نقد كتاب " البدور البازغة " للمحدث الدهلوي

نقد كتاب "البدور البازغة" للمحدث الدهلوي المتوفي سنة 1176هـ

طبعه المجلس العلمي بمدينة دابهبل في الهند وهو يقع في 223 صحيفة بقطع متوسط، رتبه مؤلفه على فاتحة وثلاث مقالات

وقد رأينا أن خير ما يُقرظ به هذا الكتاب النفيس، ويُعرف به انتقاء فقرات من مقالاته وفصوله البديعة، والإشارة إلى مواضع منه شاهدة للمؤلف - رضي الله عنه - بالإمامة والرسوخ في معرفة أسرار الشريعة الإسلامية، مما يكاد يكون فيه نسيجَ وحْدِه.

فأما الفاتحة، فهي في مسائل من علم الحكمة، جاء فيها قوله ص12: (وما من قوم إلا وقد دبَّ الاعتراف بوحدة التدبير في علومهم دبيب النمل وهم لا يشعرون).

ويلاحظ أن المؤلف يخالف الصوفية في نظرياته، فهو يقول ص14: (ولما صعِدت الصوفية إلى الحقيقة المجردة التي يسمونها بعالم الأرواح ونُسميها نحن بالأعيان - تدرَّبوا في باطن الوجود، ولم يكن منهم السير إلى الوجود الأقصى، فلم يتكلموا بما تكلمنا، ولكن اكتفوا بعلم الصورة!).

وأما المقالة الأولى، فهي في الأحكام المنحدرة في طبائع بني آدم؛ من حيث يهتدون لأخلاقهم، ومرافقهم، ورسومهم.

ومن نظرياته الخاصة في هذه المقالة قوله ص32: (وإن أنت أمعَنت في التحقيق، علِمت أن جميع علوم الأنبياء والأولياء مما يكون بالموهبة، إنما هي بالعناية الأزلية المتعلقة بنوع الإنسان إجمالاً، ثم تتوزع تلك الكلمات على أشخاصه بحسب المعدات الفلكية والعنصرية، والقضائية والمثالية تفصيلاً).

ويلاحظ أنه يخالف الصوفية نظرياتهم؛ كما يخالف الفلاسفة أيضًا، قال ص40: (وليست الحكمة التي نقصد بيانها عندنا ما اختص به أصحاب الفلسفة ومَن ضاهاهم من دقيق الأنظار، ولا ما اختص به الصوفية، ومَن ضاهاهم من الوِجدان العميق، بل ما يهتدي به أصحاب الأمزِجة السليمة إلى معايشهم وإلى علومهم).

ثم قسَّم ما يحتاج إليه الإنسان في طبيعته إلى ارتفاقات أربعة:

فالأول: ما يشارك به البهائم من طعام وشراب، وجماعٍ ومسكن، ونحوه.

والثاني: ما ينحصر في الحِكَم الخمس: المعاشية، والاكتسابية، والمنـزلية والتعاملية، والتعاونية.

والثالث: هو الإمام (الأمير) بأعوانه.

والرابع: طبيب الأطباء ورب الأرباب، وأن كل ارتفاق مبني على ما قبله لاحتياجه إليه.

وفي فصل الارتفاق الثاني كلمات طيبة عن انقسام الناس في رفاهية العيش إلى متناهين ومتوسطين وقاصرين، وعن السمت الصالح في الطعام والشراب والنظافة واللباس - للرجل والمرأة - والسكن والجلوس، والمشي والسفر، والكلام والنوم، والجماع ومداواة المرضى، وتحمُّل المصيبة، وعن طبائع الرجال والنساء وما يجب لكل من الزوجين على الآخر، وتربية الأولاد وتعليمهم، وآداب المعاش والكسب.

وجرى المؤلف في ذلك كله على ما يوافق الشريعة الإسلامية ويؤيدها.

وفي فصل الارتفاق الثالث بيان احتياج الناس إلى القضاء وإلى الشهريارية (لعله الحكم الإداري)، وإلى الجهاد، وإلى المتولي (لعله رئيس البلدة)، وإلى المرشد، وإلى الإمام الحق، وبيان شروط هؤلاء وآدابهم، وما يجب عليهم، ولم يخرج في ذلك المؤلف أيضًا عن حدود الشرع الإسلامي، بل وفَّق فيه بين الشريعة والطبيعة.

ثم ذكر فصولاً مفيدة في علم الأخلاق والارتفاق، قال عنها: (إنها نازلة في أصل طبيعة الإنسان نزول العلوم المعاشية في طبائع البهائم والطيور).

