التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (16 /18)

التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (16 /18)

الفصل الثالث: التعليق على ما جاء في كتاب "الترقيم وعلاماته" و"قرار وزارة المعارف"

وبيان الاختيار في هذا الشأن

أولاً: موازنة بين كتاب "الترقيم وعلاماته" و"قرار وزارة المعارف"

1- عدد العلامات (10) عشر علامات.

2- العلاقة بين العلامات: هي نفسُها، لم يختلفْ منها شيء في أحدهما عن الآخَر.

3- مواضع استعمال العلامات: هي نفسها في كلٍّ منهما، سوى الخلافِ في استخدام الفصلة، والفصلة المنقوطة، والشرطة.

4- عدد مواضِع استعمال الفصلة في كتاب "الترقيم وعلاماته": (7) سبعة مواضِع.

5- عدد مواضع استعمال الفصلة في "قرار وزارة المعارف" (4) أربعة مواضِع.

6- المواضع المشترَكة في استعمال الفصلة: (أولاً) في الكتاب هي (جـ) في القرار. (ثانيًا) في الكتاب هي (ب) في القرار. (سادسًا) في الكتاب هي (أ) في القرار[1].

7- الزيادة في الكتاب: (ثالثًا)، (رابعًا)، (خامسًا)، (سابعًا) [2].

8- ما تفرَّد به القرار: استعمال الفصلة بعدَ لفظة المنادَى[3].

ولذلك قلتُ بأنَّ القرار لم يتعدَّ ما جاء في كتاب: "علامات الترقيم"[4].

وهنا أستطيع القول بأنَّ القرار مأخوذٌ مِن الكتاب دون أن يُشير إليه ولكنَّهم غيروا العبارات والأمثلة.

9- عدد مواضِع استعمال الفصلة المنقوطة في "الترقيم وعلاماته": ثلاثة مواضِع.

10- عدد مواضِع استعمال الفصلة المنقوطة في "قرار وزارة المعارف": موضِعان.

11- المواضع المشتركة في استعمال الفصلة المنقوطة: موضع واحد، هو (ثالثًا) في الكتاب و(ب) في القرار[5].

12- ما تفرَّد به الكتاب: (أولاً) و(ثانيًا)[6].

13- ما تفرَّد به القرار: (أ) [7].

14- عددُ مواضِع استعمال الشَّرْطة في "الترقيم وعلاماته": موضِع واحد.

15- عدد مواضِع استعمال الشَّرْطة في "قرار وزارة المعارف": موضعان.

16- المواضِع المشتركة في استعمال الشرطة: لا توجد، بل هي مختلفة تمامًا.

ثانيًا: بيان مواضِع استعمال الفصلة المشتركة

بين كتاب "الترقيم وعلاماته" و"قرار وزارة المعارف"

1- قال في الكتاب: "أولاً- بين المفردات المعطوفة، إذا قصرت عبارتها وأفادتْ تقسيمًا أو تنويعًا.

"مثال ذلك: الكلام ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف"[8].

وجاء في القرار: "جـ- بين أنواع الشيء وأقسامه؛ مثل: إنَّ التبكير في النوم وفي الاستيقاظ منه يكسب الإنسان ثلاثة فوائد: صحَّة البدن، وصفاء العقل، وسعة الرزق"[9].

فإذا نظرتَ إلى ما تحت الخطِّ[10] في العبارتين لا تجد فرْقًا بينهما.

2- وقال في الكتاب: "ثانيًا- بين المفردات المعطوفة، إذا تعلَّق بها ما يطيل عبارتها"[11].

"مثال ذلك: لا يستحقُّ الاحترامَ كلُّ رجل لا يقرن القول بالعمل، وكلُّ صانع لا يتوخَّى الإتقان، وكل شريف يسلك سبيل التهم"[12].

