تحولات اقتصادية عربية لتوسيع نطاق المصارف الإسلامية

شرعتْ مُعظم البنوك العربية إلى الدخول بقوةٍ في منوال التعامُلات الإسلاميَّة؛ لتغيير إطار صفقاتها الخاسرة، كي تسيرَ نحو منظومات أعمال ماليَّة، ذات أبعاد تنوء عنْ مخاطرات القُرُوض والرهون، وبدأت بالفعل تدب روحٌ جديدةٌ في المنطقة العربيَّة، بجهودٍ ملموسةٍ؛ لاستبدال الصور القديمة للمؤسسات المالية الرِّبويَّة، وشركات الصِّرافة بأخرى مستَحْدَثَة، عبر سياسات إصلاحٍ شرعيٍّ تُحَقِّق أعلى ربحيَّة وأمان، وتغلق الباب أمام عمليَّات غسيل الأموال، والجرائم الاقتصاديَّة، بترويض العولمة المفسِدة.

تفوُّق المصارف الإسلاميَّة:

شَهِدتْ قطاعات الاستثمار الإسلامي طفراتٍ هائلةً، ورغم تبعات الأزمة الماليَّة التي اجتاحت معظم الاقتصاديات الدوليَّة، فالتوقُّعات تؤكِّد سطوع معدلات نمو قطاع الأعمال الإسلامي، بمعدل 15 % سنويًّا؛ ليبلغَ بعد ثلاث سنوات ثلاثة تريليونات دولار، وخلال أربع سنوات فقط، سيَتَمَكَّن من تحقيق وُفُورات منَ السيولة النقديَّة، تَتَخَطَّى 200 % عما هو متاح في مؤسَّساته حاليًّا، ومنَ المعروف أنَّ قيام سلسلة البنوك التقليدية بفتْح قنوات لتقديم خدمات ماليَّة إسلاميَّة - دليلٌ على ارتفاع حجم الطَّلَب السوقي منَ المستثمرين العاديين، لما أثْبَتَتْهُ هذه الصناعات المصرفيَّة مِن قدرات على تجاوُز تحديات العولَمة، فالكثيرُ منَ المؤسسات الغربية والأمريكية أصابتْها حُمَّى الأزمة الاقتصاديَّة؛ لانغِماسِها في صفقات مشبوهةٍ للربا، والسَّمْسَرة، والرهن العقاري، والائتمان المُبَاع للغير، وكذلك التوكيلات السِّرِّيَّة بين البنوك؛ لضمان عملاء مفلسين في ملايين الدولارات دون غطاء نقدِيٍّ نظير عمولات، بينما استطاعتْ بنوك التعامُلات الإسلاميَّة النَّجاة من هذا الطوفان الجامح، بتطبيق قوانين الشريعة، وحُسْن التخطيط المستقبلي للمشروعات التي تحثُّ على العمل، وليس التواكُل بالمُضَارَبات.

وخَطت دول الخليج خطوات فَعَّالة في هذا الطريق، حيثُ صعدت أرباح أكبر خمسة بنوك إسلاميَّة هناك؛ لتجذبَ رؤوس أموال عربيَّة تُقَدَّر بمائة مليار دولار، تصبها في مشروعات طبقًا للشريعة، تخدم الملايين منَ المحيط الأطلنطي للخليج العربي، ثمَّ امتدتْ بتوسُّعاتها إلى بلدان وتجمُّعات إسلاميَّة في إفريقيا وآسيا وأوروبا، واستطاعتْ بصفقاتها الناجحة أن تفرضَ نفسها دوليًّا؛ حيث ساهمتْ بنجاحٍ في إطلاق مؤشِّر (داو جونز الإسلامي بلندن)، بالتنسيق مع كُبْرى المؤسَّسات العالميَّة، التي فطنتْ إلى ما تحمله تعاليم الدِّين الحنيف من فوائد للبشريَّة على الصعيد الاقتصادي.

صناعة الاستثمار الشرعي:

تَمَّ تحديث قوائم العمل المصرفي الإسلامي؛ ليَتَوَاكَبَ مع متطلَّبات العصر في أسواقٍ، يتعامل فيها الملايين عبرَ قنوات استثماريَّة مطابقة للشريعة، تبلغ نحو تريليوني دولار، يترَكَّز ثلثُها تقريبًا في أنحاء الخليج، وقفز حجم إصدارات نوعية تلك الصُّكُوك العام الماضي، أكثر من 47 مليار دولار، وارتفعتْ صُورها في الشرق الأوسط إلى 207 إصدار، وصارتْ قطاعات البُنُوك الإسلاميَّة ذات ثقل رأسماليٍّ عالميٍّ، فقدِ انطلقتْ منذ سبعينيَّات القرن المنصَرِم، وتَبَنَّتْها البحرين، ووضعتْ تشريعات وقوانين خاصَّة منظمة لها، واستطاعتْ خلال ثلاثة عقود صياغة أسواق للمُدَّخرات، ونظمٍ جعلتْها تَتَصَدَّر الأنشطة المالية الآمنة.

