أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية ومراحلها

أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية ومراحلها

• مصطلح السياسة الاجتماعية Social Policy:

يقسَّم هذا المصطلح إلى جزأين: الأول: مصطلح سياسة Policy، وهو يعني غايات وأهدافًا يتطلَّب تحقيقها، الجزء الثاني: مصطلح اجتماعية Social، وهو يعني السياسة التي تهتم بالجوانب الاجتماعية، والتي ترسُم شكلَ الحياة في المجتمع[1].

تعريف تتمِّي:

السياسة الاجتماعية: هي خُطة حكومية؛ نتيجة محاولات بذِلت لدراسة الموقف، وتقدير المستقبل، وتحديد الاتجاهات؛ لتلافي متاعب متوقَّعة، أو الحكم في مواقف معيَّنة؛ حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع.

ومن هذا التعريف يتضِح لنا ما يلي:

• السياسة الاجتماعية: عبارة عن خُطة حكوميَّة؛ أي: عمَل تقوم به السلطة التنفيذية في المجتمع.

• توضَع هذه الخُطة بناء على القيام بمجموعة من الدراسات العلمية للوقوف على الظروف الحالية للمجتمع من موارد وإمكانيات ومشكلات.

• العمل على تحديد المسارات والاتجاهات التي يجب الالتزام بها؛ حتى يمكن التغلُّب على المشكلات المتوقَّعة.

• إن الهدف من ذلك كله هو تحقيق رفاهية المجتمع في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

نقد التعريف:

إنه حدَّد السياسة على أنها خُطة، في حين أن السياسة أوسع مجالاً من الخُطة؛ فهي الإطار العام الذي يشمل مجموعةً من الخطط، كما أنها تحتوي أهدافًا عامة إستراتيجية واتجاهات عامة، كما أن السياسة تستمرُّ فترة زمنية طويلة، بينما الخُطة تتضمَّن أهدافًا إجرائية، يمكن تحقيقها في زمن أقصر عن أهداف السياسة[2].

أهداف سياسة الرعاية الاجتماعية

الهدفُ: هو الغاية المراد الوصول إليها، ونقطة الانطلاق لكل جُهْد مبذول؛ إذ إنه يعبِّر عن كيفيَّة إشباع الحاجات، ويُقصَد بأهداف سياسة الرعاية الاجتماعية حصيلة النتائج التي تسعى السياسة إلى تحقيقها من خلال نشاطاتِها وبرامجها المختلفة، وتعني التغيير المقصود أو المطلوب نتيجة لتنفيذ السياسة.

ويمكن أن نجعل الأهداف التي تسعى الرعاية الاجتماعية لتحقيقها في ما يأتي:

1- المشاركة الفعَّالة في بِناء الإنسان، والارتقاء بمستواه وتحقيق مصالِحه؛ بحيث يصبح هو الغاية والوسيلة؛ بهدف المشارَكة الإيجابيَّة في نشوء مجتمعِه.

2- إشباع أقصى قَدْر من الحاجات الإنسانيَّة، وتوفير الخدمات التي تُشبِع تلك الحاجات المتجدِّدة والمتعددة، إلى جانب التوسُّع في الخدمات، ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع بصفة عامة.

3- تحقيق أمثلِ استثمارٍ ممكن للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المُتاحة في المجتمع، والتي يمكن إتاحتُها، وتحقيق التوازن في توزيع ناتِج التنمية على المواطنين على أساسٍ من العدالة في توزيع الحقوق والواجبات.

4- تحقيق النمو المتوازن بين كافَّة قِطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمادي في المجتمع.

5- العمل على تجديد وتطوير دعم النُّظم الاجتماعية القائمة؛ لزيادة كفاءتها بالنسبة لجهود إحداث التغيير المطلوب، وتحقيق الأداء في العمل الاجتماعي في شتى مجالات الرعاية.

6- تقويةُ الروابط بين المواطنين، وتدعيم العلاقات بينهم على أساسٍ من التعاون والإخاء، وتحقيق التكافُل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع.

7- توضيح الأهداف الإستراتيجية، ومجالات خُطط وبرامج الرعاية الاجتماعيَّة، وأساليب تحقيقها، وموجَّهات العمل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المجتمعية[3].

• ويرى مارشال أن الحكومات تُمارِس السياسةَ الاجتماعية لصالح مواطنيها؛ عن طريق توفير مجموعة من الخدمات تساعد على رفعِ مستوى معيشتهم، تتمثَّل في التأمينات الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، والسياسة السكانيَّة.

• ويرى قريمان وشيروود أن السياسة الاجتماعية تهدف أساسًا إلى تحسين الظروف العامة للمجتمع، والنهوض بحياته الاجتماعية، وتقليل الانحراف والتفكُّك الأسري قَدْر الإمكان[4].