وقال في القرار: ب- بيْن الكلمات المفردَة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهةً بالجملة في طولها؛ مثل: ما خاب تاجرٌ صادق، ولا تلميذٌ عاملٌ بنصائح والديه ومعلميه، ولا صانع مجيد لصناعته، غير مخلف لمواعيده"[13].

فإذا نظرتَ إلى ما تحت الخطِّ في العبارتين فلا تجد بينهما اختلافًا في المعنى[14].

3- وقال في الكتاب: "سادسًا- بين جُملتين مرتبطتين في اللفظ والمعنى؛ كأنْ كانت الثانية صفة أو حالاً أو ظرفًا للأولى، وكان في الأولى بعضُ الطول"[15].

"مثل: كادت السيارة أمس تدوس طفلاً، يظهر أنه أصم"[16].

وقال في القرار: "أ- بين الجُمَل التي يتركَّب من مجموعها كلام تامُّ الفائدة؛ مثل: إنَّ محمدًا تلميذٌ مهذَّبٌ، لا يُؤذي أحدًا، ولا يكذب في كلامِه، ولا يقصِّر في دروسه"[17].

وهنا أيضًا إذا نظرتَ إلى ما تحت الخطِّ فلا تجد اختلافًا.

ثالثًا- مواضع استعمال الفصلة التي تفرد بها كتاب "الترقيم وعلاماته" والتعليق عليها

1- قال: "بين الجُمل المعطوفة القصيرة، ولو كان كلٌّ منها لغرض مستقل"[18].

وضرب لذلك مثالاً فقال:

"المعروف قُروض، والأيام دُول، ومَن توانَى عن نفسه ضاع، ومَن قاهر الحق قهر"[19].

فهذه أربعُ جمل جمَع بينها العطف بالواو.

ولو نظرْنا في هذه الجمل لوجدْنا كلاًّ منها جملةً مستقلَّة تقوم بنفسها، فلمَّا عُطفت حَسُن استعمال الفصلة للفصْل بين كل منها وأخواتها.

قلت: وهذا موضع يحسُن أن يُضاف إلى مواضِع استعمال الفصلة.

2- قال: "بين جمل الشَّرْط والجزاء، أو بين القسَم وجوابه (فيما إذا طالت جملة الشرط أو جملة القسم)، أو نحو ذلك"[20].

وضرَب لذلك مثالاً فقال:

"إن قَدَرْتَ أن تَزيد ذا الحق على حقِّه وتَطُول على مَن لا حقَّ له، فافعل"[21].

قلت: قد وضَع - رحمه الله تعالى - هذه الفصلةَ لتنبيه القارئ أنَّ ما بعدها ليس مقطوعًا، بل هو موصولٌ بأول الكلام (أداة الشرط وفعلها)، لا بما قبْلَه مباشرة.

قلت: وأرى أنَّ ما عهدناه في لُغتنا من تَكْرار أول الجملة عندَ هذا الموضع أَوْلى من استعمال هذه الفصلة.

قال الدكتور: عبدالمجيد دياب:

"وقد فطن البلاغيُّون إلى مِثل هذا الموقف فذَكروا أنَّ من أقسام الإطناب التكريرَ لطول الفصل"[22].

فلو طبقْنا ذلك على المثال المذكور نقول:

"إنْ قدرتَ إن تَزيد ذا الحق على حقِّه وتَطُول على مَن لا حقَّ له إن قدرتَ على ذلك فافعلْ".

قلت: فيكون المعنى في غاية الوضوح.

ولا مانعَ حينئذٍ من وضع الفصلة في نفس الموضع؛ إذ قدِ اتَّضح المعنى بلا خفاء، فتكون الفصلة تَنبيهًا على بداية الخبْر أو الجواب أو الجُزء الثاني مِن هذه الجُملة الطويلة.

فإذا كان كذلك، يمكن أن نعتبر هذا الموضِع هو موضع: "بيْن المفردات المعطوفة، إذا تعلَّق بها ما يُطيل عبارتها"[23].

