

(2) في رسم الهمزة بصورة متعددة تبعاً لحركتها وسكونها، وما يحيط بها من أحوال الحركة والسكون من يمينها ومن شمالها لتجلس على كرسي الواو أو الياء أو الألف، أو لينزع الكرسي من تحتها فتفرد إلى جانب الحرف الساكن قبلها.

وقد نزع البحث في إصلاح ذلك إلى أصلين:

الأصل الأول: أن يُحمل الخط على النطق، أي: يكتب بحسب نطقه من غير نظر إلى الأصول الصرفية، ليحقق التطابق بين النطق والكتابة اطراداً من غير توقف

والأصل الثاني: أن ترسم الهمزة حرفاً مستقلاً بصورة واحدة حيث وقعت، ويستعان عليها عند اختفاء القرينة بوضع حركة فوقه أو تحته بحسب نطقها (أَ) (أُ) (إِ).

وكلا الأصلين، نزع إليه من نزع من الأئمة الأولين، وألفاه النظر الفاحص منسجماً مع طبائع الأشياء، فابتعثهما ليحقق الصحة واليسر معاً.

البحث الثاني: "الآلة والأداة في اللغة العربية في ضوء عبقرية العربية ومطالب التمدن الحديث":

وهو أوسع هذه الأبحاث السبعة. وقد استقرَّ بحث اشتقاق اسم الآلة في كتب النحو عامةً منذ وضع (النحو) إلى يوم الناس هذا على ثلاثة أوزان، هي: "مفعل، ومفعلة، ومفعال"، بشروط مقررة، واختلاف في سماعيتها أو قياسيتها.

فنقض النظر الفاحص شروط اشتقاقها. ثم خرج بالمسألة من سجن هذه الأوزان الثلاثة على الفضاء الأرحب، فأضاف إليها -باستقرائه- 24 وزناً اشتقاقي الطبيعة والصفة، تشتق عليها أسماء الآلات والأدوات والمرافق.. وجد العرب أهل اللغة قد استعملوها في قديم الدهر، ولم تحفل بها كتب النحو.

وطولع مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة (سنة 1962م) بهذا البحث الجديد، فتجاذبته الآراء المرتجلة، ثم كتبت فيه ثلاث دراسات، اتخذها أساساً، وبها ما بها، بنى عليه قراره في الآخذ بأربعة أوزان منها، أعلن إضافتها إلى الأوزان الثلاثة، فأصبحت عنده (7 أوزان) يمكن الاشتقاق عليها، وتلكأ في قبول الباقيات، نزولاً على ما جاء في بعض الدراسات الثلاث من دعوى قلّة المسموع من المشتقات منها، مع طبيعتها الاشتقاقية، واستعمال أهل اللغة أنفسهم لها في قديم الدهر، وليس شيء منها بالمفتعل أو المستكره، والداعية إلى الاشتقاق عليها بالغةً أقصى الشدة في مطالب هذا العصر الآلي.

البحث الثالث: "تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ":

وقد لحظ النظر الفاحص انتشار مزاعم الشذوذ في كتب النحو دواوين اللغة، فأشار على أسبابه، ثم وقف عند أهمّ ما استرعى فكره من هذه المزاعم التي تضاف إلى المشتقات خاصة، ليبطلها، فقرَّر أن الاشتقاق قانون نفسي مستقر في حاق سلائق العرب ونحائزهم، يحكم لغتهم، ولا يخلّون به، ويتناكرون خلافه إذا سمعوه، وساق ذلك بعض أمثلتِهِ مما امتحن به بعض فصحاء العرب أيام تدوين اللغة أخذاً من مشافهتهم. ثم فرغ للألفاظ التي زعم شذوذها في بابي اسم الفاعل واسم المفعول، ساقها لفظاً فلفظاً، وفنّد ما حكي من شذوذها بأدلته وشواهده الصحيحة، ذاكراً انطلاقه فيما يقرره من مراعاته أصلين اعتمدهما فيما تدارسه وأقام عليهما عمود البحث والنقاش والتوجيه.

فأما الأصل الأول، فهو هذا القانون النفسي الذي استقر في فطرة العرب، وصدروا عنه في كلامهم: تصريفه وأعرابه، وسليقة وطبعاً، وجرى عندهم قياساً مطرداً لا يتوقف بقوة الطبع ورهافة الحس.

وأما الأصل الثاني، فهو التهدي فيما لم يدوّن في المعاجم من الأصول بفروعها التي وردت في كلام الفصحاء الأولين وأثبتتها المعاجم، فأجرى عليه النقاش، ونفى به مزاعم الشذوذ في هذين البابين، وقديماً قرر أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني أن: "الفرع يدل على أصله، والوصف يهدي إلى فعله. فإذا صحّت الصفة، فالفعل حاصل في الكف".

البحث الرابع: "مزاعم بناء اللغة على التوهم":

بناء اللغة على التوهم، فيما قرر النظر الفاحص، يعني انحراف السلائق عن قانونها النفسي الذي يحكم لغتها، وتجري عليه صورها اطراداً على نسق متعيّن.. لكن هذا القانون، قد يبدو على بعض جوانبه سمات من الاختلال في ضوابط النحاة اللغويين، وفي هذا الاختلاف بينهم في مسائل السماع والقياس، وهو أمر معهود في كل اللغات، لضياع بعض معالم الأصول. وقد ردّ البحث حدوثه في دراسات النحاة و اللغويين إلى أسبابه وعوامله، ثم حصر (مزاعم التوهم) المنسوبة على أبنية العربية في سبعة أشياء، هي: توهم حذف الحرب الزائد، وتوّهم حذف الحرف الأصلي، وتوهّم التغيير، وتوهّم زيادة الحرف الأصلي، وتوهّم أصالة الحرف المتحوّل، وتوهّم أصالة الحرف الزائد، والعطف على التوهّم. وذهب يعرض أمثلة هذه "التوهمات المزعومة" في كتب النحو واللغة، ويفنّد دعوى بنائها على التوهم وشبهاته" ويثبت أن العربية في أصولها وفروعها إنما تجري على قانونها النفسي الفطري الذي يحكمها، ومنه تستمد صور أبنيتها واشتقاقاتها طرداً من غير توهّم في شيء من هذه الأبنية أو المشتقات، وإنما التوهّم قائم في أنفس القائلين به.