• ويرى الدكتور مصطفى السروجي أن أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية تتحدد في:

1- مواجهة المشكلات الاجتماعيَّة، وإشباع الحاجات الإنسانيَّة؛ من خلال مقابَلة الخدمات بالحاجات.

2- توجيه العمل الاجتماعي في المجتمع، وتوجيه الخُطط والبرامج والمشروعات الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المجتمعيَّة؛ لنقْل المجتمع من صورة إلى أخرى أفضل، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراده؛ من خلال تعاون وتنسيق الجهود المختلَفة لتحقيق الأهداف.

3- الإصلاح الاجتماعي، وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع المواردِ والخدمات بين الأفراد في المجتمع.

4- تزويد الأفراد والفئات الأكثر احتياجات بالخدمات اللازمة؛ لمقابَلة حاجاتِهم المتزايدة.

5- بناء وتنمية الإنسان في المجتمع، وتحقيق الاستقرار، وإحداث التغيير والتنمية الاجتماعية كعائد لتحسين نوعيَّة الحياة في المجتمع.

6- ارتباطها بالأهداف المحلية العامة، وهي أهدافٌ إستراتيجيَّة تتحقَّق على المدى الزمنيِّ الطويل.

7- تحديدها وسائل تحقيق الغايات والأهداف.

8- إشارتها إلى أولويات الرعاية الاجتماعية فئويًّا ومجتمعيًّا في كل مرحلة من مراحلِ العمل الاجتماعي بما يُسهِم في تحقيق الأهداف.

9- أنه لا يمكن أن تُحقِّق الرعاية الاجتماعية وخدماتها الكفاءة والفعالية المنشودة لتحقيق أهدافها في غياب سياسات واضحة ومحدَّدة للرعاية الاجتماعية، تتمركز حولها الجهود والأنشطة المختلفة لتحقيقِ الأهداف.

ومن خلال ما سبق، يتَّضِح لنا أن أهدافَ الرعاية الاجتماعية تتركَّز حول رفع مستوى الإنسان وتحقيق أقصى قَدْر ممكن من إشباع الاحتياجات الضروريَّة للأفراد داخل المجتمع[5].

مراحل صنع سياسات الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الآراء التي تناولت مراحل عمليَّة صنْع سياسات الرعاية الاجتماعية، ولكن اختلَفت كل منها في عملية تقسيم هذه المراحل؛ فهناك من قسَّمها إلى خمس مراحل، وآخر قسَّمها إلى أربع مراحل، وآخر قسَّمها إلى ثلاث مراحل.

ويمكن أن نتناول أحد هذه الآراء فيما يلي:

• وفيما يلي تقسيم مراحل صنع سياسات الرعاية الاجتماعية إلى ثلاث مراحل، وهي:

1- مرحلة وضْع سياسات الرعاية الاجتماعية.

2- مرحلةُ تحقيق سياساتِ الرعاية الاجتماعية.

3- مرحلة تقويم سياسات الرعاية الاجتماعية.

وسوف نتناول فيما يلي هذه المراحل بشيء من التوضيح:

أولاً: مرحلة وضع سياسات الرعاية الاجتماعية:

وهي أُولى مراحل صُنْع سياسات الرعاية الاجتماعية وأكثرها ديناميَّة؛ حيث يتمُّ فيها تحديد حاجاتِ المجتمع ودراستها، وتحديد بدائلَ للسياسة واختيار أفضلها في ظلِّ حاجات المجتمع وإمكانياته، وتتفاعل فيها القوى الحكوميَّة والشعبيَّة؛ من أجل التوصُّل لسياسة مناسبة تعبِّر عن أهداف المجتمع وطموحاته، وتصبح موجِّهة لمسارات واتجاهات العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.

فعملية وضع أو صياغة السياسة هي إحدى مراحل صُنعها، وهي عملية ترتبط بصنع القرار، فغالبًا ما تتضمَّن مراحل وخطوات وديناميات صنْع واتخاذ القرار وتركِّز على صياغةِ الأهداف أو إعادة صياغتها أو تعديلها؛ من خلال الوصول لاتفاق حولها، ووضْع الصورة النهائيَّة والإجرائية لها.

• وتمر عملية وضع سياسات الرعاية الاجتماعية بعدة مراحل، هي:

1- توضَع في الاعتبار الأيدلوجية العامة في المجتمع؛ حيث تؤثِّر على مدى السماح بالتوسُّع في برامج الرعاية الاجتماعية، ومدى استعداد المجتمع للإنفاق عليها.