فإن قيل: يُعكِّر على هذا الاستعمال قوله: "المعطوفة"، فلا يدخُل فيه ما ذكرت.

قلت: يمكن أن نُضيف قيدَ: "أو التي بينها نوعُ ارتباط".

فيكون هذا الموضِع هو: "بين المفردات المعطوفة أو التي بينها نوعُ ارتباط، إذا تعلَّق بها ما يُطيل عبارتها".

وبذلك يزول الإشكالُ؛ إذ يدخل تحت هذا القيد ارتباط الخبَر بالمبتدأ، وارتباط الجزاء بالشَّرْط، وما أشبه ذلك.

فإن صحَّ لنا هذا صار الموضعان واحدًا.

3- قال: "قبل ألفاظِ البَدل، حينما يُرادُ بها لفتُ النظر إليها أو تنبيهُ الذهن عليها"[24].

وضرب لذلك مثالاً فقال:

"في هذا العام المبارَك، عام 1329 هجرية، بدأتْ نهضةٌ مباركة في ديار مصر بإحياء الآداب العربية. ومثل هذه اللُّغة، لُغة العِلم والحضارة، تكون حياتها مقدِّمة لنشأةٍ جديدة لأهلها"[25].

ففي هذا المِثال عبارتان، كلٌّ منهما بدلٌ أو تفسير لكلمة أو عبارةٍ قبلها.

فعِبارة: "عام 1329 هجرية" بدل مِن عبارة: "هذا العام المبارك"، وعبارة: "لُغة العلم والحضارة" بدلٌ من كلمة: "اللغة".

وهذا عين الجمل الاعتراضية؛ فإنَّها تكون بدلاً، أو تفسيرًا، أو دعاءً، أو تنبيهًا على شيءٍ ما.

فإذا كان كذلك فالصوابُ أن نجعلَها بين شرطتَيْن هكذا: "في هذا العام المبارَك - عام 1329 هجرية - بدأت... ".

فيكون هذا الاستعمالُ خاصًّا بهذه الجُمل، ومتميزًا عن استعمال الفصْلة، فيؤمَنُ اللبس والاختلاف.

تنبيه: إذا تكرَّرت الجمل الاعتراضية، وبالذات إذا تقاربتْ فأرَى أن تُوضَع بين قوسين لتمييز بعضها من بعض[26]؛ فإنها إذا تكرَّرت فإنَّك ترى في السطر الواحد أحيانًا أكثرَ من شرطتين، فيلتبس الأمر، وقد يصعُب تمييز الجملة الاعتراضية مِن الجملة الأصلية.

4- قال: "لحصر الجُمَل المعترضة"[27].

وضرب على ذلك أمثلة شعرية.

وفيه أمران:

الأول: أنَّنا اخترْنا أن تُحصر الجمل المعترضة بين شرطتين، فيلحق هذا الموضع بالذي قبله، فيصيران موضعًا واحدًا.

الثاني: أني لا أرى استعمالَ علامات الترقيم في الشِّعر؛ لأنها تُفسِد شكلَه. ولعلي أعود فأوضِّح هذا الأمر.

رابعًا: الاختيار في مواضِع استعمال الفصلة

ممَّا سبَق تحصل لنا خمسةُ مواضع لاستعمال الفصلة، اشترك "الترقيم وعلاماته" مع "قرار وزارة المعارف" في ثلاثةٍ منها، وتفرَّد الكتاب بواحد، وتفرَّد القرار بواحد.

وإليك جمعها:

1- بيْن المفردات المعطوفة، إذا قصُرتْ عبارتها وأفادتْ تنويعًا أو تقسيمًا[28].

2- بين المفردات المعطوفة[29]، أو التي بينها نوعُ ارتباط[30]، إذا تعلَّق بها ما يُطيل عبارتها[31].

3- بين الجُمل التي يتركَّب مِن مجموعها كلامٌ تامُّ الفائدة[32].