وأما المقالة الثانية، فهي في الأحكام المنحدرة في طبائع بني آدمَ، بحيث يهتدون إلى القرب من الله تعالى، والبعد عن الشرور وغير ذلك.

وفي هذه المقالة فصل جيد في بيان معرفة الله تعالى المودعة في طبيعة الإنسان، وفصول في إثبات أسماء الله وصفاته وبيان الحَجب الثلاثة التي تمنع من الوصول إلى الفطرة وهي الطبيعة والرسم والجهل بالله، وقد ذكر علاج هذه الحجب وبين تولُّد العبادات من الإحسان ووجوه الإشراك بالله، وإنه داء عُضال عمَّت الأممَ غائلته.

ويلي ذلك فصل في بيان كيفية الفتن وإثبات القيامة وفيه: (إن أفاعيل الطبيعة الكلية يصيبها مثل ما يصيب الإنسان من بثور وقروح، فيقع الخسف والمسخ والشرور الكثيرة، فيكون الهلاك بسبب ذلك).

ثم فصل في إثبات المعاد بالقواعد الطبيعية والاستنتاج؛ منها أن بعد الموت ثلاثة منازل: القبر، والحشر والجنة والنار.

ثم فصل في عالم القبر وفيه: (إن الناس صنفان: يقظان بالطبع، ونائم بالطبع؛ فالأول ينعم بموافقات الرحمن، والثاني يعذب بمخالفاته، وإنه إذا توغلنا في تفسير الوقائع التي يتوارى عليها بنو آدم، هان علينا أن نقول: إذا مات العبد أتاه مَلَكان يسألانه عن دينه وعن محمد - صلى الله عليه وسلم - وإن كل ذلك حقيقة عُرفية، وليس بمجاز ولا تشبيه للأمور المعنوية بالأمور الحسية، فهذا يعامل فيه الإنسان معاملة المنام والرؤيا إلا أن هذه الرؤيا لا يقظةَ بعدها، ويسمى بعالم القبر في لغة الأنبياء).

ثم فصل بديع في بيان مراتب النفوس الكاملة والناقصة، وتقسيم أصحابها إلى سابقين بالخيرات، ومقتصدين من أصحاب يمين، وظالمين أصحاب شمال، ثم بيان أنواع السابقين من صِدِّيقين، وشهداء، وراسخين في العلم، ومفردين في ذكر الله تعالى، ومتقين متورِّعين وأصحاب خُلق حسنٍ، وعُبَّاد أكملوا نفوسهم في العبادة، وزُهَّاد آمَنوا بالمعاد، وأعرَضوا عن الدنيا، وخليفة عن رسول الله في رفع المظالم والمفاسد، ومتشبهين بالملائكة واظَبوا على الطهارة والاعتكاف، وقلة الكلام والمنام، ثم بيان أقسام أصحاب اليمين وأصحاب الشمال من أنواع مختلفة ودرجات شتَّى.

ثم فصل في إثبات النبوة وتقسيم الأنبياء إلى كاملٍ لم يؤمر بالتكميل، وحكيم قائم بعلم الأخلاق، وعلم الارتفاق.

الثاني بتفاصيلهما وفوائدهما، وخليفة قائم بالارتفاق الثالث أو الرابع، وهادٍ مُزك، وإمام، ومنذر، وشهيد على الناس.

ثم قال المؤلف:

(إذا علِمت بمراتب الأنبياء وكمالهم، فمالك لا تعرفهم بأعيانهم، فاعلم أن موسى ومحمدًا - صلى الله عليهما وسلم - جمَعا أكثر هذه الأوصاف، فكانا كاملين حكيمين، خليفتين هاديين، مُنذرين شهيدين إمامين، وبلغا في التشريع وضبط قوانينه أرفع الدرجات، وأحاطا بأسرار وجوه التعليم عن الله تعالى).

ثم عقد فصلاً في حقيقة الملك والشيطان وفيه: (إن الناس يشيرون إلى حقيقة يقول عنها بعضهم: ملك، وبعضهم غير ذلك، وإن من المقدمات المسلمة عند الجميع أنه يجوز تشكل تلك الحقيقة بأشكال شتَّى، مع وحدته وبقائه على ما كان، ومنها أنها واسطة بين الله وبين خليقته، ومنها أنه ليس من الأجسام العنصرية، وأن له خواصَّ مباينة لخواص العنصريين، قال: وكذلك الشياطين الذين خلقوا للمكايد والمفاسد، ويلحق بهم أشخاص نارية قَوِيت نفوسُهم، وتيسَّر لهم الفناء في الشرور).