البحث الخامس: "كيف تستدرك الفصاح في معاجم اللغة الحديثة":

تناول البحث نهج بعض المعاجم اللغوية الحديثة في إقحامها ألفاظاً قد تحيّفها التصحيف، أو التحريف، أو زيغ المعنى وتحويله عن دلالته الصحيحة في كلام العرب، قمشاً من هنا وهنا.. من غير تبيّن لأصالة مواردها، وتثبّت من صحتها بالتمحيص والتحقيق، ذهاباً منها إلى الاستدراك على المعاجم الأصول المحررة.

وعرض أمثلة من هذه الألفاظ الزائغة، وأمعن في تبيين وجوه الفساد الذي دخلها إمعاناً مقترناً بضروب من الشروح والتفصيل، تبياناً للمذهب السوي الذي ينبغي أن يستنه المعجم الحديث فيما يأخذ أو يترك حفاظاً على سلامة الفصحى: حقائقها، ومجازاتها، واستعاراتها، ومعانيها، ودلالاتها.

البحث السادس: "الألفاظ الحضارية الدخيلة، ودلالاتها":

عرض هذا البحث لتوثيق الألفاظ الحضارية الدخلية ودلالاتها التاريخية، التي طرأت على اللغة العربية إبّان اتصال العرب بالأمم واتصال الأمم بهم بعد الإسلام، وثُبِّتت أشياء منها في المدوّنات، وحفلت بها المعاجم اللغوية المستحدثة، مطلقة القول بتعريبها من غير تأصيل أو شرح واف، وأهملت أشياء منها وردت في المؤلفات.. يمرّ بها المحققون مرّ الكرام، ولا يجدون لها ذكراً في هذه المعاجم اللغوية العامة أو المفردة للمعربات، فلا يظفرون فيها بمردهم، ومن هذه الألفاظ ما ركبه التحريف أو التصحيف وكتب بصيغ مختلفة، أمثال: (القرسطون) "القارسطون"، و (البرفرا)، و (الكنكلة)، و (الجغانة) التي كُتبت بعدة صيغ. وهذه الألفاظ وغيرها منقولة من لغات مختلفة، يونانية وهندية وفارسية، ولها دلالات تاريخية، ومن شأنها أنها ترشد إلى علائقنا بالأمم وعلائق الأمم بنا. وقد اتجه البحث بأثارة موضوعها والتمثيل لها أن يبعث نشاط المجامع اللغوية إلى العناية بهذا الجانب اللغوي، وكتابته كتابة علمية دقيقة ووافية، ليتعرّفها من يقعون عليها في الكتب القديمة، وإن قضى الزمان عليها، فتركت، ولم يتداولها الاستعمال.

البحث السابع: "إلى خط سير جديد في تدوين تاريخ الأدب العربي":

عرض هذا البحث لمنهجين اصطنعا في تدوين تاريخ الأدب.

المنهج الأول: منهج علماء العرب، الذي تواصل اصطناعه إلى زمن قريب في تدوين تاريخ الأدب العربي ذي العصور الطّوال الضاربة في أعماق الزمن، والممتدة أوطانه ما بين الأندلس في الغرب وتخوم الصين في الشرق، وقد شارك فيه آلاف من النوابغ من أمم كثيرة دانت بدين واحد هو الإسلام، واصطنعت في أدبها لغة واحدة هي هذه العربية الفصحى العظيمة. فكتبوا تاريخه بها على نحو يلائم شأنها العظيم في تعدد فنونه، وتشعّب أغراضه، وتكدست مما كتبوه في هذا التاريخ مئون من الكتب الكبار لم تدع شيئاً منها غير محرر وغير واضح القسمات.

والمنهج الثاني: منهج المؤرخين الأوربيين، وأدب الأوربيين حديث النشأة بالقياس إلى عراقة الأدب العربي، ثم هو أدب وحداتٍ إقليمية صغيرة، ولغات متباينة، وهم قد أخضعوه للأحداث السياسية ونحوها قصداً إلى تبيين مؤثراتها في الفكر والنتاج الأدبي، وهو أمر سهل يمكن حصر الكلام فيه في هذه الحدود الإقليمية الضيقة، والوحدات المنفصلة والمتباينة اللغات، بخلاف الأدب العربي وتميزه بوحدة اللغة وقدم نشئوه وترامي أوطانه.

وقد وجد النظر الفاحص اصطناع بعض الكتّاب العرب المحدثين المنهج الأوروبي فيما تصدوا له من تدوين تاريخ الأدب العربي، قد أخلّ بعظمة هذا التاريخ في أبعاده وأغواره، مع اعترافه بحسن تنسيق المنهج الأوروبي وتبويبه، غير، هذا شيء، ومهمة تبيين الحقائق التاريخية شيء آخر، إلى آخر ما بسطه من القول فيما ينبغي أن يدون به تاريخ الأدب العربي عند إرادة تجديد تدوينه.