4- بين الجمل المعطوفة القصيرة، ولو كان كلٌّ منها لغرضٍ مستقل[33].

5- بعدَ لفظة المنادى[34].

تنبيه: قال الدكتور: رمضان عبدالتواب: "ومِن البدع المنقولة عن الغرْب في ذكر المصادر في الهوامش كذلك: الفصل بين كلِّ مصدر وآخَر بفاصلة؛ مثل صنيع محقق: "طبقات المفسرين" للداودي. وهذا مثال واحدٌ لهامش من هوامشه:

"له ترجمة في: البداية والنهاية (12/228)، بغية الملتمس (82)، تذكرة الحفاظ (4/1294)، الديباج المذهب (281)، شذرات الذهب (4/141)، الصلة (2/558)، طبقات المفسرين للأدفوي[35] ورقه (43ب)، طبقات المفسِّرين للسيوطي (43)، مرآة الجنان (3/279)، نفح الطيب (2/25)، وفيات الأعيان (3/423)" [36].

قال: "والمكان في هذا كلِّه وأمثاله للواو[37]، فهي مخلوقة[38] في العربيَّة لهذه الوظيفة... " [39].

وفيه أمـور:

الأوَّل: لو قارنَّا بين قوله في المثال: "له ترجمة في:...،...،...." وبين قولنا في مواضع استعمال الفصلة: "بين المفردات المعطوفة، إذا قصرت عبارتها، وأفادتْ تنويعًا أو تقسيمًا"، لو قارنَّا بين هاتين العبارتين لوجدناهما سواءً.

فيكون الصواب العطف بالواو، كما ذكَر الدكتور: رمضان عبدالتواب.

الثاني: إذا نظرنا في استعمالات الفصلة في اللُّغة الإنجليزيَّة لوجدْنا ما يلي:

1- "لفصل سلسلة مِن الكلمات أو العبارات؛ لتجنُّبِ التَّكْرار لحرْف العطف"[40].

وهنا يكون الربط أو العطف في السلسلة بالفصلة، ويثبُت حرف العطف - الواو - في الجزء الأخير من السلسلة.

2- A Comma should be consistently or omitted or included befor the final 'and' or 'or' in lists of three or more items[41].

وهذا يقول نفس المعنى - استعمال الفصْلة لفصل عبارات السلسلة - ولكنَّه يُضيف إمكانَ حذفها أو بقائها قبلَ الجزء الأخير مِن هذه السلسلة؛ لوجود حرف العطف.

فهنا رأيان: الأوَّل موافِق للقياس، والثاني مخالِف للقياس، ولكني أرى ترجيحَ الثاني لأمور:

1- أنَّه الأصلُ في استخدام الفصْلة.

2- لطول السلسلة في كثيرٍ من الأحايين، فتستثقل الواو في النُّطق لا في الكِتابة، والنطق مطلوبٌ في مراجعة تجارِب الكتاب، وفي مناقشة الرسالة أو البحث، فلا يهمل.

♦     ♦      ♦

خامسًا: بيان موضع استعمال الفصلة المنقوطة المشترك بين

"الترقيم وعلاماته" و"قرار وزارة المعارف"

قال في الكتاب: "قبل الجملة الموضِّحة والمؤكِّدة لِمَا قبلها"[42].

وضرب لذلك مثالاً فقال:

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الروم: 6 - 7][43].

وقال في القرار: "بيْن جُملتين تكون الثانية منهما سببًا في الأولى، أو تكون مسبَّبة عن الأولى"[44].

وضرب لذلك مثالاً فقال:

"طردتِ المدرسة خليلاً؛ لأنَّه غشَّ في الامتحان"[45].

ومثل:

"محمَّد مجدٌّ في كلِّ دروسه؛ فلا غرابةَ أن يكون أوَّلَ فصْله"[46].

قلت: فقوله: "الموضِّحة" لفظ عام يمكن أن يدخُل فيه السبب والمسبب وما أشبه ذلك.