وأما المقالة الثالثة، فهي في الملل والشرائع، وفي الفصل الأول منها: (إن الارتفاقات التي بني عليها نظام البشر والاقترابات التي أُودِعت في طبيعته - ولا سيما الإحسان والتعب، والاجتناب عن الشرور - هي أمور كلية تتأتى بصور كثيرة وأوضاع شتَّى، والصورة المعينة والوضع الخاص من تلك الصور والأوضاع هو المِلة، ولَمَّا كان أكثر بني آدم لا يُحصِّلون علم الارتفاقات والاقترابات على وجهها، أُودِعت في جِبِلَّتهم داعية الانقياد إلى مِلة من الملل).

وفي فصل منها: (إن من لُطف الله تعالى أنه أودَع في جبلة كل إنسان كوة إذا تجرد لها، يبصر منها الملة الحنيفية العامة، ومِلته الخاصة به...، ثم انقلب العلم جهلاً، وتركت عبادة الله تعالى، وانحصرت العبادة فيما اتخذوه أربابًا، فكانت الجاهلية الأولى، وأرسل الله رسله - نوحًا، وهودًا، وصالحًا - فنجا الله من نجا، وهلَك من هلك، ثم فسدت الأرض تارة أخرى، وقامت ملة النجامين (المنجمين)، وملة المجوس، وملة الطبيعيين، فكانت الجاهلية الثانية، فأرسل الله إبراهيم - عليه السلام - وكان من أمره ما كان، ثم طغى فرعون وجنوده، وكادت أن تَضمحِل الملة الحنيفية، فأرسل الله موسى - عليه السلام - وكان من أمره ما كان، ثم حرَّف اليهود دينهم وأهملوا إقامته، وعبد النصارى المسيح، واتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله، وأما العجم واليونان، والترك والهند، فخلَطوا مِلة المجوس والنجَّامين والطبيعيين، وأشركوا بالله شركًا جليًّا، وتظالَموا حتى انقلب العلم جهلاً، وصارت الملل كلها عوجًا، فكانت الجاهلية الثالثة، فبعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فبرَز الدين الحنيفي بروزه).

ثم عقد المؤلف - رحمه الله - فصلاً في حقيقة الملة الحنيفية، وفيه يقول: (إن من متوارث الملة الحنيفية: الغُسل من الجنابة والوضوء والختان، وسائر ما يسمى بالفطرة، والصلاة بالقيام والركوع والسجود والدعاء، لم يختلف فيها حنيفي من حنيفي، والصيام؛ فقد كانت قريش واليهود والنصارى يصومون يومًا كاملاً لله تعالى، والصدقات لإطفاء الخطيئات ودفْع البليَّات، والحج سنة متوارثة في هذه الملة، والأذكار والدعوات، والأيمان والنذور، والتكفين والدفن، والدعاء للأموات، وأكل ما لا يستخبثه الطبع السليم، والنكاح مع المهر والخِطبة، وتحريم المحرَّمات من النَّسب والرَّضاع.

فهذه وأمثالها صور انتحلتها الملة الحنيفية، ثم الشرع الموسوي والمحمدي هما بعد تسليم هذه الأمور، وسائر ما توارث من الملة الحنيفية، واعلم أن رضا الله تعالى وأمره منحصر في هذا الزمان في الملة الحنيفية لا يتجاوزها؛ لأنها بُنيت على موافقة الصورة الإنسانية، واستخراج المعارف والعلوم منها والاحتراز عن الشر.

ثم أعقب ذلك بفصل في التشريع وقوانينه قال فيه: (إنه لا بد لصاحب الشرع من مقامات ثلاثة بإزاء الحُجب الثلاثة، فالمقام الأول في علاج حجاب الطبيعة، وتدبيره تهذيب الطبيعة، وتوقيفها على اقتضاء ما لا يُخل بالإيمان، والمقام الثاني في علاج حجاب الرسم، وتدبيره شيئان: أحداهما أن يواظب على أنواع الطاعات، ويتَّخذ رسمًا لا يعصيه الخامل والنبيه، والمشتغل والفارغ على السواء، والثاني أن ينظر إلى العادات وغيرها، فكل شيء فيه شركة ومخالفة مصلحة كلية، يتركه، وكل شيء فيه تعظيم إلى الله وشعائره، فيأتمر به، وكل شيء من المباحات الخالية عن هاتين الخَلَّتين، فيباح له أخذه من غير التزام.

