رابطة العالم الإسلامي تقدم ورقة عمل لمؤتمر الرقابة على الأغذية الحلال

رابطة العالم الإسلامي تقدم ورقة عمل

لمؤتمر الرقابة على الأغذية الحلال

الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي تقدم ورقة عمل إرشادية للمؤتمر الأول للرقابة على الأغذية الحلال المزمع عقده في مدينة الرياض في الفترة من 20-23/3/1433هـ يقدمها الأستاذ منصور بن أحمد بحه مدير إدارة شؤون اللحم الحلال، بعد أن درست اللجنة المكلفة في عدة جلسات متواصلة أهم الأمور ذات الصلة بهذا الموضوع المهم، منها: تحديد الدول المصدرة للحوم إلى المملكة، وضرورة متابعة تطبيق الشروط والمواصفات الشرعية والتأكد من تطبيقها أثناء عملية الذبح، وكذلك تحديد التنظيمات الإجرائية التي تسهم في تحقيق ذلك، بعد التواصل ما بين الرابطة وبين بعض الجهات الحكومية المعنية بالأمر مثل: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،ومفتي عام المملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورغبة في متابعة هذا الموضوع على أرض الواقع كونت الرابطة وفوداً رسمية للقيام بزيارات لبعض الدول المصدرة للحوم إلى المملكة لاختيار المراكز والجمعيات الإسلامية التي يتم التنسيق معها لإتمام عملية الإشراف على الذبح الحلال حيث كانت الوفود قد زارت البرازيل والأورغواي والبارغواي وفنزويلا واستراليا ونيوزيلندا وتايلند وفرنسا والدانمارك وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأثيوبيا.

كما قامت الوفود بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول المذكورة باختيار بعض رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية كأعضاء في الهيئات التي كونتها الرابطة لاحقاً للقيام بالإشراف على عملية الذبح الحلال، ومن ثم صدرت القرارات الرسمية من الرابطة لتحديد هيئات الإشراف وأعضائها والمهام المنوطة بها.

ورغبة من الرابطة في تكثيف عملية المتابعة لهذا الموضوع والتنسيق مع هيئات الإشراف، استحدثت إدارة باسم إدارة شؤون اللحم الحلال في عام 1432هـ.

وبمتابعة أعمال الهيئات والمقابلات التي جرت مؤخراً مع بعض رؤساء هيئات الإشراف والتعرف على ما لديهم عن الهيئات ومجريات الأمور.

وبعد دراسة مستفيضة واستعراض أوضاع هيئات الإشراف التي كونتها الرابطة في بعض الدول المصدرة للحوم إلى المملكة تبين وجود خلاف بين بعض المراكز والجمعيات والاتحادات الإسلامية في بعض الدول المصدرة للحوم حول مداخيل التصديق على شهادات اللحم الحلال في بعض الدول المصدرة للحوم وزعم كل جهة بأنها هي الأحق بذلك، ورأت الرابطة أن إعادة تكوين الهيئات باستبعاد أعضاء وإبقاء آخرين أو إضافة جدد يكرس الخلاف حول هذا الأمر في تلك الدول، إضافة إلى ذلك أن عدداً من سفارات المملكة لم تر مشاركة المراكز والجمعيات الإسلامية المحلية في هيئة الإشراف لنشوء خلاف واسع بينها أو مع الهيئة وفق ما أفادت به وفود الرابطة في زياراتها لهذا الغرض.

ولذلك رأت الرابطة أنه من المصلحة العامة وخروجاً من هذه الإشكالات تطبيق ما كان متبعاً من قبل في بعض الدول كالدنمارك وأسبانيا وبلجيكا من تكوين هيئة في كل دولة مصدرة للحوم على النحو الآتي:

1- مدير مكتب الرابطة أو المركز الإسلامي التابع لها في البلدان التي لا يوجد بها مكتب للرابطة رئيساً.

2- ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين عضواً.

3- أحد دعاة الرابطة عضواً ومستشاراً شرعياً.

4- أحد دعاة الرابطة مقرراً.

وعلى الجمعيات والاتحادات الإسلامية التي لها نشاط في مجال الإشراف على اللحم الحلال التنسيق مع هذه الهيئة.

وجار حالياً التنسيق مع وزارة الخارجية في المملكة لاستكمال إعادة تكوين الهيئات.

ويطيب للرابطة تلقي ما لدى المؤتمرين من ملاحظات بناءه وأفكار مفيدة تدعم ما قامت به من خطوات في هذا المجال.

ملاحق توضيحية:

ويرافقه ثلاثة ملاحق توضح الإجراءات التي اتخذتها الرابطة لتفعيل عملية الإشراف على الذبح الحلال وهي:

ملحق رقم (1)

اشتراطات ذبح الحيوان طبقاً للشريعة الإسلامية التي أكدتها الفتوى رقم (23547) وتاريخ 22/4/1427هـ الواردة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية.