وتنطلق البنوك الكويتية التي تعمل وفْقًا للشريعة، في تطبيق معايير (بازل 2) للمصارف الإسلامية في نهاية عام 2008، حيث منَ المُقَرَّر تطبيقها الفِعلي على بيانات البنوك المالية عن الربع الرابع من هذا العام، وكانتْ تجربة التطبيق التمهيديَّة لعملية التنفيذ قد لاقتْ رواجًا بالفعل على بيانات المصارف المالية الإسلامية عن فترة الربع الثالث، مُبَيِّنَة أنَّ البنوك الكويتية التي تعمل وفقًا للشريعة استطاعت استيفاء شروط (بازل 2)، التي تتضمن تبويب الأصول، وتعديل أوزان المخاطرة النقدية لمصادر التمويل، وتصنيف طبيعة القَنَوات الاستثماريَّة؛ حيث إنَّ تلك الخطوة ستجعل منَ الكويت دولةً رائدةً دوليًّا بتطبيق المعايير العالمية على قِطاعها المصرفي الإسلامي.

ولعل هذا السبق يعني في جوهرِه قوة الاقتصاديات المطبِّقة لتعاليم الدِّين الحنيف، رغم الأزمة الماليَّة العالميَّة، ويؤكِّد على مدى جودة الجهات الرقابيَّة، وفعالية هرم السياسات النَّقديَّة بمنطقة الخليج ككل، مع انتشار تلك السياسات الطموحة؛ لخلْق أسواقٍ جديدة للاستثمار المصرفي، وتدوير الاحتياطيات الرأسماليَّة للبنوك الإسلاميَّة، بما يضع قطاعاتها ككلٍّ خلال العقد المُقْبِل في مصافِّ التنافُسيَّة المصرفيَّة العالميَّة، كما ساعد مجلس الخَدَمات الماليَّة الإسلاميَّة البنوكَ المركزيَّة الخليجيَّة في وضْع أُسُس تطبيق معايير (بازل 2)؛ من خلال إصدار تقارير شاملة لخطوات الإصلاح، ويذكر أن البحرين وماليزيا أصدرتا تلك المعايير؛ إلا أنه منَ المرتَقب تطبيقها عام 2009.

الصيرفة الإسلاميَّة هي الحل:

يدعو خبراء مجلس معايير المحاسَبة في هيئة معايير المؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة، التي تعمل طبقًا للشريعة، إلى تفادي التعامُل المباشِر مع السَّندات التجارية المحفوفة بالمخاطر، والتركيز على المشروعات التنموية بشيء منَ الدراسة؛ لتَجَنُّب انعكاسات الأزمة الماليَّة العالميَّة، التي أثَّرَتْ إلى حدٍّ ما على تداوُلات المؤسَّسات الصناعية، ومحافظ الأسهم، وصناديق الاستثمار؛ حيث إنَّ هذه الأزمة أثبتتْ حتميَّة التَّحوُّلات الرأسمالية الراهنة نحو التعامُلات الإسلاميَّة، وقد نجحتْ مجموعات توظيف الأموال المصرفيَّة التي كان يُحاربها الغرب بضغوطه السياسية في الصُّعود بالاقتصاديَّات الخليجية مؤخَّرًا، بتحقيق حلقة اندماجات مؤسَّسيَّة داخليَّة، زادتْ مِن قوتها بِتَبَنِّي مشروعات جديدة للتشغيل، وتسييل الأموال لزيادة أرباح المستثمرين، وتَتَمَيَّز الخدمات المصرفيَّة المبتَكَرة والمطابقة للشريعة في الخليج حاليًّا بسهولة انتقال الأموال، والمستندات، والتحويلات الخاصة بالمعاملات التجارية، مما يوفِّر التعامُل السريع.