2- تقوم الأجهزة التنفيذية المركزية في الدولة باقتراح الأهداف العامة للسياسة، وتحديد اتجاهاتها وخطواتها الرئيسيّة، ثم تُطرَح للمناقشة العامَّة في وسائل الإعلام والتنظيمات الشعبيَّة والنقابيَّة والحزبية.

3- يقوم جهازٌ مكلَّف بالمتابعةِ بحصر نتائج هذه المناقشات، واستخلاص مقترحات بنَّاءة منها، وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع السياسة.

4- يُعرَض مشروع سياسة الرعاية الاجتماعية على الأجهزة التشريعية، مثل مجلس الشورى والشعب؛ لمناقشته، وإجراء التعديلات الضروريَّة عليه، وإقراره.

5- تُصدِر الجهات المختصَّة القوانين المنفِّذة لسياسة الرعاية الاجتماعيَّة.

كما يجب الإشارة إلى أن فكرة سياسة الرعاية الاجتماعية قد تنبُع من المستوى الشعبي؛ حيث يشعر المواطنون أن هناك قضايا أو حاجات مُلحَّة تحتاج لمواجهة، ومن خلال العرض الإعلامي لها تصبح مَحلَّ اهتمام أكبر قِطاع ممكن من الرأي العام، ومن هنا تبدأ الجِهات الرسميَّة في الاهتمام بتلك القضايا والحاجات.

وهناك العديد من العوامل التي تُعتَبر مُحددات لسياسات الرعاية الاجتماعيَّة؛ حيث تؤثِّر في تحديد نوع سياسات الرعاية الاجتماعيَّة في المجتمع، مِثل العوامل الاقتصادية - والسياسية - والثقافية - وجود جماعاتِ المصالَح.

ثانيًا: مرحلة تحقيق سياسات الرعاية الاجتماعية:

وفي تلك المرحلة يتم العمل على وضْع سياسة الرعاية الاجتماعية داخل نِطاق الممارسةِ، وترجمة الحلول المُثلى لإجراءات عمليَّة، وتتم هذه الترجمة من خلال المنظَّمات والجِهات المعنيَّة، وتحتاج إلى حشْد أكبرِ تَعاونٍ وتأييد مجتمَعي ممكن؛ حيث تتم هذه المرحلة من خلال مسؤولية جماعيَّة مشترَكة.

حيث تُترَجم سياسة الرعاية الاجتماعية إلى خُطط، وتقوم الأجهزة التنفيذيَّة بتحويلها من خلال منظَّماتها المختلفة إلى خِدمات للمواطنين، وقد تؤدى هذه الخدمات إما عن طريق منظَّمات قائمة، أو من خلال منظمات جديدة تنشأ بغرض تأديةِ خدمات جديدة معنيَّة، لا يمكن تنفيذها من خلال المنظمات القائمة.

ويتم تحقيق سياسات الرعاية الاجتماعية بتعاون جادٍّ بين الحكومةِ ومؤسسات المجتمع؛ فهي مسؤولية جماعيَّة يُسهم فيها المجتمع بأكمله، فإذا عجز الدور الأهلي، وجَبَ التدخل الرسمي، وهذا له إيجابياته في فَهْم المجتمع لمشكلاته واحتياجاته بصورة أكبر، وترابُط أفراده وقدرته على المحاسبة، وصُنع البرامج التي تُناسبه، وخَلْق رُوح الجديَّة والاعتماد على النفس.

• ومرحلة تحقيق سياسات الرعاية الاجتماعية تتضمَّن - بعد ترجمة تلك السياسة لخطط - أربع مراحل للتنفيذ، وهي:

1- مرحلة تنظيم التنفيذ: وفيها يتمُّ تحديد المسؤوليات والأدوار التنفيذيَّة، والموارد واستِخدامها، ومعدَّلات الأداء المطلوب.

2- مرحلة التنفيذ والمتابعة: ويتم فيها أداء المسؤوليات التي سبَق تحديدها، ومتابعة الأداء؛ للكشفِ عن الصعوبات، وتصحيح مسارِ العمل بها.

3- مرحلة التقويم: ويتم فيها تقدير مدى تحقيق العمل للنتائج المستهدَفة، وهو تقويم مرحلي.

4- مرحلة التغذية العكسية: وذلك لتقديم المعلومات التي تمَّ استخلاصُها من التقويم المرحلي للتنفيذ لصانعي القرار؛ لإجراء التعديل اللازم.

ثالثًا: مرحلة تقويم سياسات الرعاية الاجتماعية (تقويم شامل):

عمليةُ التقويم هي عملية مستمرة مع كافة مراحل صنع سياسة الرعاية الاجتماعية، فهي تبدأ مع مرحلة وضْع السياسة، وتستمر حتى مرحلة التقويم النَّهائية، وهو تقويم النتائج؛ لتحديد مدى تحقيق أهداف سياسة الرعاية الاجتماعية، وأسباب النجاح أو الفشل، والاستفادة من ذلك في اقتراح سياسات الرعاية الاجتماعية الجديدة.