الذكاة: إزهاق أرواح الحيوانات المأكولة بالطريقة الشرعية، ويتم بإحدى الطرق الآتية:

الذبح: ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمرئ والودجين ويغلب استعماله في الغنم والبقر والطيور.

النحر: قطع هذه الأشياء بالطعن في اللبة، وهي ما بين العنق والصدر ويكون في الإبل.

الميتة: هي الحيوان الذي مات حتف أنفه أو من غير ذكاة شرعية، وما قطع من البهيمة قبل ذبحها يعد في حكم الميتة.

ومن أنواع الميتة:

المنخنقة: الحيوان الذي مات بالخنق أي بكتم نفسه بحبل ونحوه.

الموقوذة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.

المتردية: الحيوان الذي سقط من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات بالتردي.

النطيحة: الحيوان الذي مات بسبب التناطح مع حيوان آخر.

ما أكل السبع: الحيوان الذي افترسه سبع أو طير جارح غير معلم فمات بسبب الافتراس.

ما أهل لغير الله به: الحيوان الذي ذبح وذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى كأسماء الأصنام والطواغيت، أو قصد بذبحه غير الله كالجن والرسل والملائكة ونحو ذلك على سبيل التقرب إليه خوفاً من شره أو طمعاً في نفعه ولو ذكر اسم الله عليه.

الحيوان الذي لا يباح أكله، مثل:

1- ما مات من غير ذكاة شرعية.

2- ما لا يحل بالذكاة، وذلك: كالخنازير والكلاب والحمر الأهلية والفيلة والبغال وسباع الحيوان كالأسد والفهد والدب والذئب وسباع الطير كالصقر والشاهين والبازي.

شروط صحة الذكاة:

1- أهلية الذابح المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً.

2- أن يذكر اسم الله عند بداية الذبح ( الذكاة ).

3- صلاحية الآلة للذكاة، بأن تكون أداة الذبح المستخدمة حادة من أي مادة ماعدا العظم والظفر.

4- أن تكون الذكاة في محل الذبح والنحر في المقدور عليه بقطع المرئ والحلقوم والودجين.

مع ملاحظة أنه لا يجوز ضرب الحيوان على رأسه ولا ما في حكمه مثل استخدام المسدس ذي الطلقة المسترجعة أو المطرقة غير المخترقة وثاني أكسيد الكربون.

متطلبات طريقة الذبح (الذكاة):

1- يذكر اسم الله عند الذبح (بسم الله) (سبق ذكره).

2- أن يتم تذكية الحيوان بإحدى الطرق الشرعية.

3- يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمرئ والودجين (سبق ذكره).

4- لا يتم قطع الرقبة أو كسرها أو سلخ جلده حتى يتحقق من موته.

5- لا يتم قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته (سبق ذكره).

ملحق رقم (2)

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن الذبح الحلال:

أولاً: قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن ذبح الحيوان المأكول بالصعق الكهربائي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي) وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه قرر المجمع ما يلي:

أولا: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ [المائدة: 3].

ثانيا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ .

ثالثا: صعق الحيوان بالتيار الكهربائي - عالي الضغط - هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (رواه مسلم).

رابعا: إذا كان التيار الكهربائي - منخفض الضغط - وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

ثانياً: قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم (95/3/10) بشأن الذبائح المنعقد في دورته العاشرة بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو)1997م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الذبائح واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية، واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله".

قرر ما يلي:

أولاً: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:

1- الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمرئ والودجين بقطعه، وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها.

2- النحر، ويتحقق بالطعن في اللبة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق، وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر.

3- العقر، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره.

ثانياً: يشترط لصحة التذكية ما يلي:

1- أن يكون المذكي بالغاًَ أو مميزاً، مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياًً) فلا تؤكل ذبائح الوثنيين، واللادينين، والملحدين، والمجوس، والمرتدين، وسائر الكفار من غير الكتابيين.

2- أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفر.

فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها، ولا الموقوذة، وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثل (حجر أو هراوة أو نحوهما)، ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها في حفرة، ولا النطيحة: وهي التي تموت بالنطح، ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه شئ من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد.

على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكى جاز أكله.

3- أن يذكر المذكى اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إلا أن من ترك التسمية ناسياً فذبيحته حلال.

ثالثاً: للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه:

فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.

رابعاً: ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيته خالياً من الأمراض المعدية، ومما يغير اللحم تغييراً يضر بآكله، ويتأكد هذا الطلب فيما يطرح في الأسواق، أو يستورد.