فلذلك اعتبرتُ الموضعين واحدًا.

أما قوله: "والمؤكدة".

فليس هذا وصفًا مطردًا - وإن صحَّ في المثال المضروب - فلا يصحُّ اعتباره في الحد أو التعريف.

♦     ♦     ♦

سادسًا: مواضع استعمال الفصلة المنقوطة التي تفرد بها

كتاب "الترقيم وعلاماته"

1- "بين الجُمل المعطوف بعضها على بعض، إذا كان بينها مشاركةٌ في غرض واحد"[47].

وضرب لذلك مثالاً فقال:

"خيرُ الكلام ما قلَّ ودلَّ؛ ولم يَطُل فيُملّ"[48].

قوله: "إذا كان بينها مشاركةٌ في غرضٍ واحد".

ماذا يترتَّب عليه في تقسيم الكلام؟

لا شيء

إذًا فوجود هذا القيْد كعدمه؛ لأنَّه لا يَزيد الجُمل المعطوف بعضها على بعض شيئًا غير حالتها هذه.

فإذا كان كونها معطوفًا بعضها على بعض لم يتغيَّر منه شيءٌ، فهي من مواضِع الفصلة كما سبق[49].

ولا حاجةَ للفصلة المنقوطة.

قلت: وهذا يَمنع الاشتباهَ والاختلاف.

2- "قبل المفردات المعطوفة التي بينها مقارَنة أو مشابَهة أو تقسيم أو ترتيب أو تفصيل أو تعديد أو ما أشْبَه ذلك"[50].

وضرَب لذلك أمثلة منها:

"اغتنمْ خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هرمك؛ وصحَّتَك قبل سقمك؛ وفراغَك قبل شُغلك؛ وغناك قبل فقْرك؛ وحياتَك قبل موتك[51]"[52].

قوله: "التي بينها مقارنة... أو تقسيم... إلخ".

ما الفارق بينه وبين قوله في مواضِع استعمال الفصلة: "... وأفادتْ تقسيمًا أو تنويعًا"[53]؟

لا أرَى فارقًا بينهما.

إذا كان كذلك. فالموضِع للفصلة، لا للفصلة المنقوطة.

قلت: وهذا يَمنَع الاشتباه والاختلاف.

♦     ♦      ♦

سابعًا: موضع الفصلة المنقوطة الذي تفرد به قرار وزارة المعارف

"بين الجُمل الطويلة التي يتركَّب من مجموعها كلامٌ مفيد، وذلك لإمكان التنفُّس بين الجمل عند قراءتها، ومنْع خلط بعضها ببعض بسبب تباعُدها"[54].

وضرَب لذلك مثالاً فقال:

"إنَّ الناس لا ينظُرون إلى الزمن الذي عُمِل فيه العمل؛ وإنما ينظرون إلى مقدارِ جودته وإتقانه"[55].

قوله: "لإمكانِ التنفُّس بين الجمل".

إنَّ ربطَ مقدار التنفُّس بالفصلة والفصلة المنقوطة لا يُعرَف في لغة أهلها[56]، فهو مِن ابتكار علمائنا، ولا أدْري له وجهًا.

وقوله: "ومنع خلْط بعضها ببعض بسببِ تباعدها" يعني بسبب طولها.

فالفصلة غير المنقوطة تمنَع ذلك.

فإذا كان بعضُ هذا الكلام لا أصلَ له، ولا فائدة فيه.

وإذا كان بعضُه يتحقَّق باستعمال الفصلة غير المنقوطة. فيبقَى من هذا التعريف قوله:

"بين الجُمل الطويلة التي يتركَّب مِن مجموعها كلامٌ مفيد".