والمقام الثالث في علاج حجاب سوء المعرفة بالله، وتدبيره قهْر الطبيعة بالرياضات المعتدلة؛ من الصوم والاعتكاف، والصلاة، وبالاحتراز عن اجتماع مادة لا يمكن للقلب عند ثورانها إلا الانقياد كامتلاء البطن، فيعالج بالجوع، وكامتلاء الدماغ بالصور المشوشة والأحاديث الرسمية، فيعالج بقطْع الصُّحبة، وغض البصر، فيقوى على توجيه الإدراك إلى ما عدا المحسوس.

ثم عقد فصلاً في أصول الدين، فقال: إن من أصول دينه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضبط الدخول في الملة الحنيفية، وجعل المتمذهب بها مُناطًا بالإقرار بوحدانية الله تعالى، ونزاهته عن النقائص، واتصافه بالحمائد، وطرْد الإشراك به عبادة واستعانة، وذكرًا وذبحًا، ونذرًا وحلفًا، وأنه أوجب تنزيه أسمائه تعالى عما يشعر بمنقصة، فجعلها توقيفية لا يجترئ على إبداعها كل أحد.

قال: ثم النفاق على قسمين:

أحدهما ألا يتحقق الإيمان في القلب، بل يتحقق فيه التكذيب والكفر، وإنما الإيمان لخوف السيف لا غير، وهم في الدرك الأسفل من النار.

وثانيهما: ألا يتحقق التكذيب، ولكن لم يقوَ التصديق بسبب الحُجُب الثلاثة: الطبع والرسم، وسوء المعرفة، أو يكون قد فَنِي في محبة الدنيا، فدبَّ في قلبه نكرة أو استبعاد لليوم الآخر، وهو لا يدري أو رأى الشدائد في الإسلام، فكَرِه الإسلام بطبيعته، أو أحب الكفار بأعيانهم، فصدَّه ذلك عن إعلاء كلمة الإسلام، وأمثال ذلك).

ثم قال: (ومن أصول دينه - صلى الله عليه وسلم - أن أوجب ترْك تصديق الكاهن والمنجم والطبيعي، والميل إليهم وإلى علومهم، وأوجب ترك الخوض بالعقل فيما ثبت من قِبَل الشرع، وترْك الاختلافات، وذلك تبقيةً للملة الحنيفية على وجهها، وقمعًا للملة الاختلاطية والتحريف، ومنها أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مُشتبهات، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، فترْك الشُّبهة سنة مؤكدة).

ثم ذكر فصلاً في الفقه وأسرار التشريع، فقال في الطهارة: (النظافة بمنزلة غذاء دوائي يقتضيها الارتفاق الثاني بطبْعه، ولا بد منها في إزالة الهيئات الشيطانية، وكسب الهيئات الملكية، ويكنَّى عن ذلك بتكفير الخطيئات عنه، وكتابة الحسنات له، وبالنجاة من فتنة القبر والمحشر... إلخ.

هذا وإن يكن في الكتاب المنوه به ما يستغرب أو يستشكل، فذلك مثل قوله ص131: (فصل في بيان كيفية صدور الشر من الخير المحض - جل مجده)، وقوله في هذا الفصل: (وبالجملة، فلشخص الإنسان الكبير وجسده أمراض كثيرة من بثرات وخراج، وآخر أمراضه حمى عَفِنة لا تزال تدنفه إذا عُولِج بعلاج، أو بكى بجرأة، كان ذلك زيادة في بلائه وشدته، فحينئذ يَبطُل التشبُّه بالإنسان الإلهي!).

وقوله ص168 ما معناه: (إن من الإنسان مَن يقوى تشبُّهه بالإنسان الكبير الإلهي! وانصباغه بصبغته واتصاله به، فترشح عليه العلوم الحقة من المبدأ الأعلى).

وقوله ص210: (والحق أن السبب في تعيين عدد الركعات التوارث من السلف الصالح، وقد اندرست علومهم، فلا يمكن أن يعلم على التثبت كميتها!).

وبالجملة؛ فإن الكتاب جدير بالمطالعة والاستفادة منه؛ لِما حواه بين دفتيه من خدمة الشريعة السمحة، عن طريق العلم والحكمة، فرَحِم الله المؤلف، ورَضِي عنه، وجزاه عن الإسلام خيرًا كثيرًا آمين.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثامن، 1354هـ