خامساً: الأصل في التذكية الشرعية أن يكون بدون تدويخ للحيوان، لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحساناً لذبحته وتقليلاً من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل.

مع مراعاة ما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرة، فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:

1- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي - القذالي (القفوي).

2- أن يتراوح الفولطاج ما بين 100 - 400 فولت.

3- أن تتراوح شدة التيار ما بين 0.75 - 1.0 أمبير بالنسبة للغنم وما بين 2 إلى 2.5 أمبير بالنسبة للبقر.

4- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 ثوان.

ب- لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية.

ج- لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.

د- لا يحرم ما ذكى من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.

سادساً: على المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ.

سابعاً: يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها، أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تذك تذكية شرعية.

ثامناً: الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن مادامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة (ثانياً) قد توافرت، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية.

تاسعاً:

أ- إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب وتذبح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة في الفقرة (ثانياً) فهي لحوم حلال لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 5].

ب- اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة، لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته.

ج- اللحوم المستوردة من البلاد المشار إليها في البند(ب) من هذه الفقرة إذا تمت تذكيتها تذكية شرعية تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان المذكي مسلماً أو كتابياً فهي حلال.

ويوصي المجمع بما يلي:

أولاً: السعي على مستوى الحكومات الإسلامية لدى السلطات غير الإسلامية التي يعيش في بلادها مسلمون، لكي توفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ.

ثانياً: لتحقيق التخلص نهائياً من المشكلات الناجمة عن استيراد اللحوم من البلاد غير الإسلامية ينبغي مراعاة ما يلي:

أ- العمل على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد الإسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ب- الاقتصار ما أمكن على البلاد الإسلامية في استيراد اللحوم.

ج- استيراد المواشي حية وذبحها في البلاد الإسلامية للتأكد من مراعاة شروط التذكية الشرعية.

د- الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي اختيار جهة إسلامية موحدة تتولى مهمة المراقبة للحوم المستوردة بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في هذا المجال، مع التفرغ التام لشؤونه ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية، وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه المهمة. وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين، وأن توضع على اللحوم المقبولة من الإدارة علامة تجارية مسجلة عالمية في حل العلامات التجارية المحمية قانونياً.

هـ- العمل على حصر عملية المراقبة بالجهة المشار إليها في البند (د) من هذه الفقرة والسعي إلى اعتراف جميع الدول الإسلامية بحصر المراقبة فيها.

و- إلى أن تتحقق التوصية المبينة في البند (د) من هذه الفقرة يُطلب من مصدري اللحوم ومستورديها ضمان الالتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إلى البلاد الإسلامية حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرام بالتساهل في استيراد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها.

والله الموفق.

ملحق رقم (3)

مقترحات الرابطة لتنظيم الموارد المالية من رسوم تصديق شهادات اللحم الحلال والتنظيمات الإجرائية:

أولاً: تنظيم الموارد المالية:

1- يتم تحصيل رسوم وإصدار شهادات الذبح الحلال بشيكات مصدقة باسم ( هيئة الإشراف على الذبح الحلال ) ويتم إيداعها في حساب بنكي خاص باسمها ويسحب منه بتوقيع ممثلي الرابطة والهيئة المعتمدين.

2- يعين محاسب مالي مستقل مؤهل لضبط عمليات متابعة تحصيل الرسوم وتسجيلها وإيداعها في الحساب الخاص وترتيب صرف توزيع الإيرادات وفق أسس القواعد المالية والمحاسبية المتبعة نظاماً.

3- توزع الإيرادات على النحو الآتي:

أ‌- الميزانية التشغيلية لهيئة الإشراف.

ب‌- المشروعات الإسلامية من مساجد ومراكز ومدارس ومناشط دعوية وتعليمية ونحوها.

4- تختار الهيئة محاسباً قانونياً لمراجعة حساباتها.

ثانياً: التنظيمات الإجرائية:

1- تتلقى الهيئة طلبات المساعدات من المساجد والجمعيات الإسلامية وتعد دراسة وافية عن كل طلب وتعرضها في اجتماعها الدوري.

2- يعقد اجتماع دوري لأعضاء الهيئة لمتابعة عمليات الإشراف وتصديق شهادات الذبح الحلال ودراسة طلبات المساعدات للمشروعات الإسلامية ورفع محضر بنتيجة ذلك إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي للبت فيه.

3- تدرس الهيئة التقرير المالي لموارد عمليات الإشراف ورسوم شهادات الذبح الحلال وترفعه للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي لإقراره.

4- يصدر قرار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باعتماد هيئة الإشراف.

المصدر: الملتقى الفقهي