لذلك هناك عدة أنواع لتقويم سياسة الرعاية الاجتماعية ترتبِط بمكونات صنْع سياسة الرعاية الاجتماعية المختلفة (المدخلات - العملية التحويلية - النتائج)، ويتوقَّف التركيز على أيٍّ من هذه الأنواع من التقويم وَفْقًا للهدف من التقويم، وهذه الأنواع هي:

1- تقويم المدخَلات: ويهتم بالتركيز على كميَّة ونوعيَّة الموارد المتاحة لأداء مهامِّ السياسة، سواء كانت مواردَ بشريَّة، أو معلومات، أو تمويلاً أو دعمًا سياسيًّا.

2- تقويم العمليَّة: ويركِّز على عملية صنع القرار، ولا يركِّز فقط على القرار المتَّخَذ، بل يهتم أيضًا بالكيفيَّة التي صُنِعت بها.

3- تقويم النتائج: ويعتمِد على مقارنة النتائج الناشئة عن تحقيق السياسة بأهداف السياسة؛ للتعرف على التغيُّرات التي نشأت عن تحقيق هذه السياسة.

4- تقويم السياسة الشاملة: ويركِّز على كافَّة أوجه السياسة (المدخلات - العملية التحويلية - النتائج)[6].

• ولكي تنجح عملية تقويم سياسات الرعاية الاجتماعية؛ يجب مراعاة ما يلي:

1- تحديد الأقطاب الاجتماعية الفاعِلة في صُنْع سياسة الرعاية الاجتماعيَّة.

2- تحديد محتوى سياسةِ الرعاية الاجتماعيَّة التي نريد تقويمها وإدارتها.

3- ينبغي أن يُطوِّر فريقُ العمل منهجيةً سليمة؛ لتقليل الذاتية في التقويم إلى أقل مدى ممكن.

وجهة نظر أجنبية أخرى لمراحل وضع سياسة الرعاية الاجتماعية:

• يقترح Thopman المراحل التالية التي يتم من خلالها وضْع سياسة رعاية اجتماعيَّة:

1- تتعرَّض المرحلة الأولى لوضع أهداف سياسةِ الرعاية الاجتماعية، والمسار الذي تتخِذه لتحقيق تلك الأهداف.

وتتضمَّن هذه المرحلة أيضًا جمع المعلومات الفنيَّة حول المشكلة أو المشكلات التي تسعى سياسة الرعاية الاجتماعية إلى حلِّها، وبالأخص حول أسباب نشوء تلك المشكلة، والمنهج المقترَح للقيام بمواجهتها وحلها.

2- وتتضمَّن المرحلة الثانية صياغة وتشكيل برامج سياسة الرعاية الاجتماعية المقترَحة، وتتمُّ هذه المرحلة على وجه الخصوص بطرح بدائل العمل المتاحة، والاختيار فيما بينها على أساسٍ من الموارد الماليَّة المتاحة.

وتراجَع في هذه المرحلة وباستمرار كل ما يتوصَّل إليه من مقترَحات، ولا يتوصَّل في هذه المرحلة إلى قرارات نَهائية، بل طَرْح مقترحات تُراجَع وتُنقَّح وتُتَّخذ بشكل بدائل.

3- أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة التوصل إلى قرارات بشأن سياسة الرعاية الاجتماعية موضِع البحث؛ وذلك بأن تُطرح البدائل المتوصَّل إليها في المرحلة السابقة على اجتماعات عمل مختلفة، تُناقِش كل المقترحات - كل حسَب تخصُّصها - ثم تختم هذه المرحلة بوضع التصوُّر النهائي للسياسة الاجتماعية المقترَحة.

4- أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فهي اعتماد المستويات الأعلى المتَّخِذة للقرار لمشروع سياسة الرعاية الاجتماعية المقترَحة، لتدخُل بذلك مرحلة المشروعيَّة ثم التنفيذ.

ويُفترَض أن المرحلة الأولى تتم غالبًا عن طريق مستويات اتخاذ قرارات عليا، وتتم المرحلتان الثانية والثالثة عن طريق خبراء ومتخصِّصين، مع أفضلية اشتراك مَن سوف يستفيد من برامج السياسة الاجتماعية المقترَحة في صياغة شكلِ تلك السياسة وبرامجها، ثم تقوم بالمرحلة الرابعة والأخيرة الأجهزة التنفيذية أو التشريعية صاحبة صلاحية اتخاذ القرارات النهائيَّة المُلزِمة[7].