وقامتِ البُنُوك الإسلاميَّة بصفقات كبرى، بالاستحواذ على رُخَص تحويل فروع خارجيَّة إلى مصارف متَّحدة، كنماذج رائدة؛ لتحرير رأسمال الفروع العاملة، طبقًا لِخطط، لانتِقاء الأسهم المطروحة للمُتَعاملين الخليجيين، عنْ طريق المصارِف الجديدة؛ حيث نما حجم أُصُول الصِّناعات المصرفيَّة الإسلاميَّة على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 40 %.

وتتوسَّط لجنة المعايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال إجراءات رسميَّة تقوم بها في الأسواق والهيئات الرِّقابيَّة؛ لتصفية الأجْواء الاستثمارية العربية، ومعالَجة الانخفاض المؤقَّت في الصكوك والسَّنَدات، وإحداث توازُن بميزانيات الحكومات الفقيرة، بدلاً من تقارير الأرباح والخسائر، التي لا تضع خطط الآمان النقدي للاحتياطيَّات منَ السيولة، مع دراسة سياسات للفصل بين حقوق المساهمين؛ كي يتم ضمان التدفُّقات السائلة بالادِّخار طويل الأجل.

وتتميَّز المصارف المستحدَثة على النظم الإسلامية برؤوس أموالها الصغيرة نسبيًّا، وتفوقها على عمالقة المصارف التقليدية؛ بل إن هناك نحو 80 % منَ البنوك الإسلامية استحوذَتْ على صفقات بمليارات الدولارات في أرجاء العالَم، في حين بلغ عدد المصارف الصغرى والمسجلة في اتحاد المؤسَّسات والبنوك الإسلاميَّة نحو 300 مصرف، ومتوسط رؤوس أموالها لا تزيد على 250 مليون دولار.

ويتوقَّع المُتَخَصِّصون أن تشهدَ الساحة العالميَّة تأسيس مزيد منَ البنوك، التي تعتمد على الصيرفة الإسلامية كمنهج لها، وكذلك قيام عدد منها بافتتاح نوافذ استثمارية محفِّزة لجميع طبقات المجتمعات، مما يساعد على انتشار المنتجات النقدية لها بالبورصات، خاصَّة في الوطن العربي؛ لتقضي على صُوَر الفساد المالي وربا القروض.

الإصلاح الدِّيني يُكافح الفساد:

تعتزم دول مجلس التعاون الاستفادة من نجاحات مصارفها، خاصةً فُرُوعَها الإسلامية؛ للربط بينها وبين الأسواق الاستثمارية والتطلعات؛ للمنافسة الدولية على صعيد تنمية الاحتياطيَّات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية الصناعة المصرفية؛ حيث إنَّ السبب الرئيس لعدوى الأزمة المالية كان الاستثمار العابر للقارات، والدخول في شراكات برؤوس أموال ضخمة، في بورصات متعدِّدة الجنسيَّات؛ ولهذا يرى الخبراء ضرورة عمل بلدان المنطقة العربية كتكتُّل اقتصاديٍّ واحدٍ؛ للقضاء على التشوُّهات السُّوقيَّة والنَّقديَّة، وللتَّصَدِّي لمظاهر الكساد التضخُّمي، الذي يجتاح الجناح الإفريقي من الوطن العربي، مع دفْع عجلات التنمية الحقيقيَّة في البلدان الإسلامية الأكثر فقرًا بالمنطقة؛ كاليمن، والصومال، والسودان، وموريتانيا، وتفعيل السُّوق المشتركة عبر أبواب جامعة الدول العربية، بما يزيد منَ التنافسية، ويقلص الاحتياج للمنتجات المستورَدة؛ خاصة أن حَجْم تجارة دول الخليج بمفردها صار يتجاوز 700 مليار دولار سنويًّا.

وإذا التزمتِ البُنُوك الإسلامية بالتوظيف الإنمائي، فستكون قد أَدَّت دورها الاقتصادي والاجتماعي، المنوط بتوظيف أموالها، وودائع مستثمريها في مشاريع تنموية، تنتج السلع والخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع، وتوفِّر فرص العمل، فترتفع القدرات الشرائيَّة، وتقفز نسب الادِّخار أيضًا، وتدور عجلة الإنتاج من جديد، فتحدث التنمية للمجتمع ككل، وبكل أبعادها في إطار من التحرُّك للمشروعات، وإقامة الصروح الاقتصاديَّة، فيكون حينئذ الربحُ الإجمالي للمستثمرين قائمًا على التشغيل والإنتاج، لا على الرهون الاستغلالية، والمضارَبَات على الائتمان الزمني للأوراق المالية.