قلت: ولا فارق بينه وبين قوله في مواضِع استعمال الفصلة: "بين الجُمل التي يتركَّب من مجموعها كلامٌ تامُّ الفائدة" لا فارق إلا قوله: "الطويلة"، وهذا الفارق وحْدَه لا يكفي لأن ننتقل مِن استعمال الفصلة إلى استعمال الفصلة المنقوطة ممَّا يؤدِّي إلى الاشتباه والاختلاف بسببِ الاختلاف في تحديدِ طول الجُمل وقِصَرها مثلاً.

فإذا كان كذلك فيُمكننا إلغاءُ فارق "الطويلة" فيصبح الموضِع هو نفس موضع استعمال الفصلة المذكورة سابقًا[57]، ويمتنع الاشتباه والاختلاف.

♦     ♦      ♦

ثامنًا- الشرطة

ومواضِع استعمالها

1- لفصل الجُمل المعترضة (تُوضَع بين شرطتين) [58].

2- لفصل كلام المتخاطبين في حالة المحاورة، إذا حصَل الاستغناء عن الإشارة إلى أسماء المتخاطبين[59].

3- بين العدد - رقمًا أو لفظًا - والمعدود[60].

تنبيهٌ أول: يُلاحظ أنَّ الجملة المعترضة إذا حُذِفت لا يتأثَّر معنى الجملة الأساسيَّة غالبًا.

تنبيهٌ ثانٍ: أحيانًا يكون ما قبل الجُملة المعترضة محتاجًا إلى فصْلة، فلذلك يضع بعض المؤلِّفين هذه الفصلة بعدَ الشرطة الثانية، هكذا: " - ، "؛ على أساس أن لو حُذفتِ الجملة المعترضة تَبْقَى الفصلة.

وهذا أمرٌ لا يُحتاج إليه، أو لا معنى له إذا علمنا الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم، فإذا حذفت الجملة المعترضة وضعْنا الفصلة، أما في وجودها فلا.

تنبيهٌ ثالث: يُلاحظ ما ذكرناه مِن قبل أنه إذا تعدَّدتِ الجمل المعترضة في كلام متَّصل فإن كلاًّ منها تُوضَع بين قوسين لتحديدها، وبالذات إذا تقاربت.

♦     ♦      ♦

تاسعًا: علامات الترقيم التي لم يذكرها كتاب

"الترقيم وعلاماته" ولا "قرار وزارة المعارف"

1- الأقواس المزهَّرة[61]:

تُعرَف هذه الأقواس بالأقواس العزيزيَّة، واشتهرتْ بالأقواس القرآنية؛ لأنَّها تستعمل في تمييز الآيات القرآنية، وصورتها: ﴿ ﴾[62].

قلتُ: والكلام في هذا المقام في صورة هذه الأقواس لا في استعمالها؛ فإنَّ استعمالها يكاد أن يكونَ مِن المتَّفق عليه.

وصُورة هذه الأقواس في معظَم برامِج (الكمبيوتر) تحمِل صليبًا لا زهرةً كما يزعمون.

وهذه صورتها مكبَّرة ليتضح الأمر: ﴿ ﴾

ولذا أرَى عدم استعمال هذه الأقواس بالذات، واستبدالَ غيرها بها.

وقد استعملتُ مكانَها - في هذا الكتاب - الأقواس التي صورتها: {}[63].

2- الأقواس المعكوفة أو المعكَّفة

صورتها هكذا: [ ]

وتُستعمل في حصْر الزِّيادات على المخطوطات اللازمة لإقامةِ النص[64] وكاد المحقِّقون العرَب جميعًا أن يتَّفقوا على استعمالها بهذه الصورة في هذا الغرَض[65].

أمَّا ما يفعله قلَّة من المحقِّقين في حصْر الزيادات بين الأقواس المعتادَة ()، أو بين نجمتين أو زهرتين، فهذا مما يؤدِّي إلى التشويش والاشتباه، والأَوْلى بالمحقِّق أن يلتزم العُرْف الغالب[66].

وتفصيل هذا الأمر في كتابنا "التدقيق في فن التحقيق"، يسَّر الله